بخش تولید را می‌توان زیربنا و پلتفرم (سکوی) توسعه اقتصاد کشور دانست؛ بخشی که پیشران، هسته اولیه، زاینده و مادر بسیاری از تغییرات و تحولات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است. تولید و کسب‌وکار مولد و پویا، نه‌تنها جامعه را به سمت خوداتکایی و خودکفایی می‌برد و روحیه امید، تلاش، آرامش و کارآفرینی و رفاه اجتماعی را ایجاد می‌کند، بلکه موثرترین و پویا‌ترین ابزار اقتدار یک نظام سیاسی و روابط بین‌الملل در عرصه جهانی است؛ به‌تعبیر و بیانی دیگر سند اصلی و چهره و سیمای تلاشگر یک جامعه مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی و علمی است؛ سند اصلی تبلیغ و شناسایی توانمندی‌ها و قابلیت‌های یک ملت است. این سوال در ذهن ما وجود دارد که ملت ایران چگونه ژاپن بازسازی شده از جنگ جهانی دوم را شناخت؟ واقعیت این است که ژاپن از طریق تولید کالاها و خدمات برتر دوباره خود را به جهانیان معرفی کرد؛ همان زمانی که پلوپز ژاپنی در خانه پدران و مادران ما ورود پیدا کرد؛ همان طور که ایران را با خاویار، پسته، فرش، نفت و محصولات شیمیایی، توانمندی‌های صنایع دفاعی و... می‌شناسند. هر کشور براساس قابلیت‌ها، توانمندی‌ها، شایستگی‌ها و مزیت‌هایی که چهره‌اش را در سیستم اقتصادی نشان می‌دهد، شناخته می‌شود. با ادغام وزارتخانه‌های صنایع، معادن و بازرگانی و ایجاد وزارت صنعت، معدن و تجارت جدید امید آن بود که این وزارتخانه مهم و نقش‌آفرین در توسعه اقتصادی و فناوری کشور، تحولی شگرف را ایجاد و مسائل و مشکلات قبلی ناشی از نبود هماهنگی‌ها را برطرف کند و به وزارتخانه‌ای چابک و چالاک تبدیل شود که متاسفانه نه‌تنها چنین اتفاقی نیفتاد، بلکه برخی اندیشمندان بر این شدند تا دوباره آن را تفکیک کنند که تحلیل این مهم و بررسی چالش‌ها و راهکارهای برون‌رفت از آن، نیاز به زمان و مطالعه‌ای دیگر خواهد داشت.

نکته دیگر تغییر مستمر و مداوم وزرای حاکم بر این وزارتخانه بود. در ۱۰ سال اخیر این وزارتخانه عملا ۷ وزیر و سرپرست را به خود دید و از جمله وزارت‌های کاملا بی‌ثبات در حوزه مدیریت کلان و تدوین اهداف و استراتژی‌ها، تفکر استراتژیک، اجرای استراتژی‌ها و نظارت و ارزیابی امور تحت مدیریت خود به‌شمار می‌رود. برای یادآوری باید گفت آقایان مهدی غضنفری از ۱۲ مرداد۱۳۹۰ به مدت ۲ سال، نعمت‌زاده از ۲۴ مرداد۱۳۹۲ به مدت ۴ سال و ۱۷ روز، محمد شریعتمداری از ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ به مدت یک سال و ۲ ماه، رضا رحمانی از آبان ۱۳۹۷ به مدت یک سال و ۷ ماه، حسین مدرس‌خیابانی (سرپرست) از اردیبهشت ۱۳۹۹ به مدت ۳ ماه، جعفر سرقینی (سرپرست) از ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ به مدت یک ماه و نیم، رزم‌حسینی از ۸ مهر ۱۳۹۹ به مدت ۱۰ ماه و ۷ روز مدیریت کلان این وزارت عظیم و چندمنظوره را داشته‌اند؛ حال تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

