تطابق استانداردهای ایران با چارچوب‌های جهانی
رعایت کردن اصول و چارچوب‌های استاندارد، نه‌تنها در تولید محصولات بلکه در تمامی فرآیندهای تجارت کالاها حائزاهمیت است.
رعایت کردن اصول و چارچوب های استاندارد، نه تنها در تولید محصولات بلکه در تمامی فرآیندهای تجارت کالاها حائزاهمیت است. علاوه بر آنکه تولیدات باید از مولفه های جهانی استاندارد برخوردار باشند، روند بازاریابی، انتقال و سایر موارد این چنینی آنها نیز از قواعد مناسبی پیروی کند، از این رو شناسایی چارچوب ها و اعمال استانداردهای جهانی در تجارت کالاها، امری اساسی و حائزاهمیت تلقی می شود. رعایت این استانداردها در تولیداتی که با سلامتی انسان ها سروکار دارند، جدی تر بوده و از این رو محصولات کشاورزی و تولیدات صنایع غذایی باید بیشترین توجه را به قواعد جهانی داشته باشند. صادرات محصولات کشاورزی یکی از فرصت های مهم برای تجارت غیرنفتی ایران محسوب می شود. تا جایی که در فروردین امسال ۱۰ درصد از صادرات غیرنفتی در بخش کشاورزی و صنایع غذایی بوده و میوه و تره بار بیشترین صادرات را در این گروه داشته اند. به دلیل نیاز بالای کشورهای همسایه و منطقه به محصولات کشاورزی تولید ایران، می توان شرایط پیش آمده را شانس طلایی افزایش ارزآوری برشمرد، اما در چند ماه گذشته، کاهش چشمگیر صادرات محصولات کشاورزی و دامی کشور، نشان از وضعیت نامناسب تجارت کالاهای سلامت محور و غذایی ایران دارد، همچنین تا ماه های پیشین، برگشت خوردن محصولات کشاورزی صادرشده از ایران، در صدر مهم ترین اخبار تجارت قرار و تمامی این موارد در کنار یکدیگر، نشان از اهمیت رعایت استاندارد در تجارت محصولات کشاورزی ایران دارد. صمت در این گزارش، به بهانه روز جهانی استاندارد، در گفت وگو با کارشناسان و فعالان اقتصادی به بررسی رعایت استاندارد در تولید و تجارت محصولات کشاورزی و تولیدات صنایع غذایی پرداخته است.
استانداردهای کشورهای مقصد شناسایی شود
امیر شهریاری، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با صمت نسبت به اهمیت مقوله استاندارد در تولید محصولات صادراتی تاکید کرد و گفت: بخش زیادی از محصولات کشاورزی صادراتی، مصرف انسانی و سلامت جامعه برای دولتمردان تمامی کشورها اهمیت دارد، از این رو برای وارد کردن محصولات مختلف در حوزه غذا و دارو، استانداردهای معینی در حوزه بهداشت دامی، حوزه های قرنطینه ای و شرایط تولیدات نباتی را تدوین کرده اند. به طور معمول بسیاری از کشورها برای تسهیل روابط تجاری خود، چارچوب های خود را تابع استاندارد مشخص و یکسانی کرده اند. این یکسان سازی مقررات باعث یکپارچگی قوانین تجاری بین کشورها شده و از ایجاد چندگانگی در فعالیت ها جلوگیری کرده است. وی در ادامه تصریح کرد: مهم ترین نکته ای که باید به عنوان کشور تولیدکننده بدانیم، آن است که کشور مقصد و واردکننده محصولات ما، تابع چه استاندارد و قوانینی است و در تولید آن چارچوب ها را رعایت کنیم. تنها با انجام تولید مطابق با استانداردهای کشور واردکننده، می توان صادرات خود را توسعه داد و برای این کار نیاز به تدوین آیین نامه و شیوه نامه های قانونی مربوط به استاندارد محصولات داریم. شهریاری در ادامه تاکید کرد: در تدوین شیوه نامه های تولید کالاها براساس استانداردهای بین المللی نکته اساسی و قابل توجه، مسئله دیپلماسی اقتصادی است. تا زمانی که روابط خود را با جهان توسعه نداده و از چارچوب هر کشور برای وارد کردن محصولات غذایی، کشاورزی و دامی آنها اطلاعاتی نداشته باشیم، نمی توانیم در تولید محصول صادرات محور موفق عمل کنیم. در تجارت جهانی، حتی در کشورهایی مانند چین و روسیه که روابط تجاری به نسبت مطلوبی با ایران دارند، وجود کالای بدون استاندارد بین المللی به آن معنا است که ایران محصولی برای صادرکردن ندارد.
