بازار در بند قانونی دیگر

باربری ‌ ها بر اساس نوع بار و نوع کامیونی که برای حمل بار استفاده می ‌ شود، نحوه محاسبه هزینه باربری را به 2 صورت محاسبه می ‌ کنند، مفهومی برای 1 تن کیلومتر، 2- مذاکره و توافق و قرائت ‌ های منظم بر اساس مفهوم تن در هر کیلومتر است. بر اساس توافق اخیر بین سازمان ‌ های حمل و نقل، تعرفه ‌ های مشخصی بر اساس وزن بار و مسافت طی شده برای ارسال بار از تهران به شهرهای بزرگ تعیین می ‌ شود. در واقع، این قیمت ‌ های تن/کیلومتر اغلب برای تعیین کف قیمت بار برای هر کشور استفاده می ‌ شود و قیمت نهایی معمولا به قرارداد با راننده بستگی دارد. طبق آخرین بخشنامه افزایش نرخ کرایه حمل جاده ‌ ای وزارت راه، باربری نرخ ‌ ها بر اساس نرخ تن/کیلومتر در 8 اردیبهشت 1400 به روز شده و نسبت به سال 99 حدود 30 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که به گزارش پرتال حمل و نقل، سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در مورد قیمت بلیت قطار، کرایه کرایه و هزینه بندری پیوست. با تفاهم معاونت حمل و نقل، وزارت راه و شهرسازی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نرخ کرایه قطار، قیمت حمل و نقل مسافر، کرایه بار و عوارض بندری از 25 درصد به 45 درصد در سال 1401 افزایش یافت. صمت در این گزارش به بررسی تاثیر تاثیر افزایش کرایه ‌ های حمل ‌ ونقل بر بازار پرداخته است.

حمایت دولت کجاست؟

علیرضا حسنی، عضو کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران در گفت ‌ وگو با صمت با اشاره به تاثیر هزینه حمل ‌ و نقل بر قیمت تمام ‌ شده کالا گفت: پیش از پرداختن به تاثیر افزایش کرایه حمل ‌ ونقل بر بازار، باید تاکید کرد هر مسئله ‌ ای که به هزینه ‌ های تولید و همچنین نظام توزیع مبلغی اضافه کند، عاملی بر ایجاد تورم در بازار خواهد بود؛ چه کرایه حمل بار باشد و چه مالیات ‌ های صنفی، چرا که یک کالا تا زمانی که به ‌ دست مصرف ‌ کننده برسد، مراحل مختلفی را طی می ‌ کند و هزینه هر بخش به ‌ نوبه خود بر بهای کالاها تاثیرگذار است.

وی ادامه داد: در توضیح تاثیر چندبرابری فشار هزینه ‌ ها بر نرخ کالای تمام ‌ شده می ‌ توان به رشد ۵۷ درصدی پایه حقوق کارگری در امسال اشاره کرد؛ این افزایش هزینه تنها در بحث تولید اثرگذار نبوده و بهای نظام توزیع و نیروی انسانی دخیل در روند ورود کالا به بازار نیز گران ‌ تر خواهد شد، بنابراین محصولی که در نهایت به ‌ دست مشتری می ‌ رسد، بیش از مبلغی که انتظار داریم رشد قیمتی خواهد داشت.

هزینه ‌ ها چند برابر شده است

حسنی در ادامه صحبت ‌ های خود تصمیمات دولتی را از عوامل مهم سیر صعودی نرخ نهایی کالاها و محصولات در بازار مصرف عنوان کرد و توضیح داد: از ابتدای امسال، تمامی هزینه ‌ های مربوط به تولید و نظام توزیع چندبرابر شد. رشد ۵۷ درصدی حقوق کارگر، افزایش میزان مالیات اصناف و واحدهای تولیدی، سیر صعودی هزینه ‌ های مربوط به بیمه ‌ های تامین اجتماعی و در نهایت افزایش کرایه حمل ‌ ونقل عمومی و باری از مسائل مهمی است که امسال اجرایی شد، به فشار هزینه ‌ های تولید و توزیع افزوده است.

