چوب فلک مالیات و عوارض به راه است
شهرام معینی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان نیز معتقد است؛ اکنون بسیاری از مسئولان و کارشناسان همان دیدگاه را نسبت به بودجه دارند، این در حالی است که در بیش از یک دهه اخیر به‌جز سال‌های معدودی از درآمدهای نفتی محروم شده‌ایم و این درآمدها بسیار کم است.
نخستین بودجه ارسالی از سوی دولت سیزدهم موافقان و مخالفان بسیار سرسختی دارد، درحالی که دولت در بخش های درآمدی و هزینه ای سعی کرده با کاهش اعداد و ارقام به خصوص در بخش هزینه ای به نوعی بودجه را انقباضی تدوین کند، تا از افزایش تورم جلوگیری کند، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند، دولت در بخش بودجه شرکت ها، وزارتخانه ها و نهادهای وابسته و یا سایر نهادهای حاکمیتی به هیچ عنوان انقباضی عمل نکرده، بلکه برعکس بودجه این دستگاه ها با افزایش قابل توجه ای روبه رو شده و به نوعی بودجه مرتبط به دولت انبساطی بسته شده است. صمت در این گزارش به نظر برخی از کارشناسان اقتصادی درباره انبساطی یا انقباضی بودن بودجه ۱۴۰۲ پرداخته است.
اگر بخواهیم منتقدان بودجه را توصیف کنیم، توئیت پدرام سلطانی نایب رئیس اسبق اتاق بازرگانی بهترین مصداق در این باره است. او در مورد بودجه نوشته است: «بودجه ۱۴۰۱ در یک جمله: مردم و بنگاه ها را به چوب فلک مالیات و عوارض می بندیم، پولش را می دهیم به نهادهایی که تلاش کردند ما سرِ کار بیاییم». در این رابطه افزایش ۶۱ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه امسال انتقادات زیادی را برانگیخته، زیرا با توجه به وجود فضای رکودی در اقتصاد، خیلی ها تحقق این درآمد را ممکن نمی دانند. از طرف دیگر افزایش تنها ۱۰ درصدی حقوق کارمندان به طور متوسط در کنار افزایش مالیات، درحالی که دولت بودجه هیچ نهاد و یا وزارتخانه ای را کاهش نداده، انتقادات بسیاری را به دنبال داشته، حال باید دید که آیا بودجه در مجلس با تغییراتی روبه رو خواهد شد یا اینکه لایحه دولت می تواند بدون کم ترین تغییر اجرایی شود.
دولت باید از بخش غیر شفاف اقتصاد مالیات بگیرد
عباس آرگون نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه بودجه سنواتی ۱۴۰۱ نکات منفی و مثبت متفاوتی دارد، گفت: بودجه سال آینده نخستین بودجه تنظیمی دولت ابراهیم رئیسی است، که در برخی از حوزه ها نکات مثتبی دارد، از جمله اینکه بودجه عمومی دولت تنها ۷ درصد افزایش پیدا کرده درحالی که بودجه عمرانی با رشد ۴۶ درصدی روبه رو بوده، که این مسئله بسیار مهم است و می تواند پروژه های ناتمام را به سرانجام برساند.
