«حمایت از تولید» با چه نسخه‌ای اجرا شود
دولت‌ها به دلایلی از جمله حفظ اشتغال، توسعه صنایع نوپا و حفظ صنایع مرتبط با امنیت ملی به اتخاذ سیاست‌های حمایتی از تولیدکنندگان داخلی می‌پردازند.
به گزارش صمت، اجرای این سیاست ها در سال های نخست ممکن است سبب بروز مشکلاتی شود، اما اگر به صورت صحیح ادامه داشته باشد، چشم انداز مناسبی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایجاد می کند.
از سویی دیگر، حمایت نادرست از تولید داخلی نه تنها منجر به دستیابی به اهداف مقرر نمی شود، بلکه سبب ایجاد فضای نامناسب برای رقابت و کاهش کمیت و کیفیت تولیدات شده و مصرف کنندگان مجبور خواهند شد، تولیدات بی کیفیت را با نرخ بالاتر از مقدار رقابتی خریداری کنند.
ضرورت حمایت از تولید
گزارش کمیسیون معادن و صنایع معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تاکید می کند، موضوع حمایت از تولید به ویژه برای تولیداتی که به عنوان ورودی در بخش های صنعتی ـ معدنی مورداستفاده قرار می گیرند (مانند ماشین آلات معدنی و مواد اولیه) باعث بروز مشکلات بیشتری می شود، زیرا منجر به بهره وری پایین، کاهش کیفیت و افزایش نرخ تمام شده این صنایع و جلوگیری از رقابت پذیری محصول نهایی در فضای بین المللی می شود و حمایت های نامناسب، در عمل علاقه تولیدکنندگان به استفاده از مزایای تحقیق و توسعه را نابود می سازد.
همان طور که اشاره شد، می توان این موضوع را در بحث ماشین آلات معدنی به خوبی مشاهده کرد.
پیروی از اصول و قواعد مشخص
در این میان، تجربه کشورهای موفق نشان داده است که سیاست های دولتی باید به مثابه یک مرکز شتاب دهنده برای حمایت از کسب وکارها از اصول و قواعد مشخصی پیروی کند.
به صورت خلاصه این اصول شامل استفاده از دانش و دانش بنیان کردن تولید، توجه به حمایت های نرم و سخت به جای اعمال تعرفه یا ممنوعیت واردات، توجه به مزیت نسبی کسب وکارها و اعمال محدودیت زمانی برای حمایت از تولید داخلی هستند.
براساس شعار سال که توسط رهبر معظم انقلاب پیشنهاد شد، حمایت از تولیدکنندگانی باید در دستور کار قرار گیرد که از دانش برای تولیدات خود استفاده می کنند. حمایت ها باید به 2 صورت نرم و سخت به صورت همزمان اجرا شوند. حمایت های سخت شامل مواردی مانند اعطای یارانه و حمایت های نرم شامل گسترش بازار و حمایت از صادرات است.
تنها اعمال تعرفه کافی نیست
اعمال تعرفه به تنهایی منجر به حمایت از تولیدکنندگان نمی شود، حتی درباره برخی اقلام ضروری، ممکن است اعمال تعرفه سبب اختلال در تولیدات سایر بخش های صنعتی و معدنی شود.
توجه به مزیت نسبی کسب وکارها نیز مهم است. همان طور که شتاب دهنده ها از هر نوع کسب وکاری حمایت نمی کنند، سیاست های حمایتی نیز نباید برای حمایت از هر تولیدکنندهای اجرا شود. این موضوع در کشور ما کمتر موردتوجه قرار گرفته است و گاهی سعی بر این بوده که از تمامی تولیدکنندگان داخلی با روش های نامناسب حمایت شود. تجربه فعلی به ویژه در حوزه خودرو نشان داده، این سیاست با شکست مواجه شده است و نمی توان نسخه حمایت از خودروسازی را در دیگر بخش ها به کار برد، اما انتظار نتیجه ای متفاوت داشت. در نهایت، زمان حمایت از تولیدکنندگان باید محدود باشد تا برنامه ریزی صحیحی به منظور دستیابی به اهداف اشاره شده انجام دهند.