در رابطه با تاثیر افزایش کرایه حمل ‌ ونقل بر بازار باید تاکید کرد کالاها در تمامی فرآیند تولید و توزیع خود، نیاز به جابه ‌ جایی و استفاده از ناوگان حمل ‌ ونقل دارند، بنابراین افزایش هزینه در این بخش، طی چندین نوبت بر نرخ کالاها تاثیر خواهد داشت.

عضو کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران ادامه داد: ارسال محصول از درب کارخانه یا واحد تولیدی به مراکز توزیع و پس از آن پخش و انتقال کالاها در بازار، همگی نیاز به استفاده از ماشین ‌ های باری و حمل ‌ ونقل دارند، از این ‌ رو افزایش هزینه ‌ های حمل ‌ ونقل، در چندین مرتبه و مرحله بر بهای تولیدات اثر خواهد داشت.

شکل ‌ گیری تورم در بازارها

این فعال اقتصادی با محاسبه نرخ نهایی کالاها در بازار، ایجاد تورم را نتیجه افزایش هزینه ‌ ها در تمامی بخش ‌ های مربوط به نظام تولید و توزیع دانست و گفت: فروشندگان و صاحبان واحدهای صنفی برای ارائه کالاها به بازار، ابتدا تمام هزینه ‌ هایی را که برای خرید محصول پرداخته ‌ اند، محاسبه کرده و پس از آن با در نظر گرفتن مقدار درصدی سود برای کسب ‌ وکار خود، آن کالا را به مصرف ‌ کنندگان می ‌ فروشند.

صاحبان واحدها و بنگاه ‌ های توزیعی مانند مغازه ‌ ها، برای تهیه محصولات نه ‌ تنها بهای تولیدشده محصول را باید بپردازند، بلکه کرایه حمل ‌ ونقل بار و دیگر موارد از جمله هزینه کارگر و حامل ‌ های انرژی را نیز باید بپردازند.

در پایان با در نظر گرفتن تمامی این هزینه ‌ ها، درصد سود مدنظر خود را به بهای کالاها اضافه و سپس در بازار عرضه می ‌ کنند. حسنی تاکید کرد: همان ‌ طور که توضیح داده شد، سیاست دولت در رابطه با افزایش هزینه ‌ های تولید و سایر بخش ‌ های درگیر با جامعه مانند حمل ‌ ونقل عمومی در ادامه منجر به شکل ‌ گیری تورم در بازارها می ‌ شود.

در این مسیر تولیدکنندگان، بازیگران نظام توزیع و در نهایت مصرف ‌ کنندگان مجبور به پرداخت هزینه ‌ های سنگین اضافی خواهند بود، از این ‌ رو مناسب به ‌ نظر می ‌ رسد تا دولت تاثیرات تصمیمات و سیاست ‌ های خود را همواره در نظر داشته باشد.

هزینه ‌ های تحمیل ‌ شده به اصناف

وی در ادامه گفت: یکی از دلایل اصلی افزایش بهای حمل ‌ ونقل، کاهش یارانه ‌ های دولتی مربوط به این بخش است.

حسنی در رابطه با عملکرد دولت در حمایت از واحدهای تولیدی و ایجاد بسترهای مناسب برای ناوگان حمل ‌ ونقل کشور گفت: امسال طبق مصوبه هزینه ‌ های حمل ‌ ونقل عمومی به ‌ میزان ۳۵ درصد افزایش داشت و در ادامه شاهد همین رشد نرخ در کرایه ‌ های حمل ‌ ونقل ‌ های باری
بودیم. این میزان افزایش نرخ، به ‌ نظر می ‌ رسد هم برای تولیدکننده و هم مردم کمی غیرمنصفانه بوده و در ادامه تمامی اقشار را دچار چالش خواهد کرد.

وی ادامه داد: تا به امروز واحدهای تولیدی و صنفی خرد و کوچک، حمایت مناسبی از سوی دولت دریافت نکرده ‌ اند.

