گمرک توپ را به زمین تجار انداخت
سازمان گمرک اعلام کرده ۱۶ هزار میلیارد تومان حقوق ورودی ناشی از تغییر نرخ محاسباتی ارز، وصول نشده و این مسئله حاشیه‌های مختلفی را همراه خود داشته است.
منظور سازمان گمرک، مطالباتی است که در بازه زمانی بین ابلاغ و اجرای تغییر نرخ محاسباتی ارز گمرکی پیش آمده است. به بیان دیگر، سازمان گمرک معتقد است، هزینه های گمرکی باید از ابتدای سال و حتی پیش از اجرای تغییرات نرخ ارز، اعمال می شده و حال تاجران باید مابه التفاوت فعالیت های خود را بپردازند. این سازمان برای تاجرانی که بین فروردین تا خرداد امسال، براساس ارز ترجیحی، کالا صادر یا آزادسازی کرده اند، مطالبه نامه صادر کرده است.
این رویکرد و مطالبه جدی دولت مناقشه برانگیز بوده و موافقان و مخالفان زیادی دارد. موافقان، این مطالبات را منطقی خوانده و معتقدند مشکل از کم کاری بازرگانان است، از این رو دولت باید سازکار پاسخگو کردن تاجران را در پیش گیرد. خبرگزاری های مدافع دولت نیز در موافقت با این اظهارات، با انتشار گزارش معتقدند، ۱۶ هزار میلیارد تومان مطالبات گمرکی می تواند بر وضعیت وخیم کسری بودجه تاثیرگذار باشد. این در حالی است که هفته گذشته، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود، دولت با کسری بودجه مواجه نیست و شرایط پایداری در منابع مالی دولت وجود دارد!
اما مخالفان، استدلال های دیگری دارند و اعمال هزینه های اضافی و به بیان دیگر، عطف به ماسبق تغییر ارز محاسبات گمرکی را منطقی نمی دانند. صمت در این گزارش، به بررسی دلایل و پیامدهای پیگیری سازمان گمرک برای اخذ مطالبات خود از تجار پرداخته و در این باره با کارشناسان و فعالان بازرگانی گفت وگو کرده است.
صدور مطالبه نامه های گمرکی
خرداد امسال، حکم تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک از (۴۲۰۰ تومان) به نرخ ETS (نرخ دلار در حاشیه بازار اجرایی) با رقم ۲۳ هزار تومان اعلام شد. اجرای رسمی این تغییر نرخ ارز محاسباتی که در برنامه بودجه ۱۴۰۱ دیده و در فروردین امسال اعلام شده بود، بیش از ۳ ماه به طول انجامید. حال برخی نهادهای دولتی معتقدند، تجار باید هزینه های فعالیت خود در این ۳ ماه مذکور را براساس تغییرات ارزی موردنظر دولت بپردازند. طرفداران این نظر، معتقدند باتوجه به حکم قانونی مذکور، تغییر نرخ محاسباتی باید از اول فرودین امسال اعمال می شد. بر این اساس، باتوجه به تاخیر ۴ ماهه در اجرای حکم تغییر نرخ محاسباتی، در عمل گمرکات اجرایی با یک چالش عمده در حوزه صدور مطالبه نامه کسر دریافتی مواجه شدند، یعنی تمام کالاهایی که در ۳ الی ۴ ماه ابتدایی سال ترخیص شده بود، مشمول تغییر نرخ محاسباتی شدند و باید صاحبان این کالاها، مابه التفاوت حقوق ورودی را به دولت پرداخت کنند.
بر این اساس، بعد از تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک، دولت با یک طلب ۲۰ هزار میلیارد تومانی از فعالان حوزه تجارت خارجی مواجه شده که تلاش می کند این درآمد جدید را تا پایان سال وصول کند.
