«اعتبار» بی‌اعتبار
شرکت‌های دانش‌بنیان را می‌توان از جمله شرکت‌های تاثیرگذار و اصلی در چرخه اقتصادی کشور دانست. این شرکت‌ها در راستای افزایش ثروت با پشتوانه‌های علمی و فناوری گام برمی‌دارند و به‌عبارتی از علم ثروت‌آفرینی می‌کنند.
به‌همین‌دلیل در تدوین قانون دانش‌بنیان در سال ۱۳۸۹، معافیت مالیاتی به‌عنوان مزیتی منحصر به فرد برای شرکت‌های تولید و اقتصادی دانش‌بنیان در نظر گرفته شد. اما بعدها در بند ب ماده ۱۱ قانون جهش دانش‌بنیان آمده است که علاوه بر دیگر یارانه‌های مالیاتی، دانش‌بنیان‌ها فارغ از نوع یک یا ۲ اگر بتوانند برای تحقیق و توسعه خود هزینه صرف کنند، می‌توانند از اعتبارات مالیاتی بهره‌مند شوند. یعنی همه شرکت‌های تولیدی و خدماتی که یک سال صورت‌های مالی یا واحد تحقیق و توسعه داشته باشند، می‌توانند صددرصد پول مالیات خود را در تحقیق و توسعه شرکت خود هزینه کنند؛ هدف از این قانون، گسترده شدن فرآیند تحقیق و توسعه در شرکت‌های دانش‌بنیان است.
اما یکی از اصلی‌ترین چالش‌های این شرکت‌ها، اثبات این روند برای کارشناسان مالیات در سازمان امور مالیاتی است. همچنین برخی فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان معتقدند، روش‌ها و مدل‌های محاسبه مالیات در کشور با کسب‌وکارهای سنتی سازگاری بیشتری دارد و خلأ نظام جدید مالیاتی برای دانش‌بنیان‌ها احساس می‌شود. صمت به‌مناسبت روز ملی مالیات، به چالش‌های مربوط به اعتبارات مالیاتی ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان به‌ویژه اعتبارات مربوط به بند ب ماده ۱۱ قانون جهش دانش‌بنیان پرداخته است.
معافیت مالیاتی دانش‌بنیان‌ها: از ابتدا تا امروز
فرآیندی که تا امروز درباره معافیت مالیاتی دانش‌بنیان‌ها شنیدیم و خواندیم، این است که بنا بر قانون دانش‌بنیان سال ۱۳۸۹، همه شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت مالیات معاف بودند. در سال ۱۳۹۵ این قانون اصلاح و قرار شد که فقط شرکت‌های دانش‌بنیان نوع یک از این معافیت استفاده کنند.در ادامه در سال ۱۳۹۹ گفته شد شرکت‌های دانش‌بنیانی که بالای ۵۰ میلیارد درآمد دارند، می‌توانند از برخی اعتبارات مالیاتی نظیر تحقیق و توسعه استفاده کنند.
علیرضا دلیری، معاون سابق مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری در این‌باره گفته است، ۲ روش برای اجرای پروژه تحقیق و توسعه مقابل شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دارد؛ یکی از آنها انعقاد قرارداد شرکت‌ها با دانشگاه یا پژوهشگاه‌ها به‌منظور ایجاد فرآیند تحقیق و توسعه است، روش دوم که احتمالا از جذابیت بیشتری برای شرکت‌ها برخوردار است، این است که کار تحقیق و توسعه به شرکت‌های دانش‌بنیان دیگری سپرده شود، اما واضح است که فرآیند تحقیق و توسعه از سوی دانش‌بنیان‌ها انجام شود تا یک پژوهشگاه، چرا که یک شرکت صلاحیت بهتری در انجام فرآیندهای آرانددی به نسبت یک دانشگاه یا پژوهشگاه دارد.
