بی ‌ تردید «امنیت» یکی از اساسی ‌ ترین مولفه ‌ های اجتماعی است که وجود آن در تمام جوامع بشری، از ضروریات محسوب می ‌ شود و بدون آن زندگی و خوشبختی اجتماعی برای آحاد مردم امکان ‌ پذیر نیست؛ امری که در واقع منشأ و زیربنای تمامی امور بوده و بدون آن هیچ ‌ گونه فعالیت فردی و اجتماعی دیگر، انجام ‌ پذیر نخواهد بود. امروزه این فرهنگ در بین عموم یا بیشتر نظام ‌ های حکومتی پذیرفته شده که برای تامین امنیت، باید قدرت نظامی را افزایش داد و در برابر چالش ‌ های داخلی و تهدیدهای خارجی به دفاع برخاست. هیچ نهاد سیاسی در تامین امنیت و اقتدار ملی، بی ‌ نیاز از قوه قهریه نیست. «دفاع» عبارت است از کلیه فعالیت ‌ هایی که به ‌ منظور مقابله با تجاوزات خارجی یا داخلی و نیز ایجاد امنیت ملی ازسوی سازمان ‌ های دفاعی کشور صورت می ‌ گیرد. بخش دفاع مجموعه ‌ ای از سازمان ‌ هایی است که در یک کشور و در یک ارتباط نظام ‌ مند با یکدیگر و با هدف تامین امنیت ملی و مقابله با تجاوزات خارجی و تهدیدات فعالیت می ‌ کنند.

مقوله دفاع و تامین امنیت کشور توسط دولت همواره موردتایید و توافق همه مدیران و اقتصاددانان بوده و تامین هزینه ‌ های این بخش ازسوی دولت ‌ ها با هدف ایجاد امنیت در کشور قابل ‌ توجیه است. برای تامین و تضمین امنیت ملی علاوه بر ابزار نظامی، اعمال سیاست ‌ های اقتصادی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

علم اقتصاد دفاع ( Defence Economics )، یکی از موضوعات علم اقتصاد و با عملکرد اقتصادی دولت در بخش امنیت مرتبط است. در بیشتر کشورهای توسعه ‌ یافته و پیشرفته به موازات سرمایه ‌ گذاری در بخش ‌ های اقتصادی و نظامی، ‌ در حوزه حمل ‌ ونقل نیز سرمایه ‌ گذاری ‌ های لازم انجام شده تا توسعه ارتباطات با مشکلات زیرساختی مواجه نشود.

به این ترتیب می ‌ توان گفت نقش استراتژیک حمل ‌ ونقل کشور در حوزه ‌ های مختلف کسب ‌ وکار و توسعه رفاه اجتماعی غیرقابل ‌ انکار است؛ بنابراین صنعت حمل ‌ ونقل می ‌ تواند نقش مهمی در مقاوم شدن حوزه ‌ های اقتصادی و دفاعی کشور ایفا کند و به این لحاظ رفع موانع توسعه این بخش از اهمیت ویژه ‌ ای برخوردار است.

رفع موانع سرمایه ‌ گذاری در صنعت حمل ‌ ونقل، برای تسریع در روند توسعه کشور و مرتفع کردن موانع توسعه این حوزه با تقبل هزینه ‌ های این بخش ازسوی دولت اجتناب ‌ ناپذیر است. در این بین آمیختگی سیستم حمل ‌ ونقل با زندگی مردم از بعد دسترسی به خدمات اجتماعی و رفاهی و نقش ‌ آفرینی این سیستم در ارتقای سطح کیفی زندگی و رفاه اجتماعی، نشان از نقش اجتماعی حمل ‌ ونقل در مقاطع مختلف دارد.

از سوی دیگر هزینه ‌ کرد برای بخش ‌ های دفاع و امنیت، دارای اثرات مثبتی مانند ایجاد سرمایه ‌ های انسانی و اشتغال به ‌ ویژه در کشورهای در حال توسعه است. البته توسعه نیروی انسانی بخش دفاعی در ایران بر رشد اقتصادی کشور تاثیر مثبت داشته که این امر می ‌ تواند ناشی از سیاست ‌ ها و مدیریت مناسب منابع انسانی دفاعی در کشور باشد.

توسعه سرمایه ‌ های انسانی در بخش ‌ های دفاعی و توسعه حمل ‌ ونقل بخش ‌ های نظامی از اهداف مهم سیاست ‌ گذاری دولت ‌ های کشورهای در حال توسعه است.

این سیاست در حالی در صدر برنامه ‌ های کشورهای در حال توسعه قرار گرفته که اقتصاددانان رشد سرانه تولید ناخالص ملی را مهم ‌ ترین شاخص پیشرفت نمی ‌ دانند. به ‌ باور این گروه کشورهای کمترتوسعه ‌ یافته عمدتا از برنامه ‌ های توسعه اشتغال و کاهش فقر و بیکاری دور و از نظر اجتماعی نیز متحمل مشکلات فراوانی هستند؛ بنابراین در سال ‌ های اخیر متولیان برنامه ‌ ریزی توسعه بیش از اینکه روی توسعه اقتصادی تمرکز کنند، روی فرصت ‌ های اشتغال تمرکز دارند تا به این ترتیب بتوانند بیکاری و فقر را در کشور کاهش
دهند.

نکته قابل ‌ تامل اینکه در «اقتصاد دفاع»، نیرو و سرمایه انسانی به ‌ عنوان یک دارایی مهم و استراتژیک، حائز اهمیت است و در تصمیم ‌ گیری ‌ های دفاعی نقش مهمی دارد.

سرمایه انسانی فراتر از تجهیزات و امکانات نظامی، روابط بین ‌ المللی، بودجه ‌ های ساختار نیرو و... بوده و اهرم قوی در تفکر و تحلیل استراتژیک دفاعی کشور به ‌ شمار می ‌ رود. از سوی دیگر طبق آمار حدود یک درصد جمعیت جهان در بخش دفاع اشتغال
دارند.

باتوجه به تمام موارد یادشده به ‌ نظر می ‌ رسد نقش بی ‌ بدیل حمل ‌ ونقل در روان ‌ سازی سیستم ‌ های مدیریتی و تصمیم ‌ گیری، ایجاد اشتغال و توسعه کسب ‌ وکار، این باور را تقویت می ‌ کند که حمل ‌ ونقل از ارکان اصلی اقتصاد دفاع و عاملی بی ‌ رقیب در افزایش رفاه اجتماعی است، به همین دلیل است که امروزه حمل ‌ ونقل زمینی، ریلی، هوایی و دریایی نقش بی ‌ بدیلی در جابه ‌ جایی کالا و مسافر کشور دارد. باتوجه به این نقش کلیدی توسعه حمل ‌ ونقل بهترین راهکار برای افزایش رفاه اجتماعی و گامی بلند در جهت توسعه اقتصادی کشور به ‌ شمار می ‌ رود.