«تفکیک یا ادغام»؛ موضوعی که همچنان پاسخ آن مبهم است. تفکیک یا ادغام حوزه‌های صنایع و معادن با بازرگانی در یک وزارتخانه با عنوان صمت مخالفان و موافقان بسیاری دارد. برخی از کارشناسان معتقدند با تفکیک حوزه‌های یادشده و تشکیل وزارت بازرگانی، ممکن است عمده فعالیت بخش بازرگانی معطوف به واردات شود؛ در نتیجه تولید داخل قطعا با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد. در طرف دیگر موافقان تفکیک بر این باورند که رسیدگی به حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت آنقدر سخت است که نمی‌توان از یک وزارتخانه توقع رسیدگی به همه امور را داشت و برای بهبود وضعیت این بخش‌ها باید کار وزارت صمت سبک‌تر شود. باوجود تمام اماواگرها اخیرا محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پیش‌بینی و برآورد من این است که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی طی ۲ هفته آینده در مجلس به تصویب برسد و در نیمه اول زمستان امسال این وزارتخانه احیا شود و شروع به کار کند.

باتوجه به جدی شدن این موضوع باید دید تشکیل وزارت بازرگانی چه تاثیری بر روند تجارت دارد و باید چه کرد تا دچار پیامدهای منفی تفکیک وزارت صمت نشویم؟

موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟

جمشید نفر، کارشناس تجاری / ۸ مرداد ۱۴۰۱: گرچه تشکیل وزارت بازرگانی یک ضرورت است، اما این اقدام باید در زمان مناسب انجام شود که حال‌ حاضر از نظر شرایط اقتصادی، زمان مناسب آن نیست.

محمدحسن صبوری، کارشناس اقتصاد / ۲۱ مرداد ۱۴۰۱: با تشکیل وزارت بازرگانی متولی امور مختلف در واردات و تنظیم بازار مشخص می‌شود و نمایندگان و مردم نیز می‌دانند پاسخگو کیست.

غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی / ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲: نباید با این تفکر که بخش صنعت و بخش تولید باید با بازرگانی هماهنگ باشد، این دو را با هم ادغام می‌کردیم. این دو وزارتخانه باید کاملا مجزا باشند تا بخش صنعت بتواند ذائقه مصرف‌کننده را رصد و تولید کند و وزارت بازرگانی نیز تنظیم‌گر بازار باشد.

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی/ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲: مجلس مخالف تشکیل وزارت بازرگانی نیست، اما معتقد است سازمان بازرگانی پاسخگوی نیاز کشور نخواهد بود.

عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی/ ۱۵ مرداد ۱۴۰۲: به‌نظر من تشکیل وزارت بازرگانی هزینه‌بر و وقت‌گیر است‌. معلوم هم نیست بعد از صرف کلی هزینه برای تشکیل وزارت بازرگانی در نهایت نتیجه آن چه باشد.

مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی / ۲۶ شهریور ۱۴۰۲: بنده یکی از مخالفان جدی تشکیل وزارت بازرگانی، چراکه در همه جای دنیا کسی که تولید می‌کند، در حوزه بازرگانی و توزیع نیز فعالیت می‌کند.

باید دید نتیجه ۱۰ سال ادغام وزارت صنعت و معدن با بازرگانی چه بوده که باوجود تجربه تفکیک در گذشته باز هم سیاست‌گذاران به این راهکار متوسل شده‌اند.بررسی کارنامه وزارت صمت در ۱۰ سال گذشته حکایت از این دارد که گستردگی وظایف وزارت صمت از یک‌ طرف و چالش‌های ایجادشده به‌دنبال تحریم‌ها از طرفی دیگر، در طول دهه ۹۰، باعث عدم تمرکز این وزارتخانه بر فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و تجاری کشور شده است. گفتنی است از زمان ادغام وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و تشکیل وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، بیشترین استیضاح و جابه‌جایی چه در سطح وزرا و چه در سطح مدیران، در این وزارتخانه رقم خورده است.

