در خبرها آمده بود نرخ فلاکت در ایران که ترکیبی از نرخ تورم و نرخ بیکاری رسمی است، در ۵ سال گذشته ۲.۵ برابر شده است.

به‌واقع یکی از مهم‌ترین نمودهای افزایش شاخص فلاکت که ریشه در تورم بیش از حد دارد، کاهش قدرت خرید است. این شرایط تلاش‌های هر روزه مردمی را که با کاهش قدرت خرید و ناترازی معیشت و دستمزد مواجه می‌شوند، بی‌فایده می‌کند. همین امر زمینه‌ساز تضعیف روحیه اجتماعی و پیامد آن شکل‌گیری تفکری است که در بسیاری از شهروندان مشاهده می‌شود؛ مردمی که حس می‌کنند قربانی سیاست‌گذاری‌های نادرست دولتمردان و سیاستمدارانی هستند که نمی‌توانند از پس کنترل تورم برآیند.

شوربختانه تورمی که این روزها بر اقتصاد کشور سایه افکنده، از نبود تفکر علمی و تخصصی در اقتصاد کشور حکایت دارد. برخی کارشناسان معتقدند سیاست اشتباه حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی با نام «جراحی و اصلاحات اقتصادی» و «تصمیم‌های سخت برای اقتصاد» مسبب ایجاد این شرایط است.

متاسفانه تا امروز هیچ یک از سیاست‌گذاران، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گرفته تا مردان دولت، به هشدارها و توصیه‌های منتقدان بی‌غرض درباره پیامدهای ناگوار اجرای برنامه اصلاح اقتصادی گوش نسپردند؛ در حالی که این بی‌توجهی منجر به کاهش چشمگیر قدرت خرید و نگرانی عمومی نسبت به تامین معیشت و پایداری کسب‌وکارها شده است.

در ادامه این روند، پیامد بی‌ثمرماندن مذاکرات هسته‌ای، افزایش شتابناک نرخ ارز نیز رکورد جدیدی در کنار تورم ماه‌های گذشته بر جای گذاشته و به تشدید بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور انجامیده است.

از دیگر سو، باوجود شعارها و نمایش‌های رسانه‌ای مداوم، دولت هرگز نتوانسته به کنترل تورم و کاهش بار آن از دوش مردم توفیق یابد؛ به‌طوری که هر روز قیمت‌ها افزایش می‌یابد و با تصمیم‌های جدید بر مشکلات مردم افزوده می‌شود. بسیاری از مسئولان در حمایت از سیاست حذف ارز ترجیحی بارها تاکید کرده‌اند قیمت‌ها باید به سطح شهریور سال گذشته بازگردد، اما این دستورالعمل هرگز اجرایی نشده و حتی نرخ یک رقم کالا به نرخ حتی 2 ماه قبل بازنگشته است.

از مهم‌ترین رخدادهای این وضع ناراستی و نبود شفافیت در مواجهه با مردم است؛ به‌گونه‌ای که وزیر کشور در آغازین روزهای اجرای طرح جراحی اقتصادی اعلام کرد افزایش قیمت‌ها تنها ۴ قلم کالا را در بر می‌گیرد، اما طی ماه‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که پهنه گرانی‌های روزافزون تمامی کالاهای اساسی و غیراساسی، خدمات و کالاها و هر آنچه را که فکر کنید در بر گرفته و در روزهای اخیر گرانی دوباره و بیش از پیش دارو نیز تحت لوای حمایت بیمه دامنگیر مردم شده است.

شاید گفته شود دولتیان می‌گویند بسیاری از اقلام دارویی تحت پوشش بیمه قرار گرفته، اما کیست که نداند وقتی دارو به میزان تجویز شده در اختیار بیمه‌شده قرار نمی‌گیرد، بیمار یا خانواده‌اش ناگزیر بقیه داروی تجویز‌شده را باید از بازار آزاد تهیه کنند. در این شرایط نعل وارونه وزارت بهداشت در این زمینه به شکاف هرچه بیشتر دولت و ملت یعنی همان انسجام اجتماعی و افزایش خشم جمعی می‌انجامد.

همچنان که پیش‌تر گفته شد، اگر دولت به پیامدهای تصمیمی درست در زمانی نادرست می‌اندیشید، قبل از هرگونه اقدام در این زمینه که ارتباطی تنگاتنگ با مسائل اقتصادی، انسانی، اجتماعی و سیاسی جامعه دارد، هشدارهای ناصحان را به گوش می‌گرفت تا بدین وضع و آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن دچار نمی‌شدیم.

نگاهی به عملکرد دولت‌های دوره‌های گذشته بیانگر آن است که دولت‌های‌مان متخصص در بحران‌سازی‌های خودساخته بوده‌اند. بحران آب، بحران انرژی، بحران تورم، بحران بیکاری، بحران مقابله با مظاهر شل‌حجابی، بحران موج اعتراض‌های سراسری بازنشستگان معترض به یک تصمیم نادرست و نابجای دولت با دور زدن قانون‌های مصرح و افزایش حقوق ۱۰ درصدی بازنشستگان به‌جای تمکین از مصوبه شورای‌عالی کار و... از جمله مواردی به‌شمار می‌روند که کاهش و تضعیف سرمایه‌های اجتماعی را در پی دارد.

در این شرایط مهم‌ترین راهبرد دولت باید آن باشد که از تبدیل فشارهای تورمی به ناآرامی‌های اجتماعی پیشگیری کند و این مهم با راهکارهای دستوری به‌جای اندیشیدن به پیامدهای رکود و تورم و فراخواندن مردم به مدارا در برابر این پدیده انجام‌پذیر نیست.

ختم این همه بحران و حذف پیامدهای زیانبار آن با دستورهای نمایشی و «باید چنین شود و چنان شود»، تحقق نخواهد یافت؛ بلکه نیازمند شجاعت در پذیرش اشتباه، بازگشت از مسیرهای طی شده و اصلاح امور با بهره‌گیری از دیدگاه‌های علمی و تخصصی اندیشمندان و اقتصاددانان است تا آب رفته به جوی بازگردانده شود.

این همه در همگامی دولت و مجلس نهفته است؛ همچنان که نمودهایی از آن را در لغو مصوبه دولت در افزایش ناچیز و ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و تقدیم لایحه دوفوریتی بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک به ۴۲۰۰ تومان ازسوی وزیر اقتصاد به مجلس شاهد بوده‌ایم که در صورت تصویب آن هزینه‌های تمام‌شده واحدهای تولیدی و کالاهای وارداتی کاهش خواهد یافت.