رئیس‌جمهوری در گزارش ۱۰۰ روزه فعالیت دولت پیرامون این موضوع نیز صحبت کرد و درباره مسائلی نظیر ذخایر کالاهای اساسی و وارد نیامدن شوک به بازارها اطمینان خاطر داد. وی همچنین از تامین مطلوب معیشت مردم به‌عنوان یکی از اولویت‌های نخست دولت نام برد و بر دسترسی آسان مردم به کالاهای ضروری و معیشتی تاکید کرد. اما کارشناسان در زمینه تامین و توزیع کالاهای اساسی در کشور چه نظری دارند و آیا می‌توان امید داشت که بازارهای داخلی به ثبات نسبی برسند؟! این موضوعی است که روزنامهصمت در این گزارش به آن پرداخته است. با ما همراه باشید:

ثبات بازار دست‌یافتنی است

سید ابراهیم رئیسی، ‌رئیس‌جمهوری در گزارش فعالیت ۱۰۰ روزه دولت با یادآوری اینکه برای امسال ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی به‌منظور تامین کالا‌های اساسی در نظر گرفته شده بود، اظهار کرد: همزمان با آغاز کار دولت سیزدهم مبالغ این اعتبار به‌طور کامل هزینه شده بود. البته ما برای اینکه این وضع را اصلاح کنیم به بازار شوک وارد نکرده و مردم را غافلگیر نمی‌کنیم، اما دست دلال‌ها را در این موضوع قطع می‌کنیم و منافع را مستقیم به جیب مردم می‌بریم. رئیس‌جمهوری در پاسخ به این سوال که برای توجه جدی به معیشت مردم چه اقداماتی را در این ۱۰۰ روز اخیر انجام داده‌اید و چه برنامه‌هایی را در دستور کار دارید، گفت: موضوع مهم بعد از حفظ جان مردم مسئله نان مردم است و معیشت مردم از دغدغه‌های اولویت‌دار دولت است. رئیس‌جمهوری افزود: شرایط و وضعیتی که ما کار دولت را شروع کردیم اقتضا می‌کرد کار‌هایی فوری انجام بگیرد. ما مسئله کالا‌های اساسی و ذخایر کالا‌های اساسی را داشتیم که میزان آن نگران‌کننده بود و باید حتما به اندازه‌ای می‌رسید که رفع نگرانی کند و من امروز به مردم عزیز می‌گویم ذخایر کالاهای اساسی به حد قابل قبولی رسیده و هیچ نگرانی از بابت ذخایر کالا‌های اساسی در کشور نداریم. وی همچنین درباره مسائل مربوط به توزیع کالاهای اساسی در کشور گفت: با استفاده از کسب‌وکار‌های نوین اقداماتی در دست اجرا است تا این کار به‌صورت هوشمند انجام و بر نرخ کالا‌ها نیز نظارت شود. دولت در ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل قیمت‌ها اقدامات موثری انجام داده است. ستاد تنظیم بازار هر روز در حال رصد بازار است و ما در ستاد اقتصادی با حضور مسئولان اقتصادی تلاش می‌کنیم کالا‌های موردنیاز مردم هم به سهولت به‌دست مردم برسد و هم قیمت‌های آن کنترل شود.

باید شرایط را برای ثبات آماده کنیم

باتوجه به وعده‌های دولت، بسیاری از دست‌اندرکاران اصناف کشور از نگاه ویژه دولت سیزدهم به موضوع کالاهای اساسی استقبال می‌کنند و امیدوارند طرح‌های این دولت بتواند ثبات را به بازار به‌ویژه بازار کالاهای اساسی کشور بازگرداند.

در این زمینه خسرو ابراهیمی‌نیا، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو باصمت اظهار کرد: به‌نظر می‌رسد دولت سیزدهم با اجرای طرح‌های معیشتی عزم جدی برای تنظیم و ساماندهی بازار کالاهای اساسی دارد، به همین دلیل نیز با برنامه‌هایی نظیر توزیع هوشمند کالاهای اساسی قصد دارد با نگاهی نو، در کمترین زمان مشکلات دسترسی اقشار مختلف به کالاهای اساسی و ضروری را برطرف کند.