نبود تفاهمنامه های قرنطینه ای
شهریاری در ادامه وجود تفاهمنامه های قرنطینه ای را یکی از الزامات اساسی توسعه صادرات تولیدات حوزه کشاورزی و دامی ایران معرفی کرد و در این باره توضیح داد: پس از تدوین و رعایت کردن استانداردهای جهانی در روند تولید، باید بسترهای بهبود روابط دیپلماتیک فراهم شود. به عبارتی، دیپلماسی اقتصادی میان ایران و سایر کشورهای هدف صادرات باید تقویت شده و در این روند، تفاهمنامه های قرنطینه ای تدوین شوند. این تفاهمنامه ها در صادرات کالاهای مربوط به صنایع غذایی، محصولات پروتئینی و دامی مثل شیلات و فرآورده های مربوط به آن مانند لبنیات، نقش مهمی را ایفا می کنند. تفاهمنامه های قرنطینه ای میان کشورها، صادرات را تسهیل کرده و از به وجود آمدن هر نوع اختلال در روند تجارت کالاها و محصولات جلوگیری می کند. شهریاری تصریح کرد: امروزه به دلیل نبود تفاهمنامه های قرنطینه ای میان ایران و سایر کشورهای هدف، ضمانت اجرایی برای صادرات و پذیرش کالاهای ایرانی از سوی واردکنندگان وجود ندارد. همین موضوع سبب شده تا در حوزه های مختلف صادرات کالا، هرازچندگاهی دچار تنش با کشورهای واردکننده شویم. در سال های اخیر نیز به دفعات دیده شده تجار ایرانی با مشکل برگشت خوردن کالاها مواجهند که بخشی از این موضوعات رسانه ای شده و برخی از این موارد در رسانه ها منتشر نشدند، از این رو حتی اگر کالاهایی با کیفیت بالا و مطابق با استانداردهای جهانی تولید کنیم، تا زمانی که تفاهمنامه های قرنطینه ای میان ایران و کشورهای واردکننده وجود نداشته باشد، مشکلات مرتبط با صادرات محصولات کشاورزی و تولیدات حوزه صنایع غذایی همچنان باقی خواهد ماند.
اطمینان بخشی برای فعالیت های تجاری
این عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران به تشریح ماهیت تفاهمنامه های قرنطینه ای میان کشورها پرداخت. او معتقد است: توسعه روابط دیپلماتیکی تاثیر مستقیمی بر توسعه تجارت ایران با سایر کشورها دارد و در این باره توضیح داد: در حوزه محصولات خام دامی، سازمان دامپزشکی کشور و در بحث صنایع غذایی سازمان غذا و دارو وظیفه کنترل مسائل بهداشتی را دارد، اما این دست از نظارت ها برای صادرات محصولات غذایی و کشاورزی کافی نیست و باید فعالیت های بیشتری در این زمینه انجام شود. زمانی که تفاهمنامه قرنطینه ای میان 2 کشور منعقد می شود، فعالیت های تولیدی کشور مبدأ، تابع پروتکل های کشور مقصد خواهد شد. ساختار نظارتی در کشور تولیدکننده تغییر کرده و کشور واردکننده کالا نیز از سلامت کالاها اطمینان کامل حاصل خواهد کرد. وی ادامه داد: تفاهمنامه های قرنطینه ای به نوعی سلامت کالاهای صادراتی را برای کشور مقصد ضمانت می کند. در چنین شرایطی، هیچ کشوری نمی تواند از پذیرفتن تولیدات ایرانی سر باز زده و کالاها را برگشت دهد. به عبارت دیگر، این تفاهمنامه ها ضمن ایجاد اطمینان از رعایت شدن استاندارد در روند تولید کالاها، کشورهای طرف معامله را ملزم به پذیرش قواعد تجاری می کند و هیچ کدام نمی توانند در این تجارت ایرادی وارد کنند. شهریاری خاطرنشان کرد: در تفاهمنامه های قرنطینه ای مفادی مانند شیوه تغذیه دام، نحوه کشتار دام، روند بسته بندی و حمل کالا به شکل دقیق قید شده و بر این فعالیت ّها نظارت کامل انجام می گیرد، از این رو اطمینان بخشی این نوع تفاهمنامه ها مهم ترین مزیت و ثمره آنها در فعالیت های تجاری است.
