-
نقش دولت در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان زیر ذره‌بین صمت

از تعامل با صنعت تا حذف واسطه‌ها

دولت به‌عنوان بازوی اجرایی سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و برنامه‌های کشور، همواره در کانون توجه عموم مردم، نهادها و موسسات قرار دارد. این کانون توجه، زمانی پررنگ‌تر می‌شود که خود به‌عنوان حامی اصلی یک جریان یا اکوسیستم قرار گیرد. باتوجه به اهمیت اقتصاد دانش‌بنیان در بدنه دولت در چند سال اخیر و تاکید رهبر معظم انقلاب به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، اما هنوز بخش‌هایی از زیست‌بوم نوآوری از نقصان سیاست‌های حمایتی و تعارض‌ها و تناقض‌هایی در قوانین و مقررات جاری کشور و همچنین کمبود آگاهی درباره ظرفیت‌های علمی و فناوری موجود در این زیست‌بوم رنج می‌برند. برخی کارشناسان معتقدند، در صورت استمرار و گسترش این همکاری‌ها و تعاملات در دولت چهاردهم، می‌توان امیدوار بود که با برون‌سپاری امور به بخش خصوصی، شاهد افزایش پیچیدگی محصولات دانش‌بنیان، کاهش نرخ تمام‌شده تولید، صادرات محصولات و افزایش نقش‌آفرینی و سهم اقتصاد دانش‌بنیان از رشد اقتصادی کشور باشیم. به‌گفته رئیس معاونت علمی و فناوری اقتصاد دانش‌بنیان، بدیهی است باوجود تلاش‌های مستمر و چندین‌ساله معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با راهبری، آگاهی‌بخشی و حمایت این نهاد، می‌توان کمبود سیاست‌ها و قوانین در زمینه جلوگیری از خام‌فروشی و واردات و بکارگیری محصولات و خدمات خارجی دارای نمونه مشابه داخلی، کمبود قوانین در راستای حمایت از مالکیت فکری و دارایی‌های نامشهود را برطرف کرد. به‌مناسبت هفته دولت به اهم وظایف دولت در توسعه اکوسیستم دانش‌بنیان پرداخته است.

از تعامل با صنعت تا حذف واسطه‌ها

نقش ضعیف دانش‌بنیان‌ها در اقتصاد

در دومین رویداد مجمع شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه محمدحسین قمری، سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صمت در گفت‌وگو با صمت به نقش اندک تولیدات دانش‌بنیانی در تولید ناخالص داخلی پرداخت و گفت: باتوجه به هزینه‌های مالی، سیاسی و اجتماعی و باوجود توجهی که در چند سال اخیر به اکوسیستم دانش‌بنیان شده، هنوز تولیدات دانش‌بنیان کشور نتوانسته عدد قابل‌توجهی را در تولید ناخالص داخلی ثبت کند، هرچند هزینه‌هایی هم که گفته شده، کافی نبوده است و آن میزانی هم که در نظر گرفته شده، انجام نشده است. گفتنی است، هنوز این بخش از فعالان اقتصادی نسبت به برخی صنایع بزرگ و قدیمی، تاثیر جدی در اقتصاد نداشته است.

 وی در ادامه بااشاره به نقش اصلی اکوسیستم دانش‌بنیان در کشور گفت: یکی از مهم‌ترین رویکردهای فعالان دانش‌بنیان در کشور، افزایش بهره‌وری و نیروی کار کمتر است که تقریبا مطلوب آحاد مردم نیست. از طرفی هم گنگ بودن مفهوم دانش‌بنیان موجب شده است باوجود فعالیت گسترده و توجه رهبر معظم انقلاب به این عرصه، هنوز به‌عنوان یک حوزه ناآشنا حتی در میان سیاستمداران مطرح باشد. به‌اعتقاد من، بزرگ‌ترین ظرفیتی که شرکت‌های دانش‌بنیان دارند، کم کردن وابستگی کشور به ارز و واردات است. به‌عبارت روشن‌تر، اگر رسالت دانش‌بنیان‌ها شکل بگیرد، جلوی خروج بخش قابل‌توجهی از ارز کشور، گرفته می‌شود، همچنین اکوسیستم دانش‌بنیان می‌تواند کشور را بی‌نیازتر از گذشته کند و از وابستگی آن به برخی تجهیزات و اقلام به‌ویژه در صنعت و کشاورزی بکاهد. به‌گفته این فعال دانش‌بنیان، حل مسائل داخلی با کمک دانش‌بنیان‌ها هم، دیگر موضوع مهمی است که باید نسبت به آن تاکید کرد. بی‌شک یکی از رسالت‌های دانش‌بنیان‌ها، بهره‌وری و رفع نیازها و چالش‌های موجود است.

