تنظیم بازار؛ ویرایش دولت سیزدهم
نحوه تنظیم بازار به‌ویژه در زمینه کالاهای اساسی و ضروری موضوعی است که در دولت‌های مختلف و به شکل‌های گوناگون به آن پرداخته شده است. اگرچه طرح این موضوع به سال‌ها قبل بازمی‌گردد اما هنوز نتوانسته در اجرا آن‌طور که باید و شاید کاری از پیش ببرد و همچنان بازارهای داخلی کالاهای اساسی مشکلات فراوانی در این زمینه دارند.
با بحرانی شدن وضعیت بازارها و کاهش شدید توان مردم در تامین کالاهای اساسی به نظر می‌رسد دست‌اندرکاران دولت سیزدهم عزم خود را جزم کرده‌اند تا این مشکل دیرسال را سرانجام به نحوی حل کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز که یکی از وعده‌های وی در ابتدای کار تنظیم بازار و اصلاح وضعیت معیشت مردم بوده، در اظهارنظرهای مختلف، از پیگیری‌های دولت و وزارتخانه متبوع خود در این باره صحبت می‌کند. اما آیا این تغییرات که بر‌پایه تکمیل سامانه جامع تجارت و نظارت بر زنجیره تولید تا مصرف کالاهای اساسی در حال شکل‌گیری است، اثرگذار خواهد بود؟ صمت به همین بهانه با دست‌اندرکاران حوزه اصناف درباره عملی شدن وعده‌های تنظیم بازار توسط دولت، گفت‌وگو کرده که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید:
الگوی جدید مدیریت بازار اجرا می‌شود
سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اصلاح ساختار تنظیم بازار گفت: روش‌های قبلی از قبیل بازرسی و نظارت، تاثیرهای مقطعی دارند، ما می‌خواهیم همزمان با این روال و تفویض اختیار تنظیم بازار محصولات کشاورزی دامی و باغی به جهاد کشاورزی، اصلاح ساختارهای جدی در حوزه مدیریت بازار را در پیش بگیریم و الگوی جدید مدیریت بازار را اجرا کنیم.
وی این مدیریت را در دو حوزه کالاهای پایه و مصرفی دانست و افزود: ساز کارهای جدیدی طراحی کردیم و از تصمیمات روزمره، مقطعی و موردی به حالت سیستمی می‌رسیم و این الگو تا آخر امسال بیشتر محصولات را دربر خواهد گرفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تنظیم بازار بخش خدمات نیز اضافه کرد: حوزه خدمات، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و همواره ۵۰ درصد تورم در این حوزه اتفاق می‌افتد؛ برای تنظیم بازار خدمات نیز برنامه‌ای یک‌ساله داریم که تا شهریور سال آینده نهایی و اجرا خواهد شد.
فاطمی‌امین همچنین افزود: سیاست‌ها و ساز کارهای جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه تنظیم بازار با جدیت در حال طراحی و تدوین است. وی با اشاره به میزان قابل‌قبول پیشرفت فرآیند تکمیل سامانه جامع تجارت، تصریح کرد: رصدپذیری جریان کالا، اصلاح ساز کارهای نظارتی، برنامه‌ریزی منسجم برای تامین مواد اولیه، بهبود کارآیی سیاست‌های قیمت‌گذاری کالا و ارزیابی و رتبه‌بندی و اعتبارسنجی فعالان زنجیره تامین و توزیع از جمله اهدافی است که با اجرای ساز کارهای جدید تنظیم بازار این وزارتخانه حاصل خواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت مهم‌ترین اولویت ساز کارهای جدید را اجرای فرآیندهای پایش، برنامه‌ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار براساس امکانات سامانه جامع تجارت دانست و از هماهنگی‌های بین‌بخشی و فرابخشی در راستای اجرای ساز کارهای جدید این وزارتخانه خبر داد.
