طبق این بخشنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند در زمان ایجاد یا تمدید گواهی ثبت آماری به میزان تعیین‌شده نسبت به مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی در حساب‌های متقاضی نزد بانک‌ها به‌عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام کنند، اما اوایل سال جدید این بخشنامه با واکنش‌های منفی بسیاری ازسوی فعالان تجاری روبه‌رو شد. به‌عقیده فعالان تجاری این موضوع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی را تشدید کرده و باعث تاخیر در واردات مواد اولیه کالا و کارخانجات و وارد شدن آسیب به خط تولید و محیط کسب‌وکار شده است. در نهایت هفته اول آبان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور صنایع عمومی اعلام کرد الزام به سپرده‌گذاری در ثبت‌سفارش کالا، به‌زودی با هماهنگی به‌عمل آمده بین وزارت صمت و بانک مرکزی حذف خواهد شد.

بخشنامه‌ای که به ضرر تولید بود!

در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: «به‌منظور مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز از محل منابع این بانک، نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) و ارز حاصل از صادرات دیگران برای واردات کالا و خدمت توسط بخش غیردولتی مواردی با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی به‌منظور اجرا ابلاغ می‌شود.» در واقع هدف بخشنامه این بود که با مسدودکردن بخشی از وجوه ریالی درخواست‌کننده ارز، جلوی ثبت‌سفارش غیرواقعی ارز را بگیرد. طبق این بخشنامه اگر واردکننده بخواهد برای دریافت ارز نیما، ثبت‌سفارش کند، بخشی از وجوه ریالی او مسدود می‌شود. این وجه ریالی معادل درصدی از رقمی خواهد بود که واردکننده درخواست ارز کرده است. به این ترتیب، هنگام ایجاد گواهی ثبت آماری، ۵ درصد، در زمان تمدید اول ۱۰ درصد و در زمان تمدید دوم نیز ۱۵ درصد از سپرده شخص مسدود می‌شود. همچنین هنگام تمدید سوم و چهارم به ترتیب ۳۵ و ۶۰ درصد سپرده شخص بلوکه می‌شود. از زمان تمدید پنجم به بعد نیز کل سپرده مسدود خواهد شد. در واقع به‌دلیل اینکه بانک‌ها به‌علت کمبود ارز، قادر به تخصیص ارز در مدت یک‌ماه نیستند، مهلت تخصیص ارز به اجبار تمدید می‌شود. البته پیش از این تمدید یک‌روزه انجام می‌شد، اما در این شرایط تمدید بین ۴۰ تا ۵۰ روز طول می‌کشد و این یعنی علاوه بر مسدود شدن ۳۵ درصد منابع واردکننده به‌عنوان وثیقه و تضمین ارائه پروانه گمرکی، فرد ملزم به پرداخت ۱۰ درصد ارزش کل کالا برای طی فرآیند تمدید کالا نیز خواهد بود که درصدها هم به‌صورت پلکانی افزایش پیدا می‌کند.در واقع افزایش درخواست‌های غیرواقعی و عدم نیازسنجی درست ازسوی بانک مرکزی برای تقاضای ارز باعث ایجاد بخشنامه‌ای شد که پس از چند ماه اثرات منفی آن بر تولید و واردات آشکار شد و حال خبر از لغو آن می‌آید.کم نیستند بخشنامه‌هایی که ابلاغ آنها ضرری طولانی‌مدت بر جای می‌گذارد و هر بار پس از مدتی ابطال می‌شوند، صمت در این گزارش به بررسی چالش‌های ناشی از بخشنامه الزام واردکنندگان به سپرده‌گذاری برای تخصیص ارز از نگاه تجار پرداخته‌ است.

تاثیرات منفی بخشنامه همچنان وجود دارد

قدیر قیافه، نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه درباره بخشنامه الزام واردکنندگان به سپرده‌گذاری برای تخصیص ارز به صمت گفت: براساس بخشنامه الزام واردکنندگان به سپرده‌گذاری برای دریافت ارز نیما، بخشی از وجوه ریالی واردکننده مسدود می‌شد. این وجه ریالی معادل درصدی از رقمی بود که واردکننده درخواست ارز کرده است. به این ترتیب، هنگام ایجاد گواهی ثبت آماری، ۵ درصد، در زمان تمدید اول ۱۰ درصد و در زمان تمدید دوم نیز ۱۵ درصد سپرده شخص مسدود می‌شد.

