چشم امید بودجه ۱۴۰۲ به درآمدهای گمرک
سازمان گمرک به‌مناسبت روز جهانی گمرک، ضمن اعلام عملکرد این سازمان طی یک سال گذشته، به تشریح برنامه‌های پیش‌رو برای توسعه و تسهیل تجارت پرداخت.
سازمان گمرک به مناسبت روز جهانی گمرک، ضمن اعلام عملکرد این سازمان طی یک سال گذشته، به تشریح برنامه های پیش رو برای توسعه و تسهیل تجارت پرداخت. در این راستا، محمد رضوانی فر، رئیس کل گمرک خبر از افزایش درآمدهای گمرک از محل حقوق ورودی داده و پیش بینی کرده که این درآمد در سال آینده افزایش داشته باشد. الکترونیکی شدن سیستم های ابلاغ گمرکی با هدف هوشمندسازی فعالیت های این سازمان، از دیگر برنامه های اعلام شده برای سازمان گمرک و هریک از این اهداف قابل بررسی است. افزایش درآمدهای گمرک ناشی از تغییر ارز محاسبات گمرکی بوده که این تغییر از ابتدای سال جاری رخ داده است. سنگین تر شدن بار هزینه های تجارت و در نهایت تامین شدن منابع مالی دولت، به مذاق بسیاری از فعالان بازرگانی خوش نیامده و آن را به عنوان مانع تجارت به ویژه صادرات معرفی کرده اند. هرچند سیاست های صادراتی طی ۱۰ ماه اخیر تغییرات متعددی را تجربه کردند، اما هیچ یک نتوانستند تورم حاصل شده به دلیل افزایش هزینه های گمرکی را کاهش دهند. حال دولت یکی از محل های درآمدی مهم خود در لایحه بودجه ۱۴۰۲ را هزینه های گمرکی اعلام کرده که تاثیر این دیدگاه بر تجارت داخلی و خارجی ایران، حائزاهمیت است. از سویی دیگر، تسریع و تسهیل فرآیندهای گمرکی با راه اندازی سامانه هوشمند ابلاغ گمرکی، از دیگر نکات قابل توجه در این باره است، چرا که زمانبر بودن و روند بروکراتیک سازمان گمرک، یکی از ایرادات عنوان شده در سازکار این سازمان از سوی فعالان تجاری محسوب می شود. صمت در این گزارش، در گفت وگو با کارشناسان و فعالان تجاری به بررسی تاثیر هزینه های گمرکی و ایرادات سازکار این سازمان بر تجارت داخلی و خارجی پرداخته است.
برنامه های گمرک برای ۱۴۰۲
محمد رضوانی فر، رئیس کل گمرک گفت: درآمدهای گمرک از محل حقوق ورودی رشد ۱۵۰ درصدی داشته است. این آمار به استثنای درآمد ورودی خودرو است که به زودی از آن محل نیز درآمدهای پیش بینی شده، محقق خواهند شد. به گزارش ایرنا، رضوانی فر با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون از ۸ هزار و ۸۰۰ کد تعرفه، حدود ۵ هزار و ۲۰۰ تعرفه فعال داشتیم، تصریح کرد: امسال ۷۵ هزار میلیارد تومان وصولی ارزش افزوده و ۶۰ هزار میلیارد تومان هم درآمد از محل حقوق ورودی خواهیم داشت. در بودجه سال آینده، ۸۷ هزار میلیارد درآمدهای گمرکی از محل سایر کالاها جز خودرو پیش بینی شده و به نظر این هدف گذاری قابلیت تحقق خواهد داشت. در لایحه بودجه سال آینده، ۸ حکم درباره گمرک وجود دارد که با انجام اصلاحات و کاهش ابهام در آنها و رفع چالش ها امیدواریم تحقق بودجه سال آینده را به قطعیت برسانیم. رئیس کل گمرک در ادامه اظهار کرد: برای تبدیل