باوجود اینکه دولت به‌منظور حذف فساد و تقویت تولید مسیر سخت اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی را پیموده، به‌نظر می‌رسد اجرای سیاست کالابرگ الکترونیک در ماه‌های آینده مشکلات متعدد دیگری را به‌وجود آورد. پس از فرازوفرودهای بسیار، در نهایت دولت سیزدهم به‌دلیل مفاسد شکل گرفته و تضعیف زنجیره تولید، تصمیم به حذف ارز ترجیحی و تخصیص آن به شکل دیگری گرفت.

در این زمینه کارشناسان و مسئولان به اتفاق بر این باورند که در پس این سیاست باید سیاست‌های حمایتی به‌نحوی اعمال شود که معیشت خانوار تضعیف و سفره آنها کوچک‌تر از قبل نشود، به همین منظور دولت تصمیم گرفت در ماه‌های ابتدایی حذف ارز ترجیحی یارانه نقدی را به ۹ دهک درآمدی بدهد و پس از چند ماه زیرساخت اعطای کالابرگ الکترونیک را فراهم آورد و جایگزین یارانه نقدی کند. البته طرح کالابرگ از سال ۹۷ مطرح است و در جزء یک بند «ص» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱ هم الزامی شده است.

صمت در این گزارش به ابعاد و اماواگرهای اجرای طرح کالابرگ پرداخته است.

سازکار اجرای طرح کالابرگ

درباره سازکار اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: فرد با هر کارت بانکی که دارد هنگام پرداخت هزینه خرید، وقتی کارت را می‌کشد بخشی از هزینه از کارت او و بخشی دیگر از یارانه کسر می‌شود. این صحبت فاطمی‌امین نشان از آن دارد که باید زیرساخت‌های فنی به‌طور گسترده برای اجرای طرح کالابرگ مهیا باشد.

به گزارش مهر محمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: میزان شارژ اعتبار در کارت بانکی یا کارت یارانه‌ای به‌اندازه مابه‌التفاوت نرخ شهریور سال گذشته با نرخ جدید است. مثلا اگر نرخ کالایی ۳۰ هزار تومان بوده و با برداشته شدن ارز ترجیحی به ۵۰ هزار تومان ‌رسیده، مابه‌التفاوت ۲۰ هزار تومانی نرخ آن کالا در قالب یارانه به حساب فرد واریز می‌شود و آن فرد ۳۰ هزار تومان را از جیب می‌دهد و ۲۰ هزار تومان مابه‌التفاوت از اعتبارش هزینه می‌شود. وی تاکید کرد به محض اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیکی نرخ کالاهای ضروری معیشت، به شهریور ۱۴۰۰ بازمی‌گردد.

جنبه‌های مثبت و منفی طرح

با انتشار اخبار احتمال اجرایی شدن طرح کالابرگ، شبهات متعددی برای اقشار مختلف شکل گرفت که یکی از آنها احتمال زمینه‌سازی برای احتکار کالا و ایجاد بازار سیاه بود. به گزارش مهر موضوع اثبات‌شده در اقتصاد این است که برخی از سیاست‌های دولت‌ها می‌تواند انگیزه سفته‌بازی، احتکار و ایجاد بازار سیاه را تقویت کند و در صورت سیاست‌گذاری اشتباه هرقدر هم که نظارت تشدید شود، باز هم مشکلاتی به‌وجود می‌آید؛ مشابه تجربه‌ای که در مسئله ارز ۴۲۰۰ رقم خورد. در موضوع کالابرگ الکترونیک نخستین مسئله این است که خود سیستم کالابرگ فسادآفرین و ایجادکننده بازار سیاه خواهد بود. به‌حتم فعالان اقتصادی دهه‌های گذشته موضوع شکل‌گیری بازار سیاه و ایجاد فضای مناسب برای دلالی را به یاد دارند. جدا از تشدید ورود دلالان به بازار کالاهای اساسی، از آنجا که امکان انتخاب و جایگزینی کالاها از مردم گرفته می‌شود، خود مردم نیز اقدام به خرید و فروش کالاها می‌کنند که آثار مخربی دارد. هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصاد و نماینده اسبق مجلس با تاکید بر اینکه طرح کالابرگ مناسب شرایط فعلی نیست، خاطرنشان کرد: کوپن برای شرایط بسیار خاص و جنگی کاربرد دارد. امروز اگر گفته می‌شود در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم یعنی ساختارهای پولی، مالی و مدیریتی کشور باید مدیریت شود.

