بررسی لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار مجلس قرار گرفته و قرار است گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی بررسی شود.طی یک ‌ سال گذشته، دولت تلاش ‌ های مختلفی برای تفکیک حوزه تجارت و بازرگانی از صنعت و معدن انجام داده و تلاش کرده است؛ با این استدلال که تفکیک حوزه تجارت امکان تمرکز بیشتر امور در امر تنظیم بازار و توسعه تجارت داخلی و خارجی را فراهم می ‌ کند و باعث آزاد شدن ظرفیت بیشتر برای تمرکز در امر صنعت و معدن خواهد شد، زمینه تفکیک این حوزه ‌ ها را تحت عنوان ۲ وزارتخانه را فراهم کند؛ استدلالی که در اواخر دولت دوازدهم هم مطرح شده بود.نگاهی به فرآیند ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن در دولت دهم و طی سال ۱۳۹۰ نشان می ‌ دهد که در این ادغام الزامات و شرایط لازم از منظر کوچک ‌ سازی و کاهش تصدیگری دولت را طی نکرد و نتیجه عایدی از آن نیز، گرهی از مشکلات اقتصادی کشور باز نکرد. با ادغام غیرکارشناسی و واگذاری نادرست وظایف در اسناد بالادستی بسیاری از بخش ‌ ها با چالش ‌ هایی همراه شدند. اوج تحریم ‌ ها نیز ناکارآمدی مقابله با بحران ‌ ها را نمایان ‌ تر و ضعف ‌ های صنعت خودرو و اتلاف منابع و امکانات در این حوزه نمود عینی پیدا کرد. رفته ‌ رفته برخی زخم ‌ های کهنه سر باز و ضعف ‌ های این حوزه بیش از پیش نمود پیدا کرد. روند افزایش نرخ کالا و خدمات با مصوبه و بدون مصوبه، ضعف مدیریتی در زنجیره تولید تا توزیع را بیش از پیش نمایان ساخت. البته در حوزه تجارت خارجی و مشکلات تعاملات بانکی باوجود تحریم ‌ ها مشکلات اقتصادی را جدی ‌ تر کرد. در عمل دستگاه ‌ های اجرایی وزارت صمت نمی ‌ توانستند کاری در این حوزه انجام دهند و البته بسیاری از تجار دنبال راه ‌ های دیگر و البته کارهای دیگر که برخی بر نابسامانی و تورم افزود، رفتند. نگاهی به تجارب گذشته ناشی از این ادغام غیرموثر و توجه به مشکلات و نارسایی ‌ های آن از یک ‌ سو و درک موقعیت و شرایط اقتصادی کشور حاکی از آن است که انجام روند انتزاع نیز می ‌ تواند همان نتایج و دستاوردها را به ‌ دنبال داشته باشد. به ‌ نظر می ‌ رسد مشکلات اصلی مبتلابه حوزه صنعت، معدن و تجارت در حال ‌ حاضر ارتباط جدی و مستقیمی با ساختار سازمانی این وزارتخانه ندارد و این مشکلات بیشتر معلول علل و عواملی است که در کلیت نظام اقتصادی کشور وجود دارد. باور کنیم علل و عوامل اصلی مبتلابه تنظیم بازار داخلی در افزایش نرخ کالا و خدمات تنها ناشی از تخلف بنگاه ‌ های اقتصادی نیست. تنها تمرکز بیشتر دولت بر بازار نیز این درد را درمان نخواهد کرد. عوامل موثر بر نابسامانی ‌ های موجود در شرایط و مکانی غیر از این وزارتخانه رقم می ‌ خورد که برخی از آنها عبارتند از: کاهش لحظه ‌ ای قدرت پول ملی ناشی از رفتار اقتصادی دولت در عدم ‌ کنترل نقدینگی، عملکرد غیرمولد نظام بانکی، عدم ‌ مدیریت ساختارمند بازار ارزی و البته گسترش دایره تحریم ‌ های اقتصادی در کنار برخی بی ‌ تدبیری ‌ های داخلی. عایدی مجموعه ‌ ای از این رفتار در ویترین اقتصادی کشور که همان بازار داخلی و تجارت خارجی است خود را نشان می ‌ دهد.