در این میان شناسایی افرادی که در اقتصاد زیرزمینی مشغول به کار هستند، دامنه این فعالیت ‌ ها و حجم درآمد ایجاد شده در این بخش، می ‌ تواند کمک شایانی به افزایش دقت سیاست ‌ گذاری و برنامه ‌ ریزی ‌ های صحیح و موثر کند. بررسی ‌ ها نشان می ‌ دهد عوامل نهادی مختلفی وجود دارند که بر ایجاد و گسترش اقتصاد زیرزمینی اثرگذار هستند که برخی از آنها شامل «فساد»، «حقوق مالکیت»، «بار مقرراتی»، «کیفیت خدمات بخش ‌ عمومی»، «پاسخگویی دولت و حق مشارکت مردم» و «دموکراسی» است. در نقطه مقابل کسب ‌ وکارهای زیرزمینی 5 آسیب «فرار مالیاتی»، «اخلال در رقابت»، «خنثی کردن اثر سیاست ‌ های دولتی»، «کاهش بهره ‌ وری» و «نهادینه شدن توسعه ‌ نیافتگی» را بر اقتصاد رسمی وارد می ‌ کند. آنچه در ادامه می ‌ خوانید نتایج پژوهشی است که توسط مرکز تحقیقات و بررسی ‌ های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران از آسیب کسب ‌ وکارهای زیرزمینی بر اقتصاد تدوین و منتشر شده است.

کدام فعالیت ‌ ها، اقتصادزیرزمینی هستند

تحلیلگران بر این باورند که پدیده اقتصاد زیرزمینی به تمام فعالیت ‌ هایی گفته می ‌ شود که به عللی در حساب ‌ های ملی ثبت نمی ‌ شوند. بانک ‌ جهانی، اقتصاد زیرزمینی را شامل تمامی فعالیت ‌ های تولیدی (کالا و خدمات) تعریف می ‌ کند که ممکن است هم از جنبه اقتصادی مولد بوده و هم کاملا قانونی باشند، اما به دلایلی مانند فرار از مالیات، اجتناب از مواجهه با استانداردهای خاص بازار کار مانند حداقل دستمزد یا استانداردهای ایمنی یا اجتناب از درگیر شدن با بوروکراسی اداری، عمدا از دید مقامات عمومی پنهان می ‌ شوند. به ‌ طور کلی، می ‌ توان گفت تمامی فعالیت ‌ های خارج از محدوده اقتصاد رسمی، فعالیت ‌ های خارج از مقررات، فعالیت ‌ های خارج از بازار، فعالیت ‌ هایی که از چشم مقامات رسمی پنهان مانده ‌ اند، فعالیت ‌ های ثبت نشده، فعالیت ‌ هایی که از ارزیابی مالیاتی دور مانده ‌ اند، فعالیت ‌ های گزارش نشده، فعالیت ‌ هایی که از محاسبات دور مانده ‌ اند و فعالیت ‌ های پنهان، خواه مولد باشند یا غیرمولد، جزو فعالیت ‌ های اقتصاد زیرزمینی یا غیررسمی به شمار می ‌ روند.

عوامل انحراف اقتصاد رسمی

دیدگاه غالب درباره کسب ‌ وکارهای زیرزمینی، بر این نکته اشاره دارد که تاثیر اقتصاد زیرزمینی بر سیاست عمومی، چندوجهی و به ‌ صورت بالقوه بسیار مهم است. ارزیابی ‌ ها نشان می ‌ دهد تاثیر اقتصادزیرزمینی بر اقتصاد رسمی که در نهایت باعث کاهش رفاه جامعه می ‌ شود 5 ضلع دارد. ضلع نخست موانع پیش ‌ روی کسب ‌ وکارهای رسمی به «فرار مالیاتی» تعلق دارد. در شرح فرار مالیاتی باید عنوان کرد که اقتصاد زیرزمینی سبب کاهش درآمدهای دولت و در نتیجه کاهش کیفیت و کمیت خدمات عمومی ارائه شده از سوی دولت و افزایش فشار مالیاتی بر مالیات ‌ دهندگان به ‌ منظور جبران درآمدهای از دست رفته می ‌ شود. در نتیجه نرخ بالاتر مالیات، خود سبب گرایش بیشتر به سمت بازار غیرقانونی و ایجاد یک تسلسل باطل می ‌ شود.

