براساس نظرات کارشناسی، سال ۱۴۰۳ سالی سخت برای اقتصاد ایران است. به‌عقیده فعالان اقتصادی در سال جاری با افزایش ۳۵ درصدی مزد کارگران که کفاف معیشت آنها را نمی‌دهد، قدرت خرید بیش از پیش کاهش می‌یابد و بازار وارد رکودی سنگین خواهد شد. بر همین اساس شعار سال که «جهش تولید با مشارکت مردمی» است، بهانه‌ای شد تا باز هم اصرار اتاق اصناف برای واگذاری مسئولیت نظارت بر بازار به این تشکل، تشدید شود. اوایل بهمن سال ۱۴۰۲ مسئولیت نظارت بر نرخ کالا به سازمان حمایت واگذار شد که البته این موضوع نیز با واکنش‌های بسیاری ازسوی اصناف روبه‌رو شد. اتاق اصناف معتقد است بازار باید حسب عرضه و تقاضا مدیریت و بازار از رکود خارج شود، اما در مقابل برخی معتقدند این روند منجر به ضایع شدن حق مردم خواهد شد. حال باید دید نظارت بخش خصوصی بر بازار چه تغییراتی را ایجاد خواهد کرد و برنامه این بخش برای مدیریت بازار چیست؟

واگذاری مسئولیت تنظیم بازار به اصناف

پس از اعلام شعار سال ازسوی رهبر معظم انقلاب، اتاق اصناف دوباره تلاش‌های خود برای مدیریت بازار را شروع کرد.بر همین اساس چندی پیش در برنامه تلویزیونی گفت‌وگوی ویژه خبری درباره واگذاری مسئولیت تنظیم بازار به اصناف با کارشناسان گفت‌وگو شد که یکی از مهمانان این برنامه رئیس اتاق اصناف تهران بود.

حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران درباره واگذاری مسئولیت تنظیم بازار به اصناف بیان کرد: مهم‌ترین عاملی که باید در نظر بگیریم عرضه و تقاضا است. یعنی آن چیزی که نرخ را در بازار تعیین می‌کند، عرضه و تقاضا است. وقتی اسم اصناف و اتحادیه‌ها می‌آید نباید این‌طور نگاه کنیم که قشری هستند که فقط برای کسب منافع جمع شدند. بیش از ۳ میلیون واحد صنفی در کشور داریم که سهم بسزایی در رشد اقتصادی دارند.اصناف و بازاریان در شرایط مختلفی اعم از زمان شیوع کرونا و قبل و بعد از آن نقش اساسی در تنظیم بازار داشتند و در حال ‌حاضر هم باتوجه به شرایط کشور نقش کسبه، اصناف و اتحادیه می‌تواند نقشی موثر باشد. اتحادیه‌ها در رسته‌ها و گروه‌های مختلف اقتصادی در تهران فعال هستند که می‌توانند نقش موثری در تمام حوزه‌های اقتصادی ایفا کنند و آقای مخبر پیشنهاد دادند یک کارگروه دائمی توسط دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری و اتاق اصناف ایجاد شود و موضوعات مرتبط با حوزه اقتصاد و اتاق اصناف را پیگیری و مشکلات این حوزه را برطرف کند.

مهم‌ترین موضوعی که همه افراد باید به آن توجه کنند این است که شعار سال فقط شعار نیست؛ یعنی در کنار آن باید اقدام و عملیاتی هم وجود داشته باشد. موانعی بر سر راه هدف جهش تولید وجود دارد که در سال ۱۴۰۲ تمامی اصناف مختلف آن را تجربه کردند. مهم‌ترین چالش این بود که وضعیت شاخص‌ها حتی برای کوتاه‌مدت، غیرقابل‌پیش‌بینی بود و مشخص نبود چه اتفاقاتی قرار است بیفتد. این موضوع بیانگر این است که نداشتن برنامه یا عدم ثبات در موضوعات اقتصادی، چه در بحث تولید و چه در بحث توزیع و صادرات، صدمات زیادی را به اصناف و اقتصاد کشور وارد کرده است.اگر می‌خواهیم اظهارنظری راجع به اصناف، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف انجام بدهیم باید به‌معنای واقعی جایگاه آنها را بشناسیم. آن چیزی که درباره اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف تعریف می‌شود، تشکل‌های مردم‌نهاد غیرانتفاعی است. یعنی در انجام تکالیف قانونی و اجرای قوانین غیرانتفاعی هستند و بر رفتار اقتصادی واحدهای صنفی و بنگاه‌های اقتصادی نظارت دارند. یکی از ماموریت‌های اصلی اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف، نظارت و بازرسی است. اگر نظارت و بازرسی را از اتاق‌های اصناف بگیریم یا اینکه نقش‌شان را کمرنگ کنیم، قطعا منفعتی برای مردم حاصل نخواهد شد. باید نظارت و بازرسی‌هایی را که طبق قانون به اتحادیه‌ها سپرده شده تقویت کنیم. وقتی این نظارت و بازرسی می‌تواند اثرگذار باشد که از اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف حمایت شود؛ همان چیزی که امروزه گفته می‌شود؛ دولت نظارت داشته باشد و کار عملیاتی به اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف سپرده شود. اگر چنین اتفاقی نیفتد هیچ کنترلی روی بازارها نداریم. این تناقضی با نقش دولت و نقش حاکمیت ندارد. حاکمیت باید کار خودش را انجام دهد، اما تصدی‌گری و نظارت اصلی باید توسط خود اتحادیه‌ها انجام شود، چون شناخت دقیق‌تری نسبت به موضوعات دارند.

