کاهش هزینه حمل‌ونقل و به‌طبع کاهش هزینه عرضه کالای تولیدی به بازارهای مصرف نقش زیادی در توان رقابت و گسترش سایر بخش‌های اقتصاد از جمله صنعت و در نهایت اقتصاد ملی دارد، بنابراین برای برنامه‌ریزی‌های آینده، بررسی جایگاه کنونی و ظرفیت حمل‌ونقل در اقتصاد کشور، چشم‌انداز آتی جهانی آن و شناخت کمبودها و مشکلات مربوطه از گام‌های ضروری اولیه است. اهمیت صنعت حمل‌ونقل آن جایی برجسته می‌شود که تاثیر آن در توسعه صنایع و در نهایت توسعه اقتصادی کشور و جهان بررسی شود.

صنعت حمل‌ونقل متشکل از مجموعه‌ای از شرکت‌های کوچک و بزرگ است که خدمات جابه‌جایی افراد و کالاها را به صورت داخلی و بین‌المللی ارائه می‌دهند. این شرکت‌ها با بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، امکان جابه‌جایی کالاها بر اساس وزن، ابعاد، مسافت و نوع کالا از طریق دریا، هوا، ریل یا جاده را فراهم می‌کنند. بدیهی است که صنعت حمل‌ونقل، به طور مستقیم بر اقتصاد هر کشور تاثیر می‌گذارد و یکی از صنایع پایه و حیاتی در هر کشور است.

روند تغییرات تولید ناخالص داخلی

روند تغییرات تولید ناخالص داخلی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه نشان می‌دهد که همراه با افزایش تولید ناخالص داخلی، سهم ارزش افزوده بخش حمل‌ونقل بیش از شتاب تولید ناخالص داخلی است. بدین ترتیب همبستگی نزدیک و آشکاری بین بخش حمل‌ونقل و دیگر پارامترهای کلی اقتصاد ماننده سرمایه گذاری، اشتغال و مصرف دیده می‌شود. آگاهی از پاره‌ای از واقعیت‌های اقتصادی در این زمینه‌ها ما را در شناخت مسئله یاری می‌دهد. در برخی از کشورهای در حال توسعه سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل حدود ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص ملی را به خود اختصاص می‌دهد. ساخت، مونتاژ وسایل و تامین خدمات مربوط به حمل‌ونقل از فعالیت‌های رو به رشد در بیشتر کشورهای در حال توسعه و کم درآمد و مونتاژ اتومبیل از فعالیت‌های اشتغالزا در کشورهای با درآمد متوسط است. بخش حمل‌ونقل مهم‌ترین مصرف‌کننده انرژی تجاری در بیشتر کشورهای در حال توسعه است. به طوری که بین ۲۰ تا ۴۰ درصد انرژی مصرفی این کشورها را بخش حمل‌ونقل به خود اختصاص می‌دهد.

سهم حمل‌ونقل در اشتغال کشورهای در حال توسعه

سهم بخش حمل‌ونقل در اشتغال کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای پیشرفته است و این روند رو به افزایش است. به علاوه رشد افزایش بخش حمل‌ونقل در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای در حال توسعه بیش از روند اشتغال در سایر بخش‌های اقتصادی است. به طور کلی سهم اشتغال بخش حمل‌ونقل در کشورهای مختلف بین ۵ الی ۱۲ درصد شاغلان کل هر جامعه است. این نکته نشان‌دهنده اهمیت صنعت حمل‌ونقل در شکوفایی یک کشور است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه شرکت‌های راه آهن، هواپیمایی و کشتیرانی در زمره بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی شمرده می‌شوند. به ویژه در برخی از کشورها شرکت‌های راه آهن بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی با بالاترین تعداد شاغلان می‌باشند. به عنوان مثال در هندوستان و چین راه آهن به ترتیب ۱.۱۵ و ۲.۵ میلیون نفر از شاغلین را در اختیار دارد.

اختصاص سوبسیدهای دولتی به بخش لجستیک

سوبسیدهایی که دولت‌ها به خدمات حمل‌ونقل می‌پردازند عمدتا در جهت و به‌منظور گسترش دسترسی همگانی به این بخش است. هر چند ملاحظات زیست محیطی (مانند پرداخت یارانه به حمل‌ونقل ریلی) و مسائل امنیتی نیز در سال‌های اخیر نقش فزاینده‌ای در تخصیص سوبسیدها داشته است.

