حمایتی دلال پسند
بخش کشاورزی دارای چالش‌های بسیاری است که می‌توان یکی از مهم‌ترین‌‌های آن را تعیین نرخ خرید تضمینی دانست.
بخش کشاورزی دارای چالش های بسیاری است که می توان یکی از مهم ترین های آن را تعیین نرخ خرید تضمینی دانست. نرخ تضمینی به معنی تعیین حداقل نرخ خرید کالاهایی خاص مانند گندم، مرکبات و... از سوی دولت است. در این سیاست دولت آمادگی و تعهد خود را برای خرید هر مقدار از کالا به قیمتی معین اعلام می دارد و تولیدکنندگان می توانند درصورت کاهش نرخ بازار به سطحی پایین تر از قیمت اعلامی دولت یا نیافتن مشتری در بازار، کالای خود را با نرخ تعیین شده به دولت بفروشند. هدف از این اقدام، جلوگیری از کاهش بیش از حد نرخ کالاست که منجر به تشویق برای تولید بیشتر و حمایت از تولیدکنندگان شود. این درحالی است که بسیاری از کشاورزان به روند تعیین نرخ تضمینی کالاهای کشاورزی انتقاد داشته و معتقدند از فرسودگی ماشین آلات کشاورزی گرفته تا هزینه حمل ونقل هر کدام باری است بر دوش کشاورز که هنگام تعیین نرخ تضمینی توجهی به آنها نمی شود. در نتیجه تولیدکننده با چالش هایی روبه رو می شود که نه تنها گریبان مصرف کننده را می گیرد، بلکه برای دولت نیز مشکلاتی ایجاد خواهد کرد. صمت در این گزارش به بررسی چالش های ایجاد شده به دلیل تعیین نرخ خرید تضمینی در حوزه کشاورزی پرداخته است.
تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی از کجا آمد؟
تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی برای سامان دادن امور کشاورزان در سال ۱۳۶۸ تصویب شد که قانون آن به منظور حمایت از تولید محصولات کشاورزی اساسی، جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی، ایجاد تعادل در نظام تولید و همچنین جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان اجرایی شد. دولت براساس این قانون موظف شد همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه، دانه های روغنی، سیب زمینی، پیاز و حبوبات را تعیین و نسبت به خرید این اقلام با حداقل نرخ اقدام کند.مخالفان این فرآیند معتفدند در خرید تضمینی که دولت سازکار و نرخ آن را تعیین می کند، ممکن است قیمت تعیین شده فاصله زیادی با نرخ بازار داشته باشد و سود و درآمد کشاورز را کم کند و در نتیجه موجب کاهش تولید محصولات کشاورزی در سال های بعد شود. به باور این گروه راهکار درست تعیین نرخ محصول بر مبنای عرضه و تقاضا و مکانیسم بازار است و این مکانیسم بهتر از تعیین نرخ خرید تضمینی خواهد بود.
مشکل در نظام توزیع کالا است
ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران با بیان بهترین روش برای تعیین قیمت گذاری دستوری و در نظر گرفتن سود تولیدکننده و مصرف کننده به صمت گفت: بهترین سازکار برای قیمت گذاری، برقراری نظام عرضه و تقاضا است. اگر وضعیت بازار را به سمت عرضه و تقاضا ببریم قطعا بسیاری از مشکلات حل خواهند شد. اما متاسفانه این اتفاق در کشور ما رخ نمی دهد و قیمت گذاری دستوری بلای جان تولیدکننده و مصرف کننده شده است.
وی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی با توجه به محدودیت های ناشی از تحریم و نرخ تورم اظهارکرد: گاهی دولت ها به دلایلی چون مشکلات ناشی از تحریم و کنترل نرخ تورم مجبور به قیمت گذاری دستوری کالاها می شوند.
