مسیر تجارت پردست‌انداز است
صادرات غیرنفتی، مقوله‌ای است که طی سال‌های اخیر به‌ویژه پس از افزایش تحریم فروش نفت ایران، بیشتر موردتوجه سیاستمداران و تصمیم‌سازان قرار گرفت؛ آماری که مدیران دولتی از آن به‌عنوان تجارت غیرنفتی ایران یاد می‌کنند، نشان می‌دهد مواد اولیه، ماده معدنی و تولیدات بالادستی صنایع پتروشیمی بخش زیادی از صادرات کشور را تشکیل می‌دهند.
صادرات غیرنفتی، مقوله ای است که طی سال های اخیر به ویژه پس از افزایش تحریم فروش نفت ایران، بیشتر موردتوجه سیاستمداران و تصمیم سازان قرار گرفت؛ آماری که مدیران دولتی از آن به عنوان تجارت غیرنفتی ایران یاد می کنند، نشان می دهد مواد اولیه، ماده معدنی و تولیدات بالادستی صنایع پتروشیمی بخش زیادی از صادرات کشور را تشکیل می دهند. این در حالی است که بنا بر آمار موجود، سهم صنعت از کل ارزش صادرات غیرنفتی، تنها ۹ درصد است و کالاهایی با ارزش افزوده بالا یا خدمات، در سبد صادراتی ایران حضور پررنگی ندارند. چندی پیش، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود تا پایان سال تراز تجارت ایران مثبت شده و اهداف اعلام شده در نقشه راه نیز منجر به بهبود تراز تجاری کشور خواهد شد، اما شرایط فعلی، روندی خلاف این مسئله را نشان می دهد. در حالی که براساس اهداف تجاری نقشه راه، قرار است تا پایان سال صادرات غیرنفتی رشد داشته و ارزآوری در این بخش افزایش یابد. کارشناسان و فعالان تجاری معتقدند برای دستیابی به این مقصود، نه تنها برنامه های کاربردی و موثر تدوین نشده، بلکه از فرصت های در دست نیز تا به امروز نتوانسته ایم به نحو صحیح استفاده کنیم، بنابراین بازنگری و اصلاح سیاست های وضع شده در بخش تجارت، از موارد ضروری برای بهبود شرایط فعلی صادرات است. صمت در این گزارش، ضمن بررسی آمارهای تجارت ایران در چند ماه اخیر، درباره لوازم توسعه صادرات غیرنفتی و دستیابی به اهداف نقشه راه با کارشناسان و فعالان تجاری به گفت وگو پرداخته است.
فرصت ها شناسایی شوند
یدالله صادقی که ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران را در کارنامه خود دارد، در گفت وگو با صمت، مهم ترین عامل توسعه تجارت را تولید کالاهای صادرات محور عنوان کرد و در این باره توضیح داد: یکی از اصولی که عامل توسعه تجارت کشورها است، وجود کالای صادرات محور است و ایران در این زمینه ضعف جدی دارد. دولت چندی پیش، نقشه راه صنعت و تجارت را تدوین کرد و براساس آن قصد داشت تا پایان امسال، به رشد صادرات غیرنفتی و مثبت شدن تراز تجاری کشور دست یابد، اما اگر نگاهی به آمارهای موجود در بحث تجارت بیندازیم، خواهیم دید نه تنها تراز فعلی تجارت مثبت نیست، بلکه کالاهای صادرشده از ارزش بالایی برخوردار نبودند.
وی ادامه داد: رشد اقتصادی در سایه توسعه تجارت و رونق صادرات، نیازمند بررسی دقیق و کارشناسی از وضعیت موجود، ظرفیت ها، فرصت ها و در نهایت تدوین و اجرایی کردن برنامه های صحیح است، اما این رویکرد در بدنه مدیریت دولتی وجود نداشته و در نهایت طی چند مدت اخیر ضربه های مهمی به تجارت کشور وارد شده است. یکی از نکات مهم توسعه تجارت غیرنفتی، وجود مزیت رقابتی برای کالاهای تولیدشده است و نباید نسبت به این مسئله بی تفاوت بود.
صادقی تصریح کرد: کالایی که برای صادرات تولید می کنیم، باید از جنبه های مختلف به ویژه کیفیت و نرخ دارای مزیت رقابتی باشند. به بیانی دیگر، کالاهای صادراتی باید در مقایسه با تولیدات مشابه در بازارهای جهانی، از کیفیت، ارزش و نرخ مناسب تر و بهتری برخوردار باشند. در چنین شرایطی کالاهای ایرانی می توانند سهم خوبی در بازار کشورهای مختلف داشته باشند، اما در حال حاضر چنین رویکردی در روند تولید و صادرات کشور وجود ندارد.
