سال سخت تجارت
کیمیا ملکی
سال ۱۴۰۲ با تمام فراز‌ونشیب‌هایش به پایان رسید و حال ۱۴۰۳ تازه‌نفس آماده ستیز با مشکلات است. در سال گذشته اقشار گوناگون جامعه به‌ویژه اقشار ضعیف و متوسط طعم تلخ اقتصاد را حسابی چشیدند؛ اما با آغاز سال 1403 بنا به رسم هر سال رهبر معظم انقلاب سال جدید را با نام «جهش تولید با مشارکت مردمی» نامگذاری کردند و میزان تحقق شعار سال ۱۴۰۲ که در آن هم بر تولید تاکید شده بود را مطلوب ندانستند. به‌عقیده مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس «بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قیمت‌ها»، «دشواری تامین مالی» و «نواقص قانونی» از مهم‌ترین مشکلاتی هستند که به‌عنوان موانع مشارکت مردم در تولید و پیشرفت اقتصادی کشور وجود دارند. همچنین برخی کارشناسان معتقدند مجلس باید تحقق شعار سال را در اولویت اقدامات خود قرار دهد و قانون‌گذاری مناسب و همچنین عمال نظارت حداکثری بر عملکرد دستگاه‌های دولتی و استفاده از اهرم‌های قانونی و نظارتی تحقق شعار سال را تسریع بخشد. در این میان باتوجه به اینکه رشد تولید نیازمند واردات مواد اولیه و تخصیص به‌موقع ارز است، باید به تولیدات صادرات‌محور پرداخت تا به این واسطه ارز حاصل از صادرات، کمک‌دهنده واردات مواد اولیه باشد.
نظرات برخی نمایندگان مجلس درباره شعار سال ۱۴۰۳
رهبر معظم انقلاب از سال ۹۵ در انتخاب شعار سال بر موضوعات اقتصادی از جمله اقتصاد مقاومتی، حمایت از کالاهای داخلی، مهار تورم و رونق و جهش تولید تاکید داشتند. البته این نام‌گذاری‌ها تنها مختص همان سال نیست و در واقع می‌تواند آغازی باشد برای برنامه‌ریزی به‌منظور دستیابی به اهداف ترسیم‌شده ازسوی رهبر معظم انقلاب که باید هم مردم و هم دولت‌ها برای تحقق آن تلاش کنند. در ادامه نظر برخی از نمایندگان مجلس را درباره شعار سال جدید می‌خوانید.
حسین نوش‌آبادی، نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی: سند برنامه هفتم پیش روی دولت و مجلس است که اجرای دقیق آن می‌تواند اهداف مد نظر رهبر معظم انقلاب در تبیین شعار سال را محقق سازد.
الهام آزاد، نماینده نائین، خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی: باید سیاست‌گذاری مجلس جدید و قانون‌گذاری در جهت تسهیل امر تولید و مردمی‌سازی این مهم باشد.
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس: باید ساخت و بنای اقتصادی به‌گونه‌ای باشد که بتوان از مشارکت مردم استفاده کرد. مشارکت مردم در تولید نیازمند الگویی عملیاتی، قابل‌فهم و اعتمادبخش است.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر در مجلس: باید همه موانع پیش پای مردم برای حضور در فعالیت‌های اقتصادی، داشتن مسئولیت و پیشرفت اقتصاد برداشته و شرایط به‌گونه‌ای فراهم شود که حضور مردم منتج به خروج از شرایط فعلی اقتصادی کشور شود.
تحریم، سد محکم اقتصاد
در ادامه این گزارش به بررسی کم و کیف تحقق شعار سال باتوجه به عدم تخصیص ارز برای مواد اولیه در سال‌های گذشته پرداختیم. مرتضی افقه، کارشناس اقتصاد با اشاره به شعار سال ۱۴۰۳ و تاکید آن بر تولید در گفت‌وگو با صمت گفت: با مروری بر عناوین سال‌ها در ۳۵ سال گذشته شاهد این موضوع هستیم که حدود ۲۲ سال بر مسائل اقتصادی تاکید شد که از این میزان هم ۸ سال تمرکز تنها بر تولید بوده، با این حال شاهدیم که وضعیت تولید چنگی به دل نمی‌زند. در واقع هر سال رهبر معظم انقلاب هدف را تعیین می‌کنند، اما ساختارهای موجود که زمینه تحقق هدف هستند، آمادگی لازم را ندارند.
