برنده بازی نرخ سـود کیست؟

با این وجود، هفته گذشته و در جریان نشست مشترکی با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان بورس، علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی بر تشکیل کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار با هدف توسعه همکاری‌های مشترک بازارهای پولی و مالی تاکید کرد.

وی با اشاره به ثبات در بازارهای گوناگون و ایجاد ظرفیت‌های جدید خاطرنشان کرد که بازار پول و سرمایه نه رقیب، بلکه مکمل یکدیگر هستند. در ادامه این نشست، همچنین به تشکیل شورای ثبات مالی با هدف ایجاد هماهنگی بین اجزای مختلف بازار مالی، به‌ویژه بازار پول و سرمایه در کشور اشاره شد. برای بررسی موضوعات یادشده با فعالان بازار سرمایه گفت‌وگو کرده‌ایم. اغلب این فعالان ضمن تاکید بر روند معکوس حاکم بر رابطه نرخ بهره بانکی و جذب سرمایه به بازار بورس، این دو بازار را در جذب نقدینگی رقیب یکدیگر می‌دانند.

در همین حال، خواستار بازنگری سیاست‌گذاران در روند فعالیت خود و بیان طرح‌ها و برنامه‌های‌شان براساس جزییات با هدف ارتقای شفافیت در بازار شدند.

سود بانکی رقیب بازار سرمایه

یوسف کاووسی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت درباره اثرگذاری بهره بانکی بر عملکرد بازار سرمایه، اظهارکرد: نرخ سود بانکی در حال‌حاضر ۱۸ تا ۲۰ درصد برآورد می‌شود. این رقم ۲۰ تا ۲۵ درصد پایین‌تر از نرخ رسمی تورم است. بدین‌ترتیب اگر فردی سرمایه‌اش را در بانک سپرده‌گذاری کند، با احتساب سودی که دریافت می‌کند، در پایان سال متضرر خواهد شد و از ارزش سرمایه‌اش کاسته می‌شود.

وی افزود: در حالت کلی، با افزایش نرخ سود بانکی، استقبال مردم از سرمایه‌گذاری‌های کم‌ریسک همچون سپرده‌گذاری در بانک بیشتر می‌شود؛ یعنی ترجیح می‌دهند ماهانه سود ثابتی را دریافت کنند. اما در شرایطی که سود بانکی بیشتر می‌شود، بازار سرمایه در سراشیبی می‌افتد و برعکس. کاووسی با اشاره به تجربه سال گذشته در تنظیم بازار پولی و سرمایه و کاهش نرخ سود بانکی تا ۱۵ درصد، گفت: در آن دوره شاهد ورود قابل‌توجه سرمایه مردم از بانک‌ها به بازار سرمایه بودیم، چراکه بازار پولی تمامی جذابیت خود را از دست داد.

این دو بازار مکمل هم نیستند

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: ب برخلاف ادعاهای مطرح‌شده از سوی مسئولان، نمی‌توانیم بازار سرمایه و پولی را مکمل یکدیگر بدانیم. هرکدام از بازارهای یادشده وظایف جداگانه‌ای دارند. البته این دو بازار در اقتصاد می‌توانند مکمل یکدیگر باشند. به‌عنوان مثال، درحال‌حاضر ۹۰ درصد تامین مالی شرکت‌های بزرگ بورسی کشور از طریق بانک‌ها انجام می‌شود که این روند اشتباه است و اصلاح آن ضروری به‌نظر می‌رسد. یعنی دست‌کم نیمی از تامین بازار شرکت‌های بزرگ باید با کمک ظرفیت‌های بازار بورس انجام شود. بدین‌ترتیب چنانچه هدف تامین مالی از طریق بورس یا اوراق منتشرشده از سوی شرکت‌های بزرگ اجرایی شود، بازار سرمایه در نقش مکمل سیستم بانکی عمل خواهد کرد و فشار را از این سیستم برای ارائه تسهیلات برمی‌دارد. هرچند در موقعیت کنونی اقتصادی حاکم بر کشور مردم نسبت به انتشار اوراق از سوی شرکت‌های بورسی پذیرش نخواهند داشت و نمی‌توان آن را راهکاری اصولی و کارآمد دانست.

