به‌دنبال ارسال پیامکی به برخی متقاضیان مسکن مهر مبنی بر اجباری بودن خرید عرصه مسکن مهر ، شرکت عمران شهرهای جدید اعلام کرد که طبق قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن و هم‌چنین قانون بودجه سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۱ متقاضیان الزامی به خرید عرصه مسکن مهر ندارند.

اخیرا پیامکی با عنوان «متقاضی محترم خرید عرصه شما اجباری می باشد حضورا به واحد عرصه مراجعه نمایید». به برخی متقاضیان مسکن مهر شهر جدید پرند ارسال شده است. با توجه به این‌که قیمت فروش عرصه در حال حاضر به ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان رسیده، نگرانی‌هایی از این بابت ایجاد شد. اما ظاهرا در ارسال پیامک، سلیقه‌ای عمل شده و الزامی به خرید عرصه واحدهای مسکن مهر وجود ندارد.


در این زمینه روابط عمومی شرکت عمران شهرهای جدید جوابیه‌ای را بدین شرح منتشر کرده است:


«براساس قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ و آیین نامه اجرایی آن، عرصه پروژه های مسکن مهر در قالب انعقاد قرارداد اجاره ۹۹ ساله زمین به سازندگان یا تعاونی های مسکن تحویل شده است و متقاضیان ملزم می باشند پس از تکمیل پروژه و تحویل واحد نسبت به پرداخت بهای اجاره عرصه به صورت سالانه و در چارچوب ضوابط و مقررات اقدام نمایند.

از آنجا که عموم پروژه های مسکن مهر دارای متقاضی بوده اند لذا در خصوص این گروه از پروژه ها وفق مفاد بند ب تبصره ۸ قانون بودجه سالهای ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰ و بند الف تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، اساساً الزامی به فروش عرصه به متقاضی وجود نداشته و صرفا در صورت تقاضای متقاضی مبنی بر خرید عرصه، دستگاههای اجرایی مکلف به فروش قدرالسهم واحد متقاضی از کل عرصه براساس قیمت کارشناسی روز می باشند.

لکن در خصوص پروژه های مسکن مهری که به دلیل نداشتن متقاضی واجد شرایط، امکان تکمیل واحدها میسر نبود و پروژه ها به سبب ناتوانی سازنده در تامین منابع مالی در وضعیت راکد، بلاتکلیف مانده بودند، براساس تصویب نامه های هیات محترم وزیران طی سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مقرر گردید، این واحدها با تعدیل شرایط ثبت نام به سازندگان، تعاونی و اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار گردد و از محل منابع حاصل از فروش این واحدها (ارزش زمین) برای تکمیل پروژه های خدمات روبنایی با رعایت قوانین هزینه گردد بنابراین همچنان که اشاره گردید درخصوص واحدهای گروه اول اساساً الزامی به فروش عرصه نبوده و در صورت تقاضای متقاضی، قدرالسهم واحد متقاضی از عرصه براساس نظر کارشناس دادگستری تعیین و واگذاری با دریافت بهای عرصه به نقد و یا نقد و اقساطی انجام می شود و فروش عرصه صرفاً در خصوص واحدهای گروه دوم که در چارچوب مصوبات هیات وزیران به اشخاص حقیقی یا حقوقی با هدف تعیین تکلیف واحدهای بدون متقاضی واگذار شده است انجام می شود».

بنابراین گزارش، چند سالی است که فروش عرصه به یکی از منابع تامین بودجه دولت برای اجرای پروژه‌های مسکونی تبدیل شده است. بر این اساس سالیانه مبلغی به عنوان قیمت عرصه اعلام و هر سال به‌روزرسانی می‌شود. شرکت عمران در شهرهای مختلف اعلام می‌کند که این قیمت بر اساس نظر کارشناسی اعلام می‌شود. معمولا این واگذاری‌ها نیز به صورت نقدی و اقساطی است.

منبع: ايسنا