«اخلال در رقابت» دیگر اثر اقتصاد زیرزمینی بر اقتصاد رسمی است؛ از آنجا که فعالان کسب ‌ وکارهای زیرزمینی متحمل برخی از هزینه ‌ ها نمی ‌ شوند و به ‌ دنبال دور زدن برخی موانع هستند، به ‌ طور مثال فرار مالیاتی دارند و از رعایت برخی مقررات مانند مقررات بازار کار، بهداشت، بیمه و استانداردهای محیط کار سرباز می ‌ زنند؛ بنابراین در برابر تولیدکنندگان اقتصاد رسمی، در زمینی همسطح به رقابت نمی ‌ پردازند. به ‌ عبارت دیگر، فعالان بازار غیررسمی به دلایل مذکور سبب ایجاد اخلال در رقابت در سطح بازار می ‌ شوند. «خنثی کردن اثر سیاست ‌ های دولت» یکی دیگر از صدماتی است که کسب ‌ وکارهای زیرزمینی بر اقتصاد رسمی وارد می ‌ کند. فعالیت ‌ های اقتصاد موازی معمولا نامنظم، پراکنده و غیرقانونی است و به ‌ همین دلیل در گزارش حساب ‌ های ملی محاسبه نمی ‌ شود.

این عدم جامعیت حساب ‌ های ملی موجب سیاست ‌ گذاری بر پایه اطلاعات غلط می ‌ شود. اثر سوء این موضوع را می ‌ توان در تصمیم ‌ گیری ‌ های کلان اقتصادی در قالب بودجه سالانه و برنامه ‌ های بلندمدت اقتصادی دید. اما چهارمین اثر اقتصاد زیرزمینی بر اقتصاد رسمی، «کاهش بهره ‌ وری» را نشانه گرفته است. کسب ‌ وکارهای زیرزمینی به ‌ دلیل گریز از حیطه نظارت دولتی اغلب پنهانی و کوچک مقیاس هستند، در نتیجه تعداد زیادی از این کسب ‌ وکارها از صرفه ‌ های ناشی از مقیاس بهره ‌ مند نمی ‌ شوند. علاوه بر آن ممکن است سرمایه ‌ گذاری کمتر و حضور نیروی ‌ کار بی ‌ کیفیت در چنین بنگاه ‌ هایی، پتانسیل استفاده از فناوری ‌ های نوین به ‌ عنوان یکی از عوامل افزایش بهره ‌ وری را در آنها کاهش دهد. همچنین فعالیت ‌ های اقتصادی زیرزمینی به ‌ دلیل ماهیت غیررسمی خود، از برخی حمایت ‌ های قانونی و تسهیلات اعتباری بی ‌ بهره می ‌ شوند. نتیجه آنکه فضای حاکم بر کسب ‌ وکار این بنگاه ‌ ها الزاما مساعد نیست و در نتیجه بهره ‌ وری را متاثر می ‌ سازد. «نهادینه شدن توسعه ‌ نیافتگی» آسیب دیگر اقتصاد زیرزمینی بر اقتصاد رسمی است.

حجم بالای فعالیت ‌ های غیررسمی اقتصادی، یکی از ویژگی ‌ های کشورهای توسعه ‌ یافته و در حال توسعه است. نبود ساختارهای نهادی کارآمد و رسمی در این کشورها موجب بالا رفتن هزینه ‌ های مبادله و در نتیجه تشویق صاحبان کسب ‌ وکار به دور زدن قوانین و ساختارهای نهادهای رسمی و حرکت به ‌ سمت بازار غیررسمی می ‌ شود. قانون ‌ گریزی موجود در فعالیت ‌ های غیررسمی منجر به اختلال جدی در نظم قانونی می ‌ شود و نبود حاکمیت قانون منجر به عدم حفاظت از حقوق مالکیت می ‌ شود. چنین ساختاری فعالان اقتصادی را به ‌ سمت مبادلات شخصی که مشخصه کشورهای توسعه ‌ نیافته است، سوق داده و در نتیجه سبب استمرار توسعه ‌ نیافتگی می ‌ شود. درمجموع، آنچه درمورد اثرات اقتصاد زیرزمینی بر اقتصاد مطرح شد، فعالیت در اقتصاد زیرزمینی می ‌ تواند یک تهدید جدی برای حیات جمعی به ‌ حساب آید.

