به نام ایران، به کام همسایگان
«کاهش اتکا به دلار» عبارتی است که دولت به‌عنوان مسیر راه آینده مبادلات بانکی و تجاری از آن یاد می‌کند.
«کاهش اتکا به دلار» عبارتی است که دولت به عنوان مسیر راه آینده مبادلات بانکی و تجاری از آن یاد می کند. هرچند اجرای پیمان های پولی در منطقه از سال ها قبل مورد توجه دولتمردان بود اما از سال گذشته و با پیگیری روسیه، این بحث بیش ازپیش مورد توجه قرار گرفت. با اعمال تحریم های جهانی علیه روسیه، تجارت این کشور در دست اندازهای شدید افتاد؛ مسیر صادراتی روسیه در این مدت محدودتر شد و در نهایت مجبور شد تا با هزار و یک ترفند تجارت خارجی و صادرات حداقلی خود را برقرار نگه دارد. در این میان یکی از راهکارهای در پیش گرفته شده توسط روسیه، راضی کردن کشورهای منطقه و اعضای اتحادیه های اقتصادی و تجاری به اجرای پیمان پولی است. نهادهای دولتی ایران اعلام کردند تمرکز اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی بر اجرای پیمان های پولی بوده و قرار است تا سیستم های بانکی متناسب با این مسئله مهیا شود. کارشناسان بر این باورند حضور کشور سوم در این معاملات، از مشکلات اصلی اجرای موفقیت آمیز این طرح ها محسوب می شود. پیمان های پولی تنها در شرایطی کاربرد دارند که هر دو کشور حاضر در معامله، راضی به تبادل با ارزهای ملی مشترک باشند. توسعه این نوع تجارت به سادگی امکان پذیر نبوده و تهیه فهرست های قیمتی تخصصی و مشخص شده، یکی از الزامات اصلی آن برای خرید و فروش کالاها به شمار می رود. برای تهیه این فهرست نیز وجود ارزی ثابت به عنوان معیار مورد نیاز است که هنوز در این باره مشکلات مهمی وجود دارد. صمت در این گزارش، به بررسی ابعاد اجرای پیمان های پولی و تاثیر آن بر تجارت خارجی ایران پرداخته است که در ادامه می خوانید.
ورود اتحادیه پایاپای آسیایی به پیمان ارزی
محسن کریمی، معاون امور بین الملل بانک مرکزی جزییات پنجاه و یکمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی در تهران را تشریح کرد. به گزارش مهر، معاون امور بین الملل بانک مرکزی، دلارزدایی را محور اصلی اجلاس پایاپای آسیایی معرفی کرد و درباره اهمیت روابط اتحادیه پایاپای آسیایی گفت: در راستای گسترش و تقویت این اتحادیه تلاش هایی به منظور پذیرش سایر کشورها در اتحادیه پایاپای آسیایی انجام شده است. درحال حاضر ۹ کشور عضو اتحادیه از زمان تاسیس تاکنون به عنوان عضو این اتحادیه شناخته شده و کشورهای مهمی همچون ایران، هند و پاکستان و دیگر کشورهایی در شبه قاره هند در این اتحادیه حضور دارند. کریمی ادامه داد: از سال گذشته در کمیته های فنی این اجلاس، تلاش های زیادی انجام شده تا که اساسنامه این اتحادیه به نحوی متناسب با تحولات فعلی پولی و بانکی بین المللی، اصلاح شود. بر همین مبنا مفاد مهمی از مواد اساسنامه به منظور اصلاح در زمینه تسهیل در عضویت سایر کشورها مورد بازبینی و همچنین استفاده از ارزهای کشورهای عضو به عنوان ارزهای تسویه به شور گذاشته خواهد شد. وی افزود: علاوه بر نحوه عضویت و استفاده از ارزهای محلی برای تسویه مبادلات، ۳ ارز دیگر به عنوان ارزهای سبد تسویه در دستور کار اجلاس قرار دارد تا در حد امکان وابستگی و نیاز کشورها را برای پایاپای سازی در دفاتر اتحادیه به دلار و یورو کاهش یابد. امیدواریم تصمیمات خوبی در این اجلاس گرفته شود و گامی برای تقویت این اتحادیه در زمینه دلار زدایی و کاهش وابستگی به زیرساخت های پولی و بانکی تحت کنترل برداشته شود.
کریمی درباره محتوای مذاکرات اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی گفت: علاوه بر اصلاحات پیش بینی شده در اساسنامه و رای گیری در این باره، اقداماتی محتوایی نیز در این اجلاس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین موضوعات مهمی همچون پیام رسان بین بانکی برای بانک های مرکزی عضو این اتحادیه فراهم شده که پیام های بانکی میان اعضا را از سوئیفت بی نیاز خواهد کرد.
