روز گذشته بخش نخست یادداشت «تعارض منافع، تنظیم ‌ گری و شفافیت در حوزه انرژی» منتشر شد. در آن بخش تعارض منافع مهم ‌ ترین عامل فساد در جامعه دانسته و تاکید شد از حاکمیت انتظار می ‌ رود با ترتیب سیاست ‌ های مدیریت تعارض منافع این اطمینان را به مردم بدهد که مقامات دولتی اجازه دخالت دادن منافع شخصی خود در تصمیم ‌ گیری ‌ ها و حوزه مدیریتی را نخواهند داشت. در این بخش به الزامات سیاست ‌ گذاری مدیریت تعارض منافع می ‌ پردازیم. برخی از تصمیم ‌ گیران تصور می ‌ کنند باید از تمام موقعیت ‌ های تعارض منافع فاصله گرفت و از همه آنها اجتناب کرد. این مسئله نه به واقعیت نزدیک و نه عملی است. در حقیقت این تصور بر دو پیش ‌ فرض خطا استوار است؛ نخستین پیش ‌ فرض خطا آن است که می ‌ توان از تمامی موقعیت ‌ های تعارض منافع دوری و از همه آنها جلوگیری کرد؛ هرچند در عرصه عمل چنین اتفاقی نمی ‌ افتد. برخی از موقعیت ‌ های تعارض منافع قابل ‌ مدیریت و پیشگیری است. برای مثال می ‌ توان نماینده شورای شهر را که در مسئله ‌ ای ذی ‌ نفع است، از حضور در جلسه منع کرد، اما برخی دیگر از موقعیت ‌ های تعارض منافع قابل مدیریت و پیشگیری نیستند. دومین پیش ‌ فرض خطا نیز آن است که تصور می ‌ شود حضور در موقعیت تعارض منافع همیشه مسئله ‌ ساز و خطاست. یک نفر می ‌ تواند در موقعیت تعارض منافع قرار گیرد و با رفتار بجا، بدون آنکه خطایی از او سر بزند، از موقعیت خارج شود. قرار گرفتن در موقعیت تعارض منافع از لحاظ اخلاقی یک امر مذموم نیست، بلکه آنچه از لحاظ اخلاقی می ‌ تواند خوب یا بد جلوه کند، نحوه عملکرد و پاسخگویی فرد در آن موقعیت است.

از این رو در بسیاری از کشورها تلاش شده ابتدا حوزه ‌ های مهم تعارض منافع شناسایی و سپس نسبت به پیشگیری از بروز تعارض منافع و مدیریت تعارض ‌ های پیش آمده اقدام شود. در یک نگاه تعاملی یا تطبیقی راهبردهای اصلی برای مدیریت تعارض منافع را می ‌ توان به ۴ شکل طبقه ‌ بندی کرد که هر یک بیانگر یک واقعیت در نهان آن است:

الف- راهبرد محدودیت-ممنوعیت: این راهبرد ناظر بر منع کامل فرد از قرارگیری در موقعیت تعارض منافع است. به ‌ طور مثال قوانین برخی از کشورها، مسئولان دولتی را از فعالیت همزمان در بخش خصوصی منع می ‌ کند، اما در راهبرد محدودیت، برای فرد مسئول به ‌ دلیل قرار گرفتن در موقعیت خاص، ممنوعیتی جزئی و مصداقی اعمال می ‌ شود.

ب- راهبرد اقرار-آشکارسازی: منظور از اقرار این است که در یک موقعیت خاص پیش از هر گونه اقدام یا تصمیمی، فرد به ‌ صورت داوطلبانه، منافع خود را اعلام کند، اما آشکارسازی، یک موضوع پیشگیرانه است و فرد قبل از اینکه پست یا مسئولیتی را بپذیرد، همه منافع خود را برای مسئول بالادست یا عموم مردم آشکار می ‌ کند. معمولا مورد اول در هنگام انجام وظیفه و مورد دوم قبل از تصدی مسئولیت باید انجام شود. به ‌ عنوان مثال، یک مقام دولتی پیش از پذیرش یک سمت، منافع خود از قبیل دارایی ‌ ها، مشاغل پیشین، سوابق کاری و... را آشکار می ‌ کند، اما چنانچه هنگام خدمت در یک موقعیت تعارض منافع پیش ‌ بینی نشده قرار گرفت، از او انتظار می ‌ رود با پیروی از پروتکل ‌ های موجود، به وجود تعارض منافع، اقرار کند.

ج- راهبرد تغییر قواعد و ساختار: در موارد متعددی، قواعد و ساختارهای دولتی موقعیت تعارض منافع را ایجاد می ‌ کنند. این موقعیت ‌ ها مستقل از اینکه چه کسی در این جایگاه قرار دارد ایجاد می ‌ شوند. منظور از تغییر قواعد، یعنی سازکارها به ‌ گونه ‌ ای اصلاح شود که موقعیت تعارض منافع به ‌ طور کلی مرتفع و گاهی به توافق منافع تبدیل شود. به ‌ عنوان مثال طرح پزشک خانواده در نظام سلامت توانست تعارض میان درآمد و وظیفه برای پزشکان را از پایه و ریشه برطرف کند.

د- راهبرد شفافیت سازمانی: منظور از شفافیت این است که عملکردهای دولت و مسئولان در معرض دید عموم مردم قرار گیرد تا از طریق افزایش نظارت عمومی بر موقعیت ‌ های تعارض منافع، احتمال بروز فساد و تبانی از هر جهت کاهش یابد.

هـ- راهبرد ایجاد حکمرانی واحد: نظارت بر کلیه فعالیت ‌ های انحصاری و تشخیص مصادیق چندرقابتی و تنظیم مقررات دسترسی آزاد به خدمات انحصاری بدون تبعیض از مسیر تنظیم ‌ گری و رگولاتوری جامع.

و- راهبرد تنظیم ‌ گری و نظارت: طراحی نهاد تنظیم ‌ گری با استقلال کامل و برای شفافیت و حمایت از سرمایه ‌ گذاران و مصرف ‌ کنندگان و جلوگیری از اعمال سلیقه دولت مطابق اصل ۴۴ قانون
اساسی.

کلام پایانی اینکه تعارض منافع، ریشه و عامل اصلی بروز بسیاری از مشکلات واقعی کشور است که البته راهبردها و راهکارهایی مشخص برای مدیریت و تنظیم گری آن وجود دارد.