شدن گمرک به سازمانی چابک و هوشمند، برنامه ای عملیاتی تدوین شده است و متعهد شده ایم تا سال آینده گزارش ۱۰۰ درصدی تحقق این برنامه را به مردم گزارش کنیم. نخستین محور تغییرات، تحول در سامانه ها و هوشمندسازی فعالیت های گمرک است و اتصال به سامانه جامع تجارت از جمله فعالیت های مربوط به این بخش به شمار می رود. رضوانی فر تصریح کرد: توانمندسازی نیروی انسانی و توسعه آموزش و امور رفاهی، محور دیگر برنامه های گمرک است و نیازمند مساعدت وزیر برای جذب نیروهای جدید نیز هستیم. رئیس کل گمرک با بیان زمانبر بودن فرآیندهای رسیدگی به پرونده های تجاری گفت: با الکترونیکی شدن سیستم های ابلاغ گمرکی، فرآیندهای رسیدگی به امور کوتاه تر می شود. سال آینده تمرکز سازمان گمرک بر تحول سامانه های گمرکی است و سیستم های ابلاغ گمرکی در زیرمجموعه سامانه جامع گمرکی رونمایی خواهند شد. گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای تکالیف قانون بودجه به دنبال تسریع و تسهیل در فرآیندهای گمرکی است. توسعه امکانات فیزیکی محور دیگر برنامه های ما است و با توجه به قدمت فضاهای در اختیار گمرک، این فضاها نیازمند نوسازی امکانات و ابنیه هستند.
هدف، تامین منابع مالی دولت است
یدالله صادقی، رئیس اسبق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در گفت وگو با صمت، ابتدا به پیش بینی گمرک برای افزایش درآمدهای این سازمان از محل تعرفه ها در سال پیش رو اشاره کرد و گفت: ابتدای امسال، ارز ترجیحی از محاسبات گمرکی حذف شده و با جایگزینی نرخ ارز تسعیر، هزینه های تولید و تجارت افزایش یافته است. افزایش درآمدهای حاصل از تعرفه های گمرکی نیز به این منظور رخ داده و حال سازمان گمرک پیش بینی کرده درآمدهای این بخش در سال پیش رو افزایش داشته باشد. برخی کارشناسان، اقدامات مذکور را در راستای واقعی شدن نرخ ارز و کالاها می دانند، اما از سویی، باید در نظر داشت، شکل گیری تورم برای تولیدکننده و مصرف کننده، یکی از نتایج جدی افزایش هزینه های تعرفه های گمرکی است. وی ادامه داد: در حال حاضر به دلیل وجود تحریم ها علیه ایران، نمی توانیم از تمامی ظرفیت ها آن طور که باید و شاید استفاده کنیم، از این رو هم افزایی در تولید رشد سیستماتیک تولید صادرات محور تا به امروز در کشور شکل نگرفته و با عدم کارآیی تولید و تجارت مواجهیم. در این میان، هر سیاستی که به جای کمک به رفع این ناکارآمدی، مشکلات و موانع تجارت را افزایش دهد، نامناسب است و آن را نمی توان مثبت ارزیابی کرد. این کارشناس تجاری خاطرنشان کرد: تغییر نرخ ارز محاسبات گمرکی و همچنین اجرای سایر تحولات در راستای افزایش هزینه های گمرک برای تجارت، در راستای افزایش درآمدهای دولتی برای تامین ردیف های بودجه ای کارآمد است و منابع مالی دولت از این طریق تامین خواهد شد، اما از طرف دیگر، نتایج منفی مهمی را به دنبال خواهد داشت که نمی توان نسبت به آنها بی تفاوت بود.