وی با اشاره به تاثیر اجرای این بخشنامه اظهار کرد: باتوجه به مشکلاتی که در حوزه تامین نقدینگی ایجاد شد و تاثیر مستقیم نقدینگی بر توان واردات مواد اولیه و کالاهای نهایی، تجار بر ضرورت ابطال این بخشنامه تاکید داشتند. البته ابطال این بخشنامه نیز تاثیر مثبتی بر واردات نخواهد داشت، زیرا این اتفاق به‌قدر کافی تاثیر منفی خود را در حوزه واردات و تولید گذاشته و ممکن است در آینده شاهد کمبود برخی از کالاها در بازار به‌دلیل اجرای این بخشنامه و حبس نقدینگی باشیم.

کمبود کالا در راه است؟

قیافه با اشاره به سیاست‌گذاری‌های یک‌شبه و تاثیرات آن بر تجارت بیان کرد: واقعیت این است که هنگامی که ممنوعیت واردات یا صادرات از هر نوعی اعلام می‌شود، بی‌شک تاثیر آن بر حوزه تولید با تاخیر چندماهه نمایان خواهد شد. البته این ممنوعیت‌ها در تامین نیازهای اولیه و محصولات مصرفی حتی در یک دوره دو تا سه‌ماهه اثرات خود را نشان خواهد داد.

وی ضمن تاکید بر اینکه نخستین تاثیرات منفی این بخشنامه متوجه مصرف‌کننده خواهد بود، افزود: موضوع مهم‌تر مقررات فعلی در حوزه واردات محصولات و مواد اولیه کارخانجات است. تجار و تولیدکننده برای واردات مواد اولیه ملزم به ثبت‌سفارش و انتظار چندماهه برای تخصیص ارز هستند و در نهایت شاهد انتظار چندماهه واردکنندگان در صف تخصیص ارز و گاهی با اعلام بخشنامه‌ای شاهد محدودیت‌های بیشتر در حوزه تجارت هستیم.

راهکار چیست؟

نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در بیان راهکارهایی برای بهبود وضعیت فعلی اظهار کرد: قطعا باید شیوه‌ها را تغییر داد. باید نگاه کاملا اقتصادی، آن‌هم براساس دانش روز در بانک مرکزی حکمفرما باشد، زیرا وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم و نرخ ارز با روش‌های علمی است، اما اکنون شاهد اجرای روش‌هایی چون ممنوعیت واردات و تحت فشار گذاشتن صادرکننده هستیم. در ۳۰ سال گذشته همواره بانک مرکزی با پاشش ارز و دلار در بازار قصد کنترل نرخ را داشته، در حالی که باتوجه به نرخ تورم موجود هر اندازه که ارز وارد بازار شود، جمع‌آوری خواهد شد، زیرا در سایر بازارها رونقی در کار نیست و تنها بازاری که کمی اطمینان مردم را جلب کرده بازار ارز است، زیرا نقدشوندگی بالایی نسبت به سایر بازارها دارد.

وی افزود: امروز ارز در کشور ما به‌عنوان یک کالا استفاده می‌شود؛ با این وجود باز هم شاهد دور باطل و استفاده از روش‌های سرکوب قیمت، کنترل بازار، ارزپاشی در بازار و محدودیت برای صادرکنندگان و تخصیص ارز با شیوه‌های مختلف هستیم.

نظرخواهی نمی‌کنند

قیافه ضمن انتقاد از عملکرد بانک مرکزی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین خطاها این است که بانک مرکزی مواد ۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسب‌کار را موردتوجه قرار نمی‌دهد. براساس این مواد کلیه سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی، در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار و همچنین برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها ‌باید نظرات تشکل‌های کارفرمایی و کارگری را نیز اخذ و بررسی کنند و از نمایندگان آنان برای حضور در جلسات تصمیم‌گیری دعوت به‌عمل آورند؛ اما هیچ‌گاه شاهد اجرای این مواد در تصمیم‌گیری‌ها نیستیم.

تنظیم سیاست‌هایی به‌خاطر نبود ارز

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین درباره بخشنامه الزام واردکنندگان به سپرده‌گذاری برای تخصیص ارز که به‌تازگی ابطال شده به صمت گفت: متاسفانه بانک مرکزی ابزار مناسبی برای راستی‌آزمایی متقاضیان ارز ندارد؛ در نتیجه همیشه در حوزه صادرات با کم‌اظهاری و در حوزه واردات با بیش‌اظهاری مواجه هستیم. این موارد باعث می‌شود بانک مرکزی به‌علت نبود منابع ارزی کافی در پاسخ دادن به همه نیازها دچار سردرگمی و به‌تبع آن گرفتار سیاست‌گذاری نادرست شود که یکی از آنها همین بخشنامه الزام واردکنندگان به سپرده‌گذاری برای تخصیص ارز است و در نهایت هم مجبور به حذف آن در کوتاه‌مدت می‌شوند.

