تامین معیشت شهروندان وظیفه دولت‌هاست
عاطفه خسروی-سردبیر
لایحه بودجه مهم ترین سند دخل و خرج یک کشور است که تهیه و بررسی آن هر سال در صدر برنامه های دولت و مجلس قرار می گیرد.
ظاهرا همین چند روز گذشته هم ساختار و مبانی اقتصادی بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ و جهت گیری های اصلی منابع و مصارف بودجه سال آینده در نشستی با حضور جمعی از معاونان و مدیران ستادی و استانی سازمان برنامه و بودجه کشور، تشریح و بررسی شده است.
مطابق زمان بندی اعلام شده قرار است لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تا ۱۰ آذر در دولت نهایی و تا ۱۵ آذر راهی مجلس شود. براساس اخبار باز هم «دستمزد» محور لایحه بودجه سالانه شده و این مهم حکایت از جدی بودن مشکلات معیشتی دارد.
سال هاست دولتمردان در روزهای بررسی بودجه مدعی تاکید بر حمایت معیشتی می شوند، اما آنچه در عمل اتفاق می افتد با فهرست برنامه های هدف گذاری شده فاصله بسیار دارد.
درآمد و امرار معاش، همان دو کلمه ای است که زندگی روی آنها می چرخد و رضایت از آنها یعنی مقبولیت دولت. اینکه کدام یک از دولت های بعد از جنگ توانسته اند در این دو بخش موفق عمل کنند همان معیاری است که در قضاوت مردم درباره عملکرد دولت ها ملاک قرار می گیرد. دولت سازندگی نخستین دولتی بود که بعد از جنگ بر سر کار آمد؛ دولتی که به خاطر فاصله کوتاهش با روزهای اتمام جنگ نتوانست کمبود بودجه ای که کشور را فلج کرده بود را جبران کند. ناتوانی دولت در این بخش، سبب رشد بی سابقه نرخ تورم شد؛ تا جایی که تا همین چند سال پیش با رقم ۴۹ درصدی در این شاخص رکورددار بود.
رئیس جمهوری وقت تنها توانست زیرساخت های دولت بعدی را بسازد و کمک کند روابط بین المللی ایران با کشورهای همسایه بهبود پیدا کند. در این دوره دولت به خاطر سونامی های پی درپی اقتصادی هرچه کرد قفلی بر قفل قبلی زد و نتیجه اش شد چیدمان آجرهای شکسته و ترک برداشته بازار و سطح درآمد خانواده که در نهایت دیواری ساخت کج و کوله که برای اصلاحش سال ها زمان لازم است.
روی کار آمدن دولت اصلاحات و بکارگیری وزرای خبره، تا حدی آرامش را به بازار و معیشت خانوار بازگرداند. کنترل نرخ تورم، افزایش منطقی حداقل دستمزد کارگران، کنترل وضعیت مسکن و بهای کالاهای مصرفی و اساسی نمرات کارنامه این سال هاست.
برنامه ها و سیاست های دولت اصولگرای نهم و دهم دوباره سال های بحرانی برای اقتصاد خانواده رقم زد. فاز اول هدفمندی یارانه ها در این سال ها اجرایی شد و نرخ ارز نیز به صورت نجومی بالا رفت که این دو موضوع خسارات زیادی به اقتصاد و معیشت وارد کرد. دولت تدبیر و امید میراث دار وضعیت اقتصادی ویرانی شد که حتی احیای برجام نیز مشکلات آن را حل نکرد و نرخ تورم را کاهش نداد. هرچند احیای برجام مسیر ورود سرمایه به کشور را هموار کرد و گام های اقتصاد را به سمت بهبود رهنمون ساخت؛ با این همه خروج امریکا از برجام، ورق را برگرداند. دولت سیزدهم با شعار «دولت مردمی، ایران قوی» روی کار آمد و در یک سال گذشته، خلاف وعده های داده شده، اتفاقات خوبی در حوزه اقتصاد و زندگی مردم و معیشت آنها رخ نداده و حتی اوضاع بدتر نیز شده است.
نرخ تورم همیشه معیار و ملاکی برای افزایش حقوق و دستمزدها به حساب می آید و به طور مشخص در 4 دهه گذشته نه نرخ تورم مهار شده و نه سطح درآمدهای عمومی، متناسب با نرخ تورم زیاد شده و در عمل فقط انجماد مزدی است که در بازار کار اتفاق افتاده است.
برای درک بهتر موضوع، کافی است به اخباری نگاه بیندازیم که نشان می دهد در نتیجه افزایش تورم و عقب ماندگی سطح درآمدها سبک زندگی مردم عادی تا چه اندازه تغییر کرده است. از نقل قول های مرتبط با کاهش سرانه اقلام ضروری و جایگزین شدن اجباری آنها با اقلام ارزان تر گرفته تا اخبار مربوط به کوچ دسته جمعی اغلب مستاجران و روی آوردن اجباری آنها به خانه و مناطق مسکونی ارزان تر همگی گواهی بر تایید این ادعاست که دولت سیزدهم نیز مانند دولت های پیشین نتوانسته بهبودی در وضعیت اقتصادی عموم شهروندان ایجاد کند.
معیشت، معادله ای برآمده از توازنِ تورم-دستمزد است. وقتی قرار نیست تورم به صورت ملموس و قابل رویت کاهش یابد، آن سوی معادله یعنی دستمزد باید افزایش یابد؛ غیر از این باشد، ۱۴ میلیون جمعیت کارگر شاغل و بیش از ۴ میلیون جمعیت بازنشسته کارگری که دست کم ۷۰ درصد آنها حداقل بگیر هستند، افول معیشتی را تجربه خواهند کرد.
در این بین نکته قابل تامل و مورد اتفاق صاحب نظران، وظیفه دولت ها در تامین معیشت شهروندان است؛ وظیفه ای که قانون اساسی آن را بر گرده دولت گذارده و بر همین اساس تامین معیشت یکی از شعارهایی است که همواره در صدر لیست شعارهای کاندیداهای رقابت ّ های انتخاباتی قرار می گیرد.