اقتصاد زیرزمینی در ایران

در مورد حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران تاکنون مطالعات متعددی صورت گرفته است. در مطالعات بین ‌ المللی حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران برای سال ۲۰۰۷ معادل ۱۷ درصد و برای سال ۲۰۰۹ معادل ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی تخمین زده شده است. مطالعات داخلی نیز طی چند دهه اخیر به برآورد حجم کسب ‌ وکارهای زیرزمینی پرداخته ‌ اند. براساس اولین مطالعه تجربی صورت گرفته، اندازه اقتصاد زیرزمینی در سال ۱۳۶۵ حدود ۸ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. پس از آن مطالعه دیگری نشان داد که طی دوره ۷۳ - ۱۳۵۷ ، براساس سری ‌ های زمانی مختلف، حجم اقتصاد زیرزمینی بین ۱۸ تا ۳۶ درصد اقتصاد رسمی در نوسان بوده است. دوره ۷۷ - ۱۳۴۷ نیز در بررسی دیگری مدنظر قرار گرفته و نتیجه ‌ گیری شده که نسبت اقتصاد زیرزمینی به تولید ناخالص داخلی از حدود ۸ درصد در سال ۱۳۴۷ به بیش از ۲۲ درصد در سال ۱۳۷۷ بالغ شده است. همچنین در تحقیق دیگری که برای دوره ۸۰ - ۱۳۵۰ صورت گرفته، حجم اقتصاد زیرزمینی از حدود ۱۰ درصد در ابتدای دوره، به ۲۲ درصد در سال ۱۳۸۰ بالغ شده است. اما طولانی ‌ ترین دوره بررسی شده برای اندازه ‌ گیری حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران، یک دوره ۴۰ ساله از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۲ را در بر می ‌ گیرد. طبق این بررسی، حجم اقتصاد زیرزمینی از ۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۵۳ به ۵ / ۳۸ درصد در سال ۱۳۹۲ افزایش داشته است. پیش ‌ بینی ‌ ها حاکی از ادامه روند افزایشی اقتصاد زیرزمینی در دوره برنامه ششم ( ۹۹ - ۱۳۹۵ ) است.

اما علت اصلی ایجاد اقتصاد زیرزمینی باتوجه به شرایط خاص حاکم بر اقتصاد ایران چیست؟ نگاهی به وضعیت نهادی در کشور گویای آن است که چارچوب نهادی موجود از کارآمدی لازم برای فعالان اقتصادی برخوردار نیست و یکی از دلایل گسترش کسب ‌ وکارهای زیرزمینی به نابسامانی نهادی در کشور بازمی ‌ گردد. بررسی وضعیت ایران در گزارش ‌ های بین ‌ المللی که محیط نهادی کشورها را پایش می ‌ کنند، نشان ‌ دهنده نیاز جدی کشور به بازنگری و اصلاح زیرساخت ‌ های نهادی است. براساس آخرین گزارش رقابت ‌ پذیری در سال ۱۸ - ۲۰۱۷ ، وضعیت نهادی ایران در رکن نهادها، نابسامان ارزیابی شده است. شاخص ادراک فساد ( CPI ) که از سوی سازمان شفافیت بین ‌ المللی برای کشورها محاسبه می ‌ شود نیز همواره نمره ایران را نامناسب ارزیابی کرده است. در سال ۲۰۱۶ نمره ایران از ۱۰۰ (بهترین وضعیت)، ۲۹ بوده و از بین ۱۷۶ کشور، رتبه ۱۳۱ را کسب کرده است. شاخص حقوق مالکیت بین ‌ المللی هم که توسط اتحادیه حقوق مالکیت تهیه می ‌ شود، وضعیت ایران را در حمایت از حقوق مالکیت رضایت ‌ بخش اعلام نمی ‌ کند. در سال ۲۰۱۷ نمره ایران ۴ . ۵ از ۱۰ (بهترین وضعیت) بوده است که حاکی از ضعف کشور در این حوزه است. شاخص انجام کسب ‌ وکار بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ نیز وضعیت محیط کسب ‌ وکار کشور را که بستری برای انجام فعالیت ‌ های اقتصادی رسمی به ‌ شمار می ‌ رود، مناسب ارزیابی نمی ‌ کند.

