اقتصاد اسرائیل «کوچک» میشود
در ماه آوریل، صندوق بینالمللی پول اعلام کرد که انتظار دارد رشد خاورمیانه در سال ۲۰۲۴، تنها 6.2درصد، یعنی «بسیار ضعیف» باشد. صندوق بینالمللی پول دلیل این پیشبینی خود را عدم اطمینان ناشی از جنگ غزه و تهدید یک درگیری منطقهای تمامعیار عنوان کرد. شعلهور شدن خشونتها در غزه آسیبهای اقتصادی را در مقیاسی گستردهتر از قبل وارد کرده است. در بازارهای جهانی هم نرخ شاخص برنت در ۳۰سپتامبر به حدود ۷۲دلار در هر بشکه رسید و روند افزایشی خود را ادامه داد. پس از موشکباران اسرائیل توسط ایران در هفته گذشته، نرخ هر بشکه نفت برنت دریای شمال با یک دلار افزایش به ۷۴ دلار و ۵۶ سنت رسید. این تنها بخشی از اثرات جنگ در خاورمیانه بر اقتصاد دنیا و منطقه است؛ اما این گزارش تنها بر اثرات جنگ خاورمیانه بر اقتصاد رژیم اسرائیل متمرکز شده است.
دلایل اسرائیل برای عقب نشینی
هفته گذشته که هنوز تنشها در مرز لبنان و اسرائیل تا این حد تشدید نشده بود رسانههای اسرائیلی گزارش دادند در یک سال گذشته تبادل مرزی آتش منجر به تخلیه بیش از 62هزار ساکنه شمال اسرائیل و کشته شدن ۲۶ غیرنظامی اسرائیلی و ۲۲ سرباز شده است. به گزارش رویترز، پیش از تشدید تنشهای اخیر، بیش از 94هزار نفر آواره و بیش از ۷۴۰ نفر در سمت لبنان کشته شدند، از جمله این کشتهشدگان حدود ۵۰۰ نفر از اعضای حزبالله بودند.
سیانان در گزارشی چالشهای اسرائیل در سری درگیریهای جدید با لبنان را تشریح کرده و نوشته بود که اینبار دشمن این رژیم قویتر است. به نوشته این خبرگزاری حزبالله نهتنها تسلیحات پیشرفتهتری را از سال گذشته به نمایش گذاشته است، بلکه از طریق متحدان و شرکای خود در سراسر خاورمیانه- از جمله در عراق و یمن- به عمق استراتژیک خود میبالد.
درحالیکه تواناییهای نظامی اسرائیل از آخرین جنگش در لبنان در سال ۲۰۰۶ (که این رژیم هنوز سیستم دفاعی گنبد آهنین خود را نداشت) بهبود یافته است، زرادخانه حزبالله نیز روند رو به رشدی داشته است.
تخمین تحلیلگران نظامی
تحلیلگران نظامی تخمین میزنند که حزبالله بین 30هزار تا 50هزار نیرو داشته باشد، اما در اوایل امسال مقامات این سازمان اعلام کردند که بیش از ۱۰۰ هزار جنگجو و نیروی ذخیره دارد. همچنین گفته میشود که این گروه بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ هزار راکت و موشک در اختیار دارد. بزرگترین دارایی نظامی این سازمان موشک بالستیک دوربرد است و تخمین زده میشود هزاران موشک از جمله ۱۵۰۰ موشک دقیق با برد ۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلومتر (۱۵۵ تا ۱۸۶ مایل) داشته باشد.
سیانان در بخش دیگری از گزارش خود تعداد کم جمعیت اسرائیل را عامل چالشبرانگیز این رژیم میداند. به نوشته سیانان اسرائیل کشور کوچکی است و نیروی انسانی نظامی آن بیحد و حصر نیست. در حالی که ارتش اسرائیل جنگ جدیدی را با لبنان آغاز کرده است، برخی از کلیدیترین نیروهای نظامی خود را از غزه به مرز شمالی خود تغییر مسیر داده است.