دولت بدون فراهم ‌ سازی بسترهای مناسب در تمامی بخش ‌ ها، دست به افزایش قیمت ‌ ها در حوزه ‌ های حساس و تاثیرگذار زده است.

همان ‌ طور که در ابتدا گفته شد هزینه ‌ های مربوط به بیمه تامین اجتماعی، نیروی انسانی، حامل ‌ های انرژی، حمل ‌ ونقل و مالیات همگی از مواردی هستند که امسال، به میزان چشمگیری افزایش یافتند.

عضو کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران ضمن گلایه از نقایص عملکرد دولت گفت: تمام هزینه ‌ های عنوان ‌ شده، از سوی دولت به واحدهای تولیدی، اصناف و همچنین مصرف ‌ کنندگان تحمیل شده است. اصناف انتظار حمایت از دولت ندارند و تنها خواسته آنها کاهش مشکلات و موانعی است که دولت بر سر راه تولید ایجاد کرده است.

امیدواریم افزایش هزینه ‌ های اعمال ‌ شده در سال جاری، در همین نقطه متوقف شده و شاهد افزایش مشکلات و هزینه ‌ ها از طرف دولت نباشیم.

کمبود تجهیزات باربری

سیدرضا نورانی، فعال اقتصادی و رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران در گفت ‌ وگو با صمت، یکی از مهم ‌ ترین خلاها و نقایص موجود در بخش تولید و فعالیت ‌ های تجاری، نبود بستر مناسب در بحث ناوگان حمل ‌ ونقل کشور عنوان کرد و در این ‌ باره توضیح داد: یکی از دلایل افزایش هزینه ‌ های حمل ‌ ونقل، کاهش تخصیص یارانه دولت به این بحث است، اما این در حالی است که دولت تا به امروز در سال ‌ های اخیر هیچ اقدام مثبتی برای رفع خلأهای موجود در ناوگان حمل ‌ ونقل کشور، چه در بخش عمومی و چه تجاری انجام نداده است، به ‌ ‎ عنوان مثال در مباحث صادراتی، با کمبود تجهیزات باربری مناسب هم در حمل ‌ ونقل زمینی و هم آبی مواجه هستیم.

بخش خصوصی بارها به دولت اعلام کرده که می ‌ تواند با ارز حاصل از صادرات خود، تجهیزات و ماشین ‌ های مناسب باربری را وارد کند اما دولت هیچ اجازه ‌ ای در این ‌ باره صادر نکرده است.

وی تاکید کرد: امروزه به ‌ دلیل کمبود تجهیزات در ناوگان حمل ‌ ونقل، چه در تجارت داخلی و چه خارجی، اجاره ‌ بهای خدمات، بسیار افزایش پیدا کرده است. این موضوع طبیعی است که هزینه ‌ های فعالیت ‌ های تجاری را برای فعالان اقتصادی بسیار افزایش دهد.

همچنین از سوی دیگر به ‌ دلیل فرسودگی و نامناسب بودن وضعیت حمل ‌ ونقل، انتقال کالاهای فسادپذیر در مقاصد موردنظر، به ‌ ویژه در خارج از کشور با سختی و چالش ‌ های فراوان انجام می ‌ ‎ شود. تمامی این موارد نکاتی است که نشان می ‌ دهد دولت هیچ ‌ گونه اقدام مثبتی در زمینه تهیه زیرساخت ‌ های مناسب برای بهبود و توسعه حمل ‌ ونقل در کشور انجام نداده
است.

معضل فرسودگی ماشین ‌ آلات

نورانی بهبود وضعیت حمل ‌ ونقل را یکی از لوازم توسعه صادرات و فعالیت ‌ های تجاری عنوان کرد. او معتقد است دولت با ایجاد موانع برای واردات تجهیزات و ماشین ‌ آلات ناوگان حمل ‌ ونقل، باعث افزایش اجاره ‌ بهای خدمات در این بخش شده است.

