براساس آمار، میانگین نرخ هر مترمربع مسکن در تهران به حدود ۳۳ میلیون تومان رسیده است. به‌عنوان مثال، نرخ یک واحد مسکونی ۷۰ متری، ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است. تامین این مبلغ از عهده شهروندان تهرانی که بیشتر کارمند، کارگر و دارای شغل معمولی هستند، خارج است. با توجه به این مسئله و تا زمانی‌که شرایط به حالت عادی برنگردد، همین‌گونه خواهد بود و برای سال آینده، بازار مسکن همچنان در رکود به‌سر خواهد برد. به‌گفته کارشناسان، در واقع متغیرهای کلان اقتصاد کشور تغییر نکرده و زمانی شاهد اتفاق مثبت در بخش‌های واقعی اقتصاد از جمله مسکن، تولید و.. خواهیم بود که در بخش‌های غیرواقعی پولی و ارزی اتفاقات مثبتی روی دهد. یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه سال ۱۴۰۱ رشد نرخ مسکن در نهایت به اندازه افزایش نرخ مصالح ساختمانی خواهد بود، بیان کرد: احتمالا با وقوع توافق هسته‌ای، تثبیت نسبی نرخ ارز، کنترل روند کسری بودجه و فروش نفت بیشتر، تورم تا حدودی کنترل می‌شود، بازار مسکن نیز با رکود ساخت‌وساز و معاملات مواجه خواهد شد.

صمتبه گزارش ایسنا، فردین یزدانی اظهارکرد: در حال‌حاضر اگر توافقی انجام شود که ظاهرا می‌شود، بازار مسکن دچار رکودتورمی خواهد شد. کما اینکه، امسال هم دچار رکودتورمی بود؛ یعنی معاملات از جنب‌وجوش افتاد و قیمت‌ها به سطحی رسید که بازار کشش خرید نداشت.

وی افزود: در ۳ سال گذشته، برخلاف ادوار قبل که افزایش قیمت‌ها چراغ سبزی برای جهش تولید مسکن بود، این اتفاق به دلایل گوناگون نیفتاد؛ بنابراین رکود در تولید داشتیم و امسال رکود در معاملات هم اضافه شد.

حرکت منابع به سمت صنعت و تجارت

این کارشناس بازار مسکن پیش‌بینی کرد اگر توافق انجام شود، تقریبا می‌توانیم آن را با دوره برجام بعد از سال ۱۳۹۳ مقایسه کنیم. بخشی از منابع مالی به سمت تجارت، صنعت، تولید و خدمات می‌رود و منابع چندانی به سمت ساخت‌وساز نمی‌آید. در واقع، ورود پول به دارایی‌های مستغلاتی کم می‌شود و نتیجه آن تداوم رکود تولید و معاملات مسکن خواهد بود؛ بنابراین می‌توانیم انتظار داشته باشیم نرخ مسکن در سطح افزایش نرخ مصالح گران شود. یعنی متناسب با هزینه تمام‌شده نرخ مسکن بالا می‌رود و جهش قیمتی در بازار مسکن به مفهوم دارایی، اتفاق نمی‌افتد.

یزدانی با بیان اینکه در سال آینده شاید کاهش جریان تورمی باعث ثبات نسبی نرخ در بازار مسکن شود، گفت: مگر اینکه بنا به دلایل دیگری، تورم افزایش پیدا کند و در بخش مسکن اثر بگذارد. مثلا جریان نقدینگی با رشد مواجه شود و تورم عمومی ادامه یابد که در آن صورت نرخ مسکن هم بالا می‌رود که البته محل شک است. با حصول توافق هسته‌ای از شتاب تورم کم می‌شود اما آنقدرها نمی‌توان به کنترل خوشبین بود، فقط وضعیت خراب‌تر نخواهد شد.

اجرای نهضت ملی مسکن

وی تصریح کرد: کل فرآیند به سمت ایجاد نوعی ثبات در اقتصاد می‌رود. اگر این ثبات تداوم یابد، به‌تدریج جریان تولید مسکن هم شکل می‌گیرد. البته شخصا به اجرای طرح نهضت ملی مسکن توسط دولت خوشبین نیستم. به هر حال با منابع تکلیفی و سیاست‌هایی که دارند تا حدی کلنگ می‌زنند اما در بخش خصوصی اتفاق قابل‌ملاحظه‌ای نمی‌افتد.

یزدانی با اشاره به آمار شاخص تورم از سوی مرکز آمار، گفت: براساس گزارش‌های مرکز آمار، شاخص نرخ مصالح تقریبا با تورم نقطه‌به‌نقطه برابری می‌کند که در حال‌حاضر حدود ۳۵ درصد است. سال آینده هم احتمالا این دو شاخص، در یک سطح قرار می‌گیرند و متناسب با تورم نقطه‌به‌نقطه، نرخ نهاده‌های ساختمانی افزایش می‌یابد.

این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: احتمالا با وقوع توافق، باز شدن کسب‌وکارها، تثبیت نسبی نرخ ارز، کنترل روند کسری بودجه و فروش نفت بیشتر توسط دولت، تورم تا حدودی کنترل می‌شود؛ بنابراین می‌توانیم انتظار داشته باشیم تورم مصالح ساختمانی و به تبع آن بازار مسکن حدود تورم عمومی باشد.

متوسط نرخ خانه در پایتخت

بنابر این گزارش، طبق اعلام بانک مرکزی، در دی‌ماه ۱۴۰۰، متوسط نرخ یک مترمربع مسکن در شهر تهران ۳۲ میلیون و ۹۴۰هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۱ و ۲۰.۳ درصد افزایش یافته است. تعداد معاملات انجام‌شده در این ماه ۹۸۱۶ مورد بود که نسبت به ماه قبل و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل به ترتیب ۰.۵ و ۱۷۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.