تزلزل پایه‌های تجارت با قوانین متعدد و متغیر
فعالان تجاری یکی از بسترهای اصلی و مهم ایجاد امنیت در تجارت را وجود ثبات در قوانین و مقررات می‌دانند.
آن ها معتقدند تا زمانی که بسترها برای فعالیت های بازرگانی امن و باثبات نباشد، نمی توان به توسعه تجارت به ویژه رشد صادرات غیرنفتی امیدوار بود. تغییر مکرر قوانین متعدد پولی و بانکی و مقررات یکی از گلایه های اصلی تجار طی چند سال اخیر بوده و تبدیل به مانعی جدی برای آن ها شده است. زمانی که پایه های تجارت در یک کشور سست و متزلزل باشند، بدیهی است هیچ سرمایه گذار بین المللی خواهان واردکردن سرمایه خود به آن کشور نبوده و در نهایت این امر زیان های چندجانبه و مهم برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. صمت در این گزارش، ضمن بررسی مهم ترین عواملی که طی سال های اخیر بستر تجارت داخلی و خارجی ایران را ناایمن کرده، به اهمیت وجود ثبات در بسترهای اقتصادی پرداخته است.
صدور ۱۷۵۸ بخشنامه گمرکی در ۶ سال
یکی از بخش هایی که مقررات آن به طور مستقیم بر تجارت اثر داشته و در چند سال اخیر تبدیل به مانع برای توسعه صادرات کشور شده، تغییرات مختلف و مداوم قوانین گمرکی است.
گمرک به عنوان دروازه ای مهم برای ورود و خروج کالاها، یکی از شاهراه های مهم تجارت بوده و تغییر و تحولات مربوط به این بخش تاثیری مستقیم بر جریان فعالیت های بازرگانی دارد.
در این راستا کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران، چندی پیش در گزارشی به بررسی بخشنامه ها و دستورالعمل های گمرکی صادر شده طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ پرداخت و آثار و تبعات این مسئله بر تجارت و به طورکلی اقتصاد را مورد تحلیل قرار داد.
در این گزارش تحقیقات مهمی انجام شده و نتایج قابل توجهی به دست آمده است. کاهش تغییرات قانونی و اجتناب از صدور و ابلاغ بخش نامه ها و دستورالعمل های گمرکی متعدد از الزامات مهمی است که برای بهبود اقتصاد کلان کشور باید به آن ها توجه کرد. از سویی دیگر تسهیل در فرآیندهای فرآوری تجارت سبب بهبود فضای کسب وکار کشور می شود.
کاهش هزینه های تجارت، تسهیل تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع و همچنین افزایش شرایط دسترسی به بازارها، مانع زدایی و رونق تولید را فراهم خواهد کرد.
بنابراین ایجاد بستری امر و باثبات که در آن تولیدکنندگان بتوانند ضمن بهره مندی از مزیت ها و ظرفیت های موجود، به تولید، اشتغالزایی و توسعه تجارت بپردازند، ضروری است. وظیفه اصلی تامین این بسترها بر عهده نهادهای دولتی است؛ ناگفته نماند تغییرات قانونی و ایجاد نوسان در روند فعالیت های تجاری، همیشه از سوی دولت انجام می شود. بنابراین در این جریان دولت یکی از ارکان اصلی حفظ ثبات بسترهاست.
امنیت تجارت به خطر افتاد
در ادامه این گزارش آمده؛ شرایطی که بسترهای ایمن و مطمئن برای تولید و تجارت فراهم نباشد، ورود سرمایه نیز با اماواگرهای زیادی همراه خواهد بود.
سرمایه گذاران داخلی و خارجی نسبت به نبود ثبات در سیاست گذاری ها و وجود فضای نامطمئن به شدت حساس هستند.
سرمایه گذاران به ویژه افرادی که در حوزه های اقتصادی بین المللی فعالیت می کنند، تمایل دارند سرمایه های خود را به کشورهای مطمئن برده و در بسترهای باثبات سرمایه گذاری کنند.
در این گزارش بر شرایط متزلزل ایران در بازه زمانی مورد نظر اشاره شده و آمده؛ تجارت خارجی در سال های اخیر به شدت از تحریم ها آسیب دیده است.
همچنین به دلیل افزایش فشارهای تحریمی و سیاسی، دسترسی ایران به درآمدهای ارزی و در ادامه تامین کالاها از محل واردات با مشکل مواجه شد. در این شرایط، سیاست گذاران و فعالان اقتصادی برای خروج از این وضعیت، در حوزه های مختلف ازجمله تجارت خارجی، تنظیم بازار داخلی، تامین مالی و غیره برنامه ها و اقدامات مختلفی در دستور کار قرار دادند.
تمامی برنامه های تدوین شده از سوی بخش خصوصی، به منظور کاهش فشارهای تحریمی برای کشور و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از توسعه تجارت بود.
اما گزارش منتشر شده از سوی کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران نشان می دهد دولت در این مدت بخشنامه ها و آئین نامه های مختلفی را صادر کرد که تمامی آن ها به موانع فعالان تجاری را در داخل کشور افزودند.
به بیانی دیگر مانع آفرینی و ایجاد محدودیت از سوی داخل کشور، تجارت خارجی ایران را تحت تاثیر جدی قرار داد.
ابلاغ بخشنامه های متناقض
گزارش منتشر شده از این مرکز پژوهشی نشان می دهد در برخی موارد تعارض قوانین و مقررات تجارت کشور با این بخش نامه ها و دستورالعمل های صادره نیز مشاهده می شود؛ علاوه بر این در برخی دیگر از موارد، عدم ثبات و پایداری بخشنامه های صادرشده باعث ایجاد مشکلات متعدد و عدم قطعیت و بی اعتمادی فعالان اقتصادی شده است.
در بخشی از این گزارش تاکید شده که مشارکت فعال بخش خصوصی در جلسات کارشناسی و مشورتی می توانست از تعدد این بخشنامه ها بکاهد و تبعات زیان بار صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها را به حداقل برساند.
همچنین اطلاع رسانی به هنگام، زمان بندی مناسب و موثر و انضباط منطقی در اجرا می توانست یک رویه معین و مشخصی را حاکم کند.
به اعتقاد برخی فعالان بخش خصوصی، تعدد صدور بخشنامه ها و تناقض دستورالعمل ها مشکل بروکراسی اداری در کشور را پیچیده تر کرده است. مقررات و قوانین دولتی در چند سال اخیر به ویژه طی یک سال گذشته تغییر و تحولات زیادی داشته و در برخی موارد دیده شده بخشنامه های جدید، آئین نامه های پیشین خود را نقض می کنند.
تجار و فعالان اقتصادی همواره با توجه به مقررات موجود و جاری در کشور به برنامه ریزی برای فعالیت های خود می پردازند. به بیانی دیگر آئین نامه ها و بخشنامه ها، نقشه راه فعالان اقتصادی هستند. اما دولت به طور مکرر بخشنامه های جدید صادر و درنهایت این اتفاق روند، فعالیت اقتصادی و تجاری را بسیار کند و در برخی موارد متوقف کرده است.
اگرچه گمرک کشور ابلاغ کننده این بخش نامه ها است، اما مرجع اصلی صدور آن ها در بسیاری از موارد دستگاه های اجرایی مسئول از قبیل سازمان های نظارتی، کارگروه تنظیم بازار و بانک مرکزی و غیره هستند.
تغییرات مستمر قوانین صادراتی
طبق این گزارش، با نگاهی به روند صدور بخشنامه های گمرکی طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ ، مشاهده می شود که درمجموع ۱۷۵۸ بخشنامه و دستورالعمل صادرشده است که روند صدور آن ها سوی نهادهای ذی ربط تا سال ۱۳۹۷ صعودی بوده است.
همچنین با توجه به تشدید محدودیت های ناشی از تحریم این بخشنامه ها از ۱۵۶ مورد در سال ۱۳۹۵ به ۴۹۳ مورد در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است. اوج صدور بخشنامه ها نیز به سال ۱۳۹۷ برمی گردد که به دنبال خروج امریکا از برجام، افزایش نرخ ارز (دلار) و ایجاد عدم توازن در بازارها به ویژه بازرگانی خارجی صادر شد.
این دست از قوانین به صلاحدید سیاست گذاران و نهادهای برنامه ریزی تدوین و اجرایی شد تا بر ضرورت کنترل صادرات و مدیریت واردات کشور متمرکز شود.
در بررسی بخشنامه ها به تفکیک صادرات و واردات نیز به این مهم می رسیم که در این بازه زمانی حدود ۴۸ درصد بخشنامه ها مربوط به صادرات، ۳۶ درصد مربوط به واردات و ۱۶ درصد مرتبط با هر دو حوزه صادرات و واردات بوده است.
برخلاف سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ که تعداد بخشنامه ها در مقایسه با سال ۱۳۹۷ به نحو چشمگیری کاهش یافته بود، در سال ۱۴۰۰ بخشنامه های ابلاغی گمرک افزایش چشم گیری پیدا کرد.
بررسی دقیق بخشنامه های ابلاغی سال ۱۴۰۰ نشان می دهد بخش غالب آن ها که شامل حدود ۲۴۷ مورد و به عبارتی ۶۰ درصد بخشنامه ها می شود مرتبط با صادرات است. اغلب بخشنامه های ابلاغی مربوط به صادرات نیز درباره ساماندهی واحدهای صادراتی با تراکم ۱۱۸ مورد و محاسبه درصد ارزشی میزان ساخت داخل ( IPI ) با تراکم ۵۵ مورد بوده است.
لزوم تامین امنیت سرمایه ورودی
همان طور که پیش تر گفته شد، وجود بسترهای باثبات اقتصادی، امنیت سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را تضمین می کند. ازاین رو می توان گفت یکی از نشانه های امنیت اقتصاد و تجارت در یک کشور، میزان سرمایه گذاری های انجام شده است.
محسن کوشش تبار، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور گفت: توجه به سرمایه گذاری و سرمایه گذاران و درخواست آنان در زنجیره های ارزش در اولویت قرار دارد. به گزارش ایسنا، کوشش تبار درباره اهمیت وجود مراکز خدمت سرمایه گذاری گفت: مرکز خدمات سرمایه گذاری نقش مهمی در اعتمادسازی و تبدیل آن به اعتماد راسخ دارد. اعتمادسازی نقش مهمی در توسعه و رونق کشور دارد؛ چراکه تأثیر مستقیمی بر جذب سرمایه های داخلی داشته و با بهبود وضعیت اقتصادی، می تواند در جذب سرمایه های خارجی نیز نقش آفرینی داشته باشد. در این رابطه هم افزایی و همکاری مسئولان بخش های مختلف دولتی ضروری است و تمامی نهادها باید در راستای اعتمادسازی تلاش کنند.
کوشش تبار افزود: جذب سرمایه گذاران برون مرزی برای رونق اقتصادی در استان های مختلف کشور ضروری بوده و یکی از استان هایی که همواره می تواند تبدیل به بهشت سرمایه گذاری شود، استان آذربایجان غربی است. با تکیه بر مرزی بودن آذربایجان غربی می توان مسیر مناسبی را برای ورود سرمایه گذاران خارجی به داخل کشور هموار کرد. بنابراین نباید از ظرفیت و ظرفیت هر منطقه غافل شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور با بیان اینکه درگاه مجوزها یک حرکت بزرگ دولت در حوزه سرمایه گذاری بوده و فعالیت این درگاه از ابتدای سال آغاز شده است، گفت: نیازمند توجه و تشویق در زمینه طرح های خارجی هستیم و سرعت در صدور مجوزها و بهره گیری از ابتکار عمل در این زمینه نقش مهمی در جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی دارد.
کوشش تبار با اشاره به اینکه تدوین فرصت های سرمایه گذاری و اعمال آن بسیار مهم است، ادامه داد: هم اکنون در هر شهرستان ۱۰ فرصت سرمایه گذاری داخلی و خارجی ثبت شده که بیانگر توجه به این موضوع مهم است. باید ضمن توجه به فرصت ها و ظرفیت های هر شهرستان برای جذب سرمایه ها، بسترهای امن و مطمئنی را برای توسعه و رونق اقتصادی بیشتر آن ها فراهم کنیم.
این مقام مسئول همچنین به طرح های بزرگ سرمایه گذاری در آذربایجان غربی اشاره کرده و افزود: این استان ظرفیت های بزرگی در حوزه صنعت، انرژی، معدن و گردشگری سلامت دارد و باید تلاش کنیم با فعال سازی همه آن ها، طرح های مصوب در استان به مرحله عملیاتی شدن برای تقویت حوزه اشتغال برسد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور به تهیه اطلس سرمایه گذاری در استان ها نیز اشاره کرده و گفت: سرمایه گذار باید فرصت ها، جذابیت ها و ظرفیت های سرمایه گذاری هر استان را بشناسد و متناسب با مزیت های آن، اقدام به سرمایه گذاری کند.
وی با اشاره به تاکیدات رهبری معظم انقلاب بر اقتصاد دانش بنیان، اظهار کرد: باید متناسب با ظرفیت های استانی، سرمایه گذاری در حوزه دانش بنیان مورد توجه قرار گیرد که در این عرصه استان هایی مانند استان آذربایجان غربی توانمندی بالایی دارد.
سخن پایانی
امنیت اقتصادی ابعاد مختلفی دارد؛ در بخش تجارت هر مولفه ای که شرایط و بسترهای مناسبی را برای مانع زدایی صادرات، واردات، ارزآوری و جذب سرمایه تأمین کند، از عوامل ایجاد امنیت در فعالیت های تجاری محسوب می شود. کارشناسان و فعالان بازرگانی معتقدند عملکرد دولت ها طی ادوار مختلف در رابطه با ایجاد امنیت و ثبات در تجارت به حد مناسبی موفق نبوده و باید رویکرد نهادهای دولتی نسبت به این موضوع اصلاح شود. آنها معتقدند کاهش تنش با افزایش ثبات قوانین و مقررات، یکی از ارکان مهم و کارآمد برای افزایش امنیت در تجارت است.