در همین باره، محمد رضوانی فر، رئیس کل گمرک ایران بااشاره به اینکه، امسال حدود ۵۴ هزار مطالبه نامه در گمرکات صادر شده، گفت: امسال بیش از ۱۹ هزار میلیارد تومان (همت) مطالبه نامه صادر و ۴ همت آن وصول شده است.برمبنای توضیحات رئیس کل گمرک ایران، از رقم ۱۹ الی ۲۰ هزار میلیارد تومانی مربوط به کسر دریافتی های مرتبط با جهش نرخ محاسباتی ارز در گمرک تنها ۴ هزار میلیارد تومان وصول شده است.موافقان این طرح تاکید دارند؛ باتوجه به عدم وصول مطالبه نامه های مربوط به گمرک ایران باید اقدامات فعالانه تری از جمله محدود کردن لیست فعالان مجاز اقتصادی برای وصول درآمدهای دولت در دستور کار قرار گیرد.
شتابزدگی دولت دردسرساز است
مجیدرضا حریری، فعال بازرگانی در گفت وگو با صمت، نسبت به مسئله مطالبات گمرک از تجار و اظهارات مربوط به این مسئله واکنش نشان داد و گفت: وجود ارز ترجیحی با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان، از ابتدا مخرب بود و چالش های متعددی را برای اقتصاد و تجارت به همراه داشت. دولت از ابتدای امسال، ارز ترجیحی را حذف و روند بسیار نامناسبی را برای برچیدن آن انتخاب کرد. حذف ارز ترجیحی از اقتصاد، بدون برنامه انجام شد و دولت به تبعات و عواقب آن توجهی نداشت. تورم، نامساعد شدن معیشت مردم و دیگر چالش های اقتصادی که به طورگسترده شاهد آنها هستیم، حاصل اقدامات اخیر دولت بود. حال به نظر می رسد با سیاست های جدید بانک مرکزی، راهکار ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به زودی اجرایی خواهد شد که در ادامه، مشکلات مربوط به ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را در پی خواهد داشت. این فعال بازرگانی ادامه داد: دولت بدون داشتن برنامه ریزی مناسب، طی اقداماتی شتابزده، ارز ترجیحی را حذف و مبنای محاسباتی هزینه های گمرکی را تغییر داد. عواقب حاصل از شتابزدگی دولت در تدوین و اجرای تصمیمات اقتصادی، شرایط را برای فعالان اقتصادی، تولیدی و در نهایت مردم دشوار کرد. حال سازمان گمرک اعلام کرده تجار مبلغی را به این سازمان بدهکار هستند و باید مابه التفاوت هزینه ها را بپردازند که این از دیگر تصمیمات و رویکردهای اشتباه دولت محسوب می شود.
تجار به دولت بدهکار نیستند
حریری در ادامه صحبت های خود به بحث مطالبات معوقه تجار به گمرک اشاره کرد و گفت: تغییر ارز محاسبات هزینه های گمرکی، از ابتدا در لایحه بودجه ۱۴۰۱ عنوان شده بود، اما فروردین این خبر ابلاغ و در نهایت اواخر خرداد اجرایی شد. حال سازمان گمرک اعلام کرده، افرادی که طی ۳ ماه ابتدایی امسال، هزینه ّهای گمرکی خود را براساس ارز ترجیحی پرداخته اند، باید مابه التفاوت آن را به گمرک پرداخت کنند. این مسئله از 2 حیث قابل بررسی است؛ نخست، فردی که کالای خود را در این مدت آزادسازی و وارد کرده، براساس هزینه هایی که داشته و سود مدنظر خود، نرخ نهایی برای کالا تعیین کرده و آن را در بازار فروخته است، بنابراین درآمدی که به دست آورده، براساس هزینه های دریافت شده برمبنای ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است و در حال حاضر پولی برای پرداخت هزینه چند برابری به دولت ندارد. وی ادامه داد: از سویی دیگر، اگر سازمان گمرک می دانست تغییر نرخ ارز محاسباتی هزینه های گمرکی اتفاقی حتمی است، باید از ابتدا سازکاری برای آن اندیشید و مبلغی را به عنوان علی الحساب از تجار دریافت می کرد تا افراد بتوانند برآورد درستی از هزینه های خود داشته باشند. بنابراین، بار هزینه ای که اعلام شده، نه تنها بر دوش فعالان بازرگانی نیست، بلکه خود دولت در این باره مقصر است.
