البته در یک سال اخیر شاهد انتشار برخی گزارشات ازسوی بانک مرکزی هستیم که در تعارض و تناقض با برخی آمارهای ارائه‌شده توسط سایر مراجع از جمله مرکز آمار است. همان‌طور که اشاره شد این مشکل مربوط به امروز و دیروز نیست اما در سال‌های اخیر با کاهش سطح شفافیت گزارشات اقتصادی شاهد تشدید اختلافات بین بانک مرکزی و عمدتا مرکز آمار هستیم، این در حالی است به‌دلیل قدیمی شدن این مشکل هم بدنه کارشناسی کشور و هم مسئولان آن را عادی می‌پندارند و نسبت به این معضل مهم واکنش نشان نمی‌دهند.

حال که دولت تغییر کرده و کابینه سیزدهم روی کار آمده انتظار می‌رود رئیس کل جدید بانک مرکزی درصدد حل این مشکل برآمده و پیش از هر اقدامی دستور انتشار گزارشات تورم و سایر شاخص‌های اقتصادی توسط نهاد متبوع خود را صادر کند. سپس دولت به یک اجماع‌نظر برسد که طبق قانون کدام یک از آمارهای ارائه‌شده مرجعیت دارد و در ادامه باتوجه به نتیجه این بررسی‌ها باید تصمیمی در جهت تجمیع اطلاعات و گزارش‌ها اتخاذ شود. برای مثال اگر قرار است بانک مرکزی به‌عنوان مرجع ارائه این اطلاعات شناخته شود، باید در هماهنگی با مرکز آمار در راستای تدقیق آمار و ارقام مورد محاسبه خود تلاش کند تا شاهد تناقضات اساسی در آمار اقتصادی منتشر شده نباشیم.

این تناقضات علاوه بر اینکه می‌تواند منجر به ایجاد سردرگمی بین فعالان اقتصادی شود، عنصر شفافیت را بیش از پیش مورد تهدید قرار می‌دهد، زیرا اگر اطلاعات منتشرشده جامعیت و مرجعیت لازم را نداشته باشند فاکتورهای شفافیت اقتصادی در کشور تضعیف می‌شود که این موضوع با سیاست‌های مبارزه با رانت و فساد در اقتصاد همخوانی ندارد.

نباید فراموش کرد فعالان اقتصادی اعم از بازرگانان، سهامداران، متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی، سرمایه‌گذاران بازارهای مالی و... همواره باتوجه به این گزارشات استراتژی‌های خود را مشخص و تلاش می‌کنند با اتکا به اطلاعات منتشرشده چشم‌اندازی را برای اقتصاد کشور پیش‌بینی کنند، اما اگر در صحت و دقت گزارش‌های مزبور تشکیک شود، دیگر نمی‌توان چشم‌انداز روشنی را برای اقتصاد متصور بود و همین مسئله به‌معنای تضعیف مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری خواهد بود و از طرفی هم زمینه را برای سوءاستفاده سودجویانی که از رانت اطلاعاتی برخوردارند فراهم می‌کند و بستر برای گسترده‌تر شدن دامنه فعالیتی رانت‌خواران ایجاد خواهد شد که باز هم ریشه در نبود شفافیت لازم در سنجش آمار دارد.

متاسفانه این مشکل و تعارض از زمانی که برنامه‌های دوم و سوم توسعه ابلاغ و اجرایی شدند تا به‌حال به چشم می‌خورد و هنوز هم باوجود تقویت بنیان‌های دولت الکترونیک شاهد تداوم مشکلات در اموری همچون انتشار آمار هستیم، این در حالی است که با یک بسترسازی بسیار ساده و ابتدایی می‌توان سامانه‌ای جامع را ایجاد کرد تا بانک مرکزی با مرکز آمار یا هر مرجع تحقیقاتی و آماری دیگر هماهنگی‌های لازم را صورت داده و پس از اجماع نظر روی مولفه‌های سنجش شرایط اقتصادی کشور اقدام به انتشار عمومی این گزارشات کنند. تنها در این صورت است که بساط سودجویان و رانت اطلاعاتی برچیده خواهد شد و فعالان اقتصادی هم می‌توانند با دید روشن‌تری در زمینه چشم‌انداز اقتصاد کشور فعالیت‌های خود را ادامه دهند.

البته مجلس نیز باتوجه به نقش نظارتی که دارد می‌تواند شرایط را برای شکل‌گیری این اجماع ایجاد و با استفاده از اهرم‌های نظارتی‌اش در راستای اجرای درست و دقیق قوانین ازسوی دولت اقدام کند؛ از همین رو انتظار می‌رود دولت و مجلس در هماهنگی با یکدیگر در راستای ایجاد سامانه‌ای جامع برای انتشار آمار اقتصادی تعامل داشته و مولفه شفافیت اقتصادی را بیش از هر زمان دیگری در کشور تقویت کنند.

نباید فراموش کرد جهش تولید بدون ایجاد فضایی شفاف در اقتصاد امکان‌پذیر نخواهد بود. نمی‌توان به این نکات به‌عنوان مسائل پیش‌پاافتاده و عادی نگاه کرد؛ در غیر این صورت دامنه فساد و رانت روز به روز گسترده‌تر و اقتصاد دچار مشکلات به‌مراتب بزرگ‌تری خواهد شد که حل هر یک از آنها اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوارتر از آنچه امروز شاهدش هستیم، خواهد بود.