از گرانی کالاهای اساسی تا کوچک‌شدن سبد معیشتی
در یک سال گذشته، دولت برنامه‌ها و طرح‌های متعدد و مهمی را در سطوح مختلف اقتصادی تدوین و پیاده کرد.
از مهم‌ترین این تصمیمات می‌توان به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالاها، اصلاح تخصیص یارانه‌های آرد و نان، درج نرخ تولید بر کالاها، تغییر تعرفه‌های گمرکی و سایر طرح‌های این‌چنینی اشاره کرد. براساس نظر دولت، تمامی این اقدامات در آستانه تنظیم و بهبود بازار بوده و انتظار می‌رفت با اجرای تمام این برنامه‌ها، حلقه‌های مختلف بازار از تولید تا مصرف، ساماندهی شوند، اما با اجرای یک‌باره این طرح‌ها، شکل‌گیری تورم افسارگسیخته و محدود شدن سبد معیشتی مردم، مهم‌ترین پیامدی بود که در سطح گسترده برای تمامی اقشار شکل گرفت. فعالان بازار معتقدند اگر رئیس‌جمهوری به‌عنوان رأس مدیریت امور دولتی، از مشاوران متخصص‌تری بهره می‌گرفت، شاید در حال حاضر بازار به ثبات بیشتری دست می‌یافت. در آستانه یک‌سالگی دولت سیزدهم، مناسب به‌نظر می‌رسد تا ضمن بررسی طرح‌های اقتصادی اجراشده در 12 ماه گذشته، نتایج هر یک از این طرح‌ها را بررسی کنیم، از این‌رو صمت با کارشناسان و فعالان بازار در رابطه با عملکرد دولت در یک سال گذشته، به گفت‌وگو پرداخته است.
تمامی کالاها گران شد
سعید معصومی، رئیس کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با صمت، به تشریح آثار برنامه‌های دولت در یک سال اخیر پرداخت.
او طرح‌های کلانی را که دولت برای انجام اصلاحات اقتصادی انجام داد، نامناسب عنوان کرد و در این‌باره توضیح داد: شاید نتوان به‌یقین گفت که دولت در عملکرد خود موفق یا ناموفق بوده، اما آن چیزی که واضح است، رویکرد نامناسب دولت در برابر بازار و بخش‌های اقتصادی است.
مهم‌ترین اتفاقی که در چند مدت اخیر رخ داد، اجرایی شدن طرح‌های کلان اقتصادی بود که با معیشت افراد رابطه تنگاتنگی دارد، به‌عنوان مثال، یارانه آرد و نان هدفمند شد و همچنین از سویی دیگر دولت ارز ترجیحی را برای واردات کالاها حذف کرد. تمام سیاست‌های دولت برای بازار، در نهایت منجر به شکل‌گیری موج تورم عظیمی در جامعه شد.
وی در ادامه تصریح کرد: ابتدای امسال نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌همراه نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، جلسه با نمایندگان اتاق اصناف جلسه برگزار و اعلام کردند، تنها ۴ قلم از کالای اساسی گران خواهند شد، در حالی که نمایندگان اتاق اصناف اعلام کردند افزایش نرخ این ۴ کالای اساسی، بر تمامی کالاها تاثیرگذار بوده و بالغ بر ۷ هزار قلم کالا گران خواهد شد. نمایندگان دولت توجهی به نظر نمایندگان اتاق اصناف نشان نداده و در حال حاضر شاهد هستیم، تورم، تمامی بخش‌های بازار را در بر گرفته است.
