نبض اقتصادی در ایران و جهان وابستگی شدیدی به جریان سطح نگهداشت یا روند توسعه‌ای نفت در کشورهای دارنده منابع یا مصرف‌کننده آن دارد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش آوریل ۲۰۲۲ درباره چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای، به تحلیل وضعیت کشورهای خاورمیانه پرداخته و پیش‌بینی کرده اقتصاد ایران در سال جاری میلادی، رشدی ۳ درصدی را تجربه خواهد کرد، اما در ۲ سال آینده، رشد اقتصادی کشورمان از 2 درصد بیشتر نخواهد شد. اکنون نرخ نفت با افت‌وخیزهای زیادی روبه‌رو است و براساس آخرین گزارش بانک جهانی درباره «چشم‌انداز بازارهای کالا» برآورده شده امسال نرخ هر بشکه نفت کماکان بالاتر از ۱۰۰ دلار باقی بماند. با این حساب، متوسط رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۲ به ۲.۵ درصد خواهد رسید. در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، رشد اقتصادی ایران رابطه‌ای مستقیم با فروش نفت دارد و در همین راستاست که صاحب‌نظران معتقدند در صورت احیای برجام روزانه حدود ۲۵۰ میلیون دلار به درآمد نفتی ایران اضافه خواهد شد، به همین دلیل با بازگشت حجم فروش نفت به دوران پیش از تحریم، شاید بتوان امیدوار بود رشد اقتصادی بیشتر از پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول باشد.

از سوی دیگر باتوجه به چشم‌انداز سوخت‌های فسیلی، باید از فرصت باقیمانده استفاده کرد و پس از احیای برجام و بازگرداندن فروش نفت به دوران پیش از تحریم، درآمد حاصل از این فروش را صرف سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی کرد. ضمنا براساس گزارش‌های ارائه شده در خرداد، متوسط نرخ نفت خام با حدود ۲ درصد رشد به بالاتر از ۱۱۲ دلار رسیده است. علاوه بر آن نرخ نفت سنگین ایران با ۲.۵ درصد رشد به محدوده ۱۱۰.۹ دلار رسیده و نرخ نفت خام برنت نیز از مرز ۱۱۵ دلار در هر بشکه گذشت. همچنین براساس آخرین گزارش بانک جهانی در زمینه چشم‌انداز بازارهای کالایی باتوجه به بحران روسیه و اوکراین، پیش‌بینی می‌شود برای چند سال آینده، شاهد افزایش نرخ کالاهای اساسی (کامودیتی‌ها) باشیم و نرخ نفت هم از ۱۰۰ دلار کمتر نخواهد بود. در این بین نمی‌توان از تاثیر سیاست خارجی بر وضعیت اقتصادی ایران گذشت و حتی با رفع تحریم‌ها نیز، هنوز ساختارها و فرآیندهای سیاستی کشور، عامل بسیار تاثیرگذاری بر وضعیت رشد اقتصادی کشور خواهد بود.

در این شرایط اجرای طرح‌های مشارکتی در حوزه‌های نفت و گاز می‌تواند ضمن انسجام ملی در تحقق سرمایه‌گذاری‌ها، موجب تحرک در توسعه اقتصادی ایران باشد. به‌عنوان مثال قطر که یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان LNG در جهان است، شرکت توتال انرجیز را به‌عنوان یکی از شرکای خود برای توسعه پروژه فراساحلی عظیم انتخاب کرده است. تولید LNG این پروژه در سال ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد و گویا شرکای دیگر شرکت‌های اکسون موبیل، شل و کونوکو فیلیپس هستند.

البته باید توجه داشت بازار LNG به حجم بیشتری از این سوخت نیاز دارد، زیرا تولید جدید اندکی تا سال ۲۰۲۵ اضافه خواهد شد و حتی لازم است جایگزینی برای صادرات گاز روسیه از طریق خط لوله به اروپا پیدا شود. باتوجه به جایگاه ایران باید گفت در ۲ دهه گذشته در مجموع 2 تریلیون مترمکعب گاز از پارس جنوبی استخراج کرده که کمتر از تولید گاز قطر از این میدان در ۳ دهه گذشته است. تولید گاز ایران سال گذشته حدود ۲۵۵ میلیارد مترمکعب بود و پارس جنوبی سهمی ۷۰ درصدی در کل تولید گاز کشور داشت. ایران و قطر همچنین هر کدام روزانه بیش از ۶۵۰ هزار بشکه میعانات گازی (نوعی نفت خام فوق‌سبک) از این میدان برداشت می‌کنند. براساس ارزیابی وزارت نفت، در سال آینده بخش ایرانی این میدان مشترک وارد نیمه دوم عمر خود خواهد شد و با افت طبیعی فشار، کاهش تولید را تجربه خواهد کرد.

در نقطه مقابل ایران نیز بعد از برجام موفق به امضای قرارداد 5 میلیارد دلاری با کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال برای توسعه فاز ۱۱ این میدان شد، اما برای جلوگیری از افت تولید، نیاز به نصب سکوهای ۲۰ هزار تنی (۱۰ برابر سکوهای فعلی) وجود دارد و نیمی از قرارداد توتال با ایران به ارزش ۲.۵ میلیارد دلار مربوط به ساخت سکوی عظیم و دو کمپرسور بوده است. با کاهش هر ساله میزان فشار طبیعی مخزن و به تبع آن، تولید گاز ایران در چند سال گذشته در فصل زمستان با کسری شدید گاز مواجه بوده‌ایم و این کسری هر سال افزایش یافته و خواهد یافت. اگر همین امروز ایران بتواند قرارداد ساخت سکوهای عظیم و کمپرسورها را امضا کند، با ۲۵ میلیارد سرمایه‌گذاری، حداقل ۵ سال طول خواهد کشید که این تجهیزات آماده نصب شوند؛ به‌عبارتی در بهترین حالت، تولید گاز ایران از پارس جنوبی در سال ۲۰۲۷ حدود ۵۰ میلیارد مترمکعب کاهش خواهد یافت. قطر نیز در نظر دارد تا همین تاریخ، سالانه ۴۴ میلیارد مترمکعب به تولید گاز خود اضافه کند. اگر ایران تا ۱۰ سال آینده نتواند این سکوها را نصب کند، تولید گاز و میعانات گازی‌اش از پارس جنوبی نصف خواهد شد.

کلام پایانی اینکه باتوجه به موقعیت و جایگاه ایران در سبد جهانی نفت و گاز چنانچه روند سرمایه‌گذاری‌ها به‌شرح آنچه که از نظر گذشت جایگاه واقعی خود را به‌دست نیاورد، قطعا روند رشد اقتصادی ایران با در نظر گرفتن نکات پیش‌گفته و روند سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته ازسوی رقبای نفت و گاز ایران همچون عراق، امارات، قطر و عربستان، به‌شدت کاهش یافته و راهی جز وابستگی برای تامین نیاز انرژی کشور پیش رو نخواهیم داشت. بخش خصوصی ایران با پشتوانه بیش از ۳۰۰۰ شرکت فعال در حوزه‌های سازندگان، پیمانکاران، مشاوران و مهندسی و ساخت و نیرو قادر است مسئولیت جایگاه نفت و گاز را در رشد اقتصادی ایران بپذیرد و پاسخگوی روند رشد آن باشد.