ابراهیمی‌نیا با اشاره به وضعیت نامساعد بازار کالاهای اساسی موردنیاز مردم، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین مشکلی که امروز مردم از آن رنج می‌برند، نابسامانی قیمت‌ها است که دولت نیز به‌درستی بر آن تاکید کرده است؛ اما این نکته نیز نباید از نظر پنهان بماند که این گرانی و گرانفروشی تنها مربوط به حلقه آخر زنجیره و خرده‌فروشی نیست و باید نظارت‌ها در تمام طول زنجیره انجام شود. اصناف در این زمینه همراهی مناسبی با دولت و دست‌اندرکاران داشته‌اند و امروز نیز آماده همکاری با طرح‌های توزیع هوشمند کالاهای اساسی هستند.

نایب رئیس اتاق اصناف تهران بازگشت دوباره ثبات به بازار کالاهای اساسی را مستلزم ایجاد ثبات در نرخ ارز و تورم کشور دانست و تاکید کرد: لازم است است نهادهایی مثل بانک مرکزی و زیرمجموعه‌های دولت در این باره همکاری کنند.

وی در این باره تصریح کرد: یکی از مواردی که نابسامانی‌های قیمتی را بر بازار کالاهای مصرفی حکمفرما کرده، موضوع ارز ترجیحی است. ثبات بازار کالاهای اساسی نیازمند حذف ارز ترجیحی از مبدأ وارداتی است تا رانت و فساد را در پی‌ نداشته باشد. سوبسید و یارانه باید در انتهای زنجیره و به‌طور مستقیم به مصرف‌کننده داده شود تا از ایجاد مشکلات و پیامدهای منفی آن جلوگیری شود.

ابراهیمی‌نیا در پایان گفت: در نهایت اینکه به‌نظر می‌رسد طرح هوشمندسازی توزیع کالاهای اساسی ارائه‌شده توسط دولت، طرحی مطلوب باشد اما باید زیرساخت‌های مربوط به آن مانند ثبات نرخ تورم و ارز نیز محقق شود.

قیمت‌ها بالاست

کارشناسان حوزه بازار نیز بر ذخیره کافی کالاهای ضروری در کشور تاکید دارند اما در عین حال وضعیت معیشتی اقشار زیادی از مردم را چندان مناسب نمی‌دانند.

در این زمینه عبدالله احمدی، کارشناس اقتصاد بازار در گفت‌وگو باصمت عنوان کرد: آقای رئیس‌جمهوری در صحبت‌های خود به ۲ مورد درباره کالاهای اساسی اشاره داشته‌اند که یکی مربوط به ذخیره کافی این کالاها و دیگری توزیع هوشمند آنها بوده است.

احمدی در این زمینه بیان کرد: البته این موارد در جای خود مطلوب هستند اما نکته دیگری که در زمینه معیشت مردم در شرایط کنونی مطرح است، کاهش توان مالی و قدرت خرید آنهاست. نمی‌توان از نقش واسطه‌ها در افزایش نرخ کالا در برخی بازارها غافل بود اما در این زمینه باید به نکات دیگری هم توجه داشت. ممکن است ذخیره کالاهای اساسی در کشور مطلوب باشد و توزیع هوشمند این کالاها امکان دسترسی همه مردم را فراهم کند، اما امروز بسیاری از اقشار آسیب‌پذیر توان مالی تهیه این اقلام را ندارند.

این کارشناس اقتصاد در ادامه نیز تاکید کرد: نکته دیگر درباره گفته‌های رئیس‌‌جمهوری در گزارش فعالیت ۱۰۰ روزه، موضوع توزیع هوشمند کالاها بود که گرچه روی کاغذ ممکن است خوب باشد، اما اجرایی شدن آن باتوجه به میزان خانوار و پراکندگی آنها چندان عملی به‌نظر نمی‌رسد. احمدی در پایان گفت: دولت اگر می‌خواهد در این زمینه اقدام موثری انجام دهد باید یارانه را به مصرف‌کننده نهایی انتقال و اجازه دهد کالا طریق کانال بازار چرخش پیدا کند.

سخن پایانی

باتوجه به اظهارنظر دست‌اندرکاران اصناف و کارشناسان این حوزه به‌نظر می‌رسد موارد مورد تاکید دولت در برنامه‌های ۱۰۰ روزه؛ اگر آنها را محقق شده در نظر بگیریم مطلوب هستند، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که کشور در این موارد شاید هنوز دارای زیرساخت‌های کافی نباشد و نتواند به‌درستی این موارد را عملی کند. نکته دیگر اینکه وقتی خانواده‌ای زیر خطر فقر زندگی می‌کند و برخی کالاهای اساسی را به‌دلیل مشکلات مالی از سبد خود حذف کرده‌، دیگر حذف واسطه‌ها و کاهش چند درصدی نرخ کالاهای اساسی در شرایط آنها تفاوت خاصی ایجاد نمی‌کند.