بورس، اولویت دولت نیست
امسال ارسال لایحه بودجه ازسوی دولت به مجلس شورای اسلامی و بررسی این سند مالی با تاخیر قابل‌توجهی روبه‌رو بود.
تاخیر در فرآیند تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه، به عنوان یک سند بالادستی علت اصلی تاخیر در آغاز بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ عنوان شده است؛ به ویژه آنکه رئیس مجلس شورای اسلامی چندین مرتبه بر ضرورت تقدم ارائه برنامه هفتم توسعه بر لایحه بودجه تاکید کرده بود. باوجود اصرارهای نمایندگان مجلس بر اولویت داشتن ارائه برنامه هفتم، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه وبودجه توانست با حضور در میان نمایندگان، آنها را به اعلام وصول لایحه بودجه قانع کند. بدین ترتیب رئیس جمهوری لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور را در روز چهارشنبه، 21 دی به مجلس تقدیم کرد. سید ابراهیم رئیسی تاکید کرد: «باتوجه به اینکه سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه یک ماه بعد از آغاز فرآیند بودجه نویسی ابلاغ شد، دولت این سیاست ها را در لایحه لحاظ کرد تا بودجه سال آینده با برنامه هفتم توسعه که