رقابت‌پذیری به شرط رونق تولید
در دیدار صدها تن از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان با رهبر معظم انقلاب، موضوعات و مسائل مختلف اقتصادی و تجاری مطرح شد.
در دیدار صدها تن از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه های دانش بنیان با رهبر معظم انقلاب، موضوعات و مسائل مختلف اقتصادی و تجاری مطرح شد. در این دیدار، جلوگیری از واردات بی رویه و همچنین رقابت پذیر کردن کالاها و خدمات از الزامات تحقق رشد اقتصادی و توسعه صادرات معرفی شد که مواردی حائزاهمیت هستند.از سال ۱۳۹۷ تاکنون، مسیر اصلی تامین نیازهای ارزی واردات، سامانه نیما بوده است. به طورکلی به دلیل کنترل تقاضای ارز در شرایط محدودیت های ارزی سال ۱۳۹۷ واردات بسیاری از کالاها محدود یا ممنوع شد. در حال حاضر، تعداد کالاهایی که درگیر ممنوعیت یا محدودیت واردات نیستند، معدود هستند و لیست بلندبالایی را در این زمینه شاهد نیستیم. در امسال و طی آخرین فهرست ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعداد ممنوعیت های وارداتی بیشتر شده و مقامات مسئول این کار را در راستای تنظیم و مدیریت شرایط ارزی و رشد تولید داخلی عنوان کرده اند. تاکید بر رویکرد جلوگیری از واردات بی رویه به منظور رشد اقتصادی، در برخی بخش ها توانست ضمن مدیریت محل خرج ارزهای کشور، به رشد و رونق تولیدات داخلی نیز منجر شود، هرچند ایجاد انحصار در برخی بازارها از پیامدهای مخرب آن محسوب می شود، اما به طورکلی وضع محدودیت برای واردات، دارای جنبه های مثبت قابل توجه است. صمت در این گزارش، به بررسی الزامات توسعه صادرات و رشد اقتصادی در عرصه تجارت پرداخته است.
آمار صادرات غیرنفتی ایران زیر ذره بین
توجه به آمارهای فعلی تجارت به ویژه صادرات، می تواند بررسی چالش ها و فرصت های این بخش را بیشتر نمایان کند. در آخرین آمار منتشرشده از سوی گمرک، بیش از ۴۳ میلیارد دلار انواع کالاهای غیرنفتی به ۱۴۵ کشور صادر شده است که چین با سهمی حدود ۲۸ درصد بزرگ ترین مشتری و خریدار این محصولات به شمار می رود. از سویی دیگر، به گزارش ایسنا، براساس آخرین آمار دریافتی از معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، صادرات کالا بدون احتساب نفت خام، از ابتدای فروردین تا ۱۰ دی سال ۱۴۰۱ ، بالغ بر ۹۷ . ۸ میلیون تن به ارزش ۴۳ . ۱ میلیارد دلار بوده است. براساس گزارش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، نکته قابل توجه در آخرین آمار گمرک که برخلاف رویه های قبل تا دهه اول دی ارائه شده، در این است که از این میزان حدود ۱۷ . ۵ میلیون تن به ارزش ۶ . ۷ میلیارد دلار مربوط به صادرات (بدون احتساب نفت خام) طی ۱۰ روزه نخست دی ۱۴۰۱ است و بیش از ۸۵ درصد از ارزش آن را گاز طبیعی مایع شده تشکیل می دهد.
افزایش صادرات گاز طبیعی روند نزولی صادرات را معکوس و کاهش وزن صادرات را به افزایش صادرات تبدیل کرد. از ابتدای فروردین تا ۱۰ دی سال ۱۴۰۱ ، رقم محصولات و کالاهای وارداتی هم ۲۸ . ۲ میلیون تن و ارزش آن ۴۴ . ۳ میلیارد دلار محاسبه شده است. از این میزان، ۱ . ۰۵ میلیون تن به ارزش ۱ . ۵ میلیارد دلار مربوط به ۱۰ روز نخست دی ۱۴۰۱ بوده که بیشترین ارزش آن مربوط به واردات ذرت دامی با سهم ۱۱ . ۵ درصد از کل ارزش واردات است.
کمک به تولید با ممنوعیت واردات
محمدمهدی رئیس زاده، فعال بازرگانی در گفت وگو با صمت، ابتدا به اهمیت وجود رویکرد صحیح از فعالیت های تجاری اشاره کرد و در این باره گفت: تجارت مجموعه ای از فعالیت های وابسته به یکدیگر است که نمی توان بخشی از آن را حذف کرد یا نادیده گرفت، چرا که در صورت این کار، سایر حلقه ها از کار خواهند افتاد. رویکرد ایجاد محدودیت برای واردات به منظور توسعه تولیدات داخل و مدیریت هزینه کرد ارزها، در نگاه نخست اقدامی مناسب و منطقی به نظر می رسد.