از جمله این واحدها، لشکر ۹۸ اسرائیل است. به گفته رسانههای اسرائیلی، این لشکر چترباز که به نام اوتزباتهش نیز شناخته میشود، احتمالاً 10هزار تا 20هزار نیرو داشته باشد. تغییر مسیر منابع به سمت لبنان به معنای پایان جنگ غزه نیست، بلکه نتانیاهو احساس میکند چون برای بازگرداندن پناهندگانی که از مرز گریختهاند تحت فشار است، بالاجبار باید با جبهه شمالی هم مقابله کند. به نقل از رسانههای اسرائیل تحلیلگران و مقامات نظامی بارها تاکید کردهاند که ارتش اسرائیل از کمبود نیرو رنج میبرد. در آغاز جنگ با حماس، ارتش حدود ۲۹۵ هزار نیروی ذخیره را به خدمت گرفت. اما هنوز هم تعداد نیروها ناکافی است. گذشته از آن، از ۷ اکتبر تاکنون ۷۱۵ نفر از جمله در شمال اسرائیل کشته شدهاند.
گوزانسکی معتقد است: «این طولانیترین (جنگ) در نوع خود در تاریخ اسرائیل است، طولانیتر از جنگ استقلال در سال ۱۹۴۸ است و هدف حزبالله و ایران «تضعیف تدریجی اسرائیل» است».
اقتصاد اسرائیل در حال افول
سیانان از اقتصاد در حال افول اسرائیل هم نوشته و متذکر شده که در طول جنگ غزه یکی از بزرگترین تلفات، اقتصاد اسرائیل بوده که از روزهای اولیه حمله ۷ اکتبر ضربه شدیدی خورد. هزاران کسب و کار متضرر شدند زیرا نیروهای ذخیره زندگی غیرنظامی خود را رها کردند تا سلاح بهدست بگیرند، از این رو اقتصاد کشور با سرعت نگرانکنندهای در حال کوچک شدن است. گوزانسکی میگوید: «این مسئله برای اقتصاد و جامعه اسرائیل ویرانگر است و تأثیرات آن برای سالهای آینده ادامه خواهد داشت».
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در گزارش سه ماهه خود اعلام کرده است که از بین ۳۸ کشور عضو این سازمان، اسرائیل شدیدترین رکود را بین آوریل تا ژوئن امسال متحمل شده است.
براساس دادههای OECD، اقتصاد اسرائیل در ماههای ابتدایی جنگ به میزان 1.4 درصد نزول کرد و در طول سهماهه اول و دوم سال ۲۰۲۴ به این انقباض، البته با سرعت کمتری، ادامه داد. اقتصاد در آستانه انقباض درحالی رخ میدهد که هزینههای نظامی اسرائیل سر به فلک کشیده است. رسانههای اسرائیلی گزارش دادند که در اوایل امسال، امیر یارون، رئیس بانک مرکزی اسرائیل، هشدار داد که انتظار میرود این جنگ بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ برای اسرائیل ۲۵۳ میلیارد شکل اسرائیل (۶۷ میلیارد دلار) هزینه داشته باشد. این رقم تقریباً برابر با ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی اسرائیل است و علاوه بر هزینههای نظامی منظمی است که طبق دادههای بانک جهانی، سالانه حدود 5.4 تا 5.6 درصد تولید ناخالص داخلی این رژیم بوده است.
آیا اقتصاد اسرائیل دوام میآورد؟
دن بن دیوید، رئیس مؤسسه تحقیقات اجتماعی و اقتصادی شورش، که بر چالشهای اقتصادی-اجتماعی اسرائیل تمرکز دارد، در مصاحبهای با واشنگتنپست گفته است: اقتصاد اسرائیل با خطر جدی مواجه است مگر اینکه دولت بیدار شود. به اعتقاد او اما آنها کاملاً از هر چیزی که جنگ نباشد جدا شدهاند و هیچ چشماندازی برای پایان این وضعیت دیده نمیشود. البته این روند قبل از ۷ اکتبر آغاز شده بود. سپتامبر سال گذشته بلومبرگ نوشت که میزان سرمایهگذاری خارجی در اسرائیل تا ۶۰ درصد کاهش یافته است. بر اساس گزارش وزارت دارایی رژیم صهیونیستی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی در اسرائیل در سهماهه اول سال ۲۰۲۳ نسبت به میانگین سهماهه سالهای اخیر ۶۰ درصد و تعداد معاملات و سرمایهگذاران یکسوم کاهش یافته بود.
این وزارتخانه این کاهش را به عدم اطمینان جهانی نسبت داده بود و بلومبرگ این امر را ناشی از آن دانسته بود که اسرائیل در سال ۲۰۲۳ تحت تاثیر آشفتگی سیاسی و اجتماعی بیسابقهای قرار گرفته که بهدلیل اصلاحات قضایی پیشنهادی دولت به وجود آمده بود. بهطور کلی سال ۲۰۲۳ برای اسرائیل با کاهش تقریباً ۲۹ درصدی سرمایهگذاری خارجی نسبت به سال ۲۰۲۲ به پایان رسید.
