اسنادی که تنها نام برنامه را یدک می‌کشند
عاطفه خسروی-سردبیر
قانون برنامه توسعه، به عنوان برنامه ای میان مدت، مهم ترین سند پیش روی دولت ها است که برای اجرای ماموریت ها در حوزه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و دفاعی، علمی و فناوری و... مد نظر قرار می گیرد. تنظیم این قانون، قبل از انقلاب اسلامی باعنوان برنامه های عمرانی و بعد از آن باعنوان برنامه های پنج ساله توسعه برعهده قوه مجریه بوده و بعد از تصویب ازسوی مجلس و تایید نهادهای مربوطه، به عنوان نقشه راه توسعه مورداستفاده قرار گرفت.همچنین سند چشم انداز ۲۰ ساله ایران، به عنوان سند بالادستی برای تبیین افق توسعه ایران در زمینه های گوناگون فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تدوین و اجرایی شده است. این سند به پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و اجرای آن از سال ۱۳۸۴ و در قالب ۴ برنامه توسعه پنج ساله برنامه ریزی شد. برنامه اول توسعه با هدف بازسازی اقتصادی و خصوصی سازی پی ریزی شد، اما در عمل، دولت ابعاد بسیار بزرگ تری نسبت به قبل پیدا کرد. در برنامه دوم، رشد متوسط ۵ . ۱ درصدی مدنظر بود که ۳ . ۲ درصد آن محقق شد. در برنامه سوم، هدف تعیین شده برای رشد اقتصادی ۵ . ۸ درصد بود که ۵ . ۴ درصد آن محقق شد؛ یعنی فقط ۰ . ۴ درصد کمتر از میزان موردانتظار. این روند هدف گذاری و دگرگونی در تحقق اهداف در برنامه های بعدی نیز ادامه داشت.حدود ۲ سال دیگر، زمان ۲۰ ساله اجرای سند چشم انداز ۱۴۰۴ به پایان می رسد و تحقق اهداف این برنامه رابطه مستقیمی با تحقق اهداف هر یک از برنامه های پنج ساله دارد.
برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در زمره برنامه های میان مدت در مسائل کلان کشور به شمار می آیند؛ برنامه هایی که حسب رویه اساسی موجود، مطابق با سیاست های کلی ابلاغی ازسوی رهبر معظم انقلاب تدوین می شوند و چشم اندازی از مسیر چندساله توسعه را پیش روی مسئولان کشور قرار می دهند. قرار بر این بود که برنامه هفتم توسعه همزمان با بودجه ۱۴۰۱ در مجلس بررسی شود، اما دولت پیشین با توجیه پایان دوره فعالیتش از تنظیم این سند خودداری وآن را به دولت بعد موکول کرد و دولت جدید نیز اعلام کرد به دلیل فرآیند انتقال قدرت در قوه مجریه نمی تواند برنامه هفتم را به مجلس ارسال کند. در این شرایط، بودجه ۱۴۰۱ با اماواگرهای بسیاری قبل از پایان سال ۱۴۰۰ به مقصد رسید. همین روند برای سال ۱۴۰۲ نیز تکرار و باوجود گذشت حدود ۲ سال از اعتبار برنامه توسعه ششم، به پیشنهاد دولت، اعتبار این برنامه برای سال جاری هم تمدید و دولت مکلف به تدوین این برنامه تا شهریور ۱۴۰۲ شد؛ به عبارت شفاف تر باوجود انتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس و اغلب کارشناسان به تدوین و تصویب بودجه سالانه بدون توجه به برنامه توسعه ای، در نهایت بودجه ۱۴۰۲ هم بدون توجه به ساختارهای برنامه هفتم تصویب شد.شهریور سال گذشته در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت ازسوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و دولت نیز تا پایان اردیبهشت سال جاری تدوین این سند پنج ساله را به پایان رسانده و آن را برای بررسی و تصویب نهایی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد.این در حالی است که به گفته برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان، برنامه ششم توسعه با شکست ۷۰ درصدی در تحقق اهداف مواجه بوده و به این ترتیب امیدواری نسبت به تحقق اهداف برنامه هفتم یا سند چشم انداز بالا نیست. براساس آنچه بیان شد، انتظار می رود روند تصویب نهایی برنامه هفتم پیشرفت و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با آسیب شناسی برنامه های پیشین و نگاهی کارشناسانه بازنگری و در صورت لزوم اصلاح شود.
برنامه پیشرفت و توسعه مطلوب، دارای چند مشخصه اصلی است که عبارتند از:
با نگاه مسئله محور به اولویت های کشور بپردازد.
با نگاه عملکردی و باتوجه به محدودیت ها و قیود حاکم بر شرایط کشور، تنظیم شود.
تمام بخش های آن با نگاه توسعه اقتصادی، اولویت بندی شوند و اجرا نیز بر اساس اولویت ها در دستور کار قرار گیرد.
استفاده از توان بخش خصوصی و مشارکت این بخش در تحقق اهداف موردنظر قرار گیرد.
جایگاه دولت در روند اجرای برنامه تعیین و پاسخ مشخصی به به این سوال که آیا دولت می خواهد تصدی گر باقی بماند یا تنها بر اجرای امور نظارت کند، داده شود؟مسیر برنامه توسعه باید هماهنگ و مکمل برنامه های قبلی باشد؛ بنابراین واکاوی ضعف ها و قوت های اجرای برنامه های پیشین ضروری است.در هر استان وضعیت متفاوتی از نظر اقلیم، ظرفیت ها، نیروی انسانی و فرهنگ وجود دارد؛ به همین دلیل لازم است در این زمینه دو مسئله مهم پیگیری شود؛ نخست آنکه برنامه براساس شرایط منطقه و ویژگی های آن تدوین و دوم آنکه اختیارات و فرآیند انجام امور حتی الامکان به مناطق واگذار شود.باتوجه به موارد یادشده از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار بررسی کارشناسانه و دقیق تر برنامه می رود و در غیر این صورت سند تدوینی تنها مجموعه ای از آمال و آرزوهایی خواهد بود که نام برنامه را بر آن گذاشته ایم.