وی افزود: از سال ۱۳۹۷ و با آغاز مشکلات ارزی کشور، ممنوعیت های وارداتی بیشتر و سازکارهای محدودیت آفرین برای واردات وضع شد. راه اندازی سامانه نیما و سایر فرآیندهای مربوط به اخذ مجوزهای وارداتی، طی چند سال اخیر برقرار شده که هر یک دارای ابعاد مثبت و منفی هستند.
رئیس زاده ادامه داد: رویکرد مدیران نسبت به کاهش میزان واردات، در برخی مواقع یک سویه بوده و مشکلاتی که برای تولید به وجود آورده، دیده نشده است. طی این سال ها، برقراری ممنوعیت واردات برای کالاهایی مانند پوشاک یا لوازم خانگی، سبب شد تا این صنایع رشد نسبی مطلوبی داشته باشند، از این رو می توان بهبود حداقلی برخی صنایع در پی وضع ممنوعیت و محدودیت واردات را از پیامدهای مثبت این اتفاق عنوان کرد، اما این موضوع از ابعاد مختلفی قابل بررسی است که نباید نسبت به آن بی تفاوت بود.
تولیدکنندگان در پیچ وخم محدودیت ها
این فعال بازرگانی در ادامه صحبت های خود به وجود ممنوعیت سنگین برای واردات بخش زیادی از کالاها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، واردات بخش زیادی از کالاها با ممنوعیت و محدودیت همراه است و تنها چند دسته از گروه های کالایی که به عنوان اقلام اساسی و کالاهای موردنیاز تولید محسوب می شوند، امکان قرارگیری در فهرست واردات را دارند. برخی معتقدند ممنوعیت واردات کالاها سبب بروز انحصار در بازار شده است، اما به نظر من، مهم ترین ایراد فعلی در روند واردات، زمانبر بودن فرآیندهای مربوط به آن است. روند ثبت سفارش و تخصیص ارز تاحدی زمانبر است که در این میان، ممکن است مزیت رقابتی برای تولید یک کالا از صرفه اقتصادی خارج شود یا بازار مدنظر خود را از دست بدهد. این فعال بازرگانی ادامه داد: دسترسی نداشتن تولیدکنندگان به مواد اولیه و تجهیزات تولید در مدت زمان مناسب، یکی از چالش هایی است که روند فعلی ثبت سفارشات برای فعالان صنعتی را به ارمغان آورده است. اگر افزایش شدید نرخ دلار و رشد سرسام آور هزینه تولید را به این مشکل اضافه کنیم، می بینیم تولیدکنندگان برای تامین تجهیزات و مواد اولیه ضروری خود، شرایط مناسبی ندارند. از سویی دیگر، نباید از تاثیر تحریم ها بر واردات غافل شد. به دلیل وجود تحریم های جهانی علیه ایران، در بسیاری از موارد ثبت سفارش کالا از مبادی قانونی کار دشواری است و واردکنندگان با مشکلات زیادی مواجهند. در چنین شرایطی، هزینه تمام شده کالا به دلیل فرسوده بودن خط تولید و کمبود مواد اولیه بالا رفته و تورم به بازار تحمیل می شود.
وابستگی صادرات به واردات
رئیس زاده در ادامه صحبت های خود، به نکته اهمیت تولید صادرات محور برای توسعه تجارت غیرنفتی اشاره کرد و گفت: رقابت پذیر کردن کالاها و خدمات، از جمله لوازم توسعه صادرات غیرنفتی است و نمی توان آن را رد کرد، اما مهم تر از پرداختن به این موضوع، باید گفت نخستین قدم برای توسعه تجارت، اصلاح رویکردهای غلط پیشین است. صادرات و واردات، زنجیروار به یکدیگر متصل هستند و نباید از این اصل مهم اقتصادی غافل شد. تا زمانی که خط تولید داخلی نتواند به نحواحسن به فعالیت های خود ادامه دهد، کالای صادرات محوری نیز تولید نخواهد شد. این فعال بازرگانی ادامه داد: اگر مشکلی برای واردات به وجود آید، تولید به خطر خواهد افتاد و کالاهای تولیدشده، مزیت رقابتی مناسبی برای صادرات ندارند. این نوع کالاها نه تنها نیاز داخلی را تامین نمی کنند، بلکه قدرت چانه زنی را از صادرکنندگان سلب می کنند و در این صورت، صادرات غیرنفتی توسعه نخواهد یافت. در صورت کاهش میزان صادرات، ارزآوری نیز محدود و با کمبود ارز در داخل، محدودیت های وارداتی بیشتر می شود و در نهایت، نرخ ارز افزایش خواهد یافت. تورم و سایر مشکلات اقتصادی نیز از پیامدهای این مسئله است و از این رو باید به 2 بال تجارت که همان صادرات و واردات است، تعادل و توازن بخشید تا بتوان اقتصاد را در مسیری امن و صحیح رشد داد.