احتمال افزایش قاچاق

حق‌شناس در ادامه صحبت‌های خود تصریح کرد: در حال ‌حاضر بخش عمده کالاهای موردنیاز کشور را در داخل تولید می‌کنیم و برای اینکه اهمیت این موضوع مشخص شود کافی است ارزش واردات را با ارزش تولید ناخالص ملی کشور مقایسه کنیم. در ۱۱ ماه ابتدایی سال گذشته کل واردات کشور حدود ۴۰ میلیارد دلار بوده و تولید ناخالص ملی حدود ۴۴۰ میلیارد دلار؛ یعنی ۱۰ درصد نیاز کشور به واردات وابستگی دارد. حق‌شناس گفت: به‌نظر می‌رسد اگر کوپن دوباره رایج شود، عارضه بزرگ‌تری به‌نام بازار سیاه ایجادمی‌شود و قیمت‌های غیرواقعی شکل می‌گیرد و دهک‌های پردرآمد می‌توانند با هر قیمتی نیازهای خود را تامین کنند و دوباره دهک‌های پایین دچار مشکل خواهند شد و قاچاق افزایش می‌یابد. وی با بیان اینکه عوارضی که کوپن دارد از مزایای آن بیشتر است، تصریح کرد: نرخ واقعی کالا براساس کوپن تعیین نخواهد شد. هرچند کالا با کوپن به مردم داده خواهد شد، اما نرخ واقعی در بازار سیاه یا دوم تعیین خواهد شد و تورم نیز براساس این بازار شکل خواهد گرفت، مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی که پرداخت شد، اما مردم گوشت ۱۰۰ هزار تومانی خریداری کردند و تورم براساس گوشت ۱۰۰ هزار تومانی شکل گرفت.

مدیریت نظام توزیع

دومین ترسی که در مردم در زمینه طرح کالابرگ ایجاد شده، احتمال ایجاد اختلال در توزیع است. دولت در بحث توزیع نان نظام متفاوتی را در پیش گرفته که مجری آن خلاف کالابرگ وزارت اقتصاد است.

در این مدل کارتخوان تمام نانوایی‌ها به سیستم بانک مرکزی متصل و مابه‌التفاوت نرخ جدید نان با نرخ قدیم به‌طور مستقیم به حساب نانوا واریز می‌شود.

در این زمینه باید توجه داشت نان کالایی همگن است؛ یعنی میان نان نانوایی‌های مختلف تفاوت چندانی وجود ندارد، اما درباره کالاهای اساسی این‌گونه نیست.

به‌عنوان مثال تنها در زمینه روغن ده‌ها برند تاییدشده وجود دارد که نرخ و کیفیت آنها متفاوت است و با کمیت یکسانی هم در بازار وجود ندارند. با اجرایی شدن طرح کالابرگ ممکن است اجناسی که کیفیت کمتری دارند، به‌واسطه کالابرگ توزیع شوند و برای اجناس با کیفیت بالاتر صفوف طولانی تشکیل شود.

کارشناسان معتقدند باید مدیریت منابع و مخارج به‌دست خود خانوار سپرده شود، زیرا این روش می‌تواند هوشمندتر از هر سیستم از پیش تعیین‌شده‌ای عمل کند؛ ضمن آنکه نظام کالابرگی می‌تواند برای برخی افراد مشکلاتی را ایجاد کند.

سخن پایانی

موارد یادشده ابهامات و مشکلات محتملی بود که در پس اجرای سیاست کالابرگ الکترونیک به‌وجود خواهد آمد. لازم به تاکید است که این سیاست‌های دولت‌ها است که می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد رانت و فساد باشد یا برعکس. دولت سیزدهم به‌منظور حذف واسطه‌ها، از بین بردن فساد و تقویت نظام تولید، راه دشوار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در پیش گرفت و نباید با اجرای سیاستی از پیش آزموده شده، دوباره به عقب بازگردد.