مجلس به‌دنبال ساماندهی بازار اجاره مسکن

در جلسه علنی روز چهارشنبه، ۲۸ اردیبهشت مجلس شورای اسلامی، بررسی دوفوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۱۵۰ رأی موافق با فوریت این طرح موافقت کردند. پیش از رأی‌گیری علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس در دفاع از این طرح گفت: اجاره‌بها به‌صورت نابرابر، بدون استدلال و نامتعارف افزایش یافته است. بنگاه‌های معاملات ملکی هم از شرایط رها شده در این بخش سوءاستفاده می‌کنند. از طرفی اگر شرایط مستأجران ساماندهی نشود، در تابستان ۱۴۰۱ بخشی از مستاجران کشور قادر به تمدید قرارداد خود نبوده و مجبور خواهند بود به حاشیه شهرها کوچ کنند و این کوچ مشکلات و معضلات اجتماعی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و روانی بر کشور تحمیل خواهد کرد.

مجوزرشد۲۵درصدی‌اجاره‌بها در ‌پایتخت

تصویب طرح دوفوریتی ساماندهی بازار اجاره مسکن در مجلس همزمان شد با تصویب تعیین سقف اجاره‌بها در ستاد تنظیم بازار. در جلسه چهارشنبه، ۲۸ اردیبهشت این ستاد که به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد، سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن در سال جاری نسبت به اجاره‌بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد تصویب شد. براساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند. همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شده برای انعکاس و معرفی واحدهای مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی به‌منظور اخذ مالیات مطابق قانون اقدام کند.

هشدار جدی وزیر مسکن به مشاوران املاک

رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی نیز در پایان این نشست در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از موضوعات بسیار مهم افزایش اجاره‌بهای مسکن است. آنچه مشخص شده اینکه حداکثر افزایش نرخ اجاره مسکن در تهران ۲۵ درصد است.

وی در پاسخ به این پرسش که ملاک این ۲۵ درصد چیست، تصریح کرد: کار کارشناسی ستاد تنظیم بازار صورت گرفته است. در گذشته هم این را داشتیم. امسال باتوجه به افزایش تورم، ستاد تنظیم بازار با رقم ۲۵ درصد موافقت کرد و این رقم قابل افزایش نیست.

وی افزود: هر بنگاه املاکی بالاتر از سقف تعیین‌شده اقدام به تهیه قرارداد اجاره مسکن کند، مرتکب تخلف شده و براساس مصوبات تنظیم بازار باید با آن برخورد شود. وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: براساس کد رهگیری کاملا مشخص است و می‌توانیم تشخیص بدهیم که اجاره‌بهای یک واحد چه میزانی بوده و امسال چه میزانی افزایش یافته است. قاسمی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال توافق پشت‌پرده میان موجر و مستأجر وجود ندارد یا اینکه ممکن است قراردادهای زیرزمینی امضا شود؟ گفت: این یک تخلف بزرگ محسوب می‌شود. گزارش‌ها پنهان نمی‌ماند و اگر گزارش داده شود، برخورد جدی صورت می‌گیرد. کسانی که با این شیوه عمل کنند حتما پشیمان می‌شوند. در حالی وزیر راه و شهرسازی اقدام به خط و نشان کشیدن برای مشاوران املاکی که قراردادهای صوری اجاره مسکن میان موجر و مستأجر می‌کنند، کرده که بررسی‌ها نشان می‌دهد با اینکه در 2 سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز مصوبه تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بهای مسکن در ستاد ملی مقابله با کرونا، به مشاوران املاک ابلاغ شده بود، آمارهای رسمی حاکی از افزایش اجاره مسکن در هر 2 سال با نرخی بیش از این براساس گزارش‌های دریافتی و قراردادهای تمدیدی اجاره مسکن ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات اتحادیه مشاوران املاک است.

به‌عبارت دیگر، حتی نیازی به صدور و امضای قراردادهای صوری و زیرمیزی هم نبوده و موجر و مستأجر به‌راحتی در دفاتر مشاوران املاک قراردادهای اجاره مسکن را با ارقامی که مدنظر موجر بوده، به امضا رسانده‌اند و ترسی از عواقب این مصوبات نداشته‌اند.