این کارشناس اقتصادی افزود: در مقابل نیز مالیات بخش تولید با کاهش ۵ درصدی روبه رو شده، همچنین سقف انتشار اوراق بدهی دولت از ۱۳۲ هزار میلیارد تومان به ۸۸ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده که این مسئله اتفاق بسیار مثبتی است، زیرا فروش اوراق نوعی آینده فروشی است که بدهی را به آینده انتقال می دهد و دولت باید در دو سال آینده سود قابل توجهی را برای این تسویه این اوراق پرداخت کند، که قطعاً این موارد هزینه های دولت را افزایش می دهد، بنابراین کاهش انتشار اوراق می تواند، مسئله ای بسیار با اهمیت است. که این نشان می دهد بودجه انقباضی تدوین شده است. آرگون اظهارکرد: در مقابل درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه بیش از ۵۲۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که تحقق این رقم بسیار خوش بینانه است، زیرا اینکه اولاً در اقتصاد کشور با رکود تورمی روبه رو هستیم و دوما زیرساخت های افزایش درآمدهای مالیاتی وجود ندارد و به نظر می رسد وصول تمامی این درآمدها بسیار سخت است. نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: دولت باید طوری برنامه ریزی کند که بخش شفاف اقتصادی یعنی مردم و بخش تولید بیش از این فشار مالیاتی را تحمل نکنند، زیرا تولیدکنندگان و واردکنندگانی که به صورت شفاف دخل وخرجشان مشخص است، طی سالیان متمادی مالیات را پرداخت کرده اند، اما این افزایش درآمدهای مالیاتی باید از بخش غیرشفاف اقتصاد ایران که سال هاست مالیاتی نمی دهد گرفته شود که البته این کار نیز نیاز به بانک های اطلاعاتی جامع و زیرساخت های مناسب دارد که درحال حاضر اقتصاد کشور از آن برخوردار نیست. وی با اشاره به اینکه پایه های مالیاتی جدید از جمله مالیات بر خانه های خالی باید اجرایی شود تا دولت بتوان این درآمدهای مالیاتی را محقق کند، ادامه داد: در این رابطه افزایش مالیات اشخاص حقوقی که بیشتر مربوط به سپرده های بانکی است، تحقق آن نیز بسیار سخت است، همچنین مالیات بر خودروها و خانه های لوکس نیز دارای ابهام است، زیرا خودروهای بالای یک میلیارد تومان و یا خانه های بالای ۱۰ میلیارد، گران نشده اند. نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران خاطر نشان کرد: بلکه به دلیل کاهش ارزش پول ملی به عنوان مثال خودروی ۲۰۰ میلیون تومانی ارزش آن به یک میلیارد تومان افزایش پیدا کرده، بنابراین این افزایش دارایی افراد به خاطر افزایش نرخ آن نیست، بلکه به دلیل وجود تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش پول ملی، خانه و ملک گران شده است؛ بنابراین باید نحوه محاسبه تورم بر روی شناسایی این خودرو و ملک دقیق مشخص شود. آرگون همچنین در مورد پیش بینی تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در بودجه سال آینده، تصریح کرد: تحقق چنین رشد اقتصادی نیاز به سرمایه گذاری دارد، این درحالی است که در طی یک دهه اخیر نرخ رشد سرمایه گذاری در ایران منفی و یا نزدیک به صفر بوده، از سویی به نوعی می توان گفت سرمایه گذاری کلید رشد اقتصادی است، اما با توجه به تداوم تحریم ها این کار امکان پذیر نیست، زیرا سرمایه گذاری نیاز به یک فضای امن و ثبات اقتصادی دارد که بتوان یک سرمایه گذاری گسترده با رویکرد بلندمدت انجام داد، اما درحال حاضر چنین فضایی در اقتصاد ایران فراهم نیست بنابراین به نظر نمی رسد که رشد ۸ درصدی محقق شود.
بودجه به معنای متعارف نداریم
شهرام معینی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان نیز معتقد است؛ اکنون بسیاری از مسئولان و کارشناسان همان دیدگاه را نسبت به بودجه دارند، این در حالی است که در بیش از یک دهه اخیر به جز سال های معدودی از درآمدهای نفتی محروم شده ایم و این درآمدها بسیار کم است. اکنون بودجه بیشتر به هزینه های جاری می پردازد، زیرا چندان درآمدی وجود نداشته که صرف هزینه هایی همچون سرمایه گذاری و پروژه های عمرانی شود. معینی ضمن بیان این مطلب در گفت وگو با ایمنا افزود: اکنون بودجه در ایران به معنای متعارف آن نداریم و درآمدی که صرف هزینه های عمرانی شود وجود ندارد، جدی گرفتن بودجه در شرایط کنونی شوخی با اقتصاد است چراکه مسائل اصلی اقتصاد را نادیده گرفته و به بودجه که یک مسئله فرعی است پرداخته می شود؛ دولت اکنون یک درآمد اجتناب ناپذیر شامل مالیات و کمی درآمد نفتی دارد که باید با آن حقوق و دستمزد پرسنل و کارمندان را پرداخت کرده و بخشی از آن را نیز برای کسری صندوق های بازنشستگی هزینه کند. استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: ایران در یک دهه اخیر به یک کشور زیر متوسط تبدیل شده که هنوز بروکراسی زیادی دارد و درآمدهای محدودش فقط صرف حقوق و دستمزد کارکنان می شود.