بی توجهی به امنیت اقتصادی
این فعال بازرگانی دولت را عامل نابسامانی های فعلی در دخل وخرج بودجه دانست و گفت: از ابلاغ تا اجرای یک قانون، چند ماه طول کشیده و مقصر این موضوع، تاجران نیستند. زمانی که از بی برنامه بودن و شتابزدگی دولت برای اجرای قوانین صحبت می شود، به شکل دقیق منظور شرایط فعلی است. دولت بدون در نظر گرفتن لوازم مناسب و پیامد تصمیمات، تنها به اجرای برنامه ها توجه داشته و این کار امنیت و ثبات اقتصادی را در بخش های مختلف کشور تحت تاثیر قرار داده است. هر کسی که سیاست گذاری می کند، باید تبعات آن را بپذیرد و در صورت منفی بودن پیامدهای آن، خسارت ها را نیز متقبل شود. انداختن توپ در زمین فعالان بازرگانی، کار صحیح و اصولی نیست. حریری تصریح کرد: افزایش ۶ برابری نرخ ارز محاسباتی تعرفه های گمرکی، یکی دلایل اصلی شکل گیری تورم در چند ماه اخیر بود. حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از فعالیت های مختلف تجاری، تاثیری ملموس بر نرخ کالاها داشت و حال دولت فشار خود را بر دریافت هزینه های اضافی از تجار متمرکز و این رویکرد را نمی توان صحیح و منطقی توصیف کرد.
کم کاری از دولت است
حریری در ادامه سخنان خود، به بحث اعمال محدودیت برای فعالیت های بازرگانی اشاره کرد و گفت: برخی معتقدند تخلفات حوزه تجارت مانند واردات کارت های بازرگانی موقت و اجاره ای، دلیل اصلی معوقات دولتی است و از این رو باید فشار بر تجار بیشتر شود. در راستای این بحث، مدارک صدور کارت های بازرگانی، از سوی اتاق بازرگانی اخذ می شود و در نهایت سازمان صنعت، معدن و تجارت کارت ها را صادر می کند. اگر دولت معتقد است در روند استفاده از کارت های بازرگانی ایرادی وجود دارد، باید خود برای کنترل این بحث وارد شود و به مدیریت بپردازد. دولت نمی تواند کم کاری خود را پشت تخلفات احتمالی برخی تجار یا حتی اتاق بازرگانی پنهان کند، چرا که مسئول اصلی این امر، خود دولت است. وی ادامه داد: در اتاق بازرگانی، شورای نظارتی متشکل از 3 وزیر اقتصاد، صمت، جهاد کشاورزی و رئیس کل سازمان استاندارد وجود دارد. متاسفانه این شورا هیچ گاه نظارت کافی و لازم را بر فعالیت های اتاق بازرگانی ندارد و این یک ضعف جدی است. بارها گزارش هایی مبنی بر تخلف برخی افراد که منجر به صدور کارت های بازرگانی برای افراد نامعتبر شده، به دولت و نهادهای نظارتی فرستاده شده است، اما تا به امروز اقدامات مناسبی در این باره انجام نشده، چرا که دولت می تواند ضعف های سیاستی و مدیریتی خود را پشت این تخلفات پنهان کند.