تولد تورم برای تجارت داخلی و خارجی
صادقی در ادامه صحبت های خود، به اثر تورمی برنامه های دولت طی یک سال اخیر اشاره کرد و گفت: با تغییر ارز محاسباتی تعرفه های گمرکی، در گام نخست، شاهد افزایش هزینه های واردات بودیم که این مسئله به نوبه خود منتج به کاهش سطح رفاه عمومی و توان تولید شد، چرا که هزینه های تامین مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز تولید افزایش یافته و در نهایت نرخ تمام شده کالاها برای مصرف کنندگان و همچنین صادرکنندگان رشد چشمگیری داشته، بنابراین مانعی جدید به موانع و مشکلات بخش تولید، بازار و تجارت خارجی کشور اضافه شده است. حال سازمان گمرک پیش بینی کرده درآمدهای حاصل از تعرفه های گمرکی برای این سازمان و دولت افزایش یابد. وی تصریح کرد: افزایش هزینه های گمرکی در شرایطی مناسب است که از تمام اهرم ها و توانایی های داخلی و خارجی برای توسعه تجارت بهره گرفته شده باشد. این لوازم در کنار یکدیگر، شفافیت اقتصادی را به همراه خواهند داشت، اما در شرایط فعلی افزایش هزینه ها و تغییرات تعرفه ای، چنین کارکردی ندارد و به نظر می رسد سیاست گذار نیز با هدف افزایش شفافیت، هزینه ها را افزایش نداده باشد. به گمان من، تغییر ارز محاسباتی تعرفه های گمرکی و احتمال تغییر مجدد این ارز و افزایش آن، با هدف افزایش درآمدهای دولت است که تبعات مثبتی را به همراه نخواهد داشت. این کارشناس تجاری خاطرنشان کرد: افزایش نرخ پایه کالاهای وارداتی باعث افزایش تورم داخلی شده است و شاید در ظاهر درآمدهای دولت را رشد دهد، اما در نهایت به ضرر خود دولت خواهد بود، چرا که دولت بزرگ ترین مصرف کننده است و باید این افزایش هزینه ها را در عمل بپردازد. بنابراین نه تنها درآمدهای دولت افزایش نخواهد یافت، بلکه تمامی منابع مالی را صرف تورم ایجادشده خواهد کرد.
تاثیر منفی ناهماهنگی سازمان ها بر سامانه ها
رئیس اسبق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، به خبر الکترونیکی شدن سیستم های ابلاغ گمرکی با هدف هوشمندسازی فعالیت های این سازمان واکنش نشان داد و گفت: به طورکلی متصل شدن سیستم های دولتی و یکپارچگی سامانه ها، شفافیت در عرصه های مختلف اقتصادی و تجار را در پی خواهد داشت، از این رو کارآیی عوامل و دستگاه های مختلف یک زنجیره را افزایش می دهد. با این وجود، تا به امروز تجربه موفقی در بحث ساماندهی سامانه ها و سیستم های دولتی نداشته ایم؛ نگاه سازمان های مختلف، جزیره ای بوده و همکاری مناسبی در این راستا شکل نگرفته است. سازمان ها و نهادهای مختلف، اطلاعات لازم برای یکپارچگی و همچنین ایجاد ارتباط سیستمی را در اختیار یکدیگر قرار نداده و این یک ضعف در مدیریت کلان است. صادقی ادامه داد: سازمان گمرک اعلام کرده، سال آینده تمرکز این سازمان بر تحول سامانه های گمرکی است و سیستم های ابلاغ گمرکی در زیرمجموعه سامانه جامع گمرکی رونمایی خواهند شد. این کار نیاز به هماهنگی بالا میان نهادهای مختلف مسئول دارد و این امر مسئله ای جدی است. تا پیش از این، نبود هماهنگی میان سازمان ها و دستگاه های مختلف؛ به عنوان مثال، اختلاف میان وزارت صمت و سازمان گمرک در اجرای سامانه مربوط به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سبب شد تا این سامانه به نتیجه نرسد، از این رو در کنار طراحی سیستم ها و سامانه ها باید زمینه های فرهنگی و قوانین تضمینی برای اتصال اطلاعات سازمان های مختلف به این سامانه ها را نیز فراهم کرد.
