بی‌توجهی دولت به تحریم‌های بانکی
هادی حنایی‌جهرمی- فعال تجاری محصولات کشاورزی
بانک مرکزی در چند وقت اخیر اعلام کرده قصد دارد حواله ارزی صادرکنندگان از محل صادرات محصولات کشاورزی، صنایع دستی و محصولات دانش بنیان را با ارز اسکناس، مبادله کرده و معادل حواله دریافتی، اسکناس در اختیار صادرکنندگان قرار دهد. برخی از کارشناسان معتقدند این راهکار به منظور تسهیل مبادلات حواله های ارزی صادرکنندگان و تبدیل این حواله ها به وجه نقد است، همچنین بانک مرکزی اعلام کرده اجرایی کردن این راهکار، به منظور تشویق فعالان تجاری برای توسعه صادرات غیرنفتی در ۳ حوزه محصولات کشاورزی، صنایع دستی و محصولات دانش بنیان است، اما نکته ای که باید در این میان در نظر داشت، تاثیر منفی تحریم ها بر تجارت و ممنوعیت های بانکی است که به دلیل عدم پذیرش FATF از سوی ایران به وجود آمده است. به دلیل وجود تحریم ها و محدودیت های مبادلات مالی، هیچ بانکی نمی تواند به طورمستقیم با تجار ایرانی معامله کرده و ارزهای حاصل از صادرات را به ایران بفرستد، بنابراین مسئله ای به نام حواله ارزی و سایر اعتبارات بانکی این چنینی، در اختیار تجار ایرانی قرار نگرفته که سازکار جدید بانک مرکزی بتواند به عنوان مشوق صادراتی عمل کند. بیشتر ارزهای حاصل از صادرات در هر بخش، از طریق روش های غیرمعمول وارد کشور شده و در عمل صادرکنندگان تحریم ها را دور می زنند. سال ها است تجار ایرانی با مانعی به نام تحریم درگیر هستند و نمی توانند درآمدهای خود را به شیوه مستقیم و قانونی دریافت کنند. این روش های غیرمعمول، نه تنها هزینه و ریسک تجارت را افزایش می دهد، بلکه مقوله ای به نام اعتبار با تجارت، صدور یا دریافت حواله های ارزی و سایر موارد این چنینی را غیرممکن می کند. از سویی دیگر، دولت تاکید جدی بر مشخص بودن شیوه تجارت و وارد شدن درآمد ارزی داشته و توجهی به تاثیر تحریم ها و مشکلات تجار برای واردات ارز صادراتی ندارد. در حال حاضر بیشتر صادرکنندگان، درآمدهای حاصل از تجارت خود را به ناچار به صورت نقدی و وجوه نقد دریافت یا با شیوه های دیگر، از صرافان واسطه برای نقل و انتقال پول استفاده می کنند، از این رو مشکل جدی در حال حاضر، وارد شدن ارزهای صادراتی با هزینه های کمتر و با اطمینانی بیشتر است.
از ابتدای امسال، دولت بازار متشکل ارزی را برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در نظر گرفت. نرخ ارز در این بازار، از قیمت های سامانه نیما بیشتر و نسبت به بازار آزاد کمتر است. این راهکار، به سود صادرکنندگان بود، اما مسئله اساسی، بازگشت ارزهای صادراتی است. در شرایطی که تحریم های بین المللی و پیامدهای منفی نپذیرفتن FATF باعث شده تا چالش های جدی برای صادرکنندگان و تجار شکل گیرد، راهکارهایی مانند تشکیل بازار متشکل ارزی یا مبادله حواله ارزی حاصل از صادرات محصولات کشاورزی با اسکناس ارز، نه تنها راهگشا نبوده، بلکه نشان از بی توجهی و نبود نگاه عمیق به مشکلات صادرات در بدنه مدیریتی دولت است، همچنین به دفعات دیده شده صادرکننده پس از تحمل سختی های متعدد، توانسته ارز خود را وارد کند، اما از آنجایی که منشأ ورود ارز قانونی نیست، دولت آن را تخلف محسوب و فعال بازرگانی را جریمه کرده است. به نظر می رسد مهم ترین وظیفه دولت آن است که به جای تدوین راهکارهای متعدد، نگاهی کارشناسی شده و تخصصی به مشکلات صادرات داشته و ضمن اصلاح نظام پولی و بانکی، محدودیت های تبادل پول و اعتبارات تجاری را از میان بردارد. تجارت در حال حاضر با دست اندازها و محدودیت های زیادی روبه رو است و تدوین راهکارهایی در راستای تشویق صادرکنندگان بدون در نظر گرفتن شرایط فعلی کارساز نیست، همچنین دولت لازم است، در نظر داشته باشد، اگر بنا به هر دلیلی کاهش محدودیت های جهانی میسر نیست، باید برای صادرکننده ای که باوجود این مشکلات اقدام به فروش کالای ایرانی می کند، تسهیلات و مزایای جدی در نظر گیرد، در غیر این صورت با افزایش موانع داخلی، نمی توان به توسعه تجارت غیرنفتی امیدوار بود.