آخرین مصوبات تنظیمی چیست؟
براساس مصوبات یکصد‌و‌پنجاه‌و‌هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار درباره بررسی نحوه بازرسی و نظارت بر بازار کالاهای اساسی و ضروری بر پایه اطلاعات سامانه جامع تجارت، مقرر شد معاونت بازرگانی داخلی دستورالعمل تنظیم بازار با محوریت سامانه جامع تجارت (شامل جزئیاتی چون نحوه اقدام، کالاهای مشمول، نقش سازمان‌های نظارتی و...) را برای بررسی تهیه کند. همچنین با توجه به آمادگی زیرساخت‌های فنی و تکمیل بخش بسیاری از اطلاعات این سامانه، علاوه‌بر اقدام فوری در راستای تکمیل اطلاعات سامانه، از آن برای کمک به تنظیم بازار کالاهای اساسی و همچنین شناسایی و پیگیری تخلفات احتمالی استفاده می‌شود. به گزارش شاتا، صدیف بیک‌زاده، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این باره گفت: ابزار‌ها و سیاست‌های تنظیم بازار از بخش پولی و مالی تا کالاهای نهایی و مصرفی شکل هوشمند به خود گرفته است. سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تغییرات در یکی دو ماه اخیر علاوه‌بر تغییرات مدیریتی، تغییرات ساختاری را هم شامل می‌شود. وی افزود: کارگروه‌هایی در ساختار تشکیل شده و سیاست‌ها و تنظیم بازار از تولید تا توزیع شکل جدیدی به خود گرفته و برنامه‌ریزی تولید، تنظیم تا نظارت در‌واقع زنجیره کامل در برنامه جدید زیر پوشش است.
بیک‌زاده گفت: اصلاح نظام قیمت‌گذاری -کنترل‌های پیشینی و پسینی- در برنامه جدید دنبال می‌شود و سعی می‌کنیم قیمت‌ها با توجه به اهمیت کالاها براساس کمترین دخالت تعیین شود.
بیک‌زاده گفت: دستورالعمل جدید با مطالعات میدانی تنظیم شده و سعی می‌شود به صورت سیستمی کنترل و نظارت شود. در این سیستم تمام تولید‌کنندگان و اصناف با سیستم هوشمند در دسترس هستند و هرگونه افزایش قیمت رصد می‌شود. وی در این زمینه خاطرنشان کرد: حلقه اول یعنی تولید تا حلقه آخر یعنی توزیع به صورت هوشمند تحت نظارت بازرس‌ها هستند و علاوه‌بر آن بحث خود تنظیمی و نظارت مردمی هم در این سامانه دیده شده است.
نظارت‌ها چابک‌تر می‌شود
بهنام نیک‌منش، معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: در این طرح مدیر پروژه و برنامه‌ریزان، بیشتر دست‌اندرکاران وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. در این زمینه تصمیم بر این است که اطلاعات کالاها و به‌ویژه کالاهای اساسی و ضروری در سامانه جامع تجارت ثبت شوند. نیک‌منش در ادامه توضیح داد: هدف این طرح، رصد و نظارت بر کالاها از این طریق از مبدأ تولید و واردات تا حلقه توزیع است. از این رو، اگر این طرح به صورت هماهنگ در همه نهادها و ذی‌نفعان به‌درستی اجرای شود و همکاری‌های لازم شکل بگیرد، نتایج مثبتی را به همراه خواهد داشت. وی با بیان اینکه کمبودهای بازار درحال‌حاضر در بسیاری از موارد قابل پیشبینی نیست، افزود: در صورت اجرای این طرح، کمبود کالا در مقاطع مختلف به دلیل شفاف‌سازی آمارها از ۴ تا ۶ ماه گذشته قابل پیشبینی است. بنابراین می‌توان برای تامین و توزیع آنها هرچه زودتر برنامه‌ریزی کرد. معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران تاکید کرد: اجرای این طرح و رصد کالاهای اساسی و ضروری در طول زنجیره، می‌تواند کمک فراوانی به نظارت بر بازرسی