کاووسی در ادامه درباره ارزیابی تشکیل کمیته مشترک بانک مرکزی و بورس برای ثبات بخشی به بازارها، گفت: این‌گونه جلسات عموما با هدف هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت‌ها برگزار می‌شود. کما اینکه رئیس کل بانک مرکزی نیز در شورای‌عالی بورس عضویت دارد. البته این جلسات عموما برای رسانه‌ها جذابیت دارند و با هدف ارائه سیگنال مثبت به بازار برگزار می‌شوند. بدین‌ترتیب گامی در راستای جلب اعتماد سهامداران برداشته می‌شود تا از یک‌سو شاهد ورود سرمایه‌های جدید به بازار سرمایه باشیم و از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران قدیمی از این بازار خارج نشوند اما این بازار در حال‌حاضر فراتر از این سیگنال‌های مثبت، به پول نیاز دارد.

وی افزود: در موارد متعددی بانک‌ها وظیفه حمایت از بازار سرمایه را بر عهده دارند. به‌عنوان مثال می‌توان از نقش بازارگردان‌ها نام برد. از این بازارگردان‌ها خواسته می‌شود وارد بازار شوند و صف خرید را جمع کنند. درواقع در مواردی برای ثبات‌بخشی به بازار سرمایه روی بانک‌ها فشار می‌آید؛ بنابراین هماهنگی میان بازارهای پولی و مالی، ضروری و تا حدودی اثرگذار است.

اما باید این نکته را هم مدنظر داشت که مگر بانک‌های کشور چقدر پول دارند که بتوانند نیازهای بازار سرمایه را هم تامین کنند؟ به‌ویژه که اغلب بانک‌های ما در حال‌حاضر با چالشی اساسی در مسیر تامین مالی خود روبه‌رو هستند. بنابراین می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که این‌گونه جلسات اغلب با هدف اطمینان‌بخشی به سهامداران برگزار می‌شود. البته نباید به تغییر خاصی امید داشت. منظور از حمایت ویژه و اثرگذار، تزریق پول است که پیامدهای خاص خود را خواهد داشت و از توان بانک‌های ما خارج است.

ایستادگی در مقابل تزریق پول

کاووسی گفت: با توجه به شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد، از بانک مرکزی انتظار می‌رود در مقابل تزریق پول ایستادگی کند، در غیر این صورت اقدامات این نهاد مالی برای کنترل شرایط نتیجه‌بخش نخواهد بود. پایه پولی بالا می‌رود، نقدینگی ایجاد می‌شود و شاهد رشد هرچه بیشتر تورم خواهیم بود.

وی افزود: همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، میان نرخ سود بین‌بانکی و بورس رابطه معکوسی وجود دارد. علاوه بر این، در شرایطی که دولت اقدام به فروش اوراق قرضه با بهره بالا می‌کند، مردم به خرید آن سوق می‌یابند. در همین حال، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ نیز ملزم به خرید اوراق دولتی خواهند شد. درنتیجه از سرمایه ورودی به بازار بورس یا سرمایه موردنیاز برای بازارگردانی، کاسته خواهد شد. بدین‌ترتیب باز هم باید اقرار کرد که بازار پولی و سرمایه هرکدام نقشی مستقل دارند و نمی‌توان حرکت آنها را همگام توصیف کرد. علاوه بر این در مواردی بازار پولی باید در برابر بازار سرمایه بایستد، در غیر این صورت، وظیفه خود را به‌درستی انجام نداده است.

این کارشناس بازار مالی و سرمایه درباره ایجاد شورای ثبات مالی، اظهارکرد: زمزمه‌های ایجاد شورای ثبات مالی از قبل انتخابات سیزدهم ریاست‌جمهوری و با هدف تثبیت حقوق صاحبان سرمایه مطرح بود. منظور از ثبات، کاهش نوسان بازارهای گوناگون است. اما در حال‌حاضر شاهد بروز نوسان و التهاب در بازارهای مختلف و همچنین سیاست خارجی هستیم، در چنین شرایطی، بازگشت ثبات به بازار بورس چندان امکان‌پذیر به‌نظر نمی‌رسد.