مشکل را ریشه ای حل کنیم
محمدرضا مودودی، سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت ایران در گفت وگو با صمت، نسبت به تاکید ایران بر دلارزدایی از تجارت واکنش نشان داد و اظهار کرد: دولت از سال گذشته روند اجرا و انعقاد پیمان های پولی با کشورهای منطقه را تسریع کرده و اعلام شده یکی از موضوعات یکمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی، اجرای پیمان پولی در منطقه است. اگر نگاهی به آمار تجارت ایران در دهه های اخیر نگاهی بیندازیم، می بینیم بنا بر دلایل مختلفی نقش دلار در تجارت خارجی کمرنگ تر شده و جای خود را به یورو داده است. بنابراین الزامی جدی برای حذف دلار از فعالیت های تجاری ایران وجود نداشته که آن را به عنوان یک مشکل و معضل جدی بدانیم. از سال های گذشته، برخی از مدیران توجه خود را به اجرای پیمان های پولی دوجانبه و چندجانبه متمرکز کردند، درحالی که حتی اگر اجرای این پیمان ها به سرانجام برسد، اقدامی سخت و بااهمیتی انجام نداده ایم. وی ادامه داد: اجرای پیمان های پولی ابعاد مهم و متعددی داشته که باید به آنها نگاهی کارشناسانه و تخصصی داشت. یکی از نکات مهم اجرای پیمان های پولی، ثبات ارز جایگزین است. به بیانی دیگر، باید دید ارز کشورهای طرف تجارت ایران، تا چه میزان در برابر دلار و یورو ثابت هستند و می توانند ارزش خود را حفظ کنند. اینکه تورم موجود در بازارهای جهانی و نوسانات اقتصادی داخلی و خارجی تا چه میزان بر ارزش ارزهای جایگزین تاثیرگذارند، مسئله مهمی است که دولت ها باید در رابطه با اجرای پیمان های پولی در نظر داشته باشند.
ارز جایگزین باثبات باشد
مودودی در ادامه صحبت های خود به ثبات و قدرت دلار و یورو اشاره کرد و گفت: دلیل اصلی جهان روا بودن دلار و یورو، ثبات نسبی آنها در برابر تغییر و تحولات اقتصادی است. این موضوع سبب شد تا از دهه های گذشته این دو ارز به عنوان مبنای تجارت در وسعت جهانی مورد استفاده قرار گیرند. حال هر ارزی که بخواهد در تبادلات تجاری به عنوان شاخص و مبنا قرار گیرد، باید از ویژگی ثبات ارزش برخوردار باشند. ایران باید توجه کند کشوری طرف قرارداد برای اجرای پیمان پولی، تا چه میزان در مدیریت ارزش واحد پولی خود موفق بوده است. چراکه هرگونه مشکل در این بخش می تواند تجار ایرانی را درگیر مشکلات جدی و سردرگمی کند. این اتفاق به هیچ وجه به نفع اقتصاد و تجارت خارجی ایران نیست. این کارشناس تجاری خاطرنشان کرد: تجار باید بدانند در یک روند بلندمدت، حدود ارزش کالایی که مبادله می کنند و ارزش ارزی که بر مبنای آن محاسبات خود را انجام می دهند، چه میزان بوده و باید بتوانند براساس آن برنامه ریزی انجام دهند. در غیر این صورت چالش جدیدی به مشکلات فعلی تجارت اضافه خواهد شد.
هزینه بالای دسترسی به ارزهای تجاری
این کارشناس توسعه تجارت مهم ترین مشکل تجارت خارجی را دسترسی ایران به ارزهای صادراتی عنوان کرد و در این باره توضیح داد: مهم ترین مشکل فعلی تجارت ایران، تعیین ارزهای تجارت نیست؛ مهم ترین چالش، بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به کشور است. دسترسی به ارزهای صادراتی نیازمند دارا بودن روابط بانکی با کشور مقصد بوده که در این بخش ضعف مهمی داریم. از طریق کانال های رسمی، این دسترسی وجود نداشته و مجبوریم با استفاده از روش های جایگزین پیچیده و پرهزینه، ارزهای صادراتی را به کشور بازگردانیم. متاسفانه این مشکل در حال فراموش شدن بوده و دولتمردان به رفع این ایرادات اساسی توجهی ندارند. مودودی ادامه داد: به دلیل وابستگی تجارت جهانی به کانال های ارتباطی رسمی و مواردی همچون سوئیفت، ایران نمی تواند به طور مستقیم با بانک های کشورهای طرف معامله ارتباط داشته باشد. از این رو طی چند سال اخیر ارزهای حاصل از صادرات با راهکارهای غیررسمی به کشور ارسال شده اند. هزینه بازگرداندن ارزهای صادراتی کمرشکن بوده و مسیر دریافت درآمدهای تجاری با ریسک بالایی همراه است. به جای توجه به این مسئله و هموار کردن مسیر بازگشت ارزهای صادراتی، دولت به حذف دلار تاکید دارد. اگر مشکل بازگشت ارزهای صادراتی و چالش هایی مانند نپیوستن به سوئیفت برطرف شود، دیگر نیازی به این دست اقدامات نیست.