اصناف کرده و علاوه‌بر شفاف‌سازی، بخش نظارت اصناف را نیز چابک‌تر می‌کند و بار بزرگی را از دوش همکاران ما در این حوزه برمی‌دارد. نیک‌منش افزود: کالاهایی که درحال‌حاضر مشمول این طرح سامانه جامع تجارت هستند، شامل برنج، روغن خام، روغن نباتی، کره نباتی، شکر خام، شکر سفید، انواع حبوبات، گوشت قرمز و گوشت مرغ، لاستیک سبک و سنگین، چای خشک، تخم‌مرغ خوراکی، شیرخشک، سیمان، فولاد خام و انواع شمش و مقاطع فولادی، روغن موتور تصفیه اول، پودر شوینده، پوشک بچه، ماسک و الکل است. در این باره هم واردکنندگان و هم تولید‌کنندگان مکلف شده‌اند بعد از ترخیص یا تولید کالا، مشخصات کامل آن را در سامانه جامع تجارت اظهار و ثبت کنند. در این طرح حتی مقرر شده محل ذخیره‌سازی و انبار کالا نیز مشخص باشد. وی در این باره تصریح کرد: اگر حلقه‌های لازم از تولید تا توزیع در این سامانه بهطور کامل تشکیل شود، کالاهای تولیدی و وارداتی قابل رصد و رهگیری خواهند بود و به شفاف‌سازی در این زمینه کمک فراوانی می‌شود. این قابلیت در حوزه نظارت بر تخلفاتی مثل توزیع خارج از شبکه، قاچاق کالا، اخفا و احتکار آن جلوگیری می‌شود. معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران همچنین تاکید کرد: باید توجه داشت زیرساخت‌های لازم برای این شکل جدید از نظارت هنوز کامل نیست اما با پیگیری‌ها و جلسات مداوم در این راستا امیدواریم به‌زودی با همکاری دولت، دست‌اندرکاران و همین‌طور ذی‌نفعان بخش خصوصی، واردکنندگان و بخش‌هایی مثل فروشگاه‌های زنجیره‌ای و عمده‌فروشان به این مهم دست پیدا کنیم. نیک‌منش در پایان گفت: درحال‌حاضر عمده‌فروشان کالا نیز مکلف شده‌اند در سامانه جامع تجارت اقدام به ثبت مشخصات کرده و کد نقش تجاری دریافت کنند تا اسناد میزان و نحوه خرید و فروش آنها به صورت شفاف در سامانه ثبت شود.
صورت خود را با سیلی سرخ نگه می‌داریم
وحید مهرپویان طارانی، رئیس اتاق اصناف اسلامشهر نیز درباره طرح‌های جدید دولت در حوزه تنظیم بازار در گفت‌وگو با صمت تصریح کرد: موضوع تغییرات لازم در سیستم تنظیم بازار و زنجیره تولید تا عرضه به‌ویژه درباره کالاهای اساسی بحث امروز و دیروز نیست و کارشناسان مدت‌هاست در این باره تاکید دارند زیرا اگر روش‌های قبلی و فعلی در این زمینه تاثیرگذار بود، قطعا در این سال‌ها نباید شاهد چنین نابسامانی‌هایی در حوزه کالاهای اساسی می‌بودیم.
مهرپویان طارانی افزود: در سال‌های اخیر گسترش فناوری‌های کاربردی در این بخش، قابلیتی ایجاد کرده تا نظارت‌ها بر بسترهای بهتری انجام شود و نتیجه کار مطلوب‌تر از گذشته باشد. در همین راستا وقت آن رسیده که ما نیز در کشور از این قابلیت‌ها در زنجیره تولید و توزیع کالاهای اساسی استفاده کنیم؛ البته در این موضوع نحوه صحیح اجرا و عملیاتی شدن این سیستم بسیار حائز اهمیت است.
وی درباره اقدامات نظارتی فعلی در حوزه تنظیم بازار خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی استفاده از سیستم‌های فعلی نظارت اصناف با توجه به بودجه‌های محدود و حجم بالای کار، بسیار طاقت‌فرسا و حتی غیرممکن است. در این سیستم آنچه در بازرسی و نظارت اصناف صورت می‌گیرد حکایت سرخ نگه داشتن صورت با سیلی است و حتی باید در این زمینه پیش‌تر از اینها اقدام می‌شد.