آرانددی یک فرآیند ناشناخته برای ماموران مالیاتی
مسعود باقر تجریشی، فعال دانش‌بنیان در زمینه ماشین‌آلات در گفت‌وگو با صمتگفت: باتوجه به امتیازات مالیاتی که با هدف توسعه اکوسیستم دانش‌بنیان در نظر گرفته شده؛ اما سازکار سازمان امور مالیاتی به‌گونه‌ای است که نمی‌توان چندان هم به این امتیازات دل خوش کرد، چرا که سازکار واحدی دارد و معمولا هم بر دریافت مالیات از شرکت‌ها استوار شده است. در بیشتر موارد هزینه‌های شرکت‌ها به‌ویژه دانش‌بنیان‌ها برای ماموران این سازمان غیرقابل‌قبول است، حال می‌خواهد این هزینه‌ها در حوزه تحقیق و توسعه باشد یا در حوزه بازاریابی؛ در کل چنین هزینه‌هایی برای کارشناسان مالیاتی تعریف نشده، همچنین اصول کاری سازمان امور مالیاتی این است که سال به سال رقم مالیات خود را افزایش دهد.
وی افزود: در این میان، نهادهای متولی نظیر معاونت علمی درصدد اعتباربخشی مالیاتی به دانش‌بنیان‌ها هستند و این در قانون جهش دانش‌بنیان هم آمده است، اما سازمان امور مالیاتی همکاری موفقیت‌آمیزی با این اعتبارات ندارد.
تجریشی گفت: معافیت مالیاتی برای دانش‌بنیان صنعتی و تولیدی نوع یک وجود دارد و تاکنون هم شرکت‌هایی بوده که از مالیات معاف شده‌اند، اما همین روند هم بی‌شباهت با هفت‌خوان رستم نیست و شرایط بسیار سخت و پیچیده‌ای دارد. از این شرکت‌ها که بگذریم، درصد زیادی از دانش‌بنیان‌ها؛ نوع ۲ هستند که اتفاقا نیاز بیشتری به اعتبارات مالیاتی دارند. باتوجه به ماده ۱۱ بند ب قانون جهش، برای آن دسته از دانش‌بنیان‌هایی که برای تحقیق و توسعه هزینه می‌کنند، باید اعتباراتی قائل شد؛ گرچه اثبات این روند برای دانش‌بنیان‌ها در اقناع ماموران مالیات دشوار است و این روند برای آن دسته از شرکت‌هایی که در حوزه فناوری اطلاعات فعالیت دارند، دشوارتر هم هست؛ چرا که شرکت‌های تولیدی می‌توانند به‌لحاظ عینی مثال‌ها و نمونه‌هایی را بیاورند و با هزینه‌های خود تطبیق دهند، اما این روند برای شرکت‌های خدماتی که در حوزه فناوری‌اطلاعات کار می‌کنند، پیچیده‌تر است؛ به‌همین‌دلیل نیاز به حمایت بیشتر دستگاه‌های بالادستی برای اثبات هزینه‌ها به‌شدت احساس می‌شود.
این فعال دانش‌بنیان بااشاره به نقش معاونت علمی و فناوری اقتصاد دانش‌بنیان گفت: معاونت علمی باید فرآیند مشخص‌تری را برای اعمال اعتبارات مالیاتی در نظر بگیرد و با تاسیس بخشی در ذیل خود، در راستای تحقق این قانون گام‌های موثرتری را بردارد.
وی بااشاره به سازکار واحد سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: روش سازمان امور مالیاتی برمبنای دریافت مالیات طراحی شده است. در کل، برای این سازمان فرقی ندارد که پرداخت‌کننده یک شرکت دانش‌بنیان است یا یک شرکت معمولی با با تراکنش مالی بالا.
برای معافیت مالیاتی دانش‌بنیان می‌شوند
تجریشی بااشاره به اهمیت فرهنگ مالیات گفت: ناگفته نماند که در ایران فرهنگ مالیات‌گریزی هم وجود دارد. بر همین اساس سازمان امور مالیاتی فرض را بر این می‌گذارد که صاحبان شرکت‌ها برای عدم‌پرداخت مالیات چنین ادعایی می‌کنند. بنابراین، مشکلات زیربنایی‌تری در حوزه مالیات وجود دارد. همچنین، اینکه در ایران تقلب هم زیاد است و به‌دلیل معاف بودن دانش‌بنیان‌ها از مالیات بسیاری از شرکت‌هایی که فعالیت دارند هم، در تلاش برای دریافت مجوز دانش‌بنیان هستند و اصلا هدف‌شان این است که برای معاف شدن گام در عرصه دانش‌بنیان بگذارد.
