تغییرات معنادار
عاطفه خسروی-سردبیر
شروع ماجرای استیضاح وزیر صمت به ۷ تیر سال گذشته برمی گردد که رئیس مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد باوجود درخواست و امضای ۱۷ نماینده، استیضاح وزیر صمت را متوقف کرده است. در آن ایام به فاطمی امین فرصت دوماهه ای داده شد تا نسبت به تفکیک وزارت صمت اقدام کند. آبان سال گذشته دوباره استیضاح وزیر صمت دولت رئیسی قوت گرفت و در دهمین روز این ماه، پای رضا فاطمی امین برای گرفتن رای اعتماد دوباره از نمایندگان به مجلس شورای اسلامی باز شد. این بار مشکلات با جدیت بیشتری مطرح شد و درنهایت دولت با وعده ساماندهی بازار خودرو، تنظیم بازار کالاهای اساسی، بهبود روند تجارت خارجی و رشد صنایع و معادن توانست وزیر را در کابینه حفظ کند. در ادامه بروز مشکلات جدی تر در صنعت خودرو و عدم کنترل قیمت ها در بازار، اصرار مجلسی ها را برای استیضاح وزیر صمت بیشتر کرد. برهمین اساس روز گذشته فاطمی امین در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به دفاع از عملکرد خود پرداخت و فارغ از صحت و سقم اظهارات وی، یک نکته، استیضاح روز گذشته فاطمی امین را در اذهان ماندگار خواهد کرد. موضوع واگذاری خودرو به امضاکنندگان طرح استیضاح با هدف پس گرفتن امضای شان، درست یا غلط، نقطه تاریکی در کارنامه دولت و مجلس به جای خواهد گذاشت. هرچند دولت نیز تا آخرین لحظه تمام قد از فاطمی امین دفاع کرد. سخنگوی دولت در تازه ترین اظهارات از معطل گذاشتن لایحه تفکیک وزارت صمت ازسوی مجلس گلایه کرده و یکی از دلایل مشکلات عملکردی وزیر صمت را تعدد مسئولیت خواند. رئیس جمهوری نیز روز گذشته با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به دفاع دوباره از عملکرد این وزیر کابینه پرداخت. با این حال فاطمی امین این بار موفق به تامین نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نشد.به گفته بسیاری از فعالان اقتصادی، در سال های سکانداری فاطمی امین در وزارت صمت، بی ثباتی بازار بیشتر ناشی از نوسان نرخ ارزی بود که ریشه های اصلی آن را باید در عملکرد سازمان ها و ارگان ّهای دیگر از جمله بانک مرکزی دانست. به علاوه عدم همراهی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با وزارت صمت برای پیشبرد برخی از امور اقتصادی، از دیگر چالش هایی بود که حلقه نخست مخاطبان وزارت صمت را با مشکلاتی مواجه کرد و در نهایت هیچ کس جز وزیر در معرض پاسخگویی قرار نگرفت. از سوی دیگر نمی توان از قدرت مافیا و سوداگران در بازارهای استراتژیک و مادر صنعتی گذشت. بازار خودرو از جمله این بازارهاست که نمی توان قدرت مافیا در جریان سازی های قیمتی آن را نادیده گرفت.
در هر حال وزیر صمت به عنوان مسئول اول و آخر مشکلات صنعتی، معدنی و تجاری استیضاح شد و باید دید جایگزین فاطمی امین با چه برنامه هایی موفق به کنترل بازار خواهد شد.اما تغییرات کابینه را از بعد دیگری می توان بررسی کرد.حدود ۲۰ ماه از عمر دولت سیزدهم می گذرد و در این مدت 5 وزیر و ۲ مدیر ارشد حوزه اقتصاد تغییر کرده اند حجت اله عبدالمالکی، وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، یوسف نوری وزیر آموزش وپرورش، سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی و همچنین دو تغییر مدیریتی در دو نهاد پولی کشور که براساس آن افراد جدید جایگزین علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی و سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه وبودجه شدند. در آخرین جابه جایی نیز روز گذشته فاطمی امین با بدرقه مجلس از کابینه جدا شد. هرچند دولت و مجلس با نگاه اصلاح امور بر تغییر وزورا و مدیران دست زده اند اما روی دیگر این سکه مشکلاتی است که می تواند در پس هر تغییر ایجاد شود. تغییر هر وزیر با تغییرات معاونان همراه است و به دنبال آن تغییر مدیران بالادستی و میانی می تواند روند توسعه در هر بخش را با کندی مواجه کند. آنچه در این تغییرات قابل پیش بینی است تغییر سلیقه ای مدیران جدید است که احتمالا با کوران بخشنامه ها و دستورالعمل ها همراه خواهد بود. بدون شک ثبات در سطوح بالای کابینه و وزارتخانه نیز به اندازه ثبات در شرایط اقتصادی می تواند در کاهش ریسک سرمایه گذاری و رونق تولید موثر باشد. اقتصاد بیمار با تغییر افراد درمان نمی شود. این تغییر در بینش ها و نحوه مدیریت است که با ایجاد خوشبینی می تواند ابزار توسعه اقتصاد و رونق تولید را مهیا کند. به این ترتیب می توان گفت اینکه چه فردی سکاندار باشد همانقدر مهم است که نحوه سیاست گذاری و نگاه مدیریتی دارای اهمیت است. آنچه مسلم است مدیریت در کشور ما باید به سمت شایسته سالاری برود. در صورت پذیرش این فاکتور به این مهم می رسیم که در ایام چینش کابینه و معاونان و مدیران تا چه حد بر رعایت این اصل پایبند هستم؟ چرا عمر رأی اعتماد دولت و نمایندگان خانه ملت به وزاری انتخابی اینقدر کوتاه است؟ چگونه بهارستان نشینان صلاحیت فردی را برای سکانداری وزارتخانه ای تایید می کنند که در ادامه خود بر عدم صلاحیتش پافشاری دارند؟ چگونه می شود که یک دولت در ۲۰ ماه کاری شاهد سلام و خداحافظی شمار زیادی از وزرا و دولتمردان باشد و مهم تر از آن چگونه می شود با این حجم تغییرات امید به بهبود شرایط داشت. تغییرات گسترده وزرا و مدیران بالادستی در دولت سیزدهم، تغییرات معناداری هستند که می تواند نشان از عدم موفقیت تیم اقتصادی دولت داشته باشد. به راستی، حرکت پرشتاب قطار پیشرفت مد نظر رئیس جمهوری در یک سال و نیم گذشته دقیقا درکدام بخش اقتصاد یا دولت رخ داده است؟
