ایمنی غذایی بازار داخل هم «مهم» است
بازگرداندن شماری از محصولات کشاورزی و باغی تولیدی صادرشده ایران ازسوی کشورهای هدف مانند روسیه، امارات، ازبکستان و ترکمنستان نه‌تنها همین اعتبار ناچیز صادرات کالاهای غیرنفتی به کشورهای مجاور را از بین برده، بلکه افزون بر زیان‌های مالی، بی‌اعتمادی بازارهای صادراتی نسبت به محصولات ایرانی را به‌دنبال داشته و خسارات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشاورزی و امنیت غذایی کشور وارد کرده است.
این امر افزون بر آنکه در ناهماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط داخلی، ضعف دیپلماسی اقتصادی و بی‌توجهی به اصول بازاریابی تولیدمحور ریشه دارد، بیانگر آن است که متولیان امر، از زنجیره تولید تا مسئولان دستگاه‌های اجرایی مرتبط با تجارت خارجی کشور، حتی مکانیسم لازم در تولید و صادرات محصولات کشاورزی را آن‌طور که باید نمی‌شناسند؛ تا آنجا که پیامدهای این بحران، نه‌تنها بخشی از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی را با مشکل مواجه کرده، بلکه عرضه محصولات برگشتی آلوده در بازارهای داخلی، موجب افزایش نگرانی‌ها در زمینه ایمنی و سلامت مواد غذایی مصرف‌کنندگان داخلی شده و اعتماد به زنجیره مواد غذایی را مخدوش کرده است.
در شرایطی که استاندارد نبودن سموم مصرفی و منطبق نبودن آفت‌زدگی محصولات تولیدی داخلی با ضوابط اعلام‌شده ازسوی کشورهای هدف یا ارائه گواهینامه‌های جعلی از دلایل برگشت خوردن این محصولات اعلام شده، چرا کالاهای غیرقابل مصرف در کشورهای مجاور، باید وارد بازار داخلی شود؟
ایران با داشتن اقلیمی چهار فصل و ظرفیت بالای بخش کشاورزی، می‌تواند با توسعه صادرات کالاهای مزیت‌دار از فشار بر منابع نفتی خود بکاهد و این محصولات را جایگزین منابع نفتی کند. استانداردسازی محصولات کشاورزی شرط اولیه حضور تاثیرگذار و پایدار در بازارهای جهانی است. در این شرایط دستگاه‌های مسئول صدور «گواهینامه کیفیت مواد غذایی» که وظیفه اطمینان‌بخشی به مصرف‌کننده را برعهده دارند، کاهلی کرده‌اند؟ مگر نه آن است که بستر تولید، عرضه و صادرات یک محصول ایمن و تمامی فرآیندهای تبدیل و فرآوری در زنجیره مواد غذایی باید زیر نظر سازمان‌های دولتی صورت گیرد تا زمینه‌های صادرات پایدار فراهم شود؟
چگونه است که بی‌توجهی برخی مسئولان و رعایت نشدن وظایف محوله ازسوی دستگاه‌های ذی‌ربط در این زمینه، بحران‌آفرین و پیامدهای آن به چالش جدی صادرکنندگان تبدیل شده است. آیا کسی می‌تواند پاسخ دهد نقش رایزنان اقتصادی نمایندگی‌ها و سفارتخانه‌های ایران در این زمینه چه بوده است؟
از دیگر سو، در خبرها آمده بخشی از این محصولات مانند فلفل‌های برگشت‌خورده از بازارهای صادراتی به بهایی اندک در داخل کشور عرضه شد‌ه‌اند. اکنون باید پرسید کالاها و محصولات کشاورزی عرضه شده در بازارهای داخلی با کدام موازین و استانداردهای جهانی برای مصرف عامه مردم بی‌ضرر تشخیص داده می‌شوند؟ آیا مشخص است در این محصولات چه میزان سموم و فلزات سنگین وجود دارد؟ چرا اساسا محصولی که مصرف آن برای مردم دیگر کشورها مجاز و به‌صلاح نیست، برای مصرف داخلی بلامانع شناخته می‌شود؟
متاسفانه این پایان ماجرا نیست، چراکه بی‌توجهی به تولید ۲۵ درصدی محصولات سالم در برنامه پنجم توسعه، نبود شناسنامه تولیدی برای محصولات کشاورزی و نبود متولی در بحث توسعه صادرات غیرنفتی، از علل رویارویی با این بن‌بست است و تا زمانی که راهکارهای اساسی برای رفع این نابسامانی‌ها اندیشیده نشود، هرگز به جایگاه اصلی خود در صادرات محصولات کشاورزی دست نخواهیم یافت.
برای تحقق این مهم باید مواردی گام به گام اجرایی و نهادینه شود؛ مواردی مانند افزایش کیفیت محصولات کشاورزی، تخصصی شدن مزارع، باغ‌ها و گلخانه‌های محصولات صادراتی، ایجاد بستر و تامین تسهیلات لازم برای هدایت و آموزش باغداران و کشاورزان، ایجاد سامانه‌های ردیابی این‌گونه محصولات از مزرعه تا مصرف‌کننده نهایی و مواردی از این دست که مهم‌ترین عوامل برای تحقق توسعه صادرات غیرنفتی با تکیه بر مزیت‌های کشاورزی به‌شمارمی‌روند.
باید توجه داشت تجارت خارجی عرصه‌ای به‌شدت رقابتی است و محصولات کشاورزی صادراتی با تولیدات مشابه دیگر همسایگان مقایسه می‌شوند. بدیهی است در این راستا تهیه نقشه راه و نظارت‌ها و اجرای دقیق آن باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد.
بی‌تردید تولیدکنندگان و صادرکنندگان بخش مهمی از پیامدهای خسارت وارده از بی‌توجهی متولیان را بر دوش خواهند کشید. شاید نخستین اقدام برای کاهش این خسارت آگاه‌سازی دست‌اندرکاران عرصه تولید و صادرات از مفاد پروتکل‌ها و ضوابط اعلام‌شده کشورهای هدف صادرات باشد؛ به‌علاوه اینکه برخوردهای قانونی با مدیرانی که به هر دلیلی با انجام ندادن درست مسئولیت، زمینه‌ساز وضع موجود بوده‌اند، موجب پیشگیری از وقوع بحران در آینده خواهد بود.