قیمت‌گذاری دستوری بازار را کنترل کرد؟

علی توسطی، مشاور عالی اتاق اصناف ایران با اشاره به شعار سال ۱۴۰۳ به صمت گفت: در شعار سال جهش تولید با مشارکت مردمی چاره‌ساز برون‌رفت از تنگناهای اقتصادی عنوان شده است. فعالیت‌های مشارکتی چهار حوزه مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دارد که بی‌شک در شعار سال تمرکز بر مشارکت‌های اجتماعی و اقتصادی قرار گرفته است. همه جوامعی که به ثبات اقتصادی دست یافته‌اند، به‌عنوان زیرساخت مردم را در تصمیم‌گیری، اجرا و نتایج شریک کردند. زمانی که جامعه مخاطب، خود را در حوزه تصمیم‌گیری، اجرا و نتایج دخیل می‌داند، با انگیزه بیشتری وارد میدان خواهد شد. بهترین شیوه تعامل و ارتباط میان اصناف و مردم نیز اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی هستند. اتاق اصناف ایران به‌طور مویرگی می‌تواند با کمترین هزینه بیشترین تاثیرگذاری را بر جامعه صنفی حتی در دورترین نقاط کشور داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها نیازمند پیش‌نیازهایی است، افزود: اتحادیه‌های صنفی بهترین محفل برای جذب مشارکت‌های مردمی هستند. ایجاد تعامل میان مردم و سیاست‌گذاران و مجریان، نیازمند اعتمادسازی است که عمده‌ترین روش آن دخیل کردن مردم در تصمیم‌گیری‌ها و تعیین سرنوشت خود است. برای مثال درباره قیمت‌گذاری رویه‌های رقابتی باید جایگزین روش فعلی که سرکوب قیمت‌ها یا نرخ‌گذاری‌های دولتی است، شود، زیرا با این روش تولیدکننده با هدف از دست ندادن بازار افزایش بی‌رویه‌ای را در نرخ کالا لحاظ نمی‌کند. در بسیاری از کشورها رقابت تعیین‌کننده نرخ کالا در بازار است، اما تا زمانی که تفکرات دولتی بر بازار حاکم است، نمی‌توان امیدوار به ثبات و برقراری آرامش در بازار بود.

سرکوب قیمتی!

توسطی با اشاره به تجربیات گذشته در کنترل و نظارت بر بازار گفت: تجربه ثابت کرده هیچ‌گاه سرکوب قیمتی جوابگو نبوده است. قیمت‌گذاری دستوری در همه بخش‌ها مانع رقابت سنگین شده، زیرا در بسیاری از مواقع این موضوع از افزایش کیفیت کالای تولیدی جلوگیری می‌کند. کالای بی‌کیفیت نیز در بازارهای صادراتی جایی ندارند؛ در نتیجه ورود ارز حاصل از صادرات نخواهیم داشت و توسعه صنعتی با مشکل مواجه خواهد شد. در نهایت این چرخه معیوب نیز شاهد افزایش بیکاری و بزه اجتماعی در سطح جامعه خواهیم بود.

مردم نظر بدهند

مشاور عالی اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه نتایج کار برای مردم مهم است، افزود: موفقیت در روند یادشده، شرط و شروط بسیاری دارد. آمادگی مدیریت اصناف و تعاملات خوب میان اتاق اصناف و اتاق بازرگانی یکی از شروط این فرآیند است. همچنین باید همه تشکل‌هایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر مسائل اقتصادی تاثیرگذار هستند به زنجیره تولید تا مصرف ورود کنند. باید در قالب طرح‌هایی نظارت اصناف بر بازار انجام و پس از آن از مردم نظرسنجی شود.