بازار چندنرخی نان
معصومی در ادامه به افزایش چندبرابری زنجیروار نرخ کالاهای اساسی و غیراساسی اشاره کرد و گفت: همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، گرانی تمامی کالاها در بازار، نتیجه سیاست‌های دولت بود، به‌عنوان مثال تا سال گذشته، شکر دولتی کیلویی ۳۵۰۰ تومان به بازار عرضه می‌شد، اما در حال حاضر این کالا هر کیلو بالغ بر ۵۰ هزار تومان فروخته می‌شود. سایر کالاها نیز در بازار شرایطی مشابه داشته و افزایش‌های چندین برابری بها را تجربه کردند. با گرانی‌های شکل‌گرفته، سبد معیشت مصرف‌کنندگان بسیار محدودتر و کوچک‌تر شد. در پی این اتفاق نیز دولت تا به امروز هیچ بسته مالی را برای حمایت از مردم در نظر نگرفته است. رئیس کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف ایران در ادامه افزود: یکی دیگر از طرح‌های مهم دولت، اصلاح یارانه آرد و نان بود که این طرح نیز نتوانست تاثیر مثبت چندانی داشته باشد.
در حال حاضر هر کیسه آرد یارانه‌ای حدود 40 هزار تومان است که در بازار آزاد تا 600 هزار تومان نیز خرید و فروش می‌شود. بنابراین آرد و نان در بازار چندنرخی است و به‌هیچ عنوان نظام توزیع این کالا ساماندهی نشده است.
در چند ماه اخیر، شاهد شکل‌گیری بازار چندنرخی برای نان بودیم و در حال حاضر شرایط مناسبی حکمفرما نیست، بنابراین می‌توان گفت بازار اقلام اساسی مردم، در این مدت کوتاه تحت‌تاثیر تصمیمات دولت قرار گرفته است.
دولت با اصناف مشورت نکرد
معصومی در ادامه صحبت‌های خود دلیل اصلی ناموفق بودن برنامه‌های دولت را نبود مشاوران حاذق و متخصص در امور اقتصادی بدنه دولت معرفی کرد.
او در این‌باره توضیح داد: زمانی که بحث هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت‌های پیشین مطرح شد، دولتمردان جلسات متعددی را با نمایندگان اصناف و همچنین مشاوران بخش خصوصی ترتیب دادند، اما دولت سیزدهم برای هیچ‌یک از تصمیمات خود، با نمایندگان اصناف و مشاوران متخصص مشورت نکرد و تمامی قوانین یک‌شبه تدوین و اجرایی شدند، به این دلیل روزانه تغییرات پایه‌ای و گرانی‌های مستمر را در این مدت شاهد بودیم، بنابراین مهم‌ترین نقطه ضعف‌های عملکرد دولت سیزدهم را استفاده نکردن از تجربه افراد متخصص اقتصادی معرفی کرد.
کارنامه غیرقابل‌قبول
علی‌اکبر بخشی، رئیس پیشین کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با صمت نسبت به شرایط فعلی بازار واکنش نشان داد. او ضمن ناموفق خواندن عملکرد دولت طی یک‌سال گذشته برای تنظیم بازار گفت: اگر بخواهیم عملکرد دولت سیزدهم در رابطه با ثبات بازار و مهار تورم را زیر ذره‌بین قرار دهیم، دولت نمره چندان قابل قبولی نخواهد گرفت. طی یک‌سال گذشته، دولت طرح‌ها و برنامه‌های متعددی تدوین کرده و تاکید بر اجرایی شدن آنها داشته که بخش عمده‌ای از این برنامه‌ها به‌نفع بازار و فعالان آن نبود، در نتیجه عمده فعالان صنفی و حتی مردم به‌عنوان جامعه مصرف‌کننده، نگاه مثبت و راضی نسبت به فعالیت‌ها و تصمیمات دولت ندارند.
وی ادامه داد: جهش‌های قیمتی چندبرابری در تمام بازارهای کالایی، تورم و گرانی کالاها و دیگر مشکلات پیش‌آمده باعث نارضایتی مردم و صاحبان مشاغل شده است. بیشتر این مشکلات در نظام توزیع، از طرح‌ها و تصمیمات دولت در همین مدت کوتاه سرچشمه گرفته و از این‌رو بخشی از نابسامانی‌های بازار را می‌توان متاثر از سیاست‌های دولت معرفی کرد.
