ممنوعیت فروش آنلاین کالای بدون شناسه
در سالهای اخیر باتوجه به افزایش قاچاق کالا و ارز و استفاده غیرقانونی از کارتهای بازرگانی اجارهای و... براساس آییننامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ترخیص و دریافت کالا، حمل و تحویل و هرگونه فعالیت تجاری در ایران، تنها با داشتن شناسه کالا، امکانپذیر است؛ از این رو تمامی بازرگانان باید برای کالاهای وارداتی خود، شناسه کالا دریافت کنند.
در سالهای اخیر بهدلیل افزایش استفاده از فضای مجازی برای خریدهای آنلاین، دیده شده بسیاری از کالاهای وارداتی بدون داشتن شناسه کالا و مشخص بودن اصالت آن، در بسترهای آنلاین به فروش میرسند، در حالی که کارشناسان معتقدند بیتوجهی به این مسئله میتواند میزان واردات غیرقانونی و قاچاق را در کشور افزایش دهد.
قوانین جدید جلوگیری از قاچاق
براساس اطلاعیه جدید اتاق اصناف ایران، کالاهای عرضه شده در فضای مجازی نیز باید شناسه کالا دریافت کنند. طبق اطلاعیه مذکور، درج شناسه کالا روی اقلام فروشگاههای مجازی الزامی است. در صورت عرضه یا نگهداری کالای فاقد شناسه کالا در فروشگاههای اینترنتی، آن کالا قاچاق محسوب میشود و مطابق قوانین و مقررات با آن برخورد خواهد شد. به گزارش ایرنا، اتاق اصناف ایران در اطلاعیهای برای آگاهی واحدهای صنفی فروش مجازی (کسبوکارهای مجازی) اعلام کرد: تمام عرضهکنندگان مجازی کالاهایی که مشمول گارانتی (خدمات پس از فروش) هستند، باید ضمن درج شناسه کالا، گارانتی مجاز ثبت شده در سامانه جامع گارانتی را نیز ارائه کنند. در صورت عرضه یا نگهداری کالای فاقد شناسه کالا در فروشگاههای اینترنتی (فضای مجازی) آن کالا جزو کالای قاچاق محسوب میشود و مطابق قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آن برخورد خواهد شد.
کالاهای مشمول شناسه کالا
براساس اطلاعیه اخیر اتاق اصناف ایران، عناوین برخی از این کالاها (کالاهای گروه الف، ب و ج ضوابط تبصره ۴ ماده ۱۸ گروه کالاهای لوازم خانگی، برقی و الکترونیکی) شامل گروه الف: یخچال فریزر، یخچال، فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، کولرگازی، مایکروویو، مایکروفر، فر، پکیج، چرخ خیاطی، مانیتور (نمایشگر رایانه) و جاروبرقی؛ گروه ب: اتوبرقی، اجاقگاز، آبمیوهگیری، آبسردکن، آسیاب، آون برقی، پنکه، تصفیه آب، جارو شارژی، چرخ گوشت، دستگاه چایساز، سینمای خانوادگی، غذاساز، قهوهساز، گوشتکوب الکتریکی، مخلوطکن الکتریکی، همزن، بخارشوی، اتوپرس، آرامپز و زودپز، داکت اسپلیت، تصفیه هوا و توستر و گروه ج: اسپیکر، اسکنر، انواع پاور (صنعتی، کامپیوتر و...)، انواع بورد کامپیوتر، پردازشگر رایانه ( CPU )، ویدئو پروژکتور، پرینتر، تبلت، تلفن، اسمارت باکس، انواع حافظه، دستگاه ضبط و پخش، تلفن همراه، دوربین عکاسی، دوربین فیلمبرداری، دوربین مداربسته، ساندبار، انواع سرور، سوئیچ و روتر، فکس، دستگاه ماینر، کارت حافظه موقت ( RAM )، لپتاپ، مودم، کاغذ خردکن، دستگاه فتوکپی، دستگاه پرس کارت، دستگاه پولشمار، دیتا کالکتور، دستگاه کنترل تردد، ماشینحساب، دستگاه لیبلزن، پلاتر، دستگاه امضای الکترونیکی، آنتنهای گیرنده رادیویی، کنسول بازی، آمپلیفایر، اکسس پوینت، کیس کامپیوتر، رایانه یکپارچه، انواع رک، مینی کامپیوتر است.
مقررات، سد راه سوداگران
معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون بیش از ۱۰۲ هزار کالا شناسه رهگیری دریافت کردهاند. به گزارش خبرگزاری موج، محمد مهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ارائه مهلت محدود یکهفتهای برای درج کد شناسایی روی کالاها به تولیدکنندگان، گفت: از زمان تولید کالا تا عرضه مقداری زمان میبرد که به همین دلیل تاریخ ۱۴ تیر بهعنوان پایان مهلت درج شناسه کالا روی محصولات اعلام شد. در ادامه یک ماه فرصت داده شد (تا ۱۵ مرداد) که با عرضه محصولات در سطح فروشندگان بتوانیم قانون اعلام شده را اجرایی کنیم. البته اجرای این قانون از ۴ ماه قبل روی ۵۵ قلم کالا آغاز شده است.