قاسمی افزود: اجرا کردن فرآیند کنترل قیمت ها اغلب زمانی اعمال می شوند که دولت ها احساس کنند مصرف کنندگان توان خرید کالاها و خدمات را ندارند و دولت ها معمولا برای جلوگیری از افزایش قیمت، سقف قیمتی برای تولید کنندگان تعیین می کنند. در برخی موارد نیز دولت ها علاوه بر در نظر گرفتن شرایط و موقعیت مصرف کننده، شرایط و نیازهای تولیدکنندگان را نیز لحاظ می کند؛ به عنوان مثال اگر دولت ها احساس کنند که تولیدکنندگان داخلی خود از نحوه قیمت گذاری کالاها و خدمات در بازار آزاد سود نمی برند، ممکن است محدودیت های قیمتی برای کالاها و خدمات تعیین کنند تا بازار به سود آوری برسد.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون با اشاره به اینکه از دیدگاهی دیگر کنترل نحوه تعیین قیمت ها، مانع از انحصار بازار می شود گفت: تولیدکنندگان ممکن است برای افزایش سود، قیمت ها را افزایش دهند؛ در اینجا دولت ها می توانند برای جلوگیری از ادامه افزایش قیمت ها توسط تامین کنندگان، اجازه ورود رقبای جدید به بازار را داده، انحصار را از بین برده و برای تامین رفاه مصرف کنندگان، سقف های قیمتی در نظر بگیرند. بهتر است برای تعیین نرخ درست به سراغ اصلاح نظام توزیع برویم زیرا تمام مشکلات ما ناشی از نظام توزیع است.
نظام توزیع را اصلاح کنید
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران با اشاره به نقص های نظام توزیع در کشور بیان کرد: نظام توزیع کالا در کشور ما فشل است و احتیاج به اصلاحات اساسی دارد، درحال حاضر مصرف کننده و تولیدکننده ناراضی هستند، چون فاصله نرخ یک محصول از مزرعه تا سفره ۲ تا ۴ برابر است که از این سود ۵۰ درصد هم به تولیدکننده نمی رسد. در حالی که باید یک کالا با ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش نرخ از تولید به مصرف به دست مردم برسد و اگر این روال اجرا شود می توان امیدوار به مهار تورم در بخش کشاورزی بود. وی با اشاره به تصمیم گیری های سرنوشت ساز و بدون تخصص گفت: بسیاری از تصمیمات دولتی برای بخش کشاورزی توسط مدیرانی پشت درهای بسته انجام می شود که به هیچ وجه تولیدکننده و کشاورز نیستند، در حالی که باید اتحادیه های تعاونی در تصمیم گیری های دولت مشارکت داشته باشند.
برنامه ریزی غلط!
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران با اشاره به گزارش مرکز آمار گفت: تعداد دام های سبک و سنگین نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده یعنی نشان می دهد طی ۴ ماه آینده با کمبود گوشت مواجه می شویم، در حالی که سال قبل در ۳ ماهه پایان سال یک میلیون رأس دام مازاد داشتیم که دولت نتوانست آن را از دامدار خریداری کند و دامدار مجبور شد آن را به کشتارگاه بفرستد. بنابراین نبود برنامه ریزی درست در زنجیره تولید تا مصرف* نظام بازار را برهم زده و در نهایت با نرخ گذاری های دستوری دود ضعف مدیریت و برنامه ریزی هم به چشم مصرف کننده و هم به چشم تولیدکننده می رود.
پای دلال را به بازار باز نکنید
قاسمی با توجه به اینکه با قیمت گذاری دستوری بازار به دست دلالان می افتد، افزود: هنگامی که قیمت گذاری دستوری وجود دارد به عنوان نمونه، نرخ دستوری برای مرغ اعلام می شود. به دلیل نبود تعادل در عرضه و تقاضا، در نهایت مسئله منجر به کاهش تولید و افزایش واردات می شود و یارانه دولت نیز نه به مرغ دار می رسد و نه به تولیدکننده، بلکه به دلال می رسد.