وی با تاکید بر اینکه رشد تجارت خارجی لازمه افزایش صادرات است، افزود: به‌منظور افزایش تجارت خارجی باید به تقویت یک زنجیره از توسعه تولید داخل تا بهبود روابط بین‌الملل پرداخت. اگر مبنای تولید را صادرات در نظر بگیریم، باید تمرکز را بر تولید کالاهایی بگذاریم که در بازارهای خارجی خریدار دارند. در نتیجه به سمت تولید کالاهای مرغوب، باکیفیت، ارزانقیمت و دارای قدرت رقابت در بازارهای جهانی خواهیم رفت. این در حالی است که متاسفانه شرایط لازم برای هیچ یک از این موارد مهیا نیست.
ظرفیت کافی برای تحقق شعار وجود ندارد
این کارشناس اقتصاد با بیان اینکه پیش‌نیازهای جهش تولید اصلا در کشور فراهم نیست، بیان کرد: بی‌ثباتی مدیریتی برای کشوری مانند ایران که سیاست‌های آن متکی به افراد است، نه برنامه‌ها، مخرب و مزاحم تولیدکنندگان داخلی و تجار خواهد بود، زیرا فعالان هر حوزه‌ای با تغییر مدیریت باید در انتظار سیاست‌های فرد جدید بمانند.
افقه رفع تحریم‌ها را راهی برای تحقق شعار سال دانست و گفت: رفع تحریم‌ها یکی از موثرترین عوامل بهبود وضعیت اقتصادی است. اگر اعلام شود مذاکرات برای احیای برجام آغاز می‌شود، قطعا همین خبر بلافاصله باعث کاهش نرخ ارز می‌شود؛ هرچند حرکت در مسیر بهبود نیاز به پیش‌زمینه‌هایی دارد که باید همزمان با رفع تحریم‌ها قابلیت اجرا پیدا کند. در مجموع تا زمانی که تحریم‌ها رفع و تنش‌های منطقه کاهش پیدا نکند، هیچ یک از مشکلات قابل‌حل نخواهد بود. البته با از بین رفتن تحریم‌ها نیز نمی‌توان نوید روزهای بهتر را داد، اما حداقل اوضاع بدتر نمی‌شود. وی با اشاره به وضعیت بد اقتصادی حاکم بر کشور بیان کرد: افزایش سطح رفاه و معیشت مردم با رشد تولید ارتباط مستقیمی دارد. در نتیجه هرچه امکانات تولید بهتر باشد، سطح کیفیت زندگی مردم بهتر خواهد بود. کشور ما تعداد زیادی منابع انسانی دارد که هنوز از آنها بهره‌مند نشده، به همین دلیل می‌توان گفت ظرفیت رشد در حد جهش در کشور ما وجود دارد.
برنامه‌ریزی، لازمه تحقق
این کارشناس اقتصاد درباره راه‌های تحقق شعار سال گفت: ابتدا باید برنامه‌ریزی مناسبی برای دستیابی به هدف تعیین‌شده داشت؛ سپس ابزار مناسب برای تحقق شعار در دسترس باشد و سومین موضوع نیز این است که تامین منابع مالی برای رسیدن به شعار سال باید در دستور کار باشد. در صورتی که دو فاکتور پایانی وجود نداشته باشد، تحقق هدف ناممکن است.
خوش‌بین نباشید
افقه با ابراز ناامیدی درباره تحقق شعار سال اظهار کرد: در مجموع نباید به تحقق شعار سال خوش‌بین بود، زیرا از طرفی در آستانه انتخابات امریکا قرار داریم که همین موضوع بر نرخ ارز تاثیرگذار است و از سوی دیگر در داخل کشور نیز راه‌یافتگان به دور جدید مجلس عمدتا افرادی هستند که اولویت آنها اقتصاد و معیشت نیست.