وی افزود: وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این شورا عضویت دارند. بدون تردید هر تصمیمی از سوی این افراد بر عملکرد بازار سرمایه اثرگذار خواهد بود. در واقع شورای ثبات وظیفه‌ای فراتر از جلسات کنونی ندارد و فقط درجهت اطمینان‌بخشی به سهامداران عمل می‌کند.

الزام جزئی‌نگری در برنامه‌ریزی

رضا بهرامی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت و درباره برگزاری جلسه‌ای میان تیم اقتصادی دولت، بانک مرکزی و بازار سرمایه با هدف ثبات‌بخشی به بازارها و تاکید رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر توسعه همکاری‌های مشترک بازارهای پولی و مالی و ایجاد ظرفیت‌ها جدید و همچنین این نکته که بازار پول و سرمایه نه رقیب، بلکه مکمل یکدیگر هستند، گفت: نحوه تعامل میان بازارهای سرمایه و پولی و این نکته که آیا این دو بازار مکمل یکدیگرند یا رقیب هم، از رویکرد مدیران فعال در این حوزه‌های اقتصادی و سیاست‌های حاکم بر این بخش نشأت می‌گیرد.

وی افزود: مدیران اقتصادی کشور به کلی‌گویی درباره برنامه‌های اقتصادی بسنده می‌کنند. به تبع در چنین فضایی دیدی شفاف درباره سیاست‌ها و استراتژی‌های اتخاذشده برای آینده وجود ندارد. بر همین اساس نیز می‌توان گفت یکی از شاخصه‌های اثرگذار بر ایجاد فضایی غیرشفاف در روند اقتصادی کشور، کلی‌گویی مدیران است. یا به بیانی دیگر طرح موضوعات بدون توجه به جزییات برنامه‌ها و استراتژی‌های راهبردی از سوی مدیران اقتصادی، به از دست رفتن هرچه بیشتر شفافیت منتهی خواهد شد و همین موضوع نیز بر عملکرد بازار سرمایه اثرگذار خواهد بود.

تاثیر منفی بر بازار سرمایه

بهرامی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر نرخ بهره بانکی بر عملکرد بازار سرمایه ایران، گفت: افزایش نرخ بهره بانکی تاثیر منفی بر بازار سرمایه خواهد داشت. افزایش این نرخ در همه جای دنیا، اصلی‌ترین رقیب بازار سرمایه به‌شمار می‌رود. به‌علاوه آنکه باید اعتراف کرد اقتصاد دنیا در ۲ سال اخیر تحت‌تاثیر همه‌گیری ویروس کووید ۱۹ قرار گرفته و در چنین موقعیتی اغلب کشورها به‌دنبال آن هستند تا با تصویب محرک‌های مالی و همچنین پایین نگه‌داشتن سطح بهره‌های بانکی، از روند توسعه اقتصادی حمایت کنند. حال امید می‌رود سیاست‌گذاران داخلی نیز از روند موردقبول در جهان تبعیت کنند. به‌ویژه آنکه با توجه به شرایط دشوار اقتصادی حاکم بر کشور، بالا بردن نرخ بهره بانکی به رکودی بلندمدت در بازارهای جهانی منجر خواهد شد و تغییر این شرایط ضروری به‌نظر می‌رسد.

ابعاد گوناگون توسعه بازار مالی

این کارشناس بازار سرمایه در ارزیابی وعده مسئولان اقتصادی مبنی بر توسعه بازارهای مالی، گفت: وقتی صحبت از توسعه بازار به میان می‌آید می‌توان تعابیر متفاوتی از آن ارائه داد. توسعه زیرساخت‌های فنی، ایجاد ابزارهای نوین مالی و مهم‌تر از همه ایجاد رغبت به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه از مصادیق توسعه بازار مالی هستند؛ بنابراین هر زمان صحبت از توسعه بازار مالی به میان می‌آید باید این سوال هم مطرح شود که چه برنامه‌ای برای تحقق این شعار بخش دارید.