نرخ خرید تضمینی پشت میز تعیین نمی شود
غلامحسین هادی زاده، عضو سابق هیات رئیسه خانه کشاورز درباره نرخ خرید تضمینی به صمت گفت: نرخ خرید تضمینی برای نرخ پایه بد نیست اما این نرخ بر اساس تورم باید شناور باشد. نرخ تضمینی به این معنا است که به کشاورز تضمین داده شود که نرخ در برابر افزایش هزینه تولید، تغییر می کند. در اصل باید به کشاورز تضمین داده شود که علاوه بر تامین هزینه تولید، سود نیز ببرد. نرخ اعلامی توسط دولت، نرخ تضمینی نیست بلکه تثبیتی است یعنی کشاورز ناچار است با آن کنار بیاید.
وی با اشاره به تاثیر نرخ تضمینی بر جلوگیری از حضور دلالان در بازار اظهارکرد: تاثیر آن برای جلوگیری از حضور دلالان در بازار کمتر از ۲۰ درصد است. دلالان در تمام زمینه های دام و طیور، کشاورزی و... در اقتصاد کشور دست دارند. این افراد باتوجه به پول نقدی که در دست دارند، محصولات را خریداری و سپس احتکار می کنند و بابت آن مالیاتی نیز پرداخت نمی کنند. در نتیجه سود اصلی به جیب دلالان می رود و تولیدکننده هیچ وقت سود نبرده است.
نگاهی به هزینه تولید کنید!
هادی زاده با توجه به هدر رفت محصولات کشاورزی بیان کرد: برای نمونه در بخش گندم و جو به دلیل نداشتن بذر مناسب بیش از ۱۰ درصد محصولات گندم و جو تنها در مزرعه از بین می رود. همچنین بخشی از این محصولات در مرحله حمل ونقل و آسیابانی از بین می رود. در نتیجه نرخ تضمینی تاثیر چندانی بر هدر رفت محصولات ندارد. وی درباره زیان کشاورزان و خرد ارزان نرخ محصولات کشاورزی از آنان گفت: دولت نباید نرخ خرید تضمینی را پشت میز تعیین کند بلکه باید هزینه تولید محصولات برای کشاورز را مدنظر قرار دهد.
سیاست ها لحظه ای تغییر می کند
عضو سابق هیات رئیسه خانه کشاورز با توجه به تصمیم گیری های یک شبه و ضرر تولیدکنندگان اظهارکرد: سیاست های لحظه ای که با تعویض وزیران تغییر می کند یکی از چالش های اصلی بخش کشاورزی است. سیاست های بخش کشاورزی باید تا ۲۰ سال پایدار باشد تا کشاورز خود را با آن تطبیق دهد. متاسفانه درحال حاضر تا کشاورز خود را تطبیق می دهد، مدیری تغییر و به دنبال آن سیاست تغییر می کند.
قیمت گذاری دستوری رانت ایجاد می کند
علی دینی ترکمانی، کارشناس اقتصادی در رابطه با تاثیر قیمت گذاری دستوری بر اقتصاد به صمت گفت: شاید قیمت گذاری دستوری بتواند در کوتاه مدت عامل کاهش نرخ برخی محصولات شود، اما به طور حتم رانت های شکل گرفته پیرامون آن، می تواند در بلندمدت عامل اصلی تورم های بعدی شود و از آن طریق دلالان و سوء استفاده گران پول های بسیاری به جیب خواهند زد. به عبارت دقیق تر با این اقدام برخی تولیدکننده ها ممکن است از گردونه رقابت بازار خارج و طرف عرضه ضعیف شود که در این شرایط به طور حتم نمی توان تورم را کنترل کرد.وی با اشاره به اینکه نمی توان هزینه های تولید را برای یک مدت خاص تعیین کرد، افزود: اکنون به جایی رسیده که حتی نمی توان برای خرج های کوچک زندگی برنامه ریزی کرد، جای سوال دارد که دولت چگونه برای یک کالا در یک مدت طولانی نرخ تعیین می کند؟ این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سیاست قیمت گذاری دستوری نتیجه ای جز توزیع گسترده رانت و آسیب تولیدی ندارد، افزود: باید قیمت گذاری دستوری در ابتدای یک زنجیره تولید باشد، اما قیمت گذاری دستوری در اقتصاد ایران بدون داشتن تعریف درست و برنامه بوده و تنها هدف از آن کنترل نرخ و تورم است.
