براساس اصلاحات صورت گرفته در آیین نامه صدور و تمدید کارت ‌ های بازرگانی، از این پس کارت ‌ های بازرگانی بر اساس عملکرد تجار رتبه ‌ بندی و سقف ارزشی برای آن تعیین خواهد شد. به گفته سخنگوی دولت این مصوبه در راستای حمایت از کسب ‌ وکارها و تسهیل حوزه ‌ های تجاری صورت گرفت و هیات وزیران اصلاحاتی را در آیین نامه نحوه صدور و تمدید کارت بازرگانی اعمال کرد.

آخرین اصلاحات روند صدور یک کارت

براساس آخرین تصمیمات هیات دولت، صادرکنندگان نمونه و ممتاز می ‌ توانند تا مهلت پنج ساله کارت بازرگانی دریافت کنند. برهمین اساس سقف ارزشی واردات این گروه افزایش یافته و این سقف به صورت رتبه ‌ بندی توزیع خواهد شد. به طوری که با اعتبارسنجی و رتبه ‌ بندی دارندگان کارت ‌ های بازرگانی سقف واردات تعیین شده و شاخص ‌ هایی چون سوابق عملکردی فرد و وضعیت فعالیت تولیدی یا خدماتی نیز در آن موثر است. سخنگوی دولت در حاشیه آخرین جلسه هیات دولت در سال ۱۴۰۱ هدف از این اصلاحات را ایجاد مشوق ‌ های قانونی برای صادرات و نیز فعالیت ‌ های اقتصادی مولدتر دانست و افزود: تغییر دیگر در این خصوص شامل کاهش حداقل سن اشخاص حقیقی بود که از ۲۳ سال به ۲۰ سال کاهش یافت تا فضای بهتری برای فعالیت جوانان فراهم شود. به گفته بهادری جهرمی، با مصوبه دولت شرط داشتن کارت پایان خدمت برای داشتن کارت بازرگانی حذف شد.

کارت بازرگانی مجوزی برای انجام فعالیت ‌ های بازرگانی نظیر انجام واردات، صادرات و... است. هر چند درحال ‌ حاضر ادعا می ‌ شود، کارت ‌ های بازرگانی به صورت هوشمند بوده و قسمت عمده فرآیند صدور آنها نیز به صورت الکترونیکی صورت می ‌ گیرد و این صدور هوشمند باعث جلوگیری از بروز برخی تخلفات شده است، اما متقاضیان از تشریفات زیاد و طولانی مراحل صدورکارت و نیز دارندگان آن نسبت به شرایط سخت تمدید آن معترض هستند که می ‌ تواند یکی از دلایل افزایش انگیزه استفاده از کارت ‌ های بازرگانی یک سال مصرف و به تبع آن افزایش تخلفات تلقی شود. علاوه بر این صاحب ‌ نظران اقتصادی نیز معتقدند شرایط فعلی صدور کارت و موارد کاربرد آن عملا موجب سوءاستفاده ‌ های زیادی شده که لازم است شرایط صدور و استفاده از آن بازنگری شود. یکی از مشکلات عمده که هم اکنون در زمینه کارت بازرگانی وجود دارد پدیده ‌ ای است که به کارت ‌ های بازرگانی اجاره ‌ ای (یک سال مصرف) معروف شده است. به گونه ‌ ای که برخی بازرگانان با استفاده از کارت ‌ های بازرگانی صادر شده به نام دیگران به فعالیت تجاری غیرشفاف می ‌ پردازند که پیامدهای منفی زیادی از جمله فرار مالیاتی و عدم ایفای تعهدات ارزی داشته است. در این گزارش پس از آسیب شناسی صدور کارت بازرگانی در ایران و بررسی چالش ‌ های آن، پیشنهادهایی برای اصلاح وضع موجود ارائه شده است.

هزینه گزاف اجاره ‌ دادن کارت بازرگانی

‌ یاسمین فخری ‌ سپهری، وکیل پایه ‌ یک دادگستری: این روزها، بحث ‌ های حقوقی در کارهای تجاری، حرف اول را می ‌ زند؛ نداشتن یا کافی ‌ نبودن اطلاعات حقوقی، گاه ‌ به ضررهای مالی هنگفتی منتهی می ‌ شود که شاید جبرانش در برخی مواقع، سخت و طاقت ‌‌ فرسا باشد. استفاده از ظرفیت ‌ های حقوقی یک وکیل خبره در این میان می ‌ تواند، جلوی بسیاری از گرفتارهای بعدی را بگیرد. یکی از معضلاتی که در سال ‌ های اخیر، بسیاری از شهروندان نقاط مرزی، گرفتار آن شده ‌ اند، اجاره ‌ دادن کارت ‌ های بازرگانی است. برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت ‌ های بازرگانی چه باید کرد؟