سال سخت ۱۴۰۳
این کارشناس اقتصاد با پیش‌بینی وضعیت اقتصاد در سال ۱۴۰۳ گفت: تحولات منطقه، افزایش تحریم، انتخابات امریکا و... از جمله پارامترهایی به‌شمار می‌آیند که همزمان با تصمیم دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی باوجود کسادی کسب‌وکارها، باعث می‌شوند همچنان فشار بر دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه افزایش یابد و قطعا اگر این روند ادامه یابد، سال سختی را پیش رو خواهیم داشت. هدف دولت این است که بودجه خود را با افزایش نرخ انواع مالیات‌ها و افزایش کمتر از نرخ تورم حقوق‌ها و دستمزدها تامین کند که به‌نظر می‌رسد با شرایط حاکم چنین امری میسر نمی‌شود.
اصلا تولید صادرات‌محور نداریم
در ادامه این گزارش پس از بررسی کم و کیف تحقق شعار سال، لازمه دستیابی به تولیدات صادرات‌محور که از مقدمات جهش تولید است را جویا شدیم.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین درباره تولیدات صادرات‌محور به صمت گفت: بیشتر حجم صادرات ما را مواد خام برپایه محصولات نفتی و معدنی تشکیل می‌دهند و ۷ درصد آن نیز مربوط به محصولات باغی است. کشور ما اصلا تولید صادرات‌محور ندارد.
وی با تاکید بر اینکه مشکل اصلی تولیدات، تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه نیست، افزود: این موارد همه معلول هستند و باید دنبال علت اصلی بود. علت اصلی مشکلات موجود در اقتصاد نبود مدل و ایده است. در واقع مشکل اصلی اقتصاد، نبود ایده‌ای است که براساس آن برنامه‌ریزی کرد که با ادامه این روند اقتصاد به هیچ نقطه خوشایندی نخواهد رسید.
افزایش نرخ دلار
حریری با اشاره به اینکه علت افزایش نرخ دلار همیشه اتفاقات سیاسی است، گفت: اقتصاد مبتنی بر برنامه، شوک‌های بازار را پیش‌بینی و اندازه‌گیری می‌کند. این در حالی است که نرخ ارز بیشترین تاثیر را از روابط سیاسی می‌گیرد. متاسفانه درگیر یکسری بیماری‌های مزمن اقتصادی هستیم که از دهه ۵۰ آغاز شد و باید به‌دنبال راه‌حل اقتصادی برای آن باشیم.
وی با اشاره به جنگ‌های منطقه‌ای و ناامنی‌های موجود به صمت گفت: بی‌شک تاجر علاقه‌مند به جهانی است که در صلح و امنیت کامل باشد، زیرا به این واسطه بازار خرید و فروش رونق خواهد گرفت، اما واقعیت دنیا از گذشته تاکنون این نبوده و قدرت‌های سیاسی اجازه برقراری چنین امنیتی در دنیا را نمی‌دهند.
پیش‌بینی ۱۴۰۳
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در پیش‌بینی وضعیت اقتصاد سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: امیدواریم امسال شاهد اتفاقات خوبی باشیم؛ اتفاقات خوب هم نیازمند ملت خوب است که سپس تبدیل به حاکمیت خوب شود.
وقتی ملت خوبی نداریم، نباید توقع وقوع اتفاقات خوب را داشته باشیم. وقتی سفارت کشور مورد حمله قرار می‌گیرد و برخی برای فروش دلارهای خود با نرخ بالاتر خوشحال هستند، صحبت از اقتصاد مبتنی بر منطق نیست. وقتی تورم ۴۰ درصدی را پشت سر گذاشتیم و هنوز افزایش ۲۴ درصدی نرخ نقدینگی داریم بی‌شک در سال ۱۴۰۳ باز هم بر حجم نقدینگی افزوده خواهد شد.
سخن پایانی
باتوجه به نظر کارشناسان بیماری نیم‌قرنی اقتصاد ایران در 1403 نیز درمان نمی‌شود و سال سختی را پیش رو داریم. در مجموع فعالان اقتصادی امیدی به سال۱۴۰۳ ندارند و می‌گویند سال جاری سالی دشوار برای تجارت، بنگاه‌های تجاری خصوصی و در نتیجه مردم است. همچنین عمده فعالان اقتصادی بودجه دولت برای سال 1403 را باتوجه به ناترازیهایی که در آن وجود دارد و همچنین ارقامی که مربوط به مالیاتستانی دولت است بسیار ناامیدکننده می‌دانند. علاوه بر این یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها نخستین سال فعالیت مجلس دوازدهم و زمان‌بر بودن انسجام این نهاد و تعیین خط‌مشی کلی قوه قانون‌گذاری کشور است.