تشکیل وزارت بازرگانی کار درستی است

یحیی آل‌اسحاق، وزیر پیشین بازرگانی درباره احتمال ایجاد وزارت بازرگانی به صمت گفت: بی‌شک تشکیل وزارت بازرگانی در زمان فعلی کار مناسبی است، چراکه کارهای وزارت بازرگانی شامل تامین، توزیع، ذخیره، مدیریت بازار و روابط اصناف و اتاق‌های بازرگانی به یک مسئول مستقیم نیاز دارد. در حوزه روابط خارجی نیز باوجود اقدامات دولت سیزدهم و حضور در گروه‌های اقتصادی مختلف مانند بریکس، اکو و شانگهای، عملیاتی انجام نشده و تنها قراردادهایی منعقد شده است. تنظیم امور با سازماندهی ممکن است و باتوجه به گستردگی وظایف در وزارت صمت تفکیک حوزه بازرگانی از این نهاد و تصدیگری یک مسئول مستقیم کمک‌کننده خواهد بود، زیرا عدم هماهنگی هر یک از بخش‌های یادشده، همه تلاش‌های دولت برای تنظیم بازار، تامین ارز و... را از بین خواهد برد. وی اظهار کرد: براساس تحقیقات صورت گرفته یک مدیر نمی‌تواند بیشتر از ۷ حوزه را مدیریت کند، این در حالی است که اکنون وزارت صمت متصدی ۲۴ موضوع مختلف است که همه آنها مواردی بسیارمهم محسوب می‌شوند.

وزیر پیشین بازرگانی با اشاره به تاثیرات مثبت تشکیل وزارت بازرگانی بر افزایش مراودات تجاری گفت: نتایج نهایی و زمان دستیابی به رشد تجاری به فردی بستگی دارد که مسئولیت را برعهده می‌گیرد. در واقع تشکیل وزارت بازرگانی یک ابزار و مهم، رویکرد افراد فعال در آن است. واردات باید برای تولید در جهت صادرات باشد؛ نه فقط با هدف مصرف. بخش اعظم واردات باید به مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات و... اختصاص یابد تا به‌واسطه آن بتوانیم صادرات را افزایش دهیم. در کل نتایج مطلوب این اقدام تنها با راهبردها، هدف‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌های درست نمود و ظهور پیدا می‌کند.

سیاست‌گذاری‌های عمومی دولت

آل‌اسحاق ضمن رد عقیده برخی از کارشناسان مبنی بر افزایش واردات پس از تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: این عقیده که ممکن است با تشکیل وزارت بازرگانی به سمت افزایش واردات و کاهش تولید برویم اصلا صحیح نیست، زیرا این مسائل مربوط به سیاست‌گذاری‌های عمومی دولت است و وزیر بازرگانی هیچ‌گاه خارج از سیستم دولت، تصمیم‌گیری نخواهد کرد. به‌عبارت دقیق‌تر تصمیم‌گیری‌های کلان برعهده دولت و وزارتخانه مجری سیاست‌های کلان است.

وی درباره هزینه‌های ناشی از تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صمت گفت: برخی معتقدند این تفکیک بار مالی برای دولت دارد و در تناقض با کوچک‌سازی دولت است که کاملا آن را رد می‌کنم، چراکه هنوز ساختمان‌های موردنیاز وزارت بازرگانی از دوره قبل وجود دارد و تنها یک جابه‌جایی ساده است. ما تجربه فعالیت وزارت بازرگانی را داریم و اقدامات تاثیرگذاری در این زمینه داشتیم که با توسل به آنها می‌توان هزینه‌ها را به حداقل رساند. در کل مخالفت‌ها با توجیه هزینه‌بر بودن این اقدام و بزرگ شدن دولت، قسمت‌های فرعی قضیه است و نقاط مثبت این تفکیک به حدی است که می‌توان از نقاط منفی آن چشم‌پوشی کرد.

وزیر پیشین بازرگانی با رد افزایش بروکراسی‌های اداری در پی تفکیک بیان کرد: بروکراسی‌های اداری مدت‌ها است که با کمک فناوری شکل دیگری به خود گرفته و نمی‌توان تفکیک وزارت بازرگانی از صمت را موجب افزایش بروکراسی‌های اداری دانست.

آل‌اسحاق با بیان اینکه وزارت بازرگانی تنها حوزه تجارت را تحت پوشش قرار نمی‌دهد، افزود: محدوده فعالیت وزارت بازرگانی مردم، دولت، بنگاه‌های اقتصادی و مواد اولیه تولید است و تنها مربوط به تجار نیست. در مجموع با شرایط بحرانی فعلی و تهدید اقتصاد با تشدید تحریم‌ها، تشکیل وزارت بازرگانی اقدامی بسیار درست است.