وی افزود: مهم‌ترین محور توسعه بازار سرمایه، ارتقای سرمایه‌های جذب‌شده به این بازار است. براساس تجربه، ایجاد رغبت برای جذب سرمایه به بازار بورس به دو طریق انجام می‌شود؛ نخست آنکه محیط شفافی بر بازار حاکم باشد تا تحلیل شرایط این بازار امکان‌پذیر شود، این‌گونه اقدامات امکان کنترل ریسک‌های حاکم بر بازار را فراهم می‌کند و به جذب صاحبان سرمایه منتهی می‌شود. دوم آنکه شرایط اقتصادی کشور با چالش‌های جدی روبه‌رو باشد به‌نحوی‌که افراد ترجیح دهند در شرایط رشد نقدینگی و تورم، پول خود را به بازار سرمایه بسپارند. حالت دوم تجربه بازار سرمایه در سال گذشته بوده که در هیچ شرایطی زیبنده بازار سرمایه نیست.

شرایط نوین برای کسب دستاورد جدید

اگر منظور مسئولان اقتصادی ایجاد شرایط نوین برای کسب دستاوردهای جدید در این حوزه است، باید روی شفافیت عملکردی و آشکار بودن برنامه‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی تمرکز کنند. در همین حال، مدل‌های تامین مالی، مدل‌ها و برنامه دولت برای انتشار اوراق و... تا حد امکان شفاف باشد. نگاهی به تجربه‌های اقتصادی بین‌المللی حکایت از آن دارد که تمام برنامه‌های اقتصادی، مشخص هستند. این استراتژی می‌تواند با بیشترین استقبال روبه‌رو و زمینه جلب اعتماد عمومی را فراهم کند.

بهرامی در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی وعده مدیران اقتصادی کشور درباره ایجاد شورای ثبات مالی، گفت: درحال‌حاضر به‌طور دقیق مشخص نیست هدف از ایجاد چنین شورایی چیست و این شورا چه هدفی را دنبال می‌کند؛ بنابراین تعریف دقیق طرح‌ها و جزییات آنها ضروری به‌نظر می‌رسد. به‌علاوه آنکه ثبات مالی نیز تعاریف متعددی دارد، بنابراین در گام نخست باید مشخص شود منظور از ایجاد ثبات مالی چیست؟ اگر منظور از ثبات مالی، کم نوسان کردن بازار مالی باشد در نهایت به‌منزله دست بردن در مکانیسم‌های طبیعی بازار خواهد بود و نتیجه مثبتی هم به‌دنبال ندارد. این اقدام فقط از منظر جلب نظر مردم برای مدت کوتاهی اثرگذار خواهد بود. اما اگر هدف این شورا به جذب سرمایه‌های بزرگ منتهی شود، نتیجه‌بخش خواهد بود و انتظار فعالان این بازار را تامین خواهد کرد. با این وجود، در حالت کلی‌گویی نمی‌توان نسبت به شرایط آینده پیش‌بینی لازم را داشت.

وی در پایان و در ارزیابی عملکرد تیم اقتصادی دولت و تاثیر آن بر بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه و اقتصاد کشور از ماه‌های گذشته با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. در چنین شرایطی، انتظار برای بهبود بازارها آن‌هم در مدت کوتاهی که از روی کار آمدن دولت می‌گذرد، آن‌قدرها منطقی و حرفه‌ای نیست. در واقع باید یک سالی به دولت زمان داد و سپس درباره عملکرد آن نظرخواهی کرد. البته می‌توان اذعان کرد که در همین بازه زمانی کوتاه دولت سیزدهم با روش‌های تکراری امور کشور را اداره کرده؛ یعنی با فروش اوراق یا استقراض با روش‌های مختلف از بانک‌ها، به تامین مالی و کسری بودجه خود پرداخته است. درنتیجه باید اقرار کرد تغییراتی که شاهد آن هستیم از جنس تغییر کلی فضای اقتصادی نیست، بلکه از جنس کند شدن تغییرات است.

سخن پایانی

از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که سرمایه جذب بازار بورس یا بانک خواهد شد و این دو بازار از این منظر رقیب یکدیگر هستند. با این وجود، مسئولان این بازارهای مالی به‌عنوان بازارهای اثرگذار و اثرپذیر از روند اقتصادی کشور در تلاش هستند با ایجاد فضایی هماهنگ، زمینه اعتماد هرچه بیشتر مردم را به بازارهای مالی فراهم کنند. در همین حال، اعتماد از بین رفته مردم به بازار سرمایه را هم بازگردانند.