بخشی در ادامه صحبت‌های خود تصریح کرد: دولت به‌عنوان متولی و مسئول مهم ایجاد ثبات در تمامی حلقه‌های بازار از جمله تولید و توزیع، وظیفه دارد طرح‌ها و تصمیمات مناسب و موثری را برای نظام‌بخشی به جامعه اتخاذ کند، در غیر این صورت، نه‌تنها مصرف‌کننده بلکه تولیدکنندگان و سایر بازیگران چرخه‌های اقتصادی از نابسامانی‌های شکل‌گرفته آسیب‌های جدی خواهند دید.
مصرف‌کننده و تولیدکننده آسیب دیدند
بخشی در ادامه صحبت‌های خود به تاثیر حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی بر بازار اشاره کرد و گفت: یکی از تصمیمات مهمی که دولت سیزدهم در سال نخست سکانداری خود گرفت، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالاها بود. بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید کارخانه‌های کشور، وارداتی بوده و با حذف ارز ترجیحی برای واردات آنها، تولید و بازار دچار شوک قیمتی شد. افزایش به یک‌باره نرخ کالاها در کنار سایر هزینه‌ها مانند دستمزد نیروی کار، سبب شد تا مصرف‌کنندگان نیز برای تهیه مایحتاج خود دچار مشکل شوند.
وی در ادامه تصریح کرد: گرانی‌های پی‌درپی که به‌دنبال حذف ارز ترجیحی از واردات کالاها شکل گرفت، سبب شد تا بخش زیادی از مردم از عملکرد دولت ناراضی باشند، اما تنها مصرف‌کنندگان ناراضی نبوده و تولیدکنندگان نیز آسیب‌های حذف ارز ترجیحی بر واردات کالاها را احساس کردند، چرا که هزینه تمام‌شده تولید برای آنها افزایش یافت و در نهایت برای مسائلی همچون تامین نقدینگی تولید یا بازار مصرف دچار مشکل شدند. رکود فعلی بازار به‌دلیل گرانی کالاها و کاهش قدرت خرید مردم، همواره تاثیر مستقیمی بر فعالیت تولیدکنندگان دارد.
بخشی خاطرنشان کرد: بنا بر تمام مواردی که عنوان شد، تورم بر تمامی بخش‌های مختلف تولید و بازار اثر گذاشت، بنابراین دولت عملکرد چندان مناسبی نه در ساماندهی و رونق تولید و نه تنظیم بازار تاکنون از خود نشان نداده است.
بستر اجرای طرح‌ها فراهم نیست
رئیس پیشین کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف تهران، اجرای شناسه کالا و کد رهگیری را یکی دیگر از برنامه‌های نامناسب دولت توصیف کرد و درباره آن توضیح داد: طرح شناسه کالا و کد رهگیری برای لوازم خانگی، می‌تواند به‌ذات دارای ابعاد و پیامدهای مثبت متعددی باشد، اما هر برنامه و طرحی باید در بسترهای مناسب و از طریق روش‌های اصولی اجرایی شود و طرح شناسه کالا برای لوازم‌خانگی و لوازم‌یدکی خودرو نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنا بر نظر کارشناسان و فعالان بازار، این طرح هنوز ناپخته و نیازمند بررسی ابعاد و جزییات پیش از اجرا است، اما دولت و به‌طور ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت اصرار بر اجرای کامل این طرح دارد. بخشی در ادامه تصریح کرد: نبود زیرساخت‌های فنی و قانونی مناسب، کمبود بسترهایی که برای پیگیری کالاها مناسب هستند و همچنین آماده نبودن افکار مردم و اصناف از نظر فرهنگی برای اجرای طرح کد شناسه کالا و کد پیگیری، از مهم‌ترین نقص‌های این موضوع به‌شمار می‌روند، بنابراین به‌نظر می‌رسد طرح کد شناسه کالا و کد پیگیری برای لوازم‌خانگی و لوازم‌یدکی خودرو، در حال حاضر قابلیت اجرا ندارد و باید مسئولان دولتی به این نکته توجه داشته باشند.