اجاره‌بها ۵۱ درصد رشد کرد

مرکز آمار ایران اواخر فروردین امسال در گزارشی درباره قراردادهای تمدیدی اجاره مسکن در زمستان ۱۴۰۰ اعلام کرد: «در فصل مورداشاره متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، برابر با ۵۰.۹ درصد بوده است.» بانک مرکزی نیز در آخرین گزارش خود از وضعیت بازار مسکن در فروردین امسال اعلام کرد: بررسی شاخص کرایه مسکن در شهر تهران و کل مناطق شهری در فروردین سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده رشد به ترتیب ۴۵.۶ و ۵۰.۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است. بانک مرکزی رشد ماهانه اجاره مسکن در تهران و کل مناطق شهری در فروردین ۱۴۰۱ نسبت به اسفند ۱۴۰۰ را نیز ۰.۸ درصد اعلام کرده است.

مصوبات ستاد ملی کرونا هیچ تاثیری نداشت

عبدالله اوتادی، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک نیز در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در زمینه تعیین سقف اجاره‌بهای مسکن، هیچ تاثیری در جلوگیری از افزایش اجاره‌بها نداشت، اظهار کرد: هر چیزی که دستوری باشد، در اقتصاد منجر به شکست می‌شود. قوانین مالکیت در اسلام و قوانین کشور، بر محترم بودن مالکیت شخصی تاکید دارد. مگر دستورالعمل‌هایی که در سال‌های گذشته برای جلوگیری از رشد نرخ ارز و سکه و سایر دارایی‌ها وضع می‌شد، تاثیری در جلوگیری از افزایش قیمت‌ها داشت؟

وی افزود: به‌نظر من تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بهای مسکن در سال گذشته ازسوی ستاد ملی مقابله با کرونا اشتباه بود. رقم اعلام‌شده سبب شد موجران و مالکانی هم که می‌خواستند با ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش، قرارداد اجاره مسکن را تمدید کنند، منصرف شوند و آن را به سقف ۲۵ درصدی برسانند، چراکه در سال‌های گذشته عرف افزایش اجاره مسکن، بین ۹ تا ۱۳ درصد بود. اوتادی بزرگ‌ترین مالکان املاک اجاره‌ای را دولت و بانک‌ها عنوان و بیان کرد: دولت سقف اجاره مسکن را ناگهان ۲۵ درصد اعلام کرد تا بتواند میزان اجاره‌بهای املاک دولتی و بانک‌ها را با این نرخ افزایش دهد.

وی با بیان اینکه افزایش اجاره‌بهای مسکن در تهران در سال ۱۴۰۰ عملا ۵۰ درصد بود، اما ستاد ملی مقابله با کرونا آن را ۲۵ درصد اعلام کرد، گفت: در حالی که درآمدها و حقوق و دستمزدها رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی داشت، اجاره‌بها رشد بالایی پیدا کرد و سبب شد بخشی از مستأجران به حاشیه کلانشهرها کوچ کنند. به‌گفته عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک، کوچ خانواده‌ها به حاشیه شهرها به‌ویژ‌ه اقشار متوسط که پیش از این در مناطق متوسط‌نشین پایتخت زندگی می‌کردند، مشکلات فرهنگی و اجتماعی برای خانوارها در پی داشت.

وی با بیان اینکه دولت برای تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره‌‌بها، با مشاوران املاک مشورت نکرد، یادآور شد: حتی کارشناسان رسمی دادگستری در دعاوی حقوقی، برای تعیین رقم اجاره یک ملک، با مشاوران املاک منطقه مشورت می‌کنند و از آنها استعلام می‌گیرند.

سخن پایانی

نرخ‌ها در بازار اجاره مسکن باز هم در آستانه فصل جابه‌جایی مستاجران سیر صعودی در پیش گرفته و باوجود تمام مصوبات و آیین‌نامه‌های کنترلی باز هم افسارگسیخته به راه خود ادامه می‌دهد. نتیجه اینکه به‌دلیل گرانی مسکن و ناتوانی دهک‌های یک تا 7 در خرید مسکن، این دهک‌ها به اجبار باید به بازار اجاره‌بها هدایت شوند که این اتفاق سبب شده خلاف بازار خرید و فروش مسکن که در آن دست بالا با خریدار است نه مالک، تعیین‌کننده اجاره‌بها، موجر باشد نه مستأجر.