اهمیت کاهش ردیف های هزینه ای بودجه
سید مرتضی افقه، اقتصاددان با بیان اینکه بودجه ازجمله فاکتورها و عواملی است که سیاست های دولت را تعیین می کند و می تواند بر بسیاری از سایر متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار باشد گفت: بودجه یکی از ۴ جز اصلی GDP است و مهم ترین نکته در آن، شفافیت است به نحوی که هزینه و درآمدهای آن کاملاً مشخص باشد.
وی با بیان اینکه در شرایط امروز، کاهش کسری بودجه بیشترین اهمیت را دارد، افزود: بسیاری از اقتصاد خوانده های کشور دلیل تورم را نقدینگی می دانند و به ریشه های افزایش نقدینگی توجهی ندارند و از آن غفلت می کنند. برای کنترل بخشی از تورم که مربوط به تقاضا است، باید تمرکز بیشتری بر بودجه و رفع کسری بودجه شود.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز افزود: آنچه باعث شده در شرایط فعلی با کسری بودجه، استقراض دولت از بانک مرکزی، افزایش نقدینگی و در پی آن تورم شدید مواجه باشیم، هزینه های بسیار زیاد، غیرضروری و بی تأثیر بر تولید ملی است که بخش قابل توجهی از هزینه های بودجه را به خود اختصاص داده است. بسیاری از این ردیف های هزینه ای، کمکی به تولید ملی نمی کند، این در حالی است که هر هزینه ای که کشور پرداخت می کند باید معادل آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم به تولید ملی اضافه شود. همین موارد با ایجاد کسری بودجه، ازجمله ریشه های تورم فعلی است. افقه اضافه کرد: به جز مواردی که گفته شد دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و مراکز آموزش عالی غیرضرور و بی کیفیت زیادی امروز در کشور ایجاد شده که فقط جوانان را معطل کرده و هیچ تأثیری بر تولید و افزایش رفاه ملی ندارند. همچنین طرح های نیمه تمام بسیاری در کشور وجود دارد که در همه برنامه های ۵ ساله توسعه نیز به تکمیل آن تاکید شده است. وجود این طرح های نیمه تمام نشان دهنده بودجه های عمرانی است که طی سال های گذشته صرف شده اما به نتیجه نرسیده است.
وی تصریح کرد: همه این موارد به معنای تحمیل تورم به بازار است، اگر این موارد حذف نشود همزمان با کسری بودجه مواجه خواهیم بود. اگر دولت اراده کند و ردیف های هزینه را کاهش دهد در میان مدت این مسئله رفع می شود، البته این کار با مخالفت هایی مواجه خواهد شد اما دولت با انجام این کار می تواند بخشی از مشکلات ساختاری بودجه را رفع کند.
مشکل در تحقق درآمدها
این اقتصاددان خاطرنشان می کند؛ تازمانی که درآمدهای نفتی وجود داشت، توجه به این موضوعات ضرورتی نداشت اما اکنون که با مشکل تحریم ها مواجه هستیم و دولت در تحقق درآمدها با مشکل مواجه است، باید به فکر کاهش ردیف های هزینه ای باشد. به گفته افقه این مجموعه عوامل را بلندمدت و میان مدت می تواند بررسی و رفع کرد البته دولت باید هزینه های انجام آن را بپذیرد. دولت تاکنون تاجایی که می توانست هزینه های جاری را کاهش داده است بااین وجود هنوز هم هزینه های اضافه وجود دارد که باید کاهش داده شود.