اگر با ادغام معجزه شد، با تفکیک نیز می‌شود

مرتضی افقه، کارشناس اقتصاد درباره تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی در گفت‌وگو با صمت گفت: کم و زیاد کردن وزارتخانه‌ها مسئله تازه‌ای نیست و سال‌های زیادی است که درگیر آن هستیم که این موضوع نشان از سردرگمی مدیریتی و اجرایی دارد. در واقع هر زمان که در اجرای برنامه‌ها و دستیابی به اهداف دچار چالش می‌شوند معتقدند با این تغییرات می‌توان مشکل را برطرف کرد. ماهیت برخی از فعالیت‌‌های هر دو وزارتخانه صمت و بازرگانی در طول هم قرار دارد و در نهایت به تجارت و تولید منتهی می‌شود، اما ماهیت برخی فعالیت‌های این وزارتخانه‌ها بسیار متفاوت از هم است؛ در نتیجه نیازمند تشکیل وزارتخانه تخصصی جداگانه‌ای هستیم.

وی درباره تاثیر تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صمت بر تجارت و بازار بیان کرد: مشکل اصلی در قوانین متعدد و پیچیده است و ربطی به تفکیک یا ادغام حوزه‌های یادشده ندارد؛ همان‌ معجزه‌ای که در نتیجه ادغام رخ داد، در نتیجه تفکیک نیز رخ می‌دهد. با تفکیک چیزی تغییر نمی‌کند، زیرا مشکلات در جای دیگری است و سیستم اداری، بروکراسی و... همچنان همان است. در کل با انتصاب‌ و برکناری‌‌های متعدد و تفکیک و ادغام‌ها تنها وقت ملت تلف و هزینه‌های بیشتری به آنها تحمیل می‌شود. زیر مجموعه وزارت بازرگانی فعالیت‌های گسترده‌ای صورت می‌گیرد؛ از جمله بازرگانی داخلی و خارجی؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت وزیر وزارتخانه صمت همزمان حوزه‌های بازرگانی و صنعت و معدن را به‌نحو احسن مدیریت کند. با این توصیف از همان ابتدا، شکست سیاست ادغام محتمل بود.

انتصابات نادرست

افقه با اشاره به انتصابات نادرست و غیرتخصصی بیان کرد: سیستم انتخاب افراد و وزرا برای مدیریت این وزارتخانه درست نیست، زیرا مدیریت چنین مجموعه بزرگی قطعا نیازمند نیروهایی کارآمد، ماهر و کاردان است. زمان ادغام دو وزارتخانه عریض و طویل بی‌شک باید ساختار اجرایی به‌حدی قوی باشد که بتواند شرح وظایف دو وزارتخانه بسیار تاثیرگذار به‌ویژه در ارتباط با معیشت مردم را مدیریت کند.

بروکراسی‌ها ربطی به تفکیک یا ادغام ندارد

این کارشناس تجارت با اشاره به تاثیر ایجاد وزارت بازرگانی بر افزایش بروکراسی‌های اداری اظهار کرد: بروکراسی‌های اداری ربطی به تفکیک یا ادغام ندارد و اکنون نیز درگیر این موضوع هستیم. در واقع این قوانین متعدد و پیچیده است که مشکل‌ساز می‌شود و عوامل اجرایی که نمی‌توانند به‌خوبی موضوعات را حل کنند.

تصمیم‌گیری‌های کلان با دولت استاست

افقه ضمن رد عقیده برخی از کارشناسان مبنی بر افزایش واردات پس از تشکیل وزارت بازرگانی بیان کرد: این موضوع اصلا درست نیست، زیرا تصمیمات کلان در دولت اتخاذ می‌شود و مربوط به یک وزارتخانه نیست. تصمیم‌گیری در زمینه تولید و تجارت یک سیاست کلان است.

سخن پایانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت از تیر ۱۳۹۰ با هدف کوچک‌سازی دولت، با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی تشکیل شد، اما حالا به‌نظر می‌رسد باتوجه به شرایط اقتصادی که اکنون در آن قرار داریم، تمرکز بر وظایف مختص یک حوزه با یک متولی مشخص راهکاری است که می‌تواند کم‌کاری وزارت صمت را جبران کند. باید منتظر ماند و دید که تفکیک در ساختاری که پیش از این ادغام شده بود، چه تاثیری دارد؟ این در حالی است که تفکیک یعنی حدود یک سال دعوای میز و صندلی و تاخیر در کارها. اما کاش فراموش نکنیم مشکل جای دیگری است که راهکار آن تغییر صندلی نیست!