حمایت از سکوهای اقتصاد دیجیتال جدی شد
نفوذ تکنولوژی، هر روز الزام به توسعه اقتصاد دیجیتال را بیشتر میکند و برهمین اساس دولت نیز در لایحه بودجه 1403 گامهایی برای حمایت از کسبوکارهای اینترنتی برداشته است.
نفوذ تکنولوژی، هر روز الزام به توسعه اقتصاد دیجیتال را بیشتر میکند و برهمین اساس دولت نیز در لایحه بودجه 1403 گامهایی برای حمایت از کسبوکارهای اینترنتی برداشته است. یکی از این حمایتها، اعمال معافیتهای مالیاتی است که البته با یک شرط همراه است. کسبوکارهای دیجیتال به شرط استفاده از پلتفرمهای داخلی از پرداخت مالبات معاف میشوند. در واقع کسبوکارها برای بهرهمندی از این معافیت باید بساط کسب خود را از پلتفرمهای خارجی جمع و به پلتفرمهای داخلی کوچ کنند. همچنین صدور شناسه یکتا برای سکوهای اقتصاد دیجیتال نیز فراهم شده است.
صدور شناسه یکتا برای کسبوکارهای دیجیتال
طبق قانون از سال 1403 تمامی کسب و کارهایی که فاقد شناسه یکتا از درگاه ملی مجوزهای کشور باشند فاقد مجوز محسوب میشوند. حال اتصال سکوهای اقتصاد دیجیتال و سامانههای ارایه خدمات الکترونیکی به درگاه ملی مجوزهای کشور برقرار شده است.
به گزارش دبیرخانه مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار، کسب و کارهای دارنده مجوز می توانند فعالیت رسمی خود را با استعلام اصالت مجوز از درگاه ملی آغاز کنند. هر کسب و کار دیجیتال با داشتن شناسه یکتا در صفحه خود به رسمیت شناخته می شود.
در همین حال معاون مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار گفت: با هوشمندشدن خدمات دولت، معیار شناسایی هر کاسب یا تولیدکننده کالا و خدمات، بدون مجوز الکترونیک یا شناسه یکتا، دچار مشکل خواهند شد.محمدرضا حاجی جعفری معاون مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار اظهار کرد: طبق ماده ۷ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باید توسعه کسب و کار تسهیل شود که یکی از مصادیق آن صدور الکترونیکی مجوز است.
وی با بیان اینکه قانونگذار به تسهیل صدور مجوز الکترونیکی تاکید کرده است، تصریح کرد: تلاش داریم صدور الکترونیکی مجوز و تبدیل آن به شناسه بدون استفاده از ابزارهای نظارتی و حاکمیتی انجام شود.
آبان سال گذشته آییننامه حمایت از سکوها و کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال با هدف رشد و توسعه فضای کسبوکارهای اینترنتی در کشور به تصویب کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت رسید و توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد و طی آن حمایتهایی در نظر گرفته شد که دستگاهها مکلف به تامین آن شدند.
همه پلتفرمهای داخلی باید مشمول معافیت شوند
رضا الفتنسب، عضو هیاتمدیره انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی نیز با اشاره به حمایت از کسبوکارهای اینترنتی در گفتوگو با صمت گفت: معافیت مالیاتی کسبوکارهای اینترنتی فعال در پلتفرمهای داخلی اتفاق مثبتی در حوزه کسبوکارهای دیجیتال است و شاید بتوان با افزایش تعداد طرحهای اینچنینی پلتفرمهای داخلی را پررونق کرد، اما این معافیت باید شامل حال همه پلتفرمهای داخلی میشد. این در حالی است که سال گذشته برخی از پلتفرمهای معروف که افراد زیادی نیز از آنها استفاده میکنند، مشمول بسته حمایتی دولت برای کسبوکارهای اینترنتی که شامل معافیت مالیاتی بود، نشدند.
وی با اشاره به فعالیت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی در برخی از پلتفرمهای داخلی معروف بیان کرد: در برخی از پلتفرمهای داخلی مانند دیجیکالا افراد بسیاری به کسبوکار میپردازند و چندصد کسبوکار در آن مشغول کار هستند که اگر مشمول این معافیت شوند، کسبوکار آنها رونق خوبی خواهد یافت.