رسالتی بر دوش رئیس‌جمهور

وی اتصال به صنعت را مهم‌ترین مطالبه از دولت دانست و گفت: اگر بخواهیم مولفه‌ای را از دولت پزشکیان مطالبه کنیم، اتصال دانش‌بنیان‌ها به صنعت است که به‌عنوان نقطه مغفول در اکوسیستم دانش‌بنیان شناخته می‌شود. هدف این اتصال،رفع نیازهای واقعی صنعت است. اینکه اگر دولت و شخص رئیس‌جمهوری در مقام میانجی بتوانند میان وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت با دانش‌بنیان ارتباط برقرار کنند، به‌گونه‌ای نیازهای واقعی صنایع چه در زمینه تامین تجهیزات و قطعات وارداتی و چه در زمینه ارتقای بهره‌وری رفع می‌شود، رسالت دانش‌بنیان‌ها در کشور عملیاتی شده است و به‌اعتقاد من، جهش مهمی در اقتصاد و صنعت رخ می‌دهد. این روند می‌تواند از طریق فراخوان‌ها در پارک‌های علم و فناوری، کارخانه‌های فناوری و ... عملیاتی شود. قمری درباره اهمیت شاخص‌های کیفی در اکوسیستم دانش‌بنیان گفت: رشد کمی شرکت‌های دانش‌بنیان در سال‌های اخیر باعث شده است که شاخص‌های کمی در اکوسیستم به شاخص‌های کیفی غالب شوند. به‌همین‌دلیل رویکرد حل مسئله در اکوسیستم دانش‌بنیان هنوز آن‌گونه که باید پررنگ نشده است. اگر این فرآیند درست طی شود، اصلا نیاز به لایه‌ای به نام تجاری‌سازی که امروزه عبارتی داغ در ادبیات اکوسیستم فناوری است، نیست. به‌عبارت‌دیگر، اگر دانش‌بنیان در راستای حل مشکلات اقتصاد و صنعت قرار گیرد، واسطه‌ها حذف می‌شوند، چون اساسا برای حل مشکل به‌وجودآمده تولید می‌کنند.

وی بااشاره به اهمیت تولید از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای نیازهای صنعت گفت: در راستای حل مسئله و مسئله‌محوری باید گفت همواره کشور یک لیست وارداتی دارد که اگر شرکت‌های دانش‌بنیان بدانند که چه تجهیزاتی در این لیست قرار دارند، اگر بتوانند با همان خدمات و استاندارد تولید کنند، طبق قانون، واردات آن کالا مسدود می‌شود. واردکنندگان ابتدا باید نیاز خود را از بازار داخلی و تولیدات دانش‌بنیان تامین کنند، بعد در صورت نیاز بیشتر، وارد کنند. به‌گفته وی، حضور و نقش فعال دانش‌بنیان‌ها در اقتصاد منوط به رفع نیازهای موجود است نه آنکه محصولی فناورانه ابتدا تولید شود،سپس به‌دنبال بازار و نیازهای موجود بگردند.

لزوم ارائه تسهیلات آسان

محمد تاجمیر ریاحی،فعال دانش‌بنیان در گفت‌وگو با صمت بااشاره به اهمیت اجرا شدن قانون جهش دانش‌بنیان گفت: قانون جهش به خودی خود موثر و سازنده است و بندهای مهمی دارد که بسیار مورداستفاده شرکت‌های دانش‌بنیان هستند، اما چالش اصلی در بحث اجرای قانون، جهش اجرا نشدن این قانون است. به‌عبارت روشن‌تر، اجرایی نشدن قانون جهش و عمده مشکلاتی که اغلب شرکت‌های دانش‌بنیان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، به ساختار قوانین در کشور برمی‌گردد.

وی افزود: از یک‌سو انتظارات برخی فناوران و صاحبان شرکت‌های دانش‌بنیان از میزان دریافت خدمات و تسهیلات بالا است، از طرفی هم خدمات ارائه‌شده به‌طورکلی مطلوب نیست. این باعث شده تا بسیاری از شرکت‌ها با تناقضاتی مواجه شوند.

باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور، چند موضوع به‌منظور استفاده از قانون جهش برای دانش‌بنیان‌ها مهم است. نخست آنکه باید بتوانند از تسهیلات ارزان‌نرخ استفاده کنند. باتوجه به اینکه نزدیک ۲ سال است که بودجه صندوق نوآوری و شکوفایی تزریق نمی‌شود، این صندوق با کسری بودجه مواجه شده است، به‌همین‌دلیل توان کافی برای ارائه تسهیلات ندارد و آن‌گونه که باید، از شرکت‌ها حمایت مالی نمی‌کند.

