دست رد کارگران بر سینه ساخت‌وساز
دستمزد پایین سبب شده تا کارگران ساختمانی رغبتی به کار در کارگاه‌های ساختمانی نداشته باشند و همین موضوع ساخت‌وساز را با مشکل کمبود نیروی کار متخصص مواجه کرده است.
ضمن اینکه سیاست های کلان اقتصادی و نوسانات نرخ ارز سبب شده سرمایه به جای آنکه در تولید مسکن صرف شود، به سمت فعالیت های دلالی و واسطه گری برود. ازاین رو یا سرمایه برای ساخت وساز وجود ندارد یا کارگر متخصص؛ بنابراین کارفرمایان برای اجرای پروژه های ساختمانی خود مجبور هستند از کارگران غیرمتخصص در کارگاه های ساختمانی استفاده کنند و به طورکلی این اقدام نتیجه ای جز ساختمان های ناایمن و غیراستاندارد ندارد و می تواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد. به طورکلی، نه کارفرما گرایش به سمت تولید مسکن دارد و نه دیگر کارگر متخصص راضی به انجام کار در کارگاه های ساختمانی می شود و بخشی از علت های رسیدن به این وضعیت؛ سیاست های دولت ها در زمینه دستمزد است. در واقع هر ۲ گروه به سمت کارهای غیرمرتبط و غیرتخصصی گرایش دارند. صمت در این گزارش، تمایل نداشتن کارگران متخصص برای فعالیت در کارگاه های ساختمانی را موردبررسی قرار داده است.
ساختمان سازی در مسیر بحرانی
از اوایل بهار امسال پیش بینی می شود که با کاهش فعالیت ساختمان سازی در تهران و کلانشهرها مواجه باشیم، چرا که فروش آپارتمان ها و معاملات مسکن از ماه های پایانی سال قبل با رکود شدید مواجه بود و در حال حاضر باوجود افزایش نرخ ملک، این چالش ادامه دارد. از طرفی، دستمزد کارگران متخصص آنها را راضی نمی کند و ترجیح می دهند سراغ مشاغلی بروند که درآمد بیشتری دارند، بنابراین در تابستان نیز ممکن است، این وضعیت تشدید شود و سازندگان نسبت به سال قبل، شروع به ساخت ساختمان های کمتری کنند. در سال های اخیر، کارگران ساختمانی با بیکاری مواجه شدند، اما پیش بینی می شود با تناسب نداشتن درآمد و هزینه های زندگی کارگران، در بهار و تابستان امسال وضعیت متغیر و عرضه کارگر از تقاضای آن کمتر باشد. از طرفی، بیشتر سازندگان، کار پروانه های ساخت وساز خود را در فصل بهار و ماه ابتدایی تابستان دریافت می کنند تا عمده عملیات ساختمانی آنها در فصل گرم سال به اتمام برسد و با مشکلاتی که فصل سرد برای ساختمان سازی ایجاد می کند، مواجه نشوند، در نتیجه با افزایش فعالیت کارگاه های ساختمانی، کمبود نیروی متخصص به شدت احساس خواهد شد. دولت باید طرحی را اجرایی کند تا در آن، کارگران ساختمانی به سمت فعالیت در کارگاه های ساختمانی سوق داده شوند، اما این کار نیازمند یک برنامه ریزی و مدیریت صحیح است. همچنین دولتمردان باید یک نگاه ویژه به کارگران ساختمانی داشته باشند تا از وضعیت فعلی خارج شوند. در صنعت ساختمان سازی، کارگران بیشترین زحمت را متحمل می شوند، در حالی که این افراد کمترین بهره را از این صنعت پرسود می برند.
دستمزد کارگران ساختمانی راضی کننده نیست
جمشید برزگر، رئیس کانون انبوه سازان ایران در رابطه با وضعیت حقوق و دستمزد کارگران ساختمانی به صمت گفت: کارگران ساختمانی قشری هستند که بخش قابل توجهی از رشد و توسعه شهرنشینی را به دوش کشیده اند. این افراد بسیار آسیب پذیر هستند و وقتی حمایت های دولتی برداشته شود، به طورقطع مشکلات شان بیشتر خواهد شد. شغل کارگران ساختمانی موقتی است و ازاین رو این شغل در دسته مشاغل سازمان نیافته قرار می گیرد و مشخص نبودن ارکان اصلی کار یعنی کارگر، کارفرما و کارگاه سبب شده است که تا به امروز حقوق کارگران روزمزد، ساختار مشخصی نداشته باشد و در این سال ها، بارها دچار تغییر شود. کارگران ساختمانی در بسیاری از مواقع از حقوق و مزایای کار به طورکامل برخوردار نیستند. این موضوع دلیل بر کاهش درآمد بیشتر کارگران روزمزد ساختمانی شده است، چرا که دستمزد کارگران ساختمانی در حال حاضر مبلغ راضی کننده ای نیست و قرارداد این افراد به نحوی است که مشکلات معیشتی ایجاد کند. در همین راستا، بیشتر کارگران ساختمانی به ویژه کارگران متخصص حاضر نیستند با مبلغ کم با پیمانکاران قرارداد امضا کنند.