سیاست انقباضی بودجه بی تاثیر بر اقتصاد
عباس سلیمیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره رویکرد انقباضی دولت در بودجه ۱۴۰۲ به صمت گفت: بودجه نویسی انقباضی یا انبساطی در معادلات اقتصادی ایران جایگاهی ندارد، زیرا بر اساس معادلات اقتصادی فیشر، در ایران بخش مجازی اقتصاد یا همان پول بر بخش واقعی اقتصاد یا همان تولید رجحان دارد، این در حالی است که در چنین شرایطی بودجه به هر شکلی نوشته شود در کل اقتصاد بی اثر است.
وی افزود: سیاست انقباضی زمانی جواب می دهد که سیستم مالی کشور کاملاً قابل پیش بینی باشد، اما در شرایط کنونی که به دلیل اعمال تحریم ها پیش بینی اقتصاد برای بلندمدت امکان پذیر نیست، سیاست کلی در بودجه نویسی چه انقباضی باشد و چه انبساطی، در جهت دهی به اقتصاد کل کشور تاثیری ندارد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه سیستم انقباضی باید در کل بدنه دولت پیاده سازی شود، گفت: تا زمانی که طرف مجازی اقتصاد یا همان پول سهم بیشتری نسبت به تولید دارد و موانع پیش پای تولید هر روز بیشتر از قبل می شود، فقط راه برای فرار سرمایه های حقیقی باز خواهد شد؛ در نتیجه سرمایه گذاری بلندمدتی در اقتصاد صورت نخواهد گرفت و عملاً انقباض بودجه بی معنی می شود.
وی در ادامه افزود: در فضایی که سرمایه گذاری بلندمدت انجام نمی شود، ابزار پولی کارآیی خود را از دست خواهد داد؛ بنابراین برای پیشگیری از وقوع چنین مخاطراتی در اقتصاد، ابتدا باید بازسازی هایی در بخش ابزارهای پولی صورت گیرد. همچنین باید فضای رقابتی از میان دولت و مردم به بخش تولید منتقل شود. این استاد دانشگاه در ادامه یادآورشد: با نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۱ ، بودجه ۱۴۰۲ را می توان بودجه انقباضی دانست. اگر بودجه انقباضی باشد به تبع آن کسری بودجه کمتری خواهیم داشت و فشار روی بازارهای مالی نیز کمتر خواهد بود و اگر انبساطی باشد کسری بودجه بیشتر و در نتیجه فشار روی اقتصاد کل بیشتر می شود.
این اقتصاددان تاکید کرد: بودجه انقباضی دولت در مواجهه با کاهش نرخ نفت در بازارهای جهانی به انضباط مالی دولت کمک می کند.
سخن پایانی
سال هاست که کسری بودجه گریبان سیستم پولی و مالی کشور گرفته است. دولتمردان هر سال برای رفع این مشکل راه هایی برای افزایش درآمد دولت در نظر می گیرند. یکی از راه های کاهش کسری بودجه، محاسبه دخل وخرج دولت برمبنای کاهش هزینه های دولت است که در علم اقتصاد به آن بودجه نویسی انقباضی می گویند. بر همین اساس به نظر می رسد در بودجه ۱۴۰۲ نیز قاعده انقباضی رعایت شده و برمبنای اعداد و ارقام اعلامی، دولت سعی کرده از خرجش کم کند. بااین حال کارشناسان اقتصاد معتقدند تا زمانی که زیرساخت ها برای انضباط مالی کشور مهیا نشود، انقباض یا انبساط بودجه در دخل وخرج کشور مؤثر نخواهد بود.