ظرفیت توسعه صادرات
صادقی به اهمیت افزایش تولید کالاهای دانش محور و به روز جهانی تاکید کرد و در این باره توضیح داد: یکی از دسته کالاهایی که برای فروش آنها بازار پررونقی در جهان وجود دارد، تولیدات دانش بنیان و کالاهایی با فناوری های جدید است. ایران توانایی و ظرفیت توسعه صنایع مختلف در این حوزه را دارد و می تواند ضمن بکارگیری دانش روز جهان در تولید، محصولاتی باکیفیت و ارزش بسیار بالا تولید کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: هرچند در بحث واردات ماشین آلات و تجهیزات مناسب، محدودیت هایی وجود دارد، اما همچنان ظرفیت استفاده فناوری در تولید و در نهایت صادرات ارزش افزوده آن وجود دارد، همچنین از این فناوری حتی می توان در بحث بهبود کیفیت تولیدات صاردات محور نیز بهره گرفت، بنابراین با اصلاح رویکردها و همچنین تدوین برنامه های مناسب، می توان شرایط فعلی تجارت و صادرات غیرنفتی را بهبود بخشید. صادقی افزود: نکته دیگری که در تولید کالاهای صادرات محور باید به آن توجه داشت، نرخ تمام شده محصولات است. نرخ نهایی محصولات باید به گونه ای باشد که در فعالیت صادراتی، مزیت رقابتی ایجاد کند. با تامین کیفیت لازم و کاهش نرخ نهایی، کالاهای ایرانی شانس بیشتری برای حضور در بازارهای مختلف جهانی دارند و می توانند درآمدزایی های جدی را برای کشور رقم بزنند، همچنین از سویی دیگر، از خام فروشی و صادرات مواد ارزشمند معدنی و نفتی جلوگیری و کالایی با ارزش افزوده بالاتر صادر خواهد شد، بنابراین توجه به کیفیت، ارزش و در نهایت نرخ محصول تولیدشده مولفه ای مهم در توسعه صادرات غیرنفتی است.
اهمیت تکمیل زنجیره ارزش افزوده
صادقی در ادامه صحبت های خود تکمیل زنجیره ارزش افزوده و خروج از خام فروشی را الزامی مهم برای بهبود تجارت و بهبود شرایط اقتصادی کشور عنوان کرد و در این باره گفت: هدف گذاری های انجام شده در نقشه راه یا سایر برنامه های تجاری که بیشتر توسعه صادرات غیرنفتی را دنبال می کنند، قابلیت دسترسی دارند، اما برای تحقق این اهداف، باید زمینه های دستیابی به آن را فراهم کرد. اگر به آمار فعلی تجارت ایران نگاهی بیندازیم، خواهیم دید بخش زیادی از صادرات غیرنفتی کشور، مواد معدنی و مشتقات نفتی هستند. برای خروج از این روند نامطلوب، نیاز داریم تا چرخه ارزش افزوده را تکمیل و مواد اولیه را تا حد امکان فرآوری کنیم. این کارشناس تجاری تصریح کرد: سیاست اصلی رشد صادرات غیرنفتی کشور باید برپایه تولید و فروش کالاهایی با ارزش افزوده بالا باشد. درغیراین صورت، از دارایی و ظرفیت های خود به خوبی استفاده نکرده ایم و نتوانسته ایم به اهداف تجاری مدنظر دست یابیم. در حال حاضر، صنایع پتروشیمی کشور دارای مزایا و ظرفیت های زیادی است و البته دارای منابع غنی از نفت و گاز هستیم، بنابراین فرصت مناسبی برای توسعه صنایع پایین دستی به ویژه صنایع فلزی و صنایع پلاستیکی داریم و می توانیم به سمت تولید و صادرات کالاهایی با ارزش افزوده بالا حرکت کنیم.
صادقی خاطرنشان کرد: توجه به مبانی توسعه تولید می تواند نه تنها تجارت خارجی بلکه تجارت داخلی را نیز سامان بخشد. تنوع سبد صادراتی، تکمیل زنجیره ارزش افزوده، ایجاد مزیت رقابتی با کاهش نرخ و افزایش کیفیت ابزارهای مهمی است که در نهایت رشد صادرات غیرنفتی و ارزآوری را برای کشور رقم خواهد شد.