رئیس اتاق اصناف اسلامشهر در ادامه یادآور شد: ورود به بسترهای نوین نظارت در طول رنجیره تولید تا مصرف در صورتی که منابع مالی و ابزارهای آن مهیا باشد، می‌تواند نقش مهمی در ساماندهی بازار کالاهای اساسی داشته باشد. این ظرفیت در واحدهای بازرسی و نظارت وجود دارد و قطعا اگر دولت در این زمینه همراهی کند، می‌توان در مدت‌زمان کوتاهی، بسیاری از مشکلات مربوط به تامین کالاهای اساسی و ضروری را در کشور حل کرد.
این نماینده اتاق اصناف ایران همچنین تاکید کرد: در ماده ۷۲ قانون نظام صنفی از سال ۱۳۹۲ چنین اقداماتی پیشبینی شده و اگر زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در این باره مهیا شود، می‌توان به این تغییرات امید داشت.
مهرپویان طارانی در پایان گفت: درباره تفویض اختیار تنظیم بازار محصولات کشاورزی دامی و باغی به جهاد کشاورزی، نیز باید گفت چنین کاری چندان صحیح به نظر نمی‌آید زیرا وزارت جهاد کشاورزی عوامل و نیروهای لازم برای بحث نظارت را در اختیار ندارند. به نظر می‌رسد متخصص در این کار همان وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در صورت رفع مشکلات می‌تواند در حوزه به شکل مطلوب عمل کند.
سیستم باید کامل شود
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران در این باره در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: باتوجه به رسالت بخش‌های مختلف و تقسیمات کاری صورت گرفته، اصناف در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در زمینه تنظیم بازار دخالتی ندارند اما در بحث اجرا، پس از ابلاغ در این زمینه می‌توانند نقش‌آفرینی کنند.
وی تصریح کرد: نظارت اصناف بر بازار کالاهای اساسی در سطح عرضه است و بازرسان این نهاد براساس قیمت‌های تعیین‌شده می‌توانند نظارت‌های خود را بر بازار کالاهای اساسی لحاظ کنند تا کالاهای اساسی با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار گیرد. رئیس اتاق اصناف تهران افزود: سیستم هوشمند رصد و نظارت می‌تواند روش مطلوبی برای نظارت و تنظیم بازار باشد اما هنوز کامل نشده و لازمه اجرایی شدن آن به‌شکل مورد قبول، مد‌نظر قرار گرفتن موضوع آموزش است. نوده فراهانی در پایان در این زمینه گفت: درحال‌حاضر این سیستم در زمینه برخی کالاها اجرا و به کار گرفته شده اما هنوز در برخی کالاها استفاده نمی‌شود. برای اینکه از مزایای چنین سیستمی بهره‌مند شویم باید آن را به صورت یک سامانه یکپارچه در تمام استان‌ها درآوریم؛ این موضوع نیازمند همکاری نهادهای سیاست‌گذار در بالادست است.
سخن پایانی
با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد همه دست‌اندرکاران اصناف و فعالان در این حوزه با اصلاح سیستم‌های نظارتی در بخش تنظیم بازار موافق هستند و این روند را گامی بلند در جهت شفاف‌سازی می‌دانند. این فعالان اقتصاد معتقدند اگر این طرح‌های اصلاحی بهطور کامل و صحیح عملیاتی شوند، علاوه‌بر نظارت صحیح‌تر، فشارهای موجود روی شانه‌های بازرسان اصناف نیز کاهش می‌یابد و می‌توان امید داشت بازار به جای رویارویی با تغییرات و نوسانات آنی و غیرقابل پیشبینی، بستری را برای برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت مهیا کند. البته با وجود تمام این موافقت‌ها، بسیاری از فعالان اقتصاد تاکید دارند چنین فرآیند اصلاحی نیاز مبرمی به فراهم آمدن زیرساخت‌ها و اقدامات عملیاتی در این زمینه است وگرنه مثل بسیاری از طرح‌های خوش‌آب و رنگ دوره‌های مختلف تنها روی کاغذ خواهد ماند. بنابراین باید منتظر ماند و دید وزیر جدید و تیم اقتصادی او، در اجرا چگونه با غول نابسامانی‌های بازار کالاهای اساسی روبه‌رو خواهند شد.