حمایت نامحدود نباشد
اگر حمایت از تولید داخلی به صورت نامحدود باشد، سبب می شود تولیدکننده تنها به بازار داخلی اکتفا کند و معیارهای اساسی تولید از جمله استفاده از دانش برای افزایش بهره وری، کیفیت و کاهش نرخ را فراموش کند، بنابراین توان رقابت با تولیدکنندگان خارجی در بازارهای جهانی را نیز ندارد. در نتیجه، این موضوع یا سبب ورشکستگی آنها خواهد شد یا سبب ایجاد انحصار در بازار داخل توسط آنها و فشار مستمر به مصرف کنندگان و کاهش سطح رفاه جامعه می شود، بدین معنا که مصرف کنندگان داخلی مجبور هستند کالای بی کیفیت و با نرخ بالا را خریداری کنند. به عنوان مثال، بازه زمانی بین ۳ تا ۵ سال برای تولیدکنندگان آن هم به شکل پله ای پیشنهاد می شود تا بتوانند از این حمایت ها برای ارتقای کمی و کیفی محصولات خود استفاده کنند. معیار سنجش توانایی تولیدکنندگان، براساس تجربه کشورهای موفق، رقابت در بازارهای جهانی است. بنابراین پس از این مدت، لغو تعرفه واردات نمی تواند مشکلی برای تولیدکننده به وجود آورد، زیرا این شرکت محصول باکیفیت و نرخ مناسب در بازار داخل و خارج از کشور عرضه می کند. اگر در این بازه، تولیدکننده نتواند به اهداف گفته شده دست یابد، پیشنهاد می شود جریمه های تنبیهی برای او در نظر گرفته شود، زیرا طی بازه ۳ الی ۵ ساله، که پیشنهاد شد، وقت و هزینه هنگفتی از دولت و مردم برای حمایت از ایشان صرف شده است که باید به صورتی جبران شود.
شرط و شروط حمایت
حمایت از تولید داخلی همواره به عنوان یکی از مباحث چالش برانگیز در سیاست گذاری اقتصادی هر کشوری به شمار می رود. دولت ها به دلایلی از جمله حفظ اشتغال، توسعه صنایع نوپا و حفظ صنایع مرتبط با امنیت ملی به اتخاذ سیاست های حمایتی که یکی از مهم ترین آنها ایجاد تعرفه های گمرکی است، می پردازند. این موضوع سابقه ای چند صد ساله دارد و محدود به کشور خاصی نیست. هر کشوری برای پیشرفت و توسعه صنایع خود در مقطعی به این کار اقدام کرده است،اما آنچه مشخص است، سیاست ها و برنامه های منظمی برای آن نیز داشته است. انتخاب صحیح سیاست حمایت از تولید داخلی بسیار پیچیده است، چون این سیاست ها به طورمعمول موجب افزایش قیمت ها و هزینه ها در اقتصاد و در مقطعی ممکن است، منجر به کاهش رفاه می شود.
شاید بتوان اقدام جدی برای حمایت از تولید داخلی را از قرن شانزدهم به حساب آورد. در طول سالیان پس از آن تا قرن هجدهم، مکتبی با عنوان سوداگرایی به وجود آمد. پیروان این مکتب اعتقاد داشتند، باید صادرات کشور حداکثر و واردات حداقل شود. این روش منجر به بروز جنگ ها و گسترش استعمار شد. در قرن هجدهم، آدام اسمیت با انتقاد از روش سوداگرا ها، نظریه خود در زمینه تقسیم کار در سطح بین الملل را مطرح کرد که در نتیجه آن سطح تولید در تمام دنیا افزایش یافت. در قرن بیستم، این نظریه به ایجاد سازمان تجارت جهانی، با هدف از میان برداشتن تعرفه ها و دخالت نداشتن دولت ها در تجارت و رفع موانع تجارت خارجی میان کشورها، منجر شد. باوجود آن، این بحث همچنان در بین اقتصاددانان مطرح است که کشورها بدون اتخاذ سیاست های حمایتی از تولیدات داخلی نمی توانند مسیر صنعتی شدن را طی کنند. این موضوع باتوجه به بیشتر شدن چالش های سیاسی میان کشورها، پیچیده تر شدن فضای اقتصادی و متغیرهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی پررنگ تر شده است.