پیش بینی وضعیت کارگاه های ساختمانی
برزگر به صمت توضیح داد: پیش بینی می شود، عرضه و تقاضای نیروی کار و کارگر ساختمانی از اوایل بهار امسال به دلیل کاهش فعالیت کارگاه های ساختمان سازی در تهران و کلانشهرها با مشکل مواجه شود، اما برخلاف این موضوع بیشتر کارگران ساختمانی که با پیمانکاران خصوصی همکاری می کنند، به طور متوسط ۱۱ ماه در سال مشغول فعالیت هستند و مشکلی از این بابت ندارند.
در ادامه، رئیس کانون انبوه سازان ایران تصریح کرد: اما از طرف دیگر، برخی کارگران ساده ساختمانی ممکن است امسال با بیکاری مواجه شوند و عرضه کارگر از تقاضای آن بیشتر باشد که باید علت آن را در موضوعاتی پیدا کرد که به وضعیت اقتصادی و بحث نقدینگی مرتبط است، چرا که از سال گذشته بسیاری از پروژه های ساختمانی به علت مشکلات متعددی که سر راه شان به وجود آمد، تعطیل و کارگرانی که در این ساختمان ها مشغول فعالیت بودند، بیکار شدند. بسیاری از کارشناسان، مهم ترین عامل این نابسامانی را رشد نقدینگی و تورم می دانند و راهکارهای مختلفی هم برای رفع این مشکل پیشنهاد می دهند. مهار نقدینگی و تورم زمانبر است و دولت سیزدهم باید یک برنامه ۴ ساله یا ۵ ساله در این زمینه داشته باشد تا ثمرات این برنامه را خودش هم مشاهده کند. تولید مسکن نباید منجر به خلق پول و نقدینگی شود. ساخت مسکن می تواند سرعت گردش پول را در کشور افزایش دهد و از طرف دیگر، منابع انبوه سازی نیز برای ما نگران کننده است، چرا که معلوم نیست، باید از کجا تامین شود؟ وی در پایان گفت: دولت باید با اختصاص بودجه معین به بخش خصوصی، این امکان را برای سازندگان و انبوه سازان فراهم کند تا این بخش با استفاده از امکانات و فناوری های جدید، اقدام به ساخت وساز در کشور کند و به تولید مسکن سرعت بخشد. باتوجه به وقفه ۸ ساله کشور در بخش ساخت وساز، ضرورت دارد که دولت برای تحقق هرچه سریع تر اهداف خود، زمینه های همکاری با سایر بخش ها را تقویت کند تا عرضه و تقاضای مسکن در کشور به تعادل برسد. همچنین، با حمایت مالی از بخش خصوصی به افزایش حقوق کارگران کمک کند تا نیروی متخصص مشکلی از بابت هزینه های زندگی خود نداشته باشد که بخواهد شغل خود را تغییر دهد. با این اقدام هر چیزی در جای خودش قرار می گیرد و فعالیت های تخصصی به دست افراد مبتدی نمی افتد.
صنعت ساخت وساز کشور احیا شود
منوچهر بهرویان، کارشناس بازار مسکن به صمت گفت: موضوع دستمزد و حقوق کارگران ساختمانی موضوعی است که همیشه این قشر زحمتکش را درگیر کرده، اما بیکاری های فصلی و مشکل بیمه و نبود قراردادهای دوطرفه مسائل دیگری هستند که جای بحث دارند و باید حل شوند، چرا که اگر صنعت ساخت وساز کشور احیا شود، اما کارگری برای فعالیت در کارگاه های ساختمانی وجود نداشته باشد، کاری از پیش نمی رود. وی در ادامه افزود: در شرایط فعلی تولید مسکن در کشور با یک رکود بی سابقه مواجه و در عمل بیشتر کارگاه های ساختمانی به دلایل زیادی از جمله تورم و ناپایداری در شرایط اقتصادی تعطیل شده اند. از طرفی، آن دسته از کارگاه های مشغول فعالیت، با کمبود کارگر متخصص روبه رو هستند، چرا که کارگران به علت شرایط نامساعد دریافتی های خود، از کارفرمایان ناراضی هستند و ترجیح می دهند از طریق مشاغل دیگری اقدام به کسب درآمد کنند.