تمرکز دولت بر درآمدهای مالیاتی است
امیر شهریاری، فعال بازرگانی در گفتگو با صمت به پیامدهای تغییر نرخ ارز تسعیر بر بازار پرداخت و در این باره توضیح داد: زمان تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ ، دولت ردیف بودجه ای جدی و مهمی را برای درآمدهای حاصل از مالیات تدوین کرد. این کار منجر به حذف ارز ترجیحی از فعالیت های تجاری و همچنین تغییر ارز محاسباتی هزینه های گمرکی شد، هرچند اجرای این کار چند ماه طول کشید، اما در نهایت سیل تورم، تمام بخش های جامعه را دربرگرفت. در توضیح تاثیر این اقدام، افزایش ۶۰۰ درصدی نرخ تسعیرارز در تعرفه های وارداتی، مسئله مهمی است که به تنهایی باعث افزایش هزینه واردات می شود. این مسئله تاثیر مستقیمی بر فعالیت بخش های تولیدی دارد و از این رو تولیدکنندگان، شرایط نامناسبی را در این مدت سپری کردند. وی ادامه داد: افزایش نرخ ارز محاسباتی، هزینه های گمرکی نه تنها تجار، بلکه تولیدکنندگان را نیز درگیر تامین منابع مالی برای تولید کرد. بخش های تولیدی همواره وابستگی مستقیمی به واردات داشتند و با افزایش هزینه های تجاری، بازار داخلی با کمبود کالایی درگیر شد و این از پیامدهای مخرب و زیان آور حذف ارز ترجیحی و جراحی های متعدد اقتصادی بود. حال اعلام شده تجار باید هزینه های تجارت از ابتدای امسال را براساس نرخ ارز تسعیر بپردازند؛ این کار بدون توجه به زمان اجرای قانون بوده و دولت قاعده عطف به ماسبق را در نظر دارد. نمی توان به این مسئله خوش بین بود، چرا که فعالان تجاری براساس شرایط و قوانین روز به فعالیت پرداختند و این کار در اصل تحمیل هزینه های بیشتر به این بخش است.
ضرورت ثبات در تجارت
این فعال تجاری افزایش هزینه کردهای تولیدکنندگان را مهم ترین پیامد افزایش هزینه های وارداتی عنوان کرد و درباره ابعاد آن گفت: برای تولیدکنندگان، سرمایه در گردش مسئله بسیار مهمی است. هزینه های وارداتی در این چند وقت اخیر به اندازه ای افزایش داشته که بخش مهمی از تولیدکنندگان، توانایی پرداخت آن را ندارند، بنابراین با ضعف در تامین سرمایه مواجه شده اند و همین امر به کمبودهای کالایی در بازار داخلی دامن زده است. حال با رویکرد جدید دولت، بسترهای تجاری بی ثبات تر و ناامن تر از شرایط فعلی به نظر خواهد رسید. ثبات رکن مهمی است که تمام بخش های اقتصادی اعم از تولید و تجارت به آن نیازمند هستند.
سخن پایانی
گزارش منتشرشده از سوی برخی خبرگزاری ها، برای پرداختن به جزئیات مطالبات گمرک از فعالان تجاری، بخش های مختلفی دارد. به عنوان مثال، در بخشی از گزارش خود، یک راهکار کاهش مطالبات گمرکی را محدود کردن فهرست فعالان تجاری مجاز عنوان کرده و معتقد است. با این کار، نظارت ها بر سر فعالیت های صادراتی و وارداتی بیشتر خواهد شد، در حالی که این نوع راهکارها، بازار را به نفع تعدادی خاص از فعالان تجاری انحصاری کرده و در نهایت موجب رانت بیشتر و تنش های بیشتر اقتصادی خواهد شد. اجرای راهکارهای غیراصولی، نه تنها مشکلات را از ریشه درمان نکرده، بلکه بستر تشدید چالش ها را فراهم خواهد کرد. این درحالی است که برخی معتقدند در بخش های مختلف مدیریتی در بدنه دولت، شاهد رویکردهای ناقص و اجرای تصمیمات شتابزده هستیم. عقیده انجام سریع کارها بدون در نظر گرفتن عواقب، نتیجه و دستاورد آنها، تبدیل به یک رویه برای دولت ها طی ادوار مختلف شده و در نهایت باز هم دولت از مردم ناراضی است. آنکه مردم چه زمانی می توانند از دولت مطالبه گر باشند، مشخص نیست؛ تنها باید امیدوار باشیم در ادامه این مسیر میزان بدهی مردم به دولت و تریبون های آنها سنگین تر نشود.