راهبرد جایگزینی واردات
به صورت ساده، حمایت از صنایع داخلی با 2 راهبرد جایگزینی واردات و رشد صادرات امکان پذیر است. راهبرد جایگزینی واردات، سیاستی است که در آن، تولیدات داخلی جایگزین واردات می شوند. راهبرد رشد صادرات مبتنی بر اصل مزیت رقابتی است و در آن سعی می شود تولیدکنندگان هرچه بیشتر در بازارهای جهانی حضور داشته باشند. مشاهده سیاست های کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که امروزه راهبرد رشد صادرات مبنای سیاست گذاری در این کشورها است، زیرا که برمبنای این راهبرد است که کشور می تواند به سطح بالایی از درآمد محصولات صادراتی در سطح جهانی دست پیدا کند، رفاه جامعه بیشتر شود و کیفیت محصولات افزایش یابد. سیاست جایگزینی واردات حتی در بهترین شرایط نیز به علت محدودیت کشورها در تامین مواد اولیه و برخورداری از فناوری های مورد نیاز، برای هیچ کشوری به طورکامل امکان اجرایی شدن را ندارد. داشتن واردات برای هر کشوری به مثابه ابزارهای اقتصادی و سیاسی برای تاثیرگذاری بر دیگر کشورها و افزایش سطح رفاه در داخل است، همچنان که کشورهای توسعه یافته صدها میلیارد دلار در سال واردات دارند، بنابراین داشتن واردات را نمی توان برای هیچ کشوری نقطه ضعف نامید. آنچه باعث ایجاد ضعف در اقتصاد یک کشور می شود، نوع کالاهای وارداتی و صادراتی و منفی یا مثبت بودن تراز تجاری کشورها است، بنابراین تنها توجه به واردات کالا، نباید ملاکی برای در پیش گرفتن حمایت از تولید داخلی شود. ابتدا باید اهداف و دلایل در این باره مشخص و روشن، سپس تجربیات سایر کشورها بررسی شود، زیرا استفاده از تجربیات سایر کشورها می تواند به مثابه نقشه راهی برای انجام این کار باشد. در انتها نیز، براساس اصولی که ناشی از دلایل انجام این کار و تجربیات سایر کشورها است، باید تدوین و اجرا شود. به طبع صادرات کالا و خدمات مبتنی بر فناوری های پیشرفته و بی نیازی از واردات در محصولاتی که اهمیت استراتژیک برای امنیت ملی یک کشور دارند، همراه با تراز تجاری مثبت، جزو نقاط قوت اقتصادی بسیار مهم هر کشوری خواهد بود، اما مسیر رسیدن به چنین نقطه ای برای کشورهای در حال توسعه به راحتی امکان پذیر نیست. آماده سازی تولیدکنندگان این کشورها برای رقابت با شرکت های مطرح بین المللی به طورقطع ماموریت ساده ای نخواهد بود.
استفاده هوشمندانه از سیاست جایگزینی
شاید استفاده هوشمندانه از سیاست جایگزینی واردات با هدف توسعه صادرات یکی از راه حل های این مسئله باشد، اگرچه انواع حمایت از صنایع و تولیدات در دهه های گذشته معمول و مرسوم بوده ، حمایت از تولید داخلی مسئله چالش برانگیزی است که اشکال مختلفی به خود می گیرد. باوجود اینکه این حمایت از تولیدات داخل کشور و جلوگیری از واردات کالاهای مصرفی برای بخش هایی از جامعه پذیرفتنی و معقول است، اما آن طور که در ظاهر ساده به نظر می رسد، اجرای آن با چالش های عمده ای روبه رو است.
سخن پایانی
رویکرد حمایت گرایی از تولید نیز ابعاد پیچیده ای دارد و نیازمند تحلیل علمی و بررسی اصول حاکم بر آن است. برای دستیابی به این هدف بزرگ، لازم است سیاست های حاکم بر فضای کسب وکار کشور مانند یک شتاب دهنده عمل تا تولیدکنندگان داخلی را برای ورود به بازارهای جهانی آماده کند. همان طور که هر مرکز شتاب دهی برای حمایت از کسب وکارها از اصول و قواعد خاصی پیروی می کند، این موضوع نیز باید در مقیاس کلان برای سیاست گذاران رعایت شود.