فرار نهادهای دولتی از مسئولیت
هادی حنایی جهرمی، عضو اتاق بازرگانی استان فارس و رئیس اتحادیه صادرکنندگان میوه این استان در گفت وگو با صمت، به اهمیت تطابق استانداردهای کالاهای تولیدشده ایرانی با چارچوب های جهانی تاکید کرد. او معتقد است: یکی از بسترهای مهم توسعه صادرات غیرنفتی به ویژه در حوزه کشاورزی، تولید کالای استاندارد بوده و در این باره توضیح داد: عبور کشورهای جهان از تجارت سنتی به شیوه های نوین بازرگانی، از اصول مهم فعالیت های بازرگانی در دنیای امروز است. این تغییر شیوه باید در تمامی ابعاد و حلقه های تجارت رخ داده و تولید کالاها براساس استانداردهای بین المللی یکی از اصلاحات و اقدامات جدی محسوب می شود. متاسفانه تجارت محصولات کشاورزی در ایران با روش های سنتی انجام شده و به همین دلیل بازار بسیاری از کشورهای همسایه را از دست داده ایم.
وی در ادامه تصریح کرد: استانداردسازی ابعاد مختلفی دارد و یکی از مولفه های آن، بررسی کردن ذائقه کشور مقصد است. باید بازارهای صادراتی برای محصولات و تولیدات مختلف را شناسایی کرده و براساس نیاز آن کشور، اهداف صادرات محصولات را تدوین کنیم. تنها پس از انجام این مرحله می توان به سایر اقدامات از جمله افزایش کیفیت محصولات صادراتی و تولید براساس استانداردهای جهانی توجه کرد. حنایی به نقش نهادهای دولتی در تدوین چارچوب های صادراتی اشاره کرد و گفت: یکی از دلایلی که باعث شده در صادرات غیرنفتی به ویژه محصولات کشاورزی و دامی مشکلات مختلفی داشته باشیم، نبود متولی اصلی برای رسیدگی به این اقدامات است. بارها دیده شده اقدامات سازمان های دولتی موازی کاری بوده یا در خلاف نظر یکدیگر به قانون گذاری پرداخته اند، از این رو تنش های مدیریتی را می توان یکی از عوامل اصلی توسعه نیافتگی تجارت معرفی کرد.
مرزبندی وظایف سازمان ها
حنایی در ادامه صحبت های خود وجود نهاد دولتی مشخص به عنوان متولی رسیدگی به صادرات محصولات کشاورزی را یک ضرورت برای رفع مشکلات این حوزه معرفی کرد و در این باره گفت: در حال حاضر برای صادرات محصولات کشاورزی و دامی حتی به کشورهای همسایه نیز دارای ایرادات زیادی بوده و یکی از دلایل آن، نبود متولی مشخص و مسئول در این زمینه است. مهم ترین نیاز امروزه تجارت کشور، مشخص بودن وظایف نهادهای دولتی است. باید مسئول صادرات و تدوین چارچوب های استاندارد در تولید برای هر بخش مشخص باشد و سازمان ها را براساس این قواعد و ضوابط مسئول معرفی کرد. این عضو اتاق بازرگانی استان فارس تاکید کرد: حضور کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی، امری اجتناب ناپذیر است و به ناچار باید بسترهای این موضوع را فراهم کنیم. تنها راه توسعه تجارت نیز مشخص بودن متولی اصلی صادرات محصولات و کالاها در هر بخش
است. در حال حاضر مهم ترین مشکل اقتصاد ایران، نامناسب بودن شیوه تقسیم وظایف میان سازمان های دولتی است. بخش خصوصی در امر کنترل و مدیریت امور بازرگانی اختیاراتی نداشته و از این رو فعالان این بخش نمی توانند نقشی در ساماندهی فعالیت های تجاری (از تولید تا صادرات) داشته باشند، بنابراین تمامی نگاه ها و توجهات به تصمیم و عملکرد نهادهای دولتی است.