قیمت گذاری از دستوری تا حمایتی
نایب رئیس انجمن اقتصاد ایران نیز با انتقاد از روند قیمت گذاری محصولات کشاورزی با هر گونه قیمت گذاری دستوری در اقتصاد مخالفت کرده و معتد است؛ نرخ تضمینی باید با توجه به سود کشاورز تعیین شود، درغیر این صورت کشاورز از فروش محصول به دولت امتناع کرده و در نهایت دولت برای تامین نیاز بازار مجبور به واردات خواهدشد.فرشاد پرویزیان، وی دولت را موظف به تامین امنیت غذایی دانسته و گفت: نرخ تضمینی گندم باید با توجه به سود کشاورز تعیین شود، درغیر این صورت گندمکاران، گندم را به بخش غیر دولتی و دلالان فروخته و در نهایت دولت برای تامین نیاز بازار مجبور به واردات گندم خواهدشد. نایب رئیس انجمن اقتصاد ایران افزود: سازکار قیمت گذاری تضمینی یا تعزیراتی یا دستوری در جهان سال ها است جای خود را به «قیمت گذاری حمایتی» داده است. به این معنی که با تعریف دامنه ای حمایتی به کشاورز کمک می شود تا کشت تداوم داشته باشد.وی تصریح کرد: آیا وقتی دولت قیمتی را برای محصولات تولیدی تعیین می کند در حوزه نرخ نهاده های تولید مانند کود، سم، تراکتور و… نیز همین عملکرد را دارد و این نهاده ها با نرخ پایین در اختیار بهره بردار قرار می گیرد؟
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد با دستور اداره نمی شود، گفت: دستور تخلف و فساد می آورد یا تولیدکننده متضرر و ورشکسته شده و در نهایت واحد تولیدی تعطیل می شود.وی با اشاره به اینکه دولت مدعی است با این شیوه می خواهد با تورم مقابله کند گفت: مدافعان قیمت گذاری دستوری با اعمال سیسات نرخ تضمینی در حوزه کشاورزی معتقدند با پایین نگه داشتن نرخ محصولات اجازه نمی دهیم نرخ تورم افزایش پیدا کند. این تحلیل اقتصاد خرد و بنگاه است در حالی که تورم پدیده اقتصاد کلان است و ریشه پولی دارد.
وی افزود: در واقع باید گفت تورم را دولت با افزایش نقدینگی ایجاد می کند نه بنگاه. این موضوع بر اساس استدلال های مرکز پژوهش های مجلس بوده که به تازگی دلایل تورم را منتشر کرده است.
سخن پایانی
در حالی که هزینه های تولید هر روز دچار نوسان می شود، در نهایت دولت می خواهد با یک قیمت ثابت و بدون در نظر گرفتن تمام این هزینه ها علاوه بر فشار سنگین هزینه های تولید بار سنگین دیگری چون نرخ تضمینی را نیز بر دوش آنها بگذارد. این مسیر نیز به 2 راه ختم می شود، کشاورز به دلیل صرفه اقتصادی دلال پروری می کند یا راه تولید مسدود می شود. بنابراین بهتر است دولت کمی به نظرات متعدد کارشناسان و گوشزدهای آنها توجه کند تا شاهد ناترازی در تامین بازار و قیمت محصولات کشاورزی نباشیم.
