حذف امضاهای طلایی از بدنه تجارت
تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار از جمله تکالیف قانونی دولت‌ها بود که اجرای آن ۱۳ سال بر زمین ماند، اما دولت سیزدهم آن را اجرایی کرد و امروز صدور مجوزها الکترونیکی و شفاف شده که گامی در راستای حذف امضاهای طلایی است.
آغاز فعالیت اقتصادی و دریافت مجوزهای لازم در این باره همواره با دشواری های فراوانی همراه بوده است. فرآیند پیچیده و طولانی صدور مجوز کسب وکار در کشور سال ها است که به عنوان یکی از چالش های اساسی پیش روی فعالان اقتصادی مطرح است.ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی ۱۳ سال است که دولت را موظف کرده تا شرایط کسب وکار را برای فعالان اقتصادی تسهیل کند. صمت در این گزارش به حذف امضاهای طلایی از بدنه تجارت با تسهیل صدور مجوز کسب وکار پرداخته است.
محیط کسب وکار بهبود می یابد؟
با شروع به کار دولت سیزدهم، بهبود محیط کسب وکار با جدیت آغاز شد. بر این اساس، همه دستگاه های اجرایی مکلف شدند تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ ، 2 کار اصلی و مهم برای تسهیل شرایط صدور کسب وکار در کشور انجام دهند. نخستین اقدام این بود که همه دستگاه ها باید شرایط صدور مجوزهای زیرمجموعه خود را شفاف و غیرقابل تفسیر کنند و برای راه اندازی یک فعالیت اقتصادی نباید هیچ شرط مبهمی باشد و متقاضیان راه اندازی کسب وکارهای مختلف باید خیلی راحت و کامل از شرایط مجوز درخواستی خود آگاه و مطلع شوند. دومین وظیفه اصلی دستگاه های مختلف، اتصال سامانه تخصصی صدور مجوز تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ به درگاه ملی مجوزها بود تا متقاضیان بتوانند به صورت الکترونیک از داخل خانه یا گوشی همراه خود، در حداقل زمان مجوز درخواستی خود را دریافت کنند.
صدور مجوز در ۳ روز
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه ثبت درخواست برای دریافت تمام مجوزهای صنفی در درگاه ملی مجوزها امکان پذیر شده است، گفت: در صورت کامل بودن مدارک متقاضیان، مجوزهای این بخش فقط ظرف مدت 3 روز از این طریق صادر می شود.
سیداحسان خاندوزی درباره صدور مجوزهای صنفی اظهار کرد: با همکاری وزارت صمت و وزارت اقتصاد موفق شدیم یکی از تکالیف قانونی در تسهیل صدور مجوزها را اجرا کنیم تا همه پروانه های کسب وکار کشور بدون حضور شخص و کاغذ از طریق درگاه ملی کسب وکار دریافت و در صورتی که همه مدارک قانونی متقاضیان دراین باره کامل باشد، ظرف 3 روز پس از ثبت درخواست پروانه کسب وکار صادر شود.
وی درباره تاخیر یک ماهه در صدور مجوزهای صنفی از طریق درگاه ملی مجوزها نیز بیان کرد: استعلام های متعددی برای صدور یک پروانه کسب وکار در رشته ها و اتحادیه های مختلف صنفی از طریق دستگاه های مختلف پاسخ داده می شد؛ از جمله گذراندن دوره خدمت سربازی، مکان راه اندازی کسب وکار و استعلام های مربوط به احرازهویت، اما ما باید قولی را به مردم می دادیم که قابل اجرا باشد و سبب گرفتاری دوباره آنها در پیچ وخم های اداری نشود.
وزیر اقتصادی ادامه داد: از این رو لازم بود تمام این دستگاه ها به شکل الکترونیکی بدون یک برگ کاغذ و مراجعه و حضور همه این استعلام ها را صادر کنند و باید رصد می کردیم و مطمئن می شدیم که در نهایت مردم گرفتارتر نشوند که طی این مراحل فنی الکترونیکی استعلام ها سبب شد که این روند کمی طول بکشد.