این درحالی است که همزمان صادرات خدمات اسرائیل هم ۸ درصد کاهش یافت. شاید در نگاه اول این کاهش سرمایهگذاریها را بتوان به وضعیت پرآشوب خاورمیانه و جنگی که اکنون این رژیم با حماس و لبنان در پیش گرفته است نسبت داد، اما واقعیت این است که کاهش سرمایهگذاری در سرزمینهای اشغالی موضوعی است مربوط به قبل از آغاز جنگ تمامعیار در این منطقه.
نوامبر سال گذشته دنیل ایگل از رَند کورپوریشن، در گزارشی از تاثیر جنگ بر اقتصاد اسرائیل نوشت: این جنگ احتمالاً به دلیل از دست رفتن فعالیتهای اقتصادی در دهه آینده، میتواند برای اسرائیل حدود ۴۰۰ میلیارد دلار هزینه داشته باشد و در نتیجه آینده اقتصادی اسرائیل را عملاً تهدید کند. برای اسرائیل، ۹۰ درصد شوک اقتصادی این جنگ ناشی از اثرات غیرمستقیم است: کاهش سرمایهگذاری، کاهش رشد بهرهوری و اختلال در بازار کار. به نوشته او «پیامدهای دیگر جنگ این بود که مخارج مصرفکننده ۲۷ درصد، واردات ۴۲ درصد و صادرات ۱۸ درصد کاهش یافت».
براساس نخستین برآورد اداره مرکزی آمار اسرائیل در اوایل امسال میلادی، سقوط اقتصادی بیش از آن چیزی بود که تحلیلگران بازار انتظار داشتند و بزرگترین انقباض در تقریباً چهار سال اخیر تجربه شد. همان زمان اعلام شد که صادرات 3.18درصد و واردات ۴۲ درصد کاهش یافته است و در همین حال، مخارج دولت 1.88 درصد افزایش یافته که عمدتاً مربوط به هزینههای جنگ بوده است. حالا این ارقام تغییر کردهاند.
در ۱۶ سپتامبر، بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، مجبور شد از قانونگذاران بخواهد که افزایش کسری اضطراری را تصویب کنند. امسال برای دومین بار بود که وزیر کابینه این رژیم چنین درخواستی مطرح میکرد.
فرار پول از اسرائیل
اکونومیست هم معتقد است که فرار پول از اسرائیل شروع شده است. بین ماههای مه و ژوئیه، جریان خروج پول از بانکهای کشور به سمت مؤسسات خارجی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 2 برابر شده و به ۲ میلیارد دلار رسیده است. حالا نگرانی سیاستگذاران اقتصادی اسرائیل از زمان آغاز درگیری بیشتر شده است.
به اعتقاد اکونومیست کابوس اسرائیل سناریوی درگیری است که به اورشلیم و تلآویو، مراکز تجاری این کشور گسترش مییابد. اما حتی یک جنگ با شدت کمتر که در آن نبردها تنها به شمال کشور محدود میشود، ممکن است برای به حاشیه راندن اقتصاد آن کافی باشد.
در ماه مارس، که نیروهای نظامی رژیم امیدوار بودند آتشبس تا جولای برقرار شود، ژنرالها تاکید داشتند که علاوه بر بودجه عادی خود، به ۶۰ میلیارد شکل (۱۶ میلیارد دلار یا ۳ درصد تولید ناخالص داخلی اسرائیل) نیاز دارند و بعد از آن سالانه به صورت دائمی ۳۰ میلیارد شکل نیز باید به این ارقام اضافه شود تا بتوانند وضعیت امنیتی جدید را سر و سامان دهند.
از آن زمان، با ادامه درگیریها، پیشبینیها برای کسری بودجه همچنان افزایش یافته است. اکنون انتظار میرود که در آینده کسری بودجه به 1.8 درصد از تولید ناخالص داخلی برسد؛ تقریباً سه برابر بیشتر از انتظارات قبل از جنگ و با گسترش درگیریها، احتمالاً این کسری باز هم گستردهتر خواهد شد. اگر جنگ در سال آینده ادامه یابد، وضعیت مالی اسرائیل بدتر خواهد شد. دارندگان اوراق قرضه میخواهند اطمینان حاصل کنند که فضای بیشتری برای هزینههای جنگی باقی مانده است، بنابراین سقف بدهی قابل قبول نسبت به کشورهای مشابه کوتاهتر باشد. فیچ و مودیز هردو میگویند که احتمالاً در امسال دوباره رتبه اسرائیل را کاهش خواهند داد.