حنایی در ادامه صحبت های خود تبیین مرزبندی وظایف سازمان ها را یک ضرورت معرفی کرد و گفت: نحوه تقسیم وظایف میان سازمان های دولتی، در حال حاضر به گونه ای است که راه گریز از مسئولیت برای این نهادها فراهم شده و همین مسئله بسیاری از مشکلات پایه ای را پدید آورده است. اگر وظایف در نهادهای دولتی به شکلی تدوین شوند که هیچ سازمان و ارگانی نتواند از مسئولیت سر باز زده و آن را برعهده نهاد دیگری بداند، شرایط به طور چشمگیری بهبود خواهد یافت. به بیانی دیگر، در این صورت نقش هر سازمان در فعالیت های مهم اقتصادی کشور همچون صادرات به طورمشخص معلوم شده و متعهد به انجام وظایف خود خواهند بود. رئیس اتحادیه صادرکنندگان میوه استان فارس گفت: یکی از دغدغه های فعلی در امر تولید محصولات کشاورزی، استفاده از سموم و آفت کش های کم کیفیت است. اگر وظایف نهادهای دولتی در تعاملات تجاری و تولیدی به طوردقیق روشن شود، واردات سموم کشاورزی نیز زیر ذره بین قرار خواهد گرفت و از خریداری کردن کودهای شیمیایی بی کیفیت جلوگیری خواهد شد. نمی توان سموم را وارد کشور، اما از مصرف آن جلوگیری کرد، بلکه باید نظارت ها از واردات سموم و آفت کش ها آغاز شود که این اقدام نیز وظیفه اصلی نهادهای دولتی است، اما در شرایط فعلی، مرزبندی میان وظایف سازمان ها مشخص نیست و برای ساماندهی به فعالیت های تولیدی و صادراتی به ویژه در حوزه محصولات کشاورزی، هیچ نهادی خود را ملزم به اعمال نظارت های جدی نمی داند.
سخن پایانی
طی چند مدت اخیر، استفاده از سموم و آفت کش های وارداتی در تولید محصولات کشاورزی داخلی بسیار مورد پرسش قرار گرفته است. این شبهات با انتشار اخبار برگشت داده شدن محصولات صادراتی ایران تشدید شد و نگرانی های مختلفی را برای مردم به همراه آورد و هنوز برخی افراد با شک و تردید، بعضی از محصولات کشاورزی را خریداری می کنند. در دی سال گذشته، اخبار متعدد مشکلات صادراتی، تمام توجهات را به خود جلب کرد؛ بازگشت محموله های کیوی از هند، سیب زمینی از ازبکستان و فلفل دلمه ای از روسیه و سیب زمینی از ترکمنستان، اخبار داغی بود که همچنان ردی از آن در بازار حضور دارد. بازارهای هدف محصولات صادراتی ایران، هر کدام با دلایلی، این اقلام کشاورزی را مرجوع کرده اند؛ نکته جالب توجه آنکه، وجه اشتراک برای بازگشت همه این محصولات کشاورزی ایران، آلودگی و سموم غیراستانداردی است که برای تولید آنها مصرف شده است. سلامت تولیدات که ضمن کاهش آسیب به محیط زیست، بتواند سلامت افراد را به همراه داشته باشد، از مهم ترین الزامات تولید محصولات کشاورزی است، چرا که تنها در این شرایط نیز می توان به افزایش صادرات و حضور در بازارهای جهانی امیدوار بود.
