آزمون و خطا‌های بی‌حاصل
بخش صنعت، بخشی بسیار مهم در اقتصاد هر کشور است که به تولید کالاها و خدمات می‌پردازد و واحدهای تولیدی بسیاری را شامل می‌شود. این بخش در ایران به دلیل عواملی چون تحریم‌های اقتصادی، کنترل قیمت‌ها، سیاست‌های بانکی و نوسان نرخ ارز با چالش‌ها و مشکلات فراوانی روبه‌رو است. از یک‌سو با توجه به رابطه مستقیم تولید با تجارت، بسیاری توسعه تجارت را در گرو حمایت از تولید می‌دانند و از سوی دیگر تجارت، بخش‌های اقتصادی مولد را تقویت و از این طریق به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید با سطح درآمد بالاتر کمک می‌کند و کیفیت زندگی مردم کشورهای مختلف را بهبود می‌بخشد. در این گزارش به چالش‌های تولید و تاثیر آن بر تجارت پرداخته است.
مشکلات همیشگی تولید
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات تامین مالی تولید به‌عنوان ابرچالش این بخش گفت: در بودجه سال ۱۴۰۲ منابع تبصره ۱۸ که مربوط به تولید است از منابع تبصره ۱۶ که مربوط به تسهیلات تکلیفی است از هم تفکیک شدند؛ بنابراین بانک‌ها به بهانه تسهیلات تکلیفی از اجرای برنامه‌های حمایت از تولید شانه خالی می‌کنند. مصطفی طاهری ضمن بیان این مطلب افزود: حساب‌های تبصره ۱۸ به‌صورت استانی است و رئیس آن شخص رئیس‌جمهوری است و قرار بر این است که دولت منابع ثابتی را به این حساب که عنوان آن عدالت و پیشرفت است، واریز کند. وی تصریح کرد: منابعی مانند «مازاد درآمد مالیاتی و حقوق دولتی» و یا «عواید حاصل از مولدسازی در استان‌ها» جمع می‌شود سپس شورای برنامه‌ریزی هر استان می‌تواند در راستای افزایش بهره‌وری و متناسب با نیاز‌های استان خود از این منابع فقط در جهت تولید استفاده کنند. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: در بودجه سال ۱۴۰۲ بخشی از سهمیه هر استان مشخص است؛ اما بخش دیگری از سهمیه‌ها بستگی به تلاش استانداران و تیم اقتصادی آن استان دارد.
تامین گاز و برق
طاهری مشکل جدی دیگر تولید را تامین گاز و برق دانست و گفت: قطع یا سهمیه‌بندی گاز و برق هر سال زیان بالایی برای صنعت و تولید به همراه دارد. همچنین موضوع قیمت‌گذاری دستوری از دیگر مشکلاتی است که باید با بازنگری در سیاست‌ها، اصلاح شود. وی تصریح کرد: بخش عمده‌ای از اقتصاد و صنایع ما در حوزه قیمت‌گذاری از قیمت‌های جهانی، تبعیت می‌کند؛ به طور مثال بسیاری از کالا‌های پایه‌ای مثل محصولات فولادی یا پتروشیمی که به زنجیره‌های متعددی تبدیل شده و برای تولید بخش زیادی از کالاها مورداستفاده قرار می‌گیرند، در بورس کالا بر اساس قیمت‌های جهانی و نرخ تسعیر ارز معامله می‌شوند.
قیمت‌گذاری دستوری
طاهری ادامه داد: در قسمت دیگری از اقتصاد وقتی که قرار است کالاها مستقیما به‌دست مصرف‌کننده نهایی برسند، با قیمت‌گذاری دستوری از سوی ستاد تنظیم بازار مواجه می‌شوند؛ درصورتی‌که این سیاست، اگر قرار است اجرا شود باید برای ابتدای زنجیره که مواد اولیه است انجام شود، نه برای محصول نهایی که نرخ مواد اولیه آن بر اساس قیمت‌های روز جهانی و نرخ ارز بوده است. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهارکرد: برای حل این مشکل 2 راهکار وجود دارد؛ یا باید برای صفر تا 100 زنجیره قیمت‌گذاری دستوری انجام دهیم یا همه چیز را متناسب با قیمت‌های روز دنیا به فروش برسانیم و هیچ قیمت‌گذاری دستوری نداشته باشیم.