وی افزود: غیر از کمبود ماشین ‌ های باربری یا دیگر وسایل مربوط به حمل ‌ ونقل، با فرسودگی این ناوگان نیز روبه ‌ رو هستیم، این فرسودگی سبب شده تا در برخی کالاها شاهد فاسد شدن و دور ریخته شدن تولیدات در مقصد باشیم؛ این یعنی دورریز تولیدات و زیان در بخش تولید.

وی ادامه داد: همچنین از سویی دیگر کمبود و فرسودگی تجهیزات و همچنین نبود نظارت مناسب دولت در بخش حمل ‌ ونقل و زیرساخت ‌ ها، سبب شده تا اجاره ‌ بهای خدمات بدون هیچ قانون
و چارچوبی باشد.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران در ادامه به نمونه ‌ هایی از مشکلات زیرساختی در بخش حمل ‌ ونقل تجاری اشاره کرد و گفت: دولت ‌ ها در چندین سال گذشته اهدافی در راستای توسعه صادرات در کشور عنوان کردند؛ این در حالی است که هیچ بستری برای این توسعه فراهم و حتی از فعالان اقتصادی که خواهان ایجاد زیرساخت ‌ های لازم هستند، حمایت نکرده ‌ اند.

دست ‌ اندازهای حمل ‌ ونقلی صادرات

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران همچنین افزایش نرخ تمام ‌ شده کالا را چه در بازارهای داخلی و چه خارجی، متاثر از افزایش اجاره بهای حمل ‌ ونقل عنوان کرد و در این ‌ باره توضیح داد: طبیعی است با افزایش هزینه حمل ‌ ونقل، نرخ تمام ‌ شده کالاهایی که به بازارها می ‌ رسند، بالا برود.

این فشار هزینه ‌ ها هم برای تولیدکننده و هم مصرف ‌ کننده زیانبار است. از سویی دیگر حتی اگر کاهش کیفیت کالایی را که به مقصد صادراتی می ‌ رسد جزو زیان ‌ های فرسوده بودن و کمبود ماشین ‌ آلات حمل ‌ ونقل در نظر نگیریم، با افزایش کرایه ماشین ‌ های باربری، تاجران در روابط بین ‌ المللی خود نیز دچار مشکل خواهند شد. نورانی خاطرنشان کرد: زمانی که قصد داریم به اهداف توسعه ‌ ای خود دست ‌ یابیم، باید شرایط مناسب با آن را مهیا کنیم.

دولت برای بهبود وضعیت بازار داخل و گسترش مقاصد تجاری بین ‌ المللی باید همواره نقاط ضعف موجود را شناسایی و درصدد رفع آنها برآید.

با مشکلات فعلی در تولید و اقتصاد کشور، افزایش بهای حمل ‌ ونقل تا ۴۰ درصد، نتیجه ‌ ای جز سنگین ‌ تر شدن بار مشکلات نخواهد داشت.

سخن پایانی

یکی از مهم ‌ ترین دلایل عنوان ‌ شده برای افزایش نرخ حمل ‌ ونقل، کاهش تدریجی یارانه ‌ های اختصاص داده ‌ شده به این بخش است. اما پیش از حذف یارانه ‌ ها، دولت وظیفه داشت تا بسترهای مناسب حمل ‌ ونقل را، چه در بخش عمومی و چه باربری، مهیا کند، آن ‌ طور که از شواهد پیداست همچنان ناوگان حمل ‌ ونقل کشور در تمامی بخش ‌ ها دچار ضعف ‌ های بسیار زیادی است. از کمبود تعداد ماشین ‌ ها و تجهیزات حمل ‌ ونقل عمومی گرفته تا ماشین ‌ های حمل بار. این موضوع در ادامه می ‌ تواند ضمن ایجاد مشکلات مهم برای واحدهای صنفی و بخش تولید، تورم و چالش ‌ های جدی را برای بازار به ‌ ‎ همراه داشته باشد.