وی درباره ثبت تخلفات صدور مجوزها از درگاه ملی نیز بیان کرد: دراین باره 2 دسته برای ثبت تخلف به این درگاه مراجعه می کنند، اگر کسی متقاضی کسب وکار است، وقتی وارد درگاه ملی می شود، با ورود به کارپوشه خود با استفاده از دکمه شکایت، درخواست خود را ثبت می کند که وزارت اقتصاد با تیمی که در حوزه نظارت در این باره دارد، به سرعت به این شکایات رسیدگی می کند.
خاندوزی در پایان گفت: گروه دوم هم کسانی هستند که متقاضی نیستند و تنها تخلفی را گزارش می دهند که با ورود به درگاه ملی مجوزها در نوار بالای درگاه یک دکمه شکایت قرار دارد که می توانند این نوع شکایت ها را ثبت کنند. امیدواریم با همکاری ارزشمندی که وزارت صمت درباره صدور مجوزها داشته است، کمترین شکایات را داشته باشیم.
۳ گام برای تسهیل کسب وکار
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت وگو با ایرنا درباره اقدامات انجام شده در قانون تسهیل کسب وکار و درگاه ملی مجوزها، اظهار کرد: طراحی و اجرای درگاه ملی مجوزها 3 گام داشت؛ نخستین گام این بود که شرایط صدور همه مجوزها تدوین، تصویب و اعلام شود که از اواخر سال ۱۴۰۰ شروع و در سال ۱۴۰۱ ، حدود ۹۹ درصد به اتمام رسیده است جز یک دستگاه دولتی (سازمان برنامه و بودجه)، فدراسیون های ورزشی و کانون وکلا که در این زمینه مقاومت می کنند و شرایط صدور مجوز را اعلام نمی کنند.
امیر سیاح افزود: براساس تصمیمات اتخاذشده مقرر بود تا پایان سال ۱۴۰۱ به جای فدراسیون های ورزشی مجوز کسب وکارهایی همچون مدرسه فوتبال، خانه کشتی و آکادمی فوتبال را صادر کنیم. مراحل کار به این صورت بود که ابتدا اعلام کردیم مجوزهایی که صادر می کنند، اعتبار ندارد و در بلندمدت حساب بانکی افرادی را که مجوز خانه کشتی و مدرسه فوتبال دریافت می کنند، از طریق سازمان امور مالیاتی مسدود کردیم، زیرا کسب وکار غیرقانونی است و در مرحله دوم هر فردی که تقاضای مجوز داشته باشد، بلافاصله مجوز صادر می کنیم. رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد گفت: در گام نخست افراد می توانستند شرایط مجوز صدور را مشاهده کنند و در گام دوم به صورت الکترونیکی درخواست صدور مجوز را ثبت می کردند و در مرحله بعد براساس شرایط اعلام شده صدور مجوز انجام می شد.
سیاح اظهار کرد: ۲ گامی که در درگاه ملی صدور مجوز اعلام شد تا پایان اسفند ۱۴۰۱ تا ۹۹ درصد اجرا شد. تعدادی از صادرکنندگان مجوز کسب وکار هنوز الکترونیکی نیستند و تلاش می کنیم که تکلیف خود را انجام دهند، اما دستگاه ها همچنان مشکل دارند و موفق هم نشده اند مثل قوه قضاییه. وی بیان کرد: گام سوم در اجرای طرح درگاه ملی صدور مجوز کسب وکار این است که شرایط اعلامی صدور مجوز را تسهیل و امضاهای طلایی را حذف کنیم و این اقدام با پروژه پاکسازی از پاییز ۱۴۰۰ شروع شد و در فاز اول پاکسازی از ۳۳ هزار شرطی که برای ۴۸۰۰ مجوز اعلام شده بود، ۸۹۶ شرط حذف شد. این مقام مسئول گفت: پاکسازی به این نحو است که شرط هایی را که اعلام شده بررسی کردیم تا قوانین مغایر تسهیل صدور مجوز کسب وکار را که مبهم است، کشف و حذف کنیم. برخی از موارد در اختیار هیات مقررات زدایی، برخی مربوط به مصوبه هیات وزیران و برخی نیز مصوبه مجلس است که هر کدام طی فرآیند مشخصی حذف می شود. سیاح ادامه داد: گام سوم در طرح درگاه ملی مجوزها مربوط به سال ۱۴۰۲ است و در این گام مقررات زدایی همه جانبه برای تسهیل شرایط انجام می شود و این در ادامه اقدامات سال ۱۴۰۱ است که شفاف کردن و الکترونیکی کردن صدور مجوزها را در دستور کار داشتیم.