رقابت پذیر کردن کالاها با توسعه صنایع
جمشید نفر، فعال بازرگانی در گفت وگو با صمت رقابت پذیر کردن کالاها و خدمات را مشروط به در نظر گرفتن عوامل مختلفی دانست و گفت: حرکت به سمت تولید صادرات محور، به ارکان و مولفه های متعددی بستگی دارد که از مهم ترین آنها می توان به رشد و توسعه صنایع و واحدهای تولیدی اشاره کرد. اگر تولید در یک کشور به نحو مطلوبی گسترش یافته و به بلوغ رسیده باشد، تولیدات نهایی دارای مزیت رقابتی هستند و در نهایت کالای صادرات محور تولید خواهد شد. باوجود این اهمیت، صنایع تولیدی در ایران به ویژه صنایع پایین دستی، به رشد و توسعه مطلوب دست نیافته اند و این یک ایراد مهم در نگاه کلان اقتصادی است. وی ادامه داد: دلایل مختلفی را می توان به عنوان علت های عدم توسعه صنایع پایین دست برشمرد؛ نبود نگاه های مناسب تولیدی و استراتژی های صحیح و اصولی صادراتی، یکی از مهم ترین دلایل این موضوع شمرده می شوند، اما نباید به تاثیر مشکلات تجهیزاتی و فنی تولید بر امر صادرات بی توجهی کرد. این فعال تجاری افزود: امروزه به دلیل ضعف های تجهیزاتی و لجستیکی، ماشین آلات مربوط به فرآوری و توسعه زنجیره ارزش افزوده برای مواد معدنی به اندازه کافی نداریم. از سویی دیگر، باوجود تمام مزیت های موجود در حوزه پتروشیمی، صنایع پایین دستی این بخش همواره از تخصیص نیافتن مناسب و عادلانه مواد اولیه گله دارند، بنابراین چالش های متعددی در مسیر رشد و بالندگی صنایع پایین دست به منظور توسعه صادرات غیرنفتی وجود دارد که توجه به هریک، از ضرورت های جدی محسوب می شود.
عدم تکمیل زنجیره های صادراتی
نفر همچنین به دیگر بسترهای لازم برای توسعه صادرات غیرنفتی اشاره کرد. او معتقد است: توجه به اهمیت تنوع سبد صادراتی یکی از راهکارهای جدی رقابت پذیر کردن کالاها و خدمات است و در این باره تصریح کرد: یکی از مسائل حائزاهمیت در بحث توسعه صادرات غیرنفتی، ایجاد تنوع در سبد صادراتی است. تنوع در سبد صادراتی به معنای افزایش تعداد کالاهای صادرات محور است و این اقدام جز با توسعه صنایع پایین دستی محقق نخواهد شد. در حال حاضر تنها ۵ دسته کالا در حوزه مواد پتروشیمی و نفتی، بخش اعظم صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل داده اند که این ارقام نشان می دهند، صادرات غیرنفتی ایران و سایر تولیدات، نقش جدی در تجارت کشور ندارند. وی تصریح کرد: تا به امروز سرمایه گذاری های عظیمی برای توسعه صنایع پتروشیمی انجام شده، اما متاسفانه همچنان در این حوزه خام فروشی داریم و زنجیره صادراتی این حوزه تکمیل نشده است. نفز افزود: صنعت پتروشیمی تا به امروز نتوانسته ضمن افزایش اشتغال پایدار، به تولید کالاهای صادرات محور با ارزش افزوده بالا منجر شود. علت این موضوع را می توان نبود نگاه بلندمدت در بدنه مدیریتی به راه اندازی صنایع و حلقه های وابسته به آن عنوان کرد. این فعال بازرگانی در پایان تاکید کرد: برای ایجاد تنوع در سبد صادراتی، باید ضمن تکمیل زنجیره ارزش افزوده صنایع بالادستی، تمامی امکانات و بسترهای لازم برای صادرات کالاهای باارزش را نیز فراهم کنیم. بخش مهمی از این بسترها تجهیزات تولید، ماشین آلات حمل ونقل و تمامی زیرساخت های لجستیکی و فناوری برای توسعه صنایع پایین دستی است.
سخن پایانی
کارشناسان بر این باور هستند که برای ایجاد توسعه پایدار در تجارت کلان و رسیدن به تراز تجاری مثبت، باید ابتدا پایه های فعالیت تجاری در تمامی حلقه ها (اعم از تولید، توزیع و ...) را قدرتمند کنیم. فعالان تجاری یکی از مشکلات مهم و ریشه ای امر صادرات را وجود ضعف های جدی در مسئله حمل ونقل و ترانزیت کالاها عنوان می کنند و رفع این نقص همواره در هاله ای از ابهام است. به طورکلی، ایجاد فضایی باثبات برای تجارت، لازمه توسعه متوازن است و نباید به این نکته بی توجه بود، از این رو در گام نخست، اصلاح رویکردهای مدیریتی از نیازهای توسعه تجارت است و با تدوین سیاست های زیربنایی و اصولی، می توان پایه های صادرات را تقویت کرد.
