غافلگیری جدید دولت برای واردکنندگان
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای جدید اعلام کرده، بخشی از سپرده ریالی واردکنندگانی که درخواست ارز داشته باشند، زین پس مسدود خواهد شد.
بانک مرکزی دلیل این امر را برچیدن صف تخصیص ارز عنوان کرده و برخی کارشناسان بر این باور هستند که بخشنامه جدید بانک مرکزی در راستای شناسایی تقاضاهای واقعی ارز برای واردات است. در مقابل، بخشی از فعالان بازرگانی و واردکنندگان عقیده دارند این طرح نه تنها صف تخصیص ارز واردات را طولانی تر می کند، بلکه به روند بروکراتیک دریافت مجوزهای وارداتی و موانع تجارت می افزاید. فعالان تجاری یکی از معضلات مهم تجارت را افزایش روزافزون نرخ ارز معرفی می کنند، چرا که این مسئله نقدینگی موردنیاز تجارت را بیشتر می کند و تجار برای فراهم کردن این منابع مالی همواره در تکاپو هستند. با مسدود شدن بخشی از سپرده های ریالی تجار، در عمل نقدینگی موردنیاز واردات بیشتر می شود که این مسئله را می توان به عنوان چالش و مانعی جدید برای واردات و تجارت خارجی کشور عنوان کرد. از سویی دیگر، برخی از افراد عقیده دارند بخشنامه جدید بانک مرکزی، می تواند جلوی انحرافات احتمالی منابع ارزی را بگیرد و تخلفات این حوزه را کاهش دهد، بنابراین نگاهی دوگانه به بخشنامه مسدود کردن بخشی از سپرده های مالی واردکنندگان وجود دارد که بررسی هر یک حائزاهمیت است. صمت در این گزارش، به بررسی بخشنامه جدید بانک مرکزی و ابعاد آن پرداخته و دراین باره با کارشناسان گفت وگویی انجام داده است.
هدف دولت از بخشنامه جدید چیست؟
کارشناسان معتقدند، بخشنامه جدید بانک مرکزی در راستای مسدود شدن ۵ درصد از معادل ریالی سپرده واردکنندگانی که درخواست ارز دارند، بر گروه های کالایی مختلف، تاثیرگذار و پرداختن به این مسئله قابل توجه است. در بخش کشاورزی، وابستگی ارزی محصولات، کالا به کالا متفاوت است و تولید روغن، ۹۵ درصد وابستگی ارزی دارد. این عدد در حوزه سموم به حدود ۱۷ درصد می رسد و ۸۳ درصد نیاز بازار از داخل تامین می شود. حال پرسش این است که آیا این تصمیم تاثیری در نرخ مواد اولیه وارداتی و محصول نهایی خواهد داشت.
مسیح کشاورز، دبیر کمیسیون واردکنندگان و تامین کنندگان مجمع عالی واردات برنج در این باره گفت: استدلال بانک مرکزی از طرح این مسئله، واقعی کردن بازار تقاضای ارز است، اما مسدود کردن ۵ درصد معادل ریالی ارز مورددرخواست، عدد قابل توجهی برای سرمایه گذار است و منجر به خواب سرمایه او می شود. اجرای این طرح ۲ مشکل در بخش تولید و تامین بازار کشور به وجود می آورد؛ نخست اینکه بخشی از سرمایه تولیدکننده مستهلک می شود. دوم اینکه آیا بانک مرکزی با این نگهداشت سرمایه قرار است، خدمات خاصی به سرمایه گذار بخش تولید ارائه دهد یا خیر؟ از سویی دیگر، آیا با سپرده گذاری این ۵ درصد، انجام امور مربوط به فعالیت واردات تسریع خواهد شد یا این خواب سرمایه رخ می دهد تا فقط دغدغه و نگرانی نهاد دولتی مرتفع شود؟
کشاورز با تاکید بر مشکلات فعلی واردکنندگان و تامین کنندگان کالاهای موردنیاز بازار گفت: اگر بانک مرکزی به دنبال واقعی کردن ثبت سفارش ها و حذف ابطال آنها است، باید با شیوه دیگری به موضوع بپردازد؛ باید آسیب شناسی شود، چرا درخواست کننده تخصیص ارز پس از ثبت سفارش کالا و موافقت با ارز درخواستی، برای دریافت آن به بانک مراجعه نمی کند. چه اتفاقی افتاده که تامین کننده نتوانسته معادل ریالی کالای ثبت سفارشی خود را تهیه کند و ناچار به ابطال آن می شود؟ در شرایط بحرانی نباید چالش ها را برای بخش تولید به ویژه فعالان حوزه کالاهای اساسی بیشتر کرد. تصمیم گیران باید نگاه فرابخشی داشته باشند و به دنبال حل مسائل در کلان اقتصاد کشور باشند، نه اینکه مشکل را تنها برای بخش دولتی رفع و رجوع کنند.
