ناترازی در مصرف انرژی موضوع جدیدی نیست. در این بین ناترازی برق در تابستان بیشتر نمود دارد و هر سال با شروع فصل گرما، توصیه‌های صرفه‌جویی در مصرف برق جدی‌تر می‌شود. داستان تکراری ماه‌های پیک مصرف و افزایش دما هم سهمیه‌بندی برق صنایع با اولویت مصرف خانگی است. در ادامه اگر گرمای هوا و کمبود انرژی بیش از انتظار باشد، دیگر راهی جز اعمال جدول خاموشی برای مصارف خانگی باقی نمی‌ماند. با کاهش روند توسعه نیروگاه‌ها در دهه ۹۰ از سال ۱۳۹۳ ناترازی تولید و مصرف برق نمود بیشتری پیدا کرد و هر سال بر آن افزوده شد تا اینکه در پایان دهه ۹۰ و در سال ۱۴۰۰ به ۱۲ هزار مگاوات و سال ۱۴۰۱ به ۱۰ هزار مگاوات رسید. در نهایت برای رفع مشکل ناترازی برق، مجلس شورای اسلامی آذر ۱۴۰۱ «قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» را تصویب کرد که براساس آن، صنایع بزرگ مکلف به تامین برق موردنیاز خود شدند. ارائه‌دهندگان این طرح امیدوار بودند بعد از ورود نیروگاه‌ها به مدار تولید در بازه زمانی ۳ تا ۵ ساله تا حدودی ناترازی برق جبران شود.برای حل هر مشکلی نخست باید دلایل بروز آن مشکل را شناسایی کرد تا بتوان برنامه‌های عملیاتی برای رفع آن ارائه داد. در بررسی دلایل بروز ناترازی برق به موارد زیر می‌رسیم:

عدم‌توسعه نیروگاه‌های کشور متناسب با مصرف برق:

طی ۱۵ سال گذشته، رشد سالانه پیک مصرف برق متوسط حدود ۵ درصد بوده است. در دهه ۷۰ و ۸۰ تلاش شد باتوجه به پیش‌بینی نیاز مصرف سال‌های آتی، برنامه‌ریزی‌های لازم برای افزایش به‌موقع ظرفیت‌های نیروگاهی انجام شود. در حالی‌که در دهه ۸۰ به ظرفیت نیروگاهی کشور سالانه به‌طورمتوسط ۱۲.۵ درصد افزوده شد، در ۱۰ سال گذشته، سالانه فقط ۳.۵ درصد به ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور اضافه شده؛ بنابراین باوجود رشد بیش از ۴۵ درصدی پیک تقاضای برق طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، رشد ظرفیت نیروگاهی کشور تنها برابر با ۲۱ درصد بوده است.

ناترازی درآمد و هزینه:

بسیاری معتقدند درآمد صنعت برق، تناسبی با هزینه‌های این صنعت ندارد و در صورت منطقی شدن تعرفه‌ها می‌توان نسبت به تحقق برنامه‌های مدیریت مصرف و رفع مشکل ناترازی امیدوار بود.

عدم‌ورود بخش خصوصی به ساخت نیروگاه:

بی‌انگیزگی و ناتوانی بخش غیردولتی برای سرمایه‌گذاری جدید در ساخت نیروگاه، یکی دیگر از عوامل عدم‌توسعه نیروگاه‌ها متناسب با مصرف برق است.

تعلل دولت در ایفای تعهدات مالی:

انجام نشدن به‌موقع تعهدات مالی وزارت نیرو در خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های خصوصی موجب امکان‌پذیر نبودن بازپرداخت وام صندوق توسعه ملی توسط سرمایه‌گذار شده است.

نوسازی شبکه توزیع:

بخش عمده شبکه برق ایران دارای قدمت بالا با زیرساخت‌های قدیمی است. این موضوع می‌تواند منجر به کاهش بازدهی و عملکرد شبکه شود و مشکلاتی مانند از دست رفتن برق و خرابی‌های مکرر را به‌همراه داشته باشد. برای رفع این مشکلات، نیاز به سرمایه‌گذاری در نوسازی شبکه برق داریم.

توسعه نیروگاهی با بهره‌گیری از تکنولوژی روز:

استفاده از تکنولوژی‌های نوین و به‌روزتر در تولید و توزیع برق می‌تواند عملکرد و بازدهی این بخش را بهبود بخشد. این مهم نیز نیاز به سرمایه‌گذاری دارد.

قیمت‌گذاری دستوری:

بسیاری هم اصلی‌ترین مشکل صنعت برق را قیمت‌گذاری دستوری و دخالت وزارت نیرو در نرخ برق قراردادهای دوجانبه می‌دانند. این گروه معتقدند با واقعی شدن نرخ برق، صنایع انرژی‌بر به سمت ایجاد ظرفیت نیروگاهی و خودکفایی در تامین برق موردنیاز خود می‌روند. رسیدن به این هدف تنها با ایجاد نظام رگلاتوری امکان‌پذیر است.براساس آمارها، مصرف انرژی برق در ایران ۴ برابر کشورهای توسعه‌یافته و ۲ برابر میانگین جهانی است که همین مسئله سبب‌شده در فصل گرم سال و با وارد مدار شدن سیستم‌های سرمایشی که اغلب نیز فاقد استانداردهای لازم هستند، میزان مصرف برق کشور تا ۴۰ درصد تنها در یک بازه زمانی ۲۰۰ ساعته افزایش یابد.جدا از اینکه صنعت برق کشور در فصل سرد سال با مازاد ظرفیت تولید برق روبه‌رو است، مشکل اصلی ناترازی در صنعت برق کشور، شدت بالای مصرف انرژی است که عاقلانه‌ترین و کم‌هزینه‌ترین روش مواجهه با آن تلاش برای کاهش شدت مصرف انرژی و مدیریت مصرف برق در فصل گرم سال است.از این‌رو مهم‌ترین الزاماتی که باید برای گذر از شرایط مدنظر قرار گیرد شامل اصلاح تدریجی اقتصاد برق در حد مقدورات کشور به‌ویژه برای بخش صنعتی، تجاری و مشترکان خانگی پرمصرف و به‌تبع آن توجیه‌پذیر کردن صرفه‌جویی، تسهیل و رفع موانع تولید برق توسط صنایع بزرگ انرژی‌بر است.استفاده از ظرفیت‌های بورس انرژی نیز از دیگر پیشنهاداتی است که می‌تواند در کاهش این ناترازی مفید واقع شود. البته فعالان این حوزه پیشنهاد می‌کنند با توجه به شرایط بحرانی نیروگاه‌های خصوصی، نیروگاه‌های دولتی برای مدتی از حضور و عرضه در بورس انرژی خودداری کنند تا تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار شود.