به‌گفته تجریشی، متاسفانه در ایران حتی اگر شرکتی سود بسیار بالایی هم داشته باشد، باز هم حاضر به دادن مالیات نیست.چنین روندی از خلأ فرهنگی در بحث پرداخت مالیات ناشی می‌شود و سازمان مالیات هم با این دانش کمتر خود را ملزم به پذیرش بندهای نظیر بند ۱۱ را در قانون می‌داند.
وی بااشاره به شیوه پرداخت مالیات در کشورهای توسعه‌یافته گفت: در بیشتر کشورهای پیشرفته برای اینکه شرکت‌ها بقای خود را حفظ کنند، در قالب بنیاد فعالیت می‌کنند، یعنی در اساسنامه خود این موضوع را قید می‌کنند که سالی ۱۰درصد از درآمد خالص خود را صرف تحقیق و توسعه کنند و این روند برای سازمان امور مالیاتی کشورها امری پذیرفته‌شده است. این شرکت‌ها تعیین می‌کنند که برای مثال درصدی از درآمد سالانه خود را به شهرداری تخصیص دهد و سازمان امور مالیاتی هم بر این اساس تخفیفاتی را قائل می‌شود. بنابراین، سازمان امور مالیاتی با ارائه تخفیف و ایجاد بالانس و تعادل میان این دو بخش برای آن شرکت تخفیف مالیاتی در نظر می‌گیرد.
حیات اقتصاد در گرو بقای دانش‌بنیان‌ها
وی ادامه داد: از آنجایی که شرکت‌های دانش‌بنیان توانایی بیرون آمدن از این پیچیدگی‌های مالیاتی را ندارند و از طرفی هم، مدیران مالی در این شرکت‌ها کمتر به کار مشغول می‌شوند و همکاری می‌کنند؛ بنابراین معاونت علمی باید نقش حمایتی خود را بیش از گذشته ایفا کند. در کل، بیش از هر چیز باید تغییر در فرهنگ پرداخت مالیات و اصلا ماهیت مالیات در کشور به‌وجود بیاید و این فکر نهادینه شود که حیات اقتصاد کشور در گرو بقای دانش‌بنیان‌ها است.
افزایش اعتبار مالیاتی از مسیری دیگر
سیدمهدی حسینی‌سمنانی از دیگر فعالان دانش‌بنیان در زمینه فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با صمتگفت: از ۲ بعد می‌توان به بند ب ماده ۱۱ قانون جهش دانش‌بنیان نگاه کرد؛ یکی اینکه هزینه‌های تحقیق و توسعه دانش‌بنیان‌ها در قالب اعتبارات مالیاتی برای آنها در نظر گرفته شود و دیگر اینکه یک مشتری با همکاری دانش‌بنیان‌ها آن حجمی از فعالیت تحقیق و توسعه را که توسط یک شرکت دانش‌بنیان انجام شده است، جزو اعتبارات مالیاتی خود بیاورد و بتواند از عددی که به‌عنوان مالیات برای آن در نظر می‌گیرند، کم کند.
حسینی‌سمنانی بااشاره به همکاری شرکت‌های بزرگ تولید با دانش‌بنیان‌ها که موجب افزایش توان مالی دانش‌بنیان‌ها می‌شود، گفت: به‌عبارت‌روشن‌تر، اگر سفارشاتی که به دانش‌بنیان‌ها می‌دهند، از جنس تحقیق و توسعه باشد، می‌توانند از هزینه‌های مالیاتی خود کم کنند و جزو اعتبارات مالیاتی‌شان به‌حساب آید. در این روش شرکت‌های خصوصی یا دولتی در عمل ترغیب به همکاری با دانش‌بنیان‌ها می‌شوند و این روند بازار مناسبی را برای شرکت‌های دانش‌بنیان به‌وجود می‌آورد.
به‌گفته وی، در این شرایط توان مالی دانش‌بنیان‌ها هم بهبود پیدا می‌کند و می‌توانند با پیشنهادات بالایی که دارند، به فعالیت بیشتری در بازار بپردازند؛ در اصل این یک معامله دوسر سود است.