دستمزد کارگران، پایین تر از تورم
بهرویان تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد مشکلات کارفرمایان مربوط به تامین مواد اولیه، سرمایه در گردش و نقدینگی است که برای حل این مشکلات، دولت باید ورود کند؛ باوجود اینکه یک سری از مواد اولیه، داخل کشور خودمان تولید می شود، اما همان مواد اولیه در طول سال با ۲ تا ۳ بار افزایش نرخ مواجه می شود. ما در تمام کالاها، شاهد تورم بالای ۶۰ و ۷۰ درصد هستیم، بی آنکه دستمزد کارگران افزایش پیدا کند. یکی دیگر از عوامل در کاهش ساخت وساز مسکن و رها شدن پروژه های مسکنی، ثبات نداشتن نرخ مصالح ساختمانی است و این افزایش نرخ مصالح ساختمانی، باعث کاهش انگیزه ساخت وساز شده است. در این شرایط که انبوه سازان، دیگر زیر بار ریسک های قابل پیش بینی نمی روند، عدم کنترل قیمت ها در بازار مصالح ساختمانی باعث کاهش تولید شده است، چرا که نرخ مصالح ساختمانی تاثیر مستقیمی بر نرخ تمام شده ساختمان و واحدها دارد. این کارشناس در ادامه بیان کرد: نرخ مصالح ساختمانی به طورهفتگی افزایش پیدا می کند، وعده دولت این بود که در راستای افزایش تولید مسکن، نرخ مصالح ساختمانی را کنترل و برای سازندگان مسکن تعدیل کند، اما تا به امروز، این وعده محقق نشده است. این اقدامات سرعت ساخت وساز را کاهش می دهد و بسیاری از کارگران ساختمانی را بیکار می کند.
کاهش ساخت وساز در کشور
بهرویان خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیشتر از آنکه بازار مسکن با رکود مواجه باشد، تعداد ساخت وساز نسبت به سال های گذشته با کاهش روبه رو شده است و این موضوع از رکود تورمی نشأت می گیرد. می توان این طور بیان کرد که با چنین وضعی، کارگران روزمزد تحت تاثیر قرار می گیرند؛ چرا که بیشتر فعالیت های ساخت وساز به صورت پیمانکاری جلو می رود و جدا از کارگران متخصص که شاید در پروژه های مختلف بتوانند کسب درآمد کنند، کارگران ساده ساختمانی مشکلات زیادی برای فعالیت پیدا می کنند و معیشت آنها به خطر می افتد. وی در پایان به صمت گفت: دولت باید با نگاه نظارتی خود و کاهش نوسانات تورمی، شرایطی را ایجاد کند تا هم کارگران (اعم از ساده و متخصص) و هم کارفرمایان بتوانند در کارگاه های ساختمانی در یک تعامل سازنده و به دور از حواشی مالی و...، به فعالیت خود ادامه دهند تا چرخ حرکت تولید مسکن متوقف نشود و طرفین از مشاغل خود راضی باشند. با این کار، دیگر کارگران سراغ شغل دوم نمی روند و هیچ کارفرمایی کارگاه خود را تعطیل نمی کند. البته این اقدام نیاز به برنامه ریزی و چاره اندیشی فوری دارد، چرا که صنعت ساختمان مسیر مناسبی را طی نمی کند.
سخن پایانی
در خوش بینانه ترین حالت ممکن، از ابتدای خرداد تا پایان آبان هر سال، شرایط کار برای کارگران ساختمانی فراهم است، البته این مسئله بدین معنا نیست که در این ایام نیز هر روز بر سر کار هستند، بلکه اگر شانس با آنها یار باشد، در هر ماه، نیمی از آن را سر کار می روند. همچنین وضعیت حقوق و دستمزد به ویژه برای کارگران ساختمانی متخصص دیگر صرفه ندارد و این افراد دیگر تمایلی برای کار در کارگاه های ساختمانی ندارند. از سوی دیگر، حتی اگر حقوق و دستمزد از سوی دولت افزایش چشمگیری داشته باشد، کارفرمایان توانایی پرداخت حقوق کارگران را ندارند و مجبور هستند کارگاه ها را تعطیل کنند،بنابراین از جهات مختلف وضعیت حقوق و دستمزد دچار التهاب و نابسامانی شده است. تورم و گرانی این روزها کمر بسیاری از افراد را در تامین هزینه های زندگی خم کرده است، در این میان شرایط برای افرادی که دستمزد آنها براساس کار روزانه پرداخت می شود و حقوق ثابتی ندارند، سخت تر شده است، اگر فکری به حال کارگران ساختمانی کشور نشود، این قشر زیر فشارهای اقتصادی برای تامین هزینه های خانواده بیشتر از گذشته دچار چالش می شوند و از سفره ای که روزبه روز در حال کوچک شدن است، چیزی باقی نخواند ماند و در نهایت مجبور می شوند سراغ مشاغل اغلب کاذب بروند که درآمد بیشتری داشته باشند.