نیاز روسیه به پیمان پولی
سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت ایران به تفاوت شرایط تجارت روسیه و ایران اشاره کرد و گفت: ایران تنها از سوی امریکا تحریم شده و برخی از مشکلات مالی و بانکی به نپذیرفتن شرایط جهانی از سوی ایران سرچشمه می گیرد. اما روسیه از سوی تمام دنیا تحریم بوده و شرایط تجاری به مراتب سخت تری نسبت به ایران دارد. به نظر می رسد روسیه پیگیری بیشتری نسبت به ایران برای اجرای پیمان های پولی داشته و بدیهی است که بخواهد با استفاده از راهکارهای مختلف، محدودیت های خود را کاهش دهد. هرچند بازتعریف نظام بانکی جدای سوئیف و سایر ساختارهای جهانی دخیل در تجارت، کاری خطرناک و پرریسک است. وی ادامه داد: برخی اخبار مبنی بر راه اندازی بانک روسی در ایران منتشر شده که به نظر می رسد اقدامات این بانک جدا از چرخه تجارت جهانی بوده و با ابتکار عمل خود در حال فعالیت هستند. شیوه در پیش گرفته شده، کاری دشوار و پیچیده بوده و باید دید در ادامه چه سیاست هایی اعمال خواهد شد. حجم تجارت ایران با روسیه حداکثر ۲ میلیارد دلار در سال است که رقم بالایی نیست. نتیجه تاکید بر اجرای پیمان های پولی با کشورهای منطقه و تاثیر آن بر تجارت خارجی ایران، در آینده مشخص خواهد شد.
تمایل برای کاهش فشار تحریم
حسن رادمرد، معاون اسبق توسعه بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با صمت، نگاهی کلی به بحث پیمان های پولی انداخته و در این باره گفت: بحث اجرای پیمان های پولی در منطقه خاورمیانه و میان کشورهای عضو اتحادیه های اقتصادی، از سال های گذشته مطرخ شده است. ایران و روسیه نیز محرکان اصلی اجرای این فرآیند تجاری هستند. در رابطه با ارزیابی پیمان های پولی، باید به آمار تجارت انجام شده در سایه ارزهای ملی نگاه کرد. تا زمانیکه طرح ها تنها بر روی کاغذ بوده و به مرحله اجرا نرسیده باشند، نمی توان ابعاد مثبت و منفی دقیقی از برنامه های مهم تجاری را بررسی کرد. وی ادامه داد: به دلیل وجود تحریم ها برای تعاملات بانک های ایرانی و بسته بودن سیستم سوئیفت برای تجار ایرانی، توانایی نقل وانتقال ارز وجود نداشته و این مسئله یک معضل جدی طی سال های اخیر برای امور بازرگانی بوده است. از این رو برخی معتقدند یکی از دلایل تمایل ایران برای انجام پیمان های پولی گسترده با کشورهای منطقه کاهش فشارهای تحریمی بر بانک ها و انجام امور تجاری در بستری بهتر است.
شروط موفقیت پیمان پولی
رادمرد در ادامه صحبت های خود به الزامات موفقیت آمیز بودن طرح های چندجانبه تجاری اشاره کرد و گفت: نه تنها برای اجرای پیمان پولی، بلکه برای تمامی برنامه های مشترک، باید چشم اندازی متناسب با شرایط اقتصادی جهان وجود داشته باشد. تا پیش از این نیز برنامه های متعددی درباره اجرایی شدن پیمان های پولی و اجرای تجارت با ارزهای ملی عنوان شده بود اما آمار حاکی از نبود تجارت گسترده ای با استفاده از پیمان پولی است.دلیل اصلی آن نیز نبود نگاه تخصصی به این مسئله بوده که باید در بدنه کارشناسان و مجریان امر مورد بررسی قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از نکاتی که درباره اجرای پیمان های پولی نباید فراموش کرد، توسعه ارتباطات است. در توضیح این مسئله باید گفت ایران، تنها با کشورهایی که پیمان پولی دوجانبه برقرار کرده، می تواند با ارز ملی به تجارت بپردازد. از سویی دیگر تبادلات دو جانبه، آسان تر از تبادلات پولی چند جانبه بوده و برای تجارت با کشوری سوم، باید قواعد و چارچوب های کارآمدی تنظیم شود. بنابراین هنگام اجرای طرح ها، باید به ابعاد مختلفی از موضوع، پرداخته شود.
سخن پایانی
بحث انعقاد تفاهمنامه های پولی دو جانبه و چندجانبه و جایگزینی ارزهای مرسوم با واحدهای پول ملی کشورها در تجارت، مسئله ای است که طی سال گذشته به دفعات از سوی ایران و روسیه مطرح شده است. حتی سال گذشته وزیر امور خارجه روسیه طی اظهاراتی اعلام کرد احتمال آن می رود دلار امریکا از روند مبادلات تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا ( EEU ) حذف شود. فارغ از ابعاد و جزئیات گفته شده در گزارش، تجارت با ارز ملی مشترک، دارای ابعاد مثبت زیادی بوده و کارشناسان مهم ترین پیامد آن را کاهش فشارهای تحریمی و حفظ منابع ارزی برای ایران و روسیه معرفی می کنند. اما برای اجرای این طرح، الزامات و بسترهایی لازم است که بدون توجه به آنها، اجرای پیمان های پولی موفقیت آمیز نخواهد بود.