وجود ضعف در سیستم های پیشین
جمشید عدالتیان، فعال بازرگانی در گفت وگو با صمت، به تشریح ابعاد مختلف بخشنامه جدید بانک مرکزی پرداخت. او معتقد است: دولت با وضع بخشنامه جدید، قصد کنترل بازار را دارد. این فعال بازرگانی تصریح کرد: در هر بخش اقتصادی و تجاری، اعلام بخشنامه جدید نشان دهنده آن است که سیستم قبلی کارآمد نیست و دارای نقص بوده است. هر زمان که رویه قبلی با ایراداتی همراه شود، نهادهای دولتی با تدوین بخشنامه های جدید قصد دارند تا به اصلاح روند بپردازند. این موضوع نخستین پیام ابلاغ هر بخشنامه و مصوبه جدید است. در رابطه با بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر مسدود شدن سپرده متقاضیان برمبنای ۵ درصد ارزش ریالی ارزهای درخواستی باید گفت، این اقدام در راستای کاهش تخلفات دریافت ارز برخی افراد بوده است. در چند مدت گذشته دیده شده بود تعداد محدودی از افراد، ارز از سامانه نیما برای واردات کالاهای مجاز دریافت کرده، اما واردکننده واقعی نبوده اند، در نتیجه ارز در محلی غیر از واردات هزینه شده است. وی ادامه داد: سیستم تخصیص ارز برای واردات، در برخی بخش ها دارای ایراد بوده و وجود این نقص ها در نهایت زمینه را برای انجام تخلفات فراهم کرده است، هرچند تعداد تخلفات مذکور بسیار محدود بوده، اما به نظر می رسد دولت در راستای کنترل شرایط، بخشنامه جدید را تدوین و ابلاغ کرده است، هرچند بخشنامه فعلی، راهگشا نیست و موانع تجارت را برای واردکنندگان بیشتر می کند.
موانع واردات، متعدد است
عدالتیان در ادامه صحبت های خود به مشکلات روند واردات برای تجار اشاره کرد و در این باره توضیح داد: افراد برای انجام واردات کالاها، روند طولانی اداری را طی می کنند که این فرآیند با جزئیات زیادی همراه است. به عنوان مثال، یکی از فرآیندهای مربوط به انجام واردات، انتقال پول و پرداخت هزینه واردات است. زمانی که بانک حواله ارز نیما را برای واردات کالایی صادر می کند، مبلغی معادل ۳۰ درصد کل میزان واردات را در حساب فرد متقاضی مسدود می کند. این کار به دلیل تسویه حساب نهایی و مشخص شدن نرخ ارز نیما به رقم روز است. به بیان دیگر، واردکننده باید پس از انجام واردات، به نرخ ارز روز به بانک، معادل ریالی ارز دریافت شده برای واردات را بپردازد و رقم مسدودشده، به این دلیل است. این فعال بازرگانی افزود: حال بانک مرکزی اعلام کرده، قصد دارد ۵ درصد میزان ارز درخواستی واردکننده را مسدود کند؛ این تصمیم بیانگر آن است که تجار باید نقدینگی بیشتری برای انجام تجارت در دست داشته باشند و مشخص نیست که چه زمانی سرمایه آنها آزاد خواهد شد، چرا که هنوز جزئیات بیشتری از تصمیم جدید بانک مرکزی اعلام نشده است و این اقدام تنها مشکلات و موانع تجارت را بیشتر خواهد کرد، زیرا در حال حاضر برای واردات یک کالا، فرد باید ابتدا در سامانه جامع تجارت ثبت سفارش کند و سپس تقاضای او باید به تایید سازمان ها و نهادهای مربوطه برسد. حال مسئله مسدودسازی بخشی از سپرده واردکنندگان نیز به مراحل اضافه شده و بدیهی است، در این شرایط، مسیر تجارت تسهیل نخواهد شد.
متخلفان راه خود را پیدا می کنند
این فعال بازرگانی به تشریح پیامدهای بخشنامه جدید بانک مرکزی در بازار و تجارت پرداخت و خاطرنشان کرد: بانک مرکزی یکی از دلایل مسدودسازی بخشی از سپرده های ریالی واردکنندگان هنگام ثبت سفارش را برچیدن صف تخصیص ارز عنوان کرد، اما به نظر من، چنین پیامدی را در پی نخواهد داشت. اجرای بخشنامه مذکور، تنها یک مرحله به روند واردات می افزاید و به سازکارهای کنترلی بازار اضافه خواهد کرد. به طورکلی هرچه از سیستم عرضه و تقاضامحور در بازار دور شویم و سعی بر کنترل کردن قیمت های مصنوعی بازار داشته باشیم، شرایط اقتصادی و تجاری وخیم تر خواهد شد. عدالتیان تاکید کرد: با نگاهی به گذشته درمی یابیم که در تمامی سازکارها و اجرای تمام بخشنامه ها، افراد متقلب به تخلف خود ادامه داده اند. این افراد که تعداد محدودی هستند، در هر شرایطی راه خود را پیدا می کنند و در این میان، سایر فعالان تجاری که در مسیر درست و اصولی فعال هستند و در اکثریت قرار دارند، آسیب خواهند دید. با این وجود، رویکرد دولت به افزایش کنترل ها و موانع است و تسهیل بسترهای اقتصادی و تجاری را مدنظر ندارد. باید روش مدیریت دولت اصلاح شود و راهکارهای نامناسب را از روند خود حذف کند، همچنین، به سمت واقعی سازی قیمت ها حرکت کند تا بازار از ضرر و آسیب های رویکردهای کنترلی دور شود.