تاجمیر ریاحی گفت: تا چند سال گذشته تسهیلات خوبی با رقم‌های بالا و سودهای کم به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت می‌شد، اما در حال ‌حاضر رقم‌های پرداختی بالا بوده و ترجیح این است که از سوی بانک‌ها با سودهای معمول بانکی پرداخت شود و خود این هم، یک معضل دانش‌بنیان است. اما در خلال این معضلات، تصمیمات خوبی هم در دوران ریاست‌جمهوری شهید رئیسی اتخاذ شد و آن تخصیص اعتبار مالیاتی برای آن دسته از شرکت‌هایی است که یا صاحب فناوری و نوآوری هستند یا از نوآوری‌های دانش‌بنیان‌ها بهره گرفته‌اند. تا پیش از این موضوع، معافیت مالیاتی تنها برای آن دسته از شرکت‌هایی که دانش‌بنیان نوع یک بودند، مطرح بود، اما امروز تبدیل به اعتبار مالیاتی شده است. به‌اعتقاد من، داشتن اعتبار مالیاتی امکان خوبی برای دانش‌بنیان‌ها است و بسیاری از شرکت‌ها می‌توانند از این اعتبار استفاده کنند.

وی افزود: ناگفته نماند که هماهنگی لازم میان اداره مالیات و دانش‌بنیان‌ها برای این منظور ایجاد نشده است. در مواردی شاهد عدم‌هماهنگی سازمان امور مالیاتی با بند تصویب‌شده اعتبار مالیاتی دانش‌بنیان‌ها بوده‌ایم. گفتنی است، معافیت‌های گمرکی و استقرار در مناطق مسکونی، همچنین استقرار در زمین‌های شهرک‌های صنعتی با اولویت شرکت‌های دانش‌بنیان، خوب است و شرکت‌ها از این ظرفیت استفاده می‌کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان انتظار رفع معضلات گفته‌شده را از دولت چهاردهم ظرف چند ماه آینده داشت، گفت: در یک سال گذشته، در بحث مالیاتی و تامین مالی اوضاع خوب نبوده و نه‌تنها بهتر نشده، بلکه بدتر هم شده است. حرف‌ها و صحبت‌های خوبی مطرح می‌شود و قوانین به‌نسبت خوبی داریم، اما جاری و ساری نمی‌شوند، چراکه هنوز دانش‌بنیان‌ها و اکوسیستم فناوری در کشور اصلا اولویت نیست و شعار بسیار بیشتر از عمل است. به‌اعتقاد من می‌توان این وضعیت را بهبود بخشید، به‌شرطی‌که دولتی که روی کار می‌آید، نسبت به توسعه اکوسیستم دانش‌بنیان جدی باشد. به‌گفته این فعال دانش‌بنیان، باتوجه به ظرفیت‌های خوب شرکت‌های دانش‌بنیان و اهمیت اقتصاد دانش‌بنیان، با نظر دولت به شرکت‌های بزرگ تجاری و تولیدی به فناوران، بی‌شک می‌توان انتظار رشد جهش‌گونه را در اکوسیستم دانش‌بنیان مشاهده کرد.

سخن پایانی

کارشناسان معتقدند، دولت‌ها می‌توانند در توسعه و پیشرفت اکوسیستم دانش‌بنیان نقش مهم و موثری داشته باشند. در واقع دولت‌ها از طریق تنظیم طرح‌های تخفیف مالیاتی، تصویب قوانین و رویه‌های موثر و مثبت بر امور دانش‌بنیان، تخصیص بودجه معین و حمایتی استارت‌آپ و... می‌توانند مسیر موفقیت اکوسیستم استارت‌آپی را هموار و تسهیل کنند. دولت باید تلاش کند تا حداقل قسمت‌هایی از اقتصاد را به‌نوعی از تحریم خارج کند. ایجاد ثبات اقتصادی و ارزی باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران داخلی یا خارجی اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. در حقیقت، باید هدف اصلی دولت در این زمینه جذب سرمایه‌گذار باشد. سرمایه‌گذاران ایرانی زیادی هستند که در خارج از کشور زندگی می‌کنند که با فراهم‌ کردن یک بازار آرام و بی‌تلاطم، می‌توان شرایط بازگشت آنها را به خاک ایران ایجاد کرد. از طرفی، دولت باید با شرکت‌های دانش‌بنیان رفتار بهتری داشته باشد. استارت‌آپ‌های دانش‌بنیان که می‌خواهند به قصد کارآفرینی  وارد بازار ایران شوند، می‌توانند نقش مثبتی را در راستای پیشرفت اقتصادی کشور ایفا کنند، در نتیجه بهتر است کمی فرآیند کار و ثبت شرکتی را برای آنها راحت‌تر کرد. برای مثال، دولت می‌تواند هزینه‌های ثبتی و مدت‌زمان اخذ مجوز شرکت‌های دانش‌بنیانی را که هدف آنها کمک به چرخه معیشتی کشور است، کاهش دهد تا از این طریق، افزایش انگیزه در سرمایه‌گذاران ایرانی دوچندان شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین