خودتحریمی، آفت توسعه تجارت ایران
خودتحریمی همواره به‌عنوان یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران در ابعاد مختلف شناخته می‌شود.
خودتحریمی همواره به عنوان یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران در ابعاد مختلف شناخته می شود. کارشناسان تجاری معتقدند خودتحریمی سبب شده در تولید و صادرات، توقف های جدی صورت گیرد. فشار قوانین محدودیت آفرین بر صنعتگران و همچنین اعمال عوارض سنگین بر صادرات، نمونه هایی از این خودتحریمی ها محسوب می شوند. از یک سو سازمان توسعه تجارت ایران در ماه های گذشته روزهای پرکاری را تجربه کرده است. سفرهای مداوم رئیس این سازمان به کشورهای همسایه و کشورهای شرق آسیا در ماه های گذشته موجب نهایی شدن توافق های تجاری تازه و تفاهم برای آغاز همکاری های جدید شده است. از سوی دیگر پیگیری نهایی شدن توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا و نهایی شدن عضویت ایران در شانگهای مقدمات ثبت آمارهای تجاری و صادراتی جدید را به وجود آورده است. برخی کارشناسان معتقدند این تلاش ها می تواند تا حدی فشارهای خودتحریمی بر تجارت کشور را کاهش دهد. صمت در این گزارش، به بررسی تاثیر خودتحریمی در تجارت ایران پرداخته است.
اهداف براساس واقعیت ها تعیین شود
علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت از برنامه ریزی برای تدوین راهبرد تجارت خارجی ایران خبر داد. او همچنین به مشکلات داخلی تجارت ایران اشاره کرد و در این باره گفت: نبود راهبرد کلان و همه جانبه در تجارت ایران، از مهم ترین و اصلی ترین مشکلات چند سال اخیر کشور به شمار می رود. مشخص بودن نقش و جایگاه تجارت خارجی در اقتصاد ایران، تعریف نقشه راه و عملکرد هر یک از بخش های خصوصی و نهادهای دولتی از جمله مسائلی است که به نظر می رسد باید به آنها توجه کنیم؛ از این رو سازمان توسعه تجارت در دولت سیزدهم تلاش کرد تمرکز خود را بر تعریف برنامه های توسعه فعالیت های تجاری بگذارد. به گزارش ایسنا، پیمان پاک ادامه داد: یکی از نکات اصلی در تدوین برنامه های راهبردی، در نظر گرفتن اهداف براساس واقعیت ها است. برای مثال در زمان تنظیم برنامه ششم توسعه اعلام شده بود تا پایان این برنامه، میزان صادرات ایران باید به ۱۲۰ میلیارد دلار در سال برسد، اما مشخص نیست این هدف به چه شکل و براساس چه واقعیتی در نظر گرفته شده بود. از سویی دیگر ما باید مسائلی مانند روابط سیاسی یا مشکلات و محدودیت های مربوط به تحریم را در تدوین برنامه های توسعه ای در نظر می گرفتیم. باتوجه به تمامی این نکات و محدودیت های عنوان شده سازمان توسعه تجارت اعلام کرد تا پایان دولت سیزدهم یعنی سال ۱۴۰۴ میزان صادرات غیرنفتی ایران به ۷۰ میلیارد دلار خواهد رسید. برنامه ریزی در این زمینه آغاز شده و رشد مداوم صادرات در ماه های گذشته نیز این موضوع را تایید می کند.
تولید صادرات محور شود
پیمان پاک ادامه داد: یکی از اصلی ترین مشکلاتی که ایران در تمام این سال ها با آن دست وپنجه نرم کرد، خودتحریمی بود. زمانی که در مقام رئیس سازمان توسعه تجارت فعالیت خود را آغاز کردم، متوجه شدم حدود ۸۰ درصد مشکلات حوزه صادرات، ریشه داخلی دارند. یکی از اصلی ترین مشکلات ایران، نبود نگاه صادرات محور در تولید است. در سال های گذشته محصولات تنها برای استفاده داخلی تولید شده و تا امروز تولیدات صادرات محوری نداشتیم. پیرو این عملکرد، ابتدا تولیدات در بازار داخلی عرضه می شدند و مازاد آنها صادر می شد. همین موضوع باعث شده بخشنامه های مختلفی مانند ممنوعیت یا محدودیت های موقت و طولانی مدت صادراتی، وضع عوارض یا فراهم نکردن مقدمات لازم برای صادرات، مشکل آفرین شود. وی ادامه داد: در سال جاری مازاد تولید دام داریم، اما در قانون بودجه، عوارض صادراتی برای این محصول در نظر گرفته شده که در عمل تغییر آن ممکن نیست. باید نگاه فعلی در زمینه صادرات را تغییر دهیم تا بتوانیم به اهداف کلان تجاری دست یابیم. در شرایط فعلی اقتصاد ایران، تحقق هدف صادرات ۵۰ میلیارد دلاری بیشتر به یک شوخی شبیه است.