وی با اشاره به دلایل سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی اظهار کرد: نخستین قاعده بانک مرکزی به‌دلیل نبود منابع ارزی کافی و عدم پاسخ به‌موقع به تقاضاها برای واردات کالاها این است که تا حد ممکن این تقاضاها را به تعویق بیندازد؛ این در حالی است که در برخی از مواقع انتظار برای تخصیص ارز به بیش از ۳ ماه می‌رسد.

حریری ضمن تاکید بر اینکه در بانک مرکزی روال قابل‌پیش‌بینی برای تخصیص ارز وجود ندارد، افزود: اینکه صورتحساب بانک مرکزی وضعیت منابع ارزی را مناسب نشان می‌دهد، کاملا درست است، اما پرسش این است که کدام یک از اینها برای تخصیص در دسترس است.

خلل در فعالیت تجاری

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با اشاره به تاثیرات منفی بخشنامه یادشده بر تولید و واردات اظهار کرد: تجار باید هم پول ارز را پرداخت کنند و در کنار آن سپرده‌شان نیز مسدود شود که در نتیجه این روند با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند؛ این در حالی است که بنگاه‌ها باتوجه به افزایش هزینه‌ها برای فعالیت معمول خود بدون در نظر گرفتن بخشنامه‌های مختلف نیز باید نسبت به سال گذشته ۴۰ تا ۴۵ درصد نقدینگی بیشتری داشته باشند. بر این اساس هر باری که اضافه شود و بنگاه را درگیر حبس یا معطلی نقدینگی کند، منجر به خلل در فعالیت تجاری آن واحد خواهد شد. پیرو این شرایط شاهد کمبود برخی از کالاها در بازار در ماه‌های آینده خواهیم بود. اکنون نیز شاهد کمبود شیرخشک و دارو هستیم که در نهایت منجر به سیاست‌گذاری برای تخصیص فوری و چند برابری ارز لازم برای واردات محصول نهایی و مواد اولیه می‌شود. در صورتی‌که اگر همین ارز به‌موقع برای واردات مواد اولیه تخصیص داده می‌شد، دیگر نیاز به واردات محصول نهایی نبود.

همه کالاها را به یک چشم نبینید

حریری درباره سیاست‌گذاری بانک مرکزی در زمینه ارز حاصل از صادرات گفت: متاسفانه برخی از بنگاه‌های بزرگی که بنگاه‌های حاکمیتی و صادرکننده عمده کشور هستند در زمینه برگشت ارز حاصل از صادرات خود بانک مرکزی را دچار مشکل می‌کنند. ازسوی دیگر نباید به همه کالاها به یک چشم نگاه کرد و کالاهای صادراتی باید باتوجه به یارانه‌ای که برای تولید دریافت می‌کنند، دسته‌بندی شوند و نرخ ارز حاصل از صادرات آنها نیز متناسب با این دسته‌بندی تعیین شود.

راهکاری نیست

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با بیان اینکه راهکاری برای جلوگیری از سیاست‌گذاری‌های یک‌شبه وجود ندارد، افزود: راهکار اقتصادی برای حل این مشکل وجود ندارد، اما اصل مطلب این است که ما دچار تحریم هستیم و منابع ارزی در دسترس ما کم است. با این حال نرخ‌گذاری ارزها ابزاری است که به‌واسطه آن می‌توان ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را به چرخه اقتصاد برگرداند.

سخن پایانی

متاسفانه تجارت کشور مدت‌هاست درگیر بخشنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه‌ای است که زحمات بسیاری را هدر می‌دهد. به‌تازگی نیز موضوع ابطال بخشنامه الزام واردکنندگان به سپرده‌گذاری برای تخصیص ارز که در همین مدت کوتاه تاثیرات منفی خود را در تجارت و تولید گذاشته، مطرح است و ابطال آن نتیجه مثبتی را رقم نخواهد زد. امیدواریم باتوجه به موانع خارجی که مهم‌ترین آن تحریم است از دست‌وپنجه نرم کردن با موانع داخلی رها شویم.