تغییر مستمر قوانین پایه گمرکی
مسعود دانشمند، فعال بازرگانی در گفت وگو با صمت، نخستین پیامد تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک را بی ثباتی فضای تجارت معرفی کرد و در این باره توضیح داد: یکی از چالش های تجارت در ایران، نبود فضای باثبات و امن برای فعالیت است. قوانین در سطوح مختلف، طی بازه های زمانی کوتاه مدت تحول داشته و با هر تغییر، هزینه های تجارت افزایش یافته است. یکی از این دست قوانین که به یک باره تصویب شده و طی حدود یک سال اخیر مشکلات مالی را برای فعالان بازرگانی به همراه آورده، افزایش ۵ برابری نرخ ارز محاسباتی برای تعرفه های گمرکی است. این کار سبب شده تا درآمدهای دولت از محل تعرفه ها و عوارض گمرکی افزایش یابد، اما به همان نسبت، مشکلات و چالش های صادرکنندگان و واردکنندگان هم بیشتر شده است. وی ادامه داد: به طورکلی، مقررات گمرکی در بازه های زمانی کوتاه تغییرات جدی داشته و صادرکنندگان نمی توانند برای صادرات کالاها، نگاهی بلندمدت داشته باشند، از این رو رویکرد سازمان گمرک نسبت به فعالیت های تجاری را نمی توان تسهیلگر توصیف کرد و این یک ایراد اساسی در روند مدیریت کلان بخش تجارت است.
بی ثباتی پایه های تجارت
دانشمند در ادامه صحبت های خود، متزلزل شدن پایه های تجارت را ثمره تغییرات قوانین گمرکی معرفی کرد و توضیح داد: در پی تغییر و تحولات پی درپی و همچنین افزایش هزینه ها، صادرکنندگان نمی توانند تعهدات رسمی و قطعی به کشور مقصد داشته باشند، چرا که هر لحظه ممکن است قوانین گمرکی در رابطه با صادرات کالاها و نظر دولت برای کالاهای مجاز برای صادرات تغییر کند. در این صورت، بازرگان نمی تواند کالاهای وعده داده شده را با نرخ و حجم از پیش تعیین شده، به کشور مقصد برساند. در نهایت نیز، ایران پایه های محکمی در بازارهای صادراتی نخواهد داشت و سایر کشورها به راحتی جای ایران را خواهند گرفت؛ این اتفاق در حال رخ دادن است و نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود. وی ادامه داد: تغییرات قانونی در عرصه تجارت، در رابطه با میزان هزینه های گمرکی نیز رخ داده و این از دیگر موانع تجارت خارجی است. با افزایش هزینه های گمرکی، نرخ تمام شده صادرات افزایش یافته و این مسئله می تواند حتی به زیان صادرکنندگان نیز منجر شود. زمانی که بستر باثباتی برای تجارت وجود نداشته باشد، به طور طبیعی صادرات کاهش می یابد و بازرگانان، بازارهای تجاری بین المللی خود را از دست می دهند. تاثیر تغییرات مکرر قوانین و هزینه ها بر فعالیت های صادراتی یکی از مواردی است که دولت همواره به آن بی توجه است.
سخن پایانی
توسعه تجارت، تنها در بستر مطمئن شکل می گیرد و باید تمام لوازم مربوط به تسهیل آن، در نظر گرفته شود. سازمان گمرک اعلام کرده، پیش بینی می شود درآمدهای این سازمان از محل تعرفه های گمرکی افزایش یابد. به نظر می رسد این پیش بینی، در راستای امیدواری به توسعه تجارت خارجی نیست و تنها تامین منابع مالی موردنیاز دولت در نظر گرفته شده است. کارشناسان بر این باور هستند که سنگین تر کردن بار هزینه تجارت، نه تنها سبب توسعه این بخش نخواهد شد، بلکه سهم ایران از بازارهای بین المللی را کمتر خواهد کرد.