به نظر می ‌ رسد باید دولت در این مورد مداخله و اطلاع ‌ رسانی کند؛ در ‌ واقع باید ساز ‌‌ کار اجاره ‌ دادن کارت ‌ های بازرگانی اساسا برچیده شود و اشخاص، دیگر نتوانند با کارت بازرگانی دیگران ‌ تجارت کنند. کارت بازرگانی در ‌ واقع مثل کارت ملی و شناسنامه می ‌ ماند، بنابراین قانون ‌ گذار باید برای استفاده اغیار، ممنوعیت وضع کند. همچنین برای این موضوع باید ضمانت اجرایی-کیفری در نظر بگیرند که مردم به سمت اجاره کارت ‌ های بازرگانی یا کارت ملی برای خرید ارز نروند. به تمام هم ‌ وطنانی که در نقاط مرزی زندگی می ‌ کنند و کارت بازرگانی دارند، توصیه می ‌ کنم از اجاره ‌ دادن کارت ‌ های بازرگانی ‌ خودداری کنند؛ چر ‌ اکه این کار، یک اشتباه بزرگ و بعضا جبران ‌ ناپذیر است.

اجاره و خرید و فروش کارت بازرگانی

بنا بر ماده ۳۰ لایحه قانونی اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یک ماده به ‌ عنوان ماده ۳۳ مکرر، به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق شد. به ‌ این ‌ ترتیب که: «هرگونه معامله درباره کارت بازرگانی که عرفا اجاره، فروش، خرید یا واگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهره ‌ برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین از جمله انتقال ‌ گیرنده یا بهره ‌ بردار به پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت مجازات می ‌ شوند ‌‌ . همچنین انتقال ‌ دهنده نیز مشمول مجازات پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو ‌ برابر منافع تحصیل ‌ شده علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت خواهد بود». همچنین اگر ‌ اعمال فوق منتهی به اقدام برای ورود یا صدور کالا نشود، علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از ۲۰۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال هر ‌ یک از مرتکبین به دو یا چند مورد از محکومیت ‌ های موضوع ماده ۶۹ این قانون محکوم می ‌ شوند. بر مبنای تبصره این ماده، اعمال مقررات این ماده مانع از اجرای مقررات معین در سایر قوانین نیست.

جرم ‌ انگاری برای اجاره ‌ گیرنده کارت بازرگانی مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به ‌ این ‌ منظور که فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع انجام شود، به استناد بندهای ۱ و ۷ ماده ۲۷۴ قانون مالیات ‌ های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ جرم مالیاتی محسوب می ‌ شود. چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به ‌ منظور فرار از مالیات بعد از سال ۱۳۹۵ باشد نیز طبق بند ۷ ماده ۲۷۴ قانون اصلاح مالیات ‌ های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ جرم مالیاتی محسوب می ‌ شود.

در این صورت دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در صورت تطبیق با این ماده به ‌ عنوان معاون جرم می ‌ توان تحت پیگرد قرار داد. به ‌ هر ‌ حال، افرادی که تحت عنوان اشخاص حقیقی یا حقوقی کارت بازرگانی خود را در اختیار دیگران قرار می ‌ دهند، باید مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد، عوارض و مالیات ‌ های استفاده از کارت بازرگانی و ارزش افزوده فصلی را پرداخت کنند و هر ‌ سال اظهارنامه مالیاتی را به اداره مالیاتی و در صورت عدم پرداخت ‌ بدهی مالیاتی حساب ‌ های دارنده کارت بازرگانی مسدود و خود او نیز ممنوع ‌ الخروج می ‌ شوند.

سخن پایانی

به گفته فعالان تجاری با اعمال اصلاحات در صدور کارت بازرگانی می ‌ توان به توسعه تجارت امیدوار بود. در این مسیر سپردن تمامی فرآیند صدور، ابطال و تمدید کارت بازرگانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت از اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت به راه ‌ اندازی سامانه یکپارچه رتبه ‌ بندی جهت احقاق حقوق دولت و پایش بازرگانان فعال و غیرفعال و تکلیف به دستگاه ‌ های مرتبط ازجمله سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی و سازمان ثبت احوال کشور برای یکپارچه کردن بانک اطلاعاتی بازرگانان کشور را نیز می ‌ توان از اقدامات مثبتی خواند که در سال ‌ های اخبر عملیاتی شده است. به علاوه کاهش زمان و فرآیندهای دریافت کارت بازرگانی در راستای تسهیل محیط کسب ‌ وکار نیز با راه ‌ اندازی سامانه هوشمند صدور کارت بازرگانی عملیاتی شده است.