سناریوهای کابوسوار
تحلیلگران میگویند وزیر دارایی اسرائیل که شهرکنشینی است در کرانه باختری از حزب راست افراطی، مشکل این رژیم را بدتر میکند. هیچ کس باور نمیکند که او از ارتش بخواهد هزینهها را کاهش دهد. او از اتخاذ سایر اقدامات برای مهار کسری بودجه هم خودداری کرده است. دولت رفاه گسترده اسرائیل دستنخورده باقی مانده است. جمعیت افراطی ارتدوکس و مهاجران، متحدان وزیر دارایی، از یارانهها و کمکهای مالی بیشتری بهرهمند هستند؛ درنتیجه اصراری برای بیشتر کار کردن ندارند. اسموتریچ وعده داده سال آینده دولت ۳۵ میلیارد دلار پسانداز خواهد داشت، اما نگفته که از کجا؟
صنعت ساختوساز نسبت به این زمان در سال گذشته ۴۰ درصد کوچکتر شده و این امر مانعی بزرگ بر سر راه ساختوساز و تعمیرات خانهها شده است. درحالحاضر، بیشترین تأثیر جنگ بر تورم بوده است؛ تورم در ماه اوت به نرخ سالانه 6.3 درصد رسید و در تابستان شتاب گرفت. اگر دامنه حملات حزبالله افزایش یابد، کمبود کارگران ساختمانی به مشکل بزرگتری تبدیل خواهد شد.
واشنگتنپست مینویسد درحالیکه صنعت عظیم فناوری پیشرفته اسرائیل انعطافپذیری خود را حفظ کرده است، صنعت ساختوساز و کشاورزی این رژیم که به شدت متکی به فلسطینیهایی بود که مجوزهای کار آنها توسط اسرائیل پس از ۷ اکتبر لغو شد، آسیب فراوان دیده است. سرمایهگذاران مطمئن نیستند که آیا اسرائیل خود را باز خواهد یافت یا نه. ارزش شِکل بیثبات است و بانکهای اسرائیلی شاهد فرار سرمایه هستند.
سه بانک بزرگ اسرائیل گزارش دادهاند که روند درخواست انتقال پول پسانداز شده در این بانکها به کشورهای دیگر یا تبدیل آن به دلار افزایش یافته است. اگرچه تورم بالاتر از میزان هدفگذاری شده است، اما بانک مرکزی در نشست سیاست پولی خود در ماه گذشته، به دلیل هراس از عقیم ماندن روند بهبود، نرخ بهره را بدون تغییر باقی گذاشت.
سناریوهای کابوسوار دیگری هم وجود دارد. اگر حزبالله قادر به حملهای بسیار گسترده باشد کمتر سرمایهگذاری برای جنگی آماده میشود که تمام اسرائیل، از جمله اورشلیم یا تلآویو را در برگیرد. در این شرایط رشد اقتصادی به شدت آسیب خواهد دید، شاید حتی شدیدتر از افت بعد از ۷ اکتبر. حتی خود وزیر دارایی اسرائیل اعتراف میکند که «ما در طولانیترین و گرانترین جنگ تاریخ اسرائیل گیر افتادهایم».
سخن پایانی
براساس گزارش اکونومیست رشد اقتصادی قویتر احتمالاً مشکلات اسرائیل را کاهش میدهد. اگرچه نیروهای ذخیره به سر کار بازگشتهاند و مصرف به سطح قبل از جنگ بازگشته است، اما اقتصاد اسرائیل نسبت به آستانه جنگ کوچکتر است. اسموتریچ بخشهای کممولد جامعه را محافظت کرده اما صنایع این کشور را بدون منبع رها کرده است. بازار کار به دلیل کمبود نیرو همچنان مشکل دارد و نرخ بیکاری تنها 7.2درصد است. شرکتها در تلاش برای پر کردن پستهای بلاتصدی هستند و شرکتهای کوچک فناوری پیشرفته اسرائیل تحت فشارهستند. اندیشکده منطقهای استارتآپ نیشن هشدار داده که این شرکتها به دلیل جنگ بودجه خود را از دست میدهند. پس از ۷ اکتبر حدود 80هزار کارگر فلسطینی مجوز کار دریافت نکردهاند و تاکنون جایگزینی برای آنها یافت نشده است.