الزام تنظیم بازار و اصلاح نظام‌های وابسته
پس از بیان بخشی از مشکلات واحدهای صنعتی و به‌طور کلی نظام تولید، بررسی شرایط نظام توزیع و بازار نیز قابل‌توجه است، چراکه وضعیت صنعت و تولید به‌طور مستقیم بر شرایط بازار مصرف تاثیرگذار است. یدالله صادقی، رئیس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و معاون اسبق بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با به تشریح مشکلات فعلی در نظام توزیع کالاها و تنظیم بازار پرداخت. این کارشناس اقتصادی معتقد است تنظیم بازار به مولفه‌های مختلفی وابسته است که یکی از آنها، چرخه تولید است.
عوامل موثر در اصلاح ساختار بازار
صادقی تصریح کرد: تنظیم بازار و تمام فعالیت‌های زیرمجموعه آن مانند توزیع، جزئی از نظام کلان اقتصادی کشور است؛ از این رو تمام بخش‌های اقتصاد در اصلاح ساختار بازار تاثیرگذارند و باید به تمامی آنها توجه داشت. تا زمانی که دولت به بازار به‌عنوان یک بخش وابسته به سایر نظام‌های اقتصادی و دارای لایه‌های پیچیده و تخصصی نگاه نکند، شاهد بهبود شرایط نخواهیم بود، چراکه بدون داشتن نگاه مناسب به مسائل، نمی‌توان سیاست و برنامه‌ریزی صحیحی برای رفع موانع و مشکلات اتخاذ کرد. رئیس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: تنظیم بازار و اصلاح نظام‌های وابسته به آن، در شرایط فعلی و با راهکارهایی که دولت در پیش گرفته است، دشوار به‌نظر می‌رسد. تا زمانی که تمام اجزای وابسته به بازار، به‌طور یکپارچه و هماهنگ اصلاح و بازبینی نشوند، بهبودی در فضای بازار و عملکرد اصناف حاصل نخواهد شد. یکی از حلقه‌های مهم تنظیم بازار، تولید و چرخه‌های صنعتی مربوط به بازار است.
نبود نگاه جامع در بازار
معاون اسبق بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه به برنامه‌های نادرست دولت‌ها برای تنظیم بازار اشاره کرد و نبود نگاه جامع در بازار را عامل اصلی تدوین چنین برنامه‌هایی دانست. وی با بیان مثالی در این‌باره گفت: به‌عنوان نمونه در ماه‌های نخست سال گذشته دستورالعمل درج نرخ تولیدکننده روی کالاها، با هدف ایجاد شفافیت، روان‌سازی نظام توزیع و بروزرسانی شیوه‌های نظارت بر بازار ابلاغ شد. کارشناسان اقتصاد و فعالان بازار از همان ابتدا درباره عواقب این کار هشدار دادند و معتقد بودند این کار نه‌تنها نظارت بر بازار را تسهیل نمی‌کند، بلکه برای مصرف‌کننده و در حلقه‌های توزیعی نیز التهاب و بلاتکلیفی ایجاد می‌کند. وی افزود: با گذشت چند ماه و ایجاد تنش در بازار و افزایش نرخ برخی کالاها، چند ماه طول کشید دولت متوجه ایرادات این طرح شود. این درحالی است که نهادهای تصمیم‌گیر اگر به‌نظر فعالان بازار و کارشناسان اقتصادی توجه و پیش از تصمیم‌گیری از نظرات مشورتی آنها استفاده کنند، کمتر دچار این فرآیند‌های تکراری آزمون و خطا می‌شویم. صادقی ادامه داد: می‌توان گفت چالش میان صنعتگر به‌عنوان تولیدکننده و نظام‌های توزیعی، از نبود سیاست‌های مناسب دولتی سرچشمه می‌گیرد.
سخن پایانی
تورم بالای ۵۰ درصد در ۵سال اخیر و رشد اقتصادی نزدیک به صفر در دهه ۹۰، به‌عنوان ۲ چالش اساسی موجب شده است تا تدابیر مواجهه با این چالش‌ها، اولویت اصلی اقتصاد در ۱۴۰۲ باشد. بااین‌همه تولید همچنان با مشکلاتی روبه‌رو است که بازار و در نهایت مصرف‌کننده را با تحمیل آسیب‌های جدی مواجه می‌کند. تامین نقدینگی، تورم بالا، تامین مواد اولیه، نوسانات ارزی، قیمت‌گذاری و ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی از جمله موضوع تخصیص وام و تسهیلات‌دهی، از جمله چالش‌های موجود بر سر راه رونق تولید کشور است که با رفع آنها می‌توان نسبت به بهبود شرایط بازار نیز امیدوار بود.