حق با کیست؟

توسطی درباره مخالفت‌هایی که با واگذاری مسئولیت نظارت بر بازار به اتاق اصناف صورت می‌گیرد، بیان کرد: اتاق‌اصنافی‌ها و اتحادیه‌ها مدیران بخش خصوصی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مدیران دولتی با ادبیات خاص خود هستند. اگر در ۴۵ سال گذشته که قیمت‌گذاری دستوری ازسوی دولت رویه حاکم بر بازار بوده، بازار آرام و مردم راضی بودند، حق با آنها بود.

نظارت اصناف از تعزیرات بهتر است

محمدرضا فرجی تهرانی، نایب رئیس اتاق اصناف تهران درباره واگذاری مسئولیت نظارت بر بازار به اصناف به صمت گفت: دولت بیشتر مایل است از ریش‌سفیدی اصناف در نظارت بر بازار بهره ببرد، زیرا نظارت بدون قدرت اجرایی فایده‌ای ندارد. درخواست ما این است که در سال جاری درباره امور مربوطه، اصناف را نیز در تصمیم‌گیری‌ها دخیل کنند. اگر مسئولیت نظارت بر بازار به اتاق اصناف واگذار شود، بی‌شک حال مملکت از شرایط فعلی بهتر خواهد شد.

وی با اشاره به قوانین متعددی که در سال برای تجارت و بازار تعیین می‌شود و آثار آن بیان کرد: هر بار قوانین بسیاری وضع و پس از مدتی آن قانون با دریافت نتایج منفی لغو می‌شود. متاسفانه تجار و تولیدکنندگان تبدیل به موش آزمایشگاهی آزمون‌وخطاهای قوانین متعدد که بسیاری از آنها تا مدت‌ها تاثیر مخربی بر بازار خواهد گذاشت، شدند.

فرجی با تاکید بر اینکه اصناف گرانفروشی نمی‌کنند، افزود: البته مردم باید با مفهوم برخی از اصطلاحات آشنا شوند؛ گران فروختن با گرانفروشی متفاوت است. در برخی مواقع ممکن است کالایی با نرخ ارزان‌تر به مشتری فروخته شود، اما از دیدگاه کاسب گرانفروشی رخ داده، زیرا جنس تقلبی به مشتری فروخته شده است. گران فروختن نیز به‌معنای این است که کاسب کالای خود را حسب پارامترهایی که کنار کالا دارد، می‌فروشد.

حل اختلافات با ریش‌سفیدی

نایب رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر لزوم تخصص در نظارت بیان کرد: ما معتقدیم نظارت اصناف از تعزیرات بهتر است، زیرا اصناف درباره چگونگی فعالیت صنف خود آگاهی بیشتری دارند و می‌توانند کم‌فروشی و گرانفروشی را کنترل کنند. برای مثال در برخی از کالاها مانند نان، شکر و... که نظارت وظیفه اتاق اصناف و سازمان‌هایی مانند تعزیرات است، بی‌شک اصناف بسیار بهتر از تعزیرات عمل می‌کنند. بارها مشاهده شده اصناف هر واحد صنفی را که گرانفروشی کرده یا گزارش تخلفی از او مخابره شده، پلمب کرده است.

البته گاهی ممکن است تخلف یک فرد صنفی نادیده گرفته شود و ترجیح دهند اختلاف را با ریش‌سفیدی حل کنند، اما با تکرار تخلف به این نتیجه می‌رسند که نباید اجازه داد به‌واسطه تخلف یک فرد، همه صنوف زیر سوال برود؛ پس بهتر است برخورد قاطع انجام شود.

وی با اشاره به اینکه نظارت‌ تنها روی کاغذ تاثیری در بهبود شرایط بازار ندارد، افزود: نوع نظارت سازمان‌های دولتی با نظارت اصناف متفاوت است، زیرا اتاق اصناف بنا به تجربه و تخصص این روند را طی می‌کند. اگر نظارت را همراه با قدرت اجرایی به اتاق اصناف بدهند، بی‌شک با نتایج خوبی روبه‌رو خواهیم شد.

اعتماد کنید

فرجی با توصیه‌ای به مردم گفت: مردم نسبت به واگذاری مسئولیت نظارت بر بازار به اصناف خوش‌بین باشند و به بخش خصوصی اعتماد کنند. در صورتی که نظارت با قدرت اجرایی به اصناف داده شود، این قول را می‌دهیم که اتفاقات خوشی برای بازار رقم بخورد، زیرا قیمت‌گذاری نیز حسب عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد.

سخن پایانی

این روزها که قیمت دلار سیر صعودی در پیش گرفته و خیال کاهش ندارد، مردم و کسبه نگرانی شدیدی در زمینه آینده بازار و قیمت‌ها پیدا کردند. با این حال اتاق اصناف با تاکید بر نظارت کافی و دقیق بر بازار وعده روزهای روشنی را برای بازار داده است.