وی توضیح داد: مدت زمان لازم برای صدور مجوزها متفاوت است و برخی بلافاصله منتشر می شود و برخی تا چند ماه طول می کشد و بسته به کسب وکار دارد. در مجوزهایی که پیچیدگی خاصی دارند مثل مجوز بیمارستان که پیچیدگی های خاص خود را دارد یا مجوزهایی را داریم که نیازمند تغییر کاربری هستند و بنابراین باید چندین استعلام انجام شود و در نتیجه صدور مجوز آنها زمانبر است.
سیاح گفت: یکی از مراحل، پاکسازی مقررات صدور مجوز کسب وکار این است که تا جایی که امکان دارد زمان صدور مجوز را کاهش دهیم.
سخن پایانی
درگاه ملی مجوزهای کشور با صدور اطلاعیه ای از دریافت پاسخ استعلام های گواهی بهداشت اصناف، نداشتن بدهی مالیاتی، وضعیت نظام وظیفه، نشانی و تحصیلات را به صورت برخط دریافت می کند.به گزارش وزارت اقتصادی، درگاه ملی مجوزها از 30 بهمن ۱۴۰۱ هنگام ثبت درخواست مجوز، علاوه بر احراز هویت و عکس متقاضیان، پاسخ استعلام های گواهی بهداشتی اصناف، استعلام نداشتن بدهی مالیاتی (موضوع ماده ۱۸۶ )، وضعیت نظام وظیفه، استعلام احراز نشانی (کدپستی) محل کسب وکار و استعلام تحصیلات متقاضیان را به طور برخط از مراجع مربوطه دریافت می کند و در اختیار مراجع صدور قرار می دهد.براساس ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، صادرکنندگان مجوز باید قبل از صدور مجوز، گواهی پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده را از متقاضی مجوز مطالبه و دریافت کنند.با همکاری سازمان فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی، این گواهی برای متقاضیان همه مجوزها به صورت غیرحضوری و برخط صادر می شود. تایید نشانی محل کسب وکار متقاضیان مجوز نیز با همت عزیزان پستچی در سراسر کشور در حال اجرا است که با عملیاتی شدن آن از امروز، تعداد درخواست های تکراری، تفننی و غیرواقعی مجوز، حذف شده است. کاهش ورودی درخواست مجوز به درگاه های صدور مجوز در روز جاری، به همین دلیل بوده است.مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب وکار ضمن قدردانی از جامعه فناوری اطلاعات کشور، از همه متقاضیان مجوز بابت اخلال چند ساعته در فرآیند پذیرش درخواست مجوزها، عذرخواهی و درخواست می کند قبل از استفاده مجدد از درگاه ملی، صفحه را به روز ( refresh - F ۵ ) کنند.مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب وکار از دستگاه های صادرکننده مجوز تقاضا دارد، اگر هنوز تغییرات لازم فنی (نسخه جدید سندفنی درگاه ملی مجوزها) را در درگاه های تخصصی خود اعمال نکرده اند، در ساعات باقیمانده، اصلاحات را اعمال کنند و آمادگی لازم برای دریافت اطلاعات و استعلام های جدید را از درگاه ملی مجوزها داشته باشند.