بنابراین با جابه ‌ جایی، تفکیک، ادغام، انحلال یا سایر اقداماتی از این قبیل در حوزه تجارت، صنعت و معدن نمی ‌ توان به حل این موضوعات امیدوار بود. به ‌ نظر می ‌ رسد آب از سرچشمه گل ‌ آلود است، پس باید عوامل بالادستی را اصلاح کرد. در حوزه تنظیم بازار، برخلاف تصورات موجود، ضریب تاثیرگذاری دستگاه ‌ های نظارتی در کنترل تورم و کاهش قیمت ‌ ها در بازار از منظر اقتصاد بسیار ناچیز و در عالی ‌ ترین شرایط کمتر از بین ۱۲ تا ۱۵ درصد ارزیابی می ‌ شود. این ساختارها در دنیا برای کنترل تورم و کاهش قیمت ‌ ها طراحی نشده ‌ اند و تنها به ‌ عنوان حسگرهای بازار می ‌ توانند ساختارهای تصمیم ‌ ساز کشور را نسبت به شرایط بازار و مشکلات آن آگاه سازند تا تدابیر با نگاه درستی اجرایی شوند. این تصور غلط از دوران پهلوی دوم تاکنون رواج داشته و تصور بر آن است که این ساختارها باید با گرانفروشی و گرانی مبارزه کنند. این در حالی است که در اقتصاد، بازار مبارزه ‌ ای وجود ندارد. همه فرآیندها براساس منطق اقتصادی و نظام عرضه و تقاضا انجام می ‌ شود. به ‌ همین ‌ دلیل، طی ۵۰ سال گذشته، اقتصاد ایران مملو از مبارزات ناکامی است که دولت ‌ ها برای کنترل بازار و کاهش قیمت ‌ ها انجام داده ‌ و البته به نتیجه هم نرسیده ‌ اند.با این ‌ همه برای رفع مشکلات روز باید اقدامات جدی صورت گیرد. تمرکز بر نقاط بحران ‌ ساز و آسیب ‌ پذیر حوزه صمت از منظر تولید، ایجاد زمینه رقابتی ‌ سازی تولید براساس مزیت ‌ های اقلیمی و اقتصادی از مهم ‌ ترین راهکارهایی است که باید اقدامات عاجلی صورت پذیرد تا دست مافیای احتمالی در این حوزه کوتاه و شاخص رضایتمندی مردم ارتقا یابد.

در حوزه نظارت و کنترل بازار و تولید و واردات کالا نیز تجمیع وظایف نهادهای نظارتی سازمان ملی استاندارد ایران با نهادهای نظارتی مانند سازمان حمایت مصرف ‌ کنندگان و تولیدکنندگان تحت ‌ عنوان یک نهاد عالی نظارت بر کیفیت و کمیت و حمایت از مصرف ‌ کنندگان زیر نظر ریاست ‌ جمهوری یک تجربه کارآزموده محسوب می ‌ شود که در اقتصادهای کشورهای توسعه ‌ یافته نیز مصادیق موفقی از آن به ‌ چشم می ‌ خورد. با عنایت به مطالب پیش ‌ گفته، می ‌ توان این دیدگاه را مطرح کرد که شرایط فعلی اقتصاد کشور نه ‌ تنها انتزاع حوزه صنعت معدن از تجارت را امری به مصلحت نمی ‌ داند، بلکه باید تلاش کرد تا با اصلاح رویه ‌ های موجود در حوزه ‌ های بحران ‌ ساز در امر تولید، تجارت و کنترل بازار ساختارها را متناسب با نیازهای کشور اصلاح و فعال ‌ سازی ساخت و این امر برعهده همه ارکان کشور اعم از دولت، مجلس و قوه قضاییه است.