وی گفت: رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسات با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا، رویکرد تعاملی، همافزایی، آموزشی، فرهنگسازی و حل مشکل است و در مجموع حرکتی جمعی و بیندستگاهی شکل گرفته است. از آنجایی که تعدادی از تولیدکنندگان در صف شناسهگیری هستند، در مکاتبه انجام شده با درخواست آنها برای تمدید یکهفتهای مهلت درج کد شناسایی روی کالاها موافقت شد.
تاکنون با همراهی اتحادیهها و مجموعههای صنفی و تولیدی بیش از ۱۰۲ هزار کالا دارای شناسه و کد رهگیری شدهاند. این کار هم به نفع تولید داخلی و هم به نفع مصرفکننده است.
هدف، ثبات است
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه طرح شناسه کالا جلوی بسیاری از سودجوییها را میگیرد، گفت: با اجرای طرح شناسه کالا همه باید کالا را با شناسه دریافت کنند و مشخص باشد کالا به چه کسانی عرضه شد. به گزارش ایسنا، اکبر پازوکی با بیان اینکه نظارت بر اجرای طرح شناسه کالا ادامه دارد، اظهار کرد: در حال حاضر شرکتهای بزرگ هم در اجرای این طرح همکاری میکنند که این موضوع به نفع توزیعکنندگان است، چراکه تاکنون گفته میشد توزیعکنندگان گرانفروشی میکنند، اما درصد سود قانونی فروشندگان (برای اجناس درشت 5 درصد، اجناس ریز 7 درصد و اجناس خارجی 2 یا 3 درصد) مشخص است؛ بنابراین فروشندگان نمیتوانند تعیینکننده نرخ در بازار باشند.
وی با بیان اینکه اجرای طرح شناسه کالا، مبدأ، مقصد و نرخ فروش آن را مشخص میکند، گفت: در حال حاضر به تولیدکنندگان گفته شده کالاهای خود را به کسانی بفروشند که در سامانه جامع تجارت ثبتنام کردهاند؛ بنابراین بنکداران هنگام عرضه کالا به مصرفکنندگان یا توزیعکنندگان خرد، کد ملی آنها را دریافت میکنند که این روند موجب ایجاد ثبات نسبی در بازار شده است.
دلالان، عامل تشویش بازار
پازوکی با بیان اینکه برای کاسبان خرد آبرو مهمتر از سود است، تصریح کرد: خلاف کاسبان خرد، دلالان فقط دنبال بازار پرسود هستند و میتوانند تعداد زیادی کالا بخرند و انبار کنند؛ این در حالی است که کسبه خرد سرمایه و حتی محل مناسب یا انبار برای نگهداری کالا ندارند. در حال حاضر خرید، فروش و بهطور کلی امورات اصناف به شرایط روز بازار بستگی دارد، اما اغلب تصور میشود کاسبان خرد احتکار و اختفای کالاها را انجام میدهند و مسبب ایجاد تنش در بازار هستند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه طرح شناسه کالا جلو بسیاری از سودجوییها را میگیرد، گفت: با اجرای طرح شناسه کالا همه باید کالا را با شناسه دریافت کنند و مشخص باشد کالا به چه کسانی عرضه شد، اما تا پیش از اجرای این طرح این موارد مشخص نبود.
البته برای کاسبان خرد دشواریهایی ایجاد خواهد شد، چراکه ممکن است برخی مشتریان از ارائه کد ملی، خودداری کنند که در این زمینه دولت و رسانهها باید اطلاعرسانی انجام دهند. باید برای مردم توضیح داده شود که اجرای طرح شناسه کالا بهمنظور جلوگیری از سودجویی و گرانفروشی، اطمینان از اصالت کالا و ارائه فاکتور رسمی است. همچنین خودداری مصرفکنندگان از ارائه کد ملی فقط به نفع برخی کسبه بدون جواز است که افزایش سود خود را در اولویت قرار دادهاند.
سخن پایانی
باید تاکید کرد ثبت کالا در سامانه جامع تجارت کمک میکند کالاهایی چون لوازم خانگی در طول زنجیره تجاری کشور با استفاده از یک زبان واحد، مدیریت و رهگیری شوند. در این صورت واردات و در نهایت خرید و فروش کالای قاچاق در بخش لوازم خانگی، کنترل و محدود میشود. بدیهی است وجود شفافیت در عرصههای اقتصادی و تبیین اطلاعات دقیق در بخشهای تجاری، چه در بحث تجارت داخلی و چه خارجی، سبب میشود بتوانیم با نگاهی عمیقتر به سیاستگذاری در این امور بپردازیم.