افزایش تعداد رایزنان بازرگانی
رئیس سازمان توسعه تجارت درباره اهمیت رایزنان بازرگانی گفت: یکی دیگر از اقداماتی که در دستور کار سازمان توسعه تجارت قرار دارد، افزایش تعداد رایزنان اقتصادی و تجاری ایران در نقاط مختلف جهان است. در آغاز به کار دولت سیزدهم، تعداد رایزن های بازرگانی ایران تنها 6 نفر بود که در حال حاضر به ۱۴ نفر رسیده و تلاش می کنیم تا پایان امسال به ۲۰ نفر افزایش یابد. در انتخاب رایزن تلاش شده اولویت ها براساس کشور مقصد در نظر گرفته شود. به عنوان مثال شاید برای کشوری مانند چین نیاز به ۳ رایزن بازرگانی داشته باشیم. در این مدت برای نخستین بار ۴ رایزن بازرگانی برای افریقا در نظر گرفته شده که ۲ نفر از آنها اعزام شده اند و ۲ رایزن دیگر به زودی اعزام خواهند شد. از سوی دیگر به رایزن ها اجازه دادیم برای پیشبرد اهداف شان کارمند محلی استخدام کنند.
الزام اصلاح رویکردهای اجتماعی
محمدحسن قدیری ابیانه، سفیر اسبق ایران در استرالیا از بعدی دیگر نگاهی به خودتحریمی انداخته است. او معتقد است علاوه بر تحریم های خارجی، ایران دچار خودتحریمی است که به مراتب خطرناک تر و مخرب تر از سایر محدودیت ها است. به نظر قدیری، بسیاری از افراد جامعه خرید کالای خارجی را به هر بهانه ای به خرید کالای داخلی ترجیح می دهند که این رویکرد نوعی خودتحریمی است. به گزارش فارس، او در این باره توضیح داد: کشورهای تحریم کننده، در بازار خود را به روی تولیدات ایران بسته اند و عدم تمایل مردم به کالاهای ایرانی، بازار را برای صنعتگران داخلی نامناسب کرده است؛ به عبارتی دیگر کالاهای تولید داخل نه خواهان داخلی دارند و نه امکان صادرات. می توان گفت کشور ما به بازار کالاهای تولیدشده در کشورهای تحریم کننده ایران تبدیل شده است. وی ادامه داد: ترجیح خرید هر کالای خارجی به معنای تقویت اقتصاد، اشتغال و ارزش پول کشور تولیدکننده کالا و به ضرر اقتصاد، اشتغال و ارزش پول ملی ما است و در نتیجه تورم در تمامی بخش های اقتصادی و تجاری کشور جولان خواهد داد. در نهایت نیز آسیب این اقدام متوجه مردم و مصرف کنندگان خواهد بود. وی در ادامه تصریح کرد: کیفیت مدیریت از اهمیت بسیاری برخوردار است، اما اصلاح سبک اقتصادی و فرهنگی مردم نقشی اساسی در بهبود اوضاع اقتصادی کشور دارد.
سخن پایانی
یکی از مباحث جدی که در سال های متمادی موردتوجه و بررسی فعالان اقتصادی و بازرگانی کشور قرار داشته، موضوع صادرات غیرنفتی و مشکلات و موانع موجود بر سر راه توسعه آن است. توسعه صادرات، به عنوان یک راهبرد تجاری، به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی و پیشرفت و توسعه کشورها شناخته شده است. نتایج مطالعات زیادی نشان می دهد که توسعه صادرات دارای اثرات مثبت بر اقتصاد ملی است که از جمله این اثرات می توان به تقویت تجارت خارجی و هدایت تولید و تخصیص منابع در جهت مزیت های نسبی کشور، رشد اقتصادی، ارزآوری و تسهیل ورود کالاهای سرمایه ای برای تولید بیشتر اشاره کرد. این دستاوردها برای کشورهایی مانند ایران که بخش زیادی از درآمدهای ارزی آنها مربوط به صادرات نفتی است، می تواند اثرات مثبت بیشتری داشته باشد.