این فعال دانش‌بنیان افزود: در واقع، اگر اداره امور مالیات هزینه‌هایی را که شرکت‌های تولیدی همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه تحقیق و توسعه کرده‌اند، به‌عنوان اعتبار مالیاتی در نظر بگیرند و آن را به کارفرما برگردانند، می‌توان از قانون جهش به‌عنوان یک قانون مترقی حرف زد.
حسینی‌سمنانی درباره روزآمدی مدل‌های محاسبات مالیاتی سازمان امور مالیاتی معتقد است که این مدل‌ها به‌روز اما بسیار پیچیده هستند. وی در این باره گفت: تاکنون شاهد تغییر و تحولات و بروزرسانی نظام‌های مالیاتی در کشور و مدل‌های آن بوده‌ایم. برای مثال، امسال نظام جدید مالیاتی تدوین شد؛ اما نکته قابل‌ذکر این است که در این زمینه‌ها پیچیدگی زیاد است و اتلاف زمانی زیادی وجود دارد. یک شرکت دانش‌بنیان زمانی می‌تواند از معافیت مالیاتی برخوردار باشد که تمام مراحل را طی کند و در مرحله آخر تمام رقم‌های مالیاتی آن ضرب در صفر شود تا مالیاتی به آن تعلق نگیرد.
به‌گفته حسینی‌سمنانی؛ آن مولفه‌ای که برای شرکت‌های دانش‌بنیان اهمیت دارد، زمان است. آنها بیش از هر چیز نیازمند زمان هستند تا بتوانند تولیدات بهتری را به بازار عرضه کنند. در واقع، بیشتر آنها خواهان این هستند که زمانی را که در اختیار دارند، صرف ارتقای محصول خود کنند و کمتر درگیر بروکراسی اداری شوند، بنابراین نمی‌توان ریشه این شکاف را در ضعف اداره مالیات جست.
مالیات عدالت‌محور در کشور وجود ندارد
حسینی‌سمنانی تاکید کرد: این ناهماهنگی از مدل‌های محاسبات مالیاتی نیست، چرا که این مدل‌ها سال به سال به‌روز می‌شوند.
معضل اصلی، عدم‌تخصیص مالیات عدالت‌محور در کشور است. واقعیت این است که چون زیرساخت تشخیص مالیات برمبنای عدالت برای تمام ذی‌نفعان و مشمولان مالیاتی وجود ندارد، همین امر موجب بی‌نظمی در اکوسیستم مالیاتی شده است.
وی گفت: از آنجایی که انواع و اقسام مالیات تعریف شده، همین روند موجب پیچیدگی کار شده است و برای شرکت‌های دانش‌بنیانی که بر لبه فناوری فعالیت می‌کنند، آسیب‌زننده است، چرا که بسیاری از این شرکت‌ها به‌دلیل ماهیت تغییرپذیری که دارند، در چشم برهم‌زدنی سازکارشان تغییر می‌کند و همین امر موجب نارضایتی از مدل‌های مالیات شده است.
سخن پایانی
باتوجه به نظر کارشناسان، در گام نخست یکی از دلایل چالش‌های مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان در تفاهم موضوعی است. در واقع، اثبات اینکه یک شرکت دانش‌بنیان چقدر هزینه صرف تحقیق و توسعه خود کرده است، برای ماموران مالیاتی که تقریبا زبان مشترکی با دانش‌بنیان‌ها ندارند، دشوار است. این فرآیند در حوزه‌هایی نظیر فناوری اطلاعات بیش از دیگر کشورها خودش را نشان می‌دهد. بهتر است بدانید که شرکت‌های دانش‌بنیان از مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات حقوق کارکنان معاف نیستند. اما به‌گفته برخی دیگر از کارشناسان، به‌منظور رفع چالش‌ها و توسعه فعالیت‌های شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در حوزه مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور که یکی از مخاطبان این آیین‌نامه‌های اجرایی است، مکلف به انجام و رعایت چند مورد مهم شده است. در این آیین‌نامه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با هدف هوشمندسازی فرآیندهای تشخیص و مطالبه مالیات، حذف ممیزمحوری، کشف تقلب، پیشگیری از فرار مالیاتی و توسعه سامانه فروشگاهی از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کند.