در اتحادیه اروپا آمارهای کمک‌های دولتی نشانگر بالاترین سهم بخش ترانسپورت در مجموع بخش‌های اقتصادی می‌باشد. در سال ۲۰۰۱ بیش از ۴۶ درصد مجموع یارانه‌های دولتی به بخش حمل‌ونقل تخصیص یافته بود. در حمل‌ونقل ریلی، به دلیل توجه به مسائل زیست محیطی، بیشترین سهم را در یافت نموده بود. خلاف آن سوبسید تخصصی به حمل‌ونقل هوایی از سال ۱۹۹۸ شروع به کاهش کرد. (هر چند در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳، به دنبال اقدامات حمایتی دولت‌ها پس از واقعه یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، این جهت‌گیری تا حدی معکوس گردید) چگونگی پرداخت یارانه‌ها نیز متفاوت بوده است. به‌عنوان مثال در اتحادیه اروپا بخشودگی‌های مالیاتی و کمک‌های مستقیم تمامی کمک دولت‌ها به صنعت حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و دریایی را تشکیل می‌داد. در حالی‌که یارانه به بخش هوایی بیشتر به صورت افزایش مشارکت دولت در سهام شرکت‌ها بوده است.

خدمات صنعت حمل‌ونقل

خدمات حمل‌ونقل اغلب به‌عنوان کالاهای عمومی مورد نیاز جامعه (Merit Goods) تلقی می‌شوند که باید در دسترس همگان قرار داشته باشند. این خدمات نه‌تنها به‌عنوان نهاده و زیربنای تمامی فعالیت‌های اقتصادی دیگر طبقه‌بندی می‌شوند بلکه برای رفع نیاز روزمره مردم ضروری هستند. بنابراین دسترسی فراگیر به شبکه ترانسپورت برای عموم در نرخ مناسب یکی از سیاست‌های کلی دولت‌های اتحادیه اروپا به‌شمار می‌رود. یارانه‌ها برای ضمانت ارائه خدمات در مکان‌ها و زمان‌هایی پرداخت می‌شوند که در غیر این صورت ارائه آنها مقرون به‌صرفه نخواهد بود. به عنوان مثال در امریکا کمک به سیستم حمل‌ونقل هوایی قبل از سال ۲۰۰۱ تنها محدود به ارائه سوبسیدهای دولت فدرال برای سرویس به مناطق دور دست بود. همچنین استرالیا به سرویس‌های کشتیرانی که بین جزایر تاسمانیا و خاک اصلی استرالیا رفت‌و‌آمد می‌کنند، کمک مالی می‌کند. دلایل گوناگونی برای اعطای سوبسید توسط دولت‌ها به بخش ترانسپورت آورده می‌شود که از آن حمله انتقال تکنولوژی و توسعه منطقه‌ای است. به عنوان مثال دولت ونزوئلا به اشخاصی که از طریق ارائه خدمات حمل‌ونقل هوایی عمومی کسب درآمد می‌کنند، تخفیف‌های مالیاتی چشمگیری می‌دهد. قانون مربوطه در این مورد به صورتی طراحی شده که مدرنیزه نمودن ناوگان هوایی را تشویق نماید، ضوابط حفظ محیط‌زیست را رعایت کند، تکنولوژی جدید را در رابطه با ارائه سرویس‌های هوایی به‌کار گیرد و به ترتیب پرسنل فنی حمل‌ونقل هوایی بپردازد.

بدین ترتیب دیدیم که اهمیت صنعت حمل‌ونقل در ارتقای کشورها از دیدگاه اقتصادی به چه شکل است. همان طور که گفته شد قانون یکنواختی در کشورهای مختلف برای ارائه یارانه دولتی به بخش حمل‌ونقل وجود ندارد. در شیلی حمل‌ونقل دریایی سوبسید دریافت نمی‌کند در حالی‌که این بخش در کشورهایی مانند کره جنوبی، ژاپن و هندوستان به دلایل توسعه منطقه‌ای و توان رقابت با سایر کشورها، به شدت مورد حمایت دولت قرار دارد. در اندونزی با ارائه تخفیف‌های مالیاتی به سرمایه‌گذاران این صنعت کمک می‌شود.

سخن پایانی

صنعت حمل‌ونقل یکی از مهم‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین مراحل تجارت بین‌المللی به شمار می‌رود. حمل‌ونقل یکی از اجزای مهم اقتصاد ملی و بین‌المللی است. این صنعت به‌دلیل داشتن نقش زیربنایی، تاثیر فراوانی بر فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. حمل‌ونقل را می‌توان به‌عنوان حلقه اتصال بخش‌های مختلف اقتصادی کشور در نظر گرفت. نحوه بکارگیری و گردش اطلاعات در این صنعت اهمیت ویژه‌ای دارد. حمل‌ونقل یکی از بخش‌های مهم و زیربنایی به‌شمار می‌رود و همچنین بر بسیاری از فعالیت‌های دیگر جامعه نیز تاثیرگذار است.