عضو هیاتمدیره انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی با اشاره به تاثیر طرحهای گوناگون برای حمایت از پلتفرمهای داخلی اظهار کرد: تاثیر طرحهای گوناگون یکشبه نمایان نخواهد شد و باید زمانی بیش از ۳ سال صرف شود تا شاهد تاثیر آنها باشیم. از دیگر طرحهای اجراشده در راستای حمایت از کسبوکارهای دیجیتال فعال در پلتفرمهای داخلی میتوان به طرحهایی چون ارائه سوبسید پستی برای کاهش هزینه ارسال محصول اشاره کرد. همچنین اعلام شد کسبوکارهایی که در پلتفرمهای داخلی فعالیت میکنند با هزینهای بسیار کم میتوانند محصول خود را در تلویزیون تبلیغ کنند. الفتنسب با اشاره به نقش مهم اعتمادسازی بیان کرد: براساس آمارها حدود ۳۷ درصد مردم بهدلیل بیاعتمادی، خرید اینترنتی انجام نمیدهند؛ بنابراین هر اندازه که بتوانیم اعتماد را در جامعه گسترش دهیم، بیشک در فروش اینترنتی توسعه خوبی پیدا خواهیم کرد. آمارها میگوید تنها ۴ درصد خردهفروشی در کشور به صورت آنلاین است و ۹۶ درصد آن در بازارهای دیگر صورت میگیرد.
وی یکی از مهمترین دلایل سهم پایین خردهفروشی از کسبوکارهای مجازی را عدم اعتماد کافی مردم نسبت به خرید اینترنتی عنوان کرد و افزود: متاسفانه هزینههای لازم بابت فرهنگسازی خرید اینترنتی و آموزش در این زمینه نشده و صرفا بخش خصوصی ورود کرده است. متاسفانه بهدلیل کلاهبرداریهایی که از طریق فروشهای اینترنتی صورت میگیرد، عموم مردم اعتماد خود را نسبت به این نوع از کسبوکار از دست دادهاند. از سوی دیگر باتوجه به عدم ساماندهی و دسترسی سخت به صاحبان مشاغل اینترنتی، نمیتوان پیگیری خاصی را در شکایت افراد انجام داد. البته کلاهبرداریها ازسوی کسبوکارهای دارای مجوز نیز رخ میدهد، اما در اینگونه موارد، خسارت واردشده به فرد شاکی جبران میشود.
عضو هیاتمدیره انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی با بیان راهکارهایی برای ایجاد یک پلتفرم داخلی مورداعتماد اظهار کرد: در این زمینه باید در طول این سالها توسط دولت مذاکراتی انجام میشد. مگر قرار نبود فناوری اطلاعات تحریم نباشد؟ پس چه شد؟ دولت باید تدبیری در این راستا بیندیشد و بداند مردم وارد شبکه اجتماعی میشوند که به آن اعتماد داشته باشند. بهعنوان مثال، تاکسیهای اینترنتی که توسط بخش خصوصی ایجاد شدند و مردم به آنها اطمینان دارند. در گام نخست لازم است شرایط به روال قبل بازگردد و بستر برای سرمایهگذاری بخش خصوصی واقعی که وابستگی نهادی نداشته باشد، مهیا شود. همچنین میتوان با کشورهای فارسیزبان در راستای استفاده از شبکههای اجتماعی ایرانی مذاکره و از سوی دیگر، امتیازاتی برای برنامههای داخلی ایجاد کرد. دولت باید برای جلب اعتماد مردم و فعالان حوزه کسبوکار در بستر شبکههای اجتماعی داخلی هزینه کند. ساخت یک پلتفرم که بستری باشد برای فعالیت اقتصادی، در کوتاهمدت امکانپذیر نیست و این تصور که با بستن یک شبکه اجتماعی غالب میتوانیم یک شبکه اجتماعی داخلی را ترویج دهیم، اشتباه است. دولت باید بررسی کند که چرا مردم تاکنون از اپلیکشنهای داخلی استفاده نکردهاند؟ بههیچعنوان نباید برنامههای مشابه خارجی بسته شود، بلکه بهجای آن باید برای استفاده از شبکههای اجتماعی داخلی امتیازهایی داده شود تا این دو برنامه در کنار هم رقابت کنند.
الفتنسب نسبت به پیشرفت پلتفرمهای داخلی ابراز امیدواری کرد و گفت: بیشک سرویسهای خاص پلتفرمهای داخلی مردم را به استفاده از آنها تشویق میکند و در کل زیرساختهای پلتفرمهای داخلی نسبت به دورههای گذشته بهبود یافته است.
سخن پایانی
به گفته بسیاری از فعالان اقتصادی مهمترین حمایتهای مطرح در این حوزه میتواند مربوط به معافیتهای مالیاتی و تخفیف تبلیغات شود. ارائه تسهیلات از صندوق نوآوری و شکوفایی به سکوهای مشمول برای توسعه زیرساختها، حمایت وزارت ارتباطات برای تامین زیرساختهای اولیه سکوهای مشمول، معافیت مالیاتی تا سقف ۲ میلیارد تومان درآمد از دیگر حمایتهای کسبوکارهای دیجیتال است که از آبان سال گذشته به تصویب رسیده است.