این تغییرات و فقدان نظام مدیریتی صحیح و باثبات در بدترین شرایط حاکم بر اقتصاد و روابط بین‌الملل، تحریم‌ها و تنازعات سیاسی اتفاق افتاد؛ سال‌هایی که در مجموع، مزین به شعار تولید، جهش و رونق تولید و مانع‌زدایی و... بوده است. قطعا بخشی از دلیل مشکلات تامین و تولید مایحتاج عمومی، فقدان نظارت‌های دقیق و صحیح، مشکلات ارزی اعم از کمبود ارز، ثبت‌سفارش، گشایش ارزی، واردات، ترخیص از گمرکات، کم‌توجهی به صادرات، دریافت نشدن بخشی از ارزهای ناشی از صادرات، افزایش نرخ ارزهای خارجی، قاچاق کالاها، بهره‌ نبردن از ظرفیت‌های واحدهای صنعتی، طولانی شدن تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی، افزایش قیمت‌ها و کمبود مایحتاج اولیه مردم، تخصیص وقت مقامات ارشد نظام و وزیر برای حل مشکل مرغ و تخم‌مرغ، غذای دام، ترخیص کالاها از گمرک، بازرسی‌های اصناف، پیچیده‌تر کردن نظام بروکراسی و... به‌جای مسائل استراتژیکی مانند تحقق چشم‌انداز اقتصاد ایران در ۱۴۰۴، مذاکرات اقتصادی و بازرگانی با کشورهای دیگر و منطقه، جذب فناوری‌های نوین، اجرای طرح آمایش سرزمین، حضور در اجلاس‌های جهانی، انعقاد قراردادهای جذب سرمایه‌گذاری، حمایت از بخش خصوصی و... کاهش بیکاری، ایجاد اعتماد و بالا بردن مشروعیت، مقبولیت و محبوبیت نظام و افزایش آرامش و رفاه اجتماعی و... بی‌ارتباط با این موضوع نیست. از سال ۱۳۹۰ نام‌گذاری سال‌ها توسط رهبر معظم انقلاب به ترتیب عبارت بوده است از: جهاد اقتصادی، تولید ملی-حمایت از کار و سرمایه ایرانی، حماسه سیاسی و اقتصادی، اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی، اقتصاد مقاومتی-اقدام و عمل، اقتصاد-تولید و اشتغال، حمایت از کالای ایرانی، رونق تولید، جهش تولید، تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها. باتوجه به توضیحات فوق، واقعیت این است که اهمیت اجرا و اقدام، کمتر از برنامه‌ریزی و تدوین سیاست‌ها، راهبردها، اصلاح قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها نیست. اقدام و اجرای مناسب و مطلوب نیز متکی به ساختار مناسب سازمانی، تقسیم کار درست، ارتباطات مناسب، اصلاح فرآیندها و سیستم‌ها، تفویض اختیارات به مناطق، حمایت از تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و واگذاری برخی امور به آنها، توسعه فرهنگ و بهبود شور و نشاط سازمانی، استقرار نظام قوی اطلاعاتی، نظارتی و ارزیابی است که به‌نظر می‌رسد به‌دلیل تغییر مکرر در رأس مدیریت این بخش، چندان مورد دقت قرار نگرفته است؛ آن هم وزارتی با این حجم از کار، وظایف و مسئولیت‌ها، داشتن سازمان‌های وابسته و شرکت‌های مادرتخصصی بزرگ و دایناسورگونه.

از طرفی مدیران میانی نیز از این تغییرات مکرر به‌ویژه در ۳ سال اخیر، تا اندازه‌ای انگیزه و ثبات شغلی خود را از دست داده و به تداوم عمر مدیریتی خود نیز مطمئن نبوده‌اند.

در پایان تاکید و پیشنهاد می‌شود در این برهه زمانی و افزایش انتظارات و توقعات بحق مردمی، ضمن تاکید بر اجرای بسیاری از قوانین مانند قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیری، اصلاح نظام توزیع، رفع مشکلات ارزی، تکمیل حلقه‌های مفقوده صنعتی، باز‌سازی و نوسازی صنایع، توسعه فرآوری‌های معدنی، تکمیل زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی، هماهنگی با مصوبات ستاد اقتصادی دولت و... موضوع اصلاح ساختار مدیریتی برخوردار از مدیریت چابک و جهادی و سازکارهای اجرایی براساس ضوابط و معیارهای شایسته‌سالاری، نگاه استراتژیک به آینده، تعهد و تخصص و فسادگریزی، در اولویت و دستور کار قرار گیرد.

مقتدالانام روانبخش عضو هیات علمی دانشگاه