این فعال صنفی افزود: اصرار بر اجرایی کردن طرح‌ها و قوانینی که به بررسی‌های جدی و جزئی نیاز دارند، می‌تواند منجر به بروز مشکلاتی همچون تورم و کمبود کالاها در بازار شود و در بلندمدت آسیب‌های بیشتری را به بخش‌های اقتصادی وارد می‌کند، بنابراین مهم‌ترین نکته‌ای که دولت باید همواره به آن توجه داشته باشد، نظر کارشناسان و فعالان بازار در رابطه با طرح‌ها و تدوین قوانین جدید است.
اهمیت مشورت با متخصصان
بخشی در ادامه صحبت‌های خود به اهمیت مشورت گرفتن از کارشناسان تاکید کرد. او معتقد است: مهم‌ترین راهکاری که می‌تواند ضمن سامان‌بخشی به بازار، دولت را در راستای بهبود عملکرد مدیریتی خود یاری کند، همکاری با متخصصان اقتصادی است.
این فعال صنفی در این‌باره تشریح کرد: همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، تنها تدوین طرح‌های مناسب، بازار را به ثبات نرسانده و منجر به کنترل تورم نخواهد شد و نحوه اجرای طرح‌ها نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. بهره‌گیری از نظر کارشناسان و همچنین فعالان بخش‌های مختلف بازار، از جمله مهم‌ترین راهکارهای بهبود شرایط اقتصادی به‌شمار می‌روند. دولت نباید تصمیمات خود را پشت درهای بسته اتخاذ و تنها به نظرات مشاوران و وزیران خود اکتفا کند، هرچند در این مدت با عملکرد ناموفق دولت، صلاحیت مشاوران دولتی نیز زیرسوال رفته و بیشتر افراد بر این باورند که بهتر است دولت و حتی وزیران مشاوران خود را عوض کند، اما به‌طورکلی، بهره‌گیری از تخصص افراد باتجربه و خبره در امور اقتصادی، همواره راهگشا است، اما دولت سیزدهم تا به امروز توجهی به این ظرفیت نداشته است.
بخشی افزود: تصمیمات و قوانین مهم، نباید پشت درهای بسته تدوین شده و مشورت گرفتن از خبره‌ها، هیچ ایرادی ندارد. تنها در این شرایط دولت می‌تواند نگاه درستی به امور جاری در جامعه داشته باشد و تصمیمات مناسب و اصولی اتخاذ کند، در غیر این صورت و با ادامه روند فعلی، پیش‌بینی می‌شود تصمیمات آتی دولت نیز بدون توجه به جامعه بوده و ممکن است به صلاح بخش‌های اقتصادی نباشد.
سخن پایانی
هرچند دولت خود را در تنظیم بازار و مهار تورم موفق می‌داند، اما افزایش بیش از ده برابری بهای بسیاری از کالاها در فاصله زمانی چندماهه را نمی‌توان جزو اقدامات مثبت متولیان بازار معرفی کرد. دولت برخلاف نظر کارشناسان عمل و ارز ترجیحی را از واردات کالاها حذف کرده است. دولت براساس آمار خبر داشت کالاهای واردشده با ارز ترجیحی، جزو کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانه‌ها محسوب می‌شوند. از سویی دیگر، همزمان نرخ ارز محاسباتی در تعرفه‌های گمرکی را افزایش داد و اصلاح نظام یارانه آرد و نان را در پیش گرفت. حذف نرخ مصرف‌کننده و تنها درج نرخ تولیدکننده روی کالاها در مدت زمان محدود نیز باعث بروز چالش‌ها و نابسامانی‌های جدی در بازار شد. دولت سیزدهم این اقدامات را به‌همراه سایر تصمیمات تنها در یک سال انجام داد که بخش زیادی از این تغییرات با شروع سال جدید همراه شدند، اما نکته‌ای که باید همواره در نظر داشت، تدوین برنامه‌های صحیح و اجرای اصولی آنها از دیگر مسائل مهم‌تر بوده و مناسب به‌نظر می‌رسد دولت سیزدهم در 3 سال پیش‌رو، به این نکات توجه داشته باشد.