براین اساس ایران با نمره ۵۶ از ۱۰۰ (بهترین وضعیت)، در جایگاه ۱۲۴ در بین ۱۹۰ کشور قرار گرفته است. اما علاوه بر نقش نقصان ‌ های نهادی در اقتصاد زیرزمینی در ایران، عوامل دیگری از جمله «بار مالیاتی»، «بیکاری» و «تحریم ‌ های اقتصادی» نیز بر گسترش این پدیده نقش دارند. نبود نظام مالیاتی کارآمد و سیاست ‌ ها و روش ‌ های مستمر بلندمدت در این حوزه را می ‌ توان از جمله عوامل تشدیدکننده حرکت به سمت فرار مالیاتی و ورود به بخش غیررسمی دانست. ارتباط بین نرخ بیکاری و اقتصاد زیرزمینی نیز در مطالعات انجام شده، تایید می ‌ شود. رشد بیکاری، انگیزه فعالیت در حوزه ‌ های ممنوعه و غیرمجاز را افزایش می ‌ دهد، چرا که افراد به منظور تامین معیشت خود ناگزیر از یافتن شغل هستند و از آنجا که در بخش رسمی امکان داشتن دو شغل همزمان تقریبا وجود ندارد، بنابراین سعی می ‌ کنند کمبود درآمد خود را با فعالیت در بخش غیررسمی جبران کنند. تحریم ‌ های اقتصادی نیز از کانال تاثیر بر تراز پرداخت ‌ ها و بودجه، بر اقتصاد زیرزمینی تاثیر می ‌ گذارد. به ‌ علاوه اعمال تحریم ‌ ها سبب می ‌ شود که دولت با کاهش درآمد حاصل از فروش نفت مواجه شده و تلاش کند با افزایش مالیات ‌ ها، درآمد کاهش یافته را جبران کند که همین افزایش بار مالیاتی به نوبه خود می ‌ تواند عامل گسترش بیشتر اقتصاد زیرزمینی باشد.

سخن پایانی

به ‌ طور کلی، شناسایی زنجیره نهادهای معیوب و تلاش در راستای اصلاح آن، می ‌ تواند سبب کاهش تدریجی اقتصاد زیرزمینی در خلال توسعه اقتصادی شود. این مسئله برای کشوری مانند ایران که وابستگی بالایی به نفت داشته، سیستم مالیاتی در آن به ‌ طور موثر عمل نکرده و مدت ‌ ها در معرض انواع تحریم ‌ های اقتصادی بوده، از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. بدون ‌ شک ضعف ‌ های نهادی از قبیل فساد فراگیر، عدم امنیت حقوق مالکیت، بار مقرراتی بالا، کیفیت نامناسب خدمات بخش عمومی و عدم پاسخ ‌ گویی دولت و ناکارآمدی سیستم مالیاتی، سبب تشدید عواقب وجود اقتصاد زیرزمینی در کشوری مانند ایران خواهد شد. در این میان اصلاح نهادها در راستای فعالیت ‌ های مولد، می ‌ تواند عامل موثری در کاهش فعالیت ‌ های غیرشفاف و غیررسمی باشد، بنابراین شناسایی، بررسی و اصلاح نهادهای حاکم بر کشور، باید در دستور کار دولت قرار گیرد.