بسترهای اشتغالزایی فراهم شود
صادقی در پایان، به هدف عنوان شده در نقشه راه مبنی بر افزایش اشتغالزایی اشاره کرد و گفت: علاوه بر تمامی موارد عنوان شده مبنی بر بسترها و الزامات توسعه صادرات، دولت باید همواره تسهیل فضای کسب وکار و ارائه مشوق های مناسب به تولیدکنندگان و صادرکنندگان را نیز مدنظر خود قرار دهد. تنها در بستری امن، مطمئن و تسهیل شده فعالیت های اقتصادی رشد یافته و در نهایت اشتغالزایی رخ خواهد داد. وی تصریح کرد: در بخش تجارت نیز ارائه کمک های مناسب به صادرکنندگان می تواند ضمن توسعه تجارت، اشتغالزایی و بهبود فضای کسب وکار را به همراه داشته باشد. کاهش هزینه های صادرات، از مهم ترین این کمک ها محسوب می شود و دولت باید به این نکته نیز توجه لازم داشته باشد.
تزلزل تجارت با تغییر مدیران
جمشید نفر، فعال تجاری در گفت وگو با صمت، به اهمیت اصلاح روندهای استراتژیک مدیریتی در بخش تجارت تاکید کرد و گفت: دولت اهداف متعددی را با مضمون توسعه تجارت تدوین کرده و دستیابی به تراز تجاری مثبت و رشد چندبرابری صادرات غیرنفتی، از جمله این موارد است. در نقشه راه نیز به تمامی این موارد اشاره شده، اما متاسفانه بسترهای لازم برای تحقق اهداف مذکور فراهم نیست. موارد متعددی را می توان به عنوان دلایل محدود بودن میزان صادرات غیرنفتی ایران اعلام کرد که توجه به تمامی آنها، از الزامات بهبود وضعیت فعلی تجارت است. وی تصریح کرد: یکی از ایرادات اساسی موجود نه تنها در تجارت بلکه در بخش های مختلف اقتصادی، لرزان بودن پایه های مدیریت است. مدیریت بخش های مختلف دولتی به صورت مستمر تغییر کرده و افراد نمی توانند برنامه های کلان چند ساله را تدوین و اجرایی کنند. این در حالی است که بسیاری از بخش های اقتصادی مانند تجارت، به برنامه های بلندمدت نیاز دارد و اجرای آنها محتاج فراهم کردن بسترهای فنی و تخصصی است. از سویی دیگر، فعالیت تجاری یک روند زمانبر و بدیهی است که ثبات مدیریتی و استراتژیک نقشی اساسی را در این امر ایفا می کند. نفر خاطرنشان کرد: به دلیل تغییرات مستمر مدیریتی، مدیران تمایل به اجرای برنامه های کوتاه مدت دارند. علاوه بر آن، تغییرات قوانین، تصویب بخشنامه های متعدد و سایر موارد این چنینی، ثبات را از فعالیت تجار سلب کرده است. این نوع عملکردها نمی تواند اقتصاد کلان و تجارت خارجی کشور را بهبود بخشد.
چالش های تزانزیت ادامه دارد
نفر در ادامه صحبت های خود، کمبود زیرساخت های لجستیکی را یکی از عوامل تراز منفی تجارت ایران و ناتوانی در توسعه صادرات عنوان کرد و در این باره گفت: یکی دیگر از مشکلات فعلی تجارت خارجی ایران، به ویژه در امر صادرات، وجود ضعف های جدی در مسئله حمل ونقل و ترانزیت کالاها است. بسیاری از تولیدات ایرانی به دلیل نبود بسترهای مناسب لجستیکی، توانایی صادرات ندارند و از ظرفیت این کالاها برای درآمدزایی مغفول مانده ایم. نه تنها کمبود ماشین آلات برای حمل ونقل بلکه ضعف های ترانزیتی نیز سبب شده تا از فرصت های مهمی در تجارت خارجی کشور باز بمانیم. وی تاکید کرد: ضعف در امر حمل ونقل و ترابری کالاها، در صادرات برخی کالاها مانند صنایع غذایی و محصولات کشاورزی تبدیل به یک چالش جدی شده است. سالانه فرصتی بالغ بر یک میلیارد دلار از صادرات بخش کشاورزی را به دلیل نداشتن تجهیزات مناسب از دست می دهیم. این بخش از تولیدات، فرصت های مهم صادراتی به ویژه به کشورهای همسایه محسوب می شوند، اما به دلیل کمبود امکانات، ارزآوری در این بخش برای ایران با اماواگرهای زیادی همراه است.
تنوع سبد صادراتی فراموش شد
نفر در ادامه صحبت های خود یکی از لوازم دستیابی به توسعه تجارت را تنوع سبد صادراتی عنوان کرد و گفت: دولت طی چند مدت اخیر، آمارهای متعددی را مبنی بر میزان توسعه تجارت ایران اعلام کردند، اما ایران در این مدت بیشتر واردکننده و صادرات انجام شده هم مواد معدنی، محصولات پتروشیمی و مشتفات نفتی بوده اند. ایران در این مدت نتوانسته قدم مثبتی در زمینه صادرات غیرنفتی بردارد، چرا که کالاهای صادرشده، تولیداتی با ارزش افزوده بالا نبودند. وی ادامه داد: یکی از مسائل حائزاهمیت در بحث توسعه صادرات غیرنفتی، ایجاد تنوع در سبد صادراتی است. تنوع در سبد صادراتی به معنای افزایش تعداد کالاهای صادرات محور است و این اقدام جز با توسعه صنایع پایین دستی محقق نخواهد شد. در حال حاضر تنها ۵ دسته کالا، ۸۰ درصد از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می دهند و همان طور که پیش تر به آن اشاره شد، مواد پتروشیمی و مواد معدنی جایگاه مهمی در این آمار دارند. این فعال تجاری تاکید کرد: تا زمانی که به مسئله تنوع سبد صادراتی و تکمیل زنجیره ارزش افزوده توجه جدی نداشته باشیم، نمی توانیم خود را کشوری صادرکننده و موفق در تجارت جهانی بدانیم.
کمبود تجهیزات برای فرآوری
این فعال تجاری، نبود نگاه های مناسب تولیدی و استراتژی های صحیح و اصولی صادراتی را یکی از مهم ترین دلایل توسعه نیافتن صنایع پایین دستی دانست و دراین باره توضیح داد: یکی از مسائلی که سبب شده در تکمیل زنجیره ارزش افزوده موفق نباشیم، کمبود تجهیزات مناسب است. امروزه به دلیل ضعف های تجهیزاتی و لجستیکی، فعالیت های مربوط به فرآوری به درستی انجام نشده و با مواد اولیه موجود مانند مواد معدنی و ذخایر نفتی، محصولاتی با ارزش افزوده بالا تولید نمی شوند. به این دلیل است که شاهد صادرات موادخام و بدون فرآوری در سطح گسترده هستیم. نفر تصریح کرد: تا به امروز، سرمایه گذاری های عظیمی برای توسعه صنایع پتروشیمی انجام شده، اما متاسفانه همچنان در این حوزه خام فروشی داریم و زنجیره صادراتی این حوزه تکمیل نشده است. صنعت پتروشیمی تا به امروز نتوانسته ضمن افزایش اشتغال پایدار، کالاهای صادرات محور با ارزش افزوده بالا تولید کند. علت این موضوع را می توان نبود نگاه بلندمدت در بدنه مدیریتی در راستای راه اندازی صنایع و حلقه های وابسته به آن عنوان کرد. وی در پایان خاطرنشان شد: واردات فناوری به روز و تجهیزات مناسب و پیشرفته، نقش مهمی در تکمیل زنجیره ارزش افزوده و اصلاح رویکرد مدیران، در بهبود ساختارهای تجاری تاثیر مثبت و مهمی خواهد داشت.
سخن پایانی
بررسی وضعیت تراز تجاری ۸ ماه ابتدایی سال های ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۹ ، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نشان می دهد که بیشترین تراز تجاری منفی مربوط به امسال است. آمارهای موجود نشان می دهد تراز تجاری ۸ ماه نخست ۱۳۹۸ ، رقمی معادل منفی یک میلیارد و ۷۲۱ میلیون دلار بود که در سال ۱۳۹۹ به منفی ۴ میلیارد و ۵۵۲ میلیون دلار رسید. این رقم در سال ۱۴۰۰ منفی یک میلیارد و ۲۲۴ میلیون دلار اعلام شد، بنابراین باتوجه به اینکه تراز تجاری ۸ ماه نخست ۱۴۰۱ معادل منفی ۴ میلیارد و ۷۴۸ میلیون دلار است، شاهد منفی ترین تراز تجاری در بازه ۸ ماه نخست امسال هستیم، بنابراین برنامه های دولت سیزدهم تا به امروز آن طور که باید و شاید راهگشا نبودند. کارشناسان اقتصادی معتقدند بازنگری قوانین تجاری، فراهم کردن بسترهای لجستیکی مانند بهبود وضعیت جاده ها و زیرساخت های تجهیزاتی و در نهایت وجود رویکردهای تخصصی مدیریتی در امر تجارت از مهم ترین لوازم دستیابی به توسعه صادرات است. توجه به تمام ابعاد تجارت، از درجه اولویت بالایی برخوردار است و در این میان توسعه صنایع پایین دستی می تواند در جلوگیری و کاهش خام فروشی و همچنین رشد صادرات غیرنفتی موثر باشد.