هدف، کنترل تقاضا است
مجیدرضا حریری، فعال بازرگانی در گفت وگو با صمت، نسبت به خبر بخشنامه جدید بانک مرکزی واکنش نشان داد و در این باره گفت: مهم ترین بخش اعلام و ابلاغ مصوبات و بخشنامه ها، قصد سیاست گذار از تدوین و اجرای آنها است. بانک مرکزی در اطلاعیه ای جدید اعلام کرده، بخشی از سپرده ریالی واردکنندگانی که درخواست ارز داشته باشند، مسدود خواهد شد. دولت عنوان کرده، هدف از این کار، برچیدن صف تخصیص ارز است، در حالی که به نظر می رسد بخشنامه مذکور اهداف دیگری را دنبال می کند، هرچند جزئیاتی از این بخشنامه، هنوز مشخص نشده است و سازکارهای اجرایی آن تا حدی در هاله ای از ابهام قرار دارد. وی تصریح کرد: مسدودسازی بخشی از سپرده ریالی واردکنندگان، در راستای کنترل پرداخت ارز به متقاضیان باشد. در حال حاضر دولت با تامین ارز موردنیاز مواجه است و تلاش دارد تا با کنترل کردن میزان تقاضا و افزایش موانع برای ثبت سفارش ها، واردات را کاهش دهد. هرچند دولت باید شفاف سازی بیشتری درباره این طرح و جزئیات آن داشته باشد و دلیل اجرای طرح مذکور را به طور مشخص اعلام کند تا بتوان به صراحت به نقد آن پرداخت، اما به طورکلی، بخشنامه جدید بانک مرکزی، طرحی نیست که بتوان از آن دفاع کرد.
استهلاک سرمایه با طرح های غیرموجه
حریری در ادامه به رویکرد برخی کارشناسان مبنی بر شناسایی متقاضیان متخلف ارز با اجرای بخشنامه جدید اشاره کرد و گفت: برخی معتقدند با مسدود شدن سپرده متقاضیان، واردکنندگان واقعی مشخص خواهند شد. در راستای این نظر باید گفت، افراد برای ثبت سفارش، مدارکی را دال بر خرید کالا از کشور مبدأ ارائه می دهند، بنابراین تمامی مدارک مستند هستند و اگر نهادی قصد افزایش کنترل بر روند تخصیص ارز دارد، باید کنترل بیشتری بر مدارک داشته باشد.
در حال حاضر تمامی واردکنندگان به دلیل افزایش بی رویه نرخ ارز، دچار کمبود نقدینگی هستند و این نکته ای قابل توجه است. حال دولت قصد دارد تا ۵ درصد میزان کل ارز درخواستی را به عنوان سپرده ریالی مسدود کند که این اقدام نیز به نقدینگی موردنیاز فعالان بازرگانی برای واردات می افزاید. این فعال بازرگانی در ادامه تاکید کرد: دولت و بانک مرکزی باید بخشنامه جدید اعلام شده را شفاف سازی و دلایل این مسدودسازی را به طور واضح بیان کنند، همچنین لازم است، مشخص شود که این مسدودسازی، تا چه زمانی ادامه دار است؛ به عنوان مثال، اگر پس از پایان فرآیند ثبت سفارش، مبلغ مسدودشده آزاد شود، اقدام تاثیرگذاری نیست و آسیب های آن کمتر است، اما اگر تا پایان واردات کالاها به کشور، این مبلغ ها مسدود بماند، اقدامی بی رحمانه است و پیامدهای منفی بسیار زیادی به همراه دارد، چرا که این اقدام دلیل موجهی ندارد و در ادامه، سرمایه واردکننده را دچار استهلاک و کاهش ارزش می کند.
سخن پایانی
دولت طی چند مدت اخیر برنامه های متعددی را به منظور اصلاح روندهای پیشین تجاری تدوین و ابلاغ کرده که تعارضات و گاه گله هایی را به همراه داشته است. کارشناسان تجاری بر این باور هستند که دولت باید سازکارهای دولتی در راستای تسهیل و تسریع فرآیندهای تجاری قرار دهد و برنامه های خود را در این راستا تدوین و اجرایی کند. در رابطه با بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر مسدودسازی بخشی از سپرده واردکنندگان، به نظر می رسد دولت باید جزئیات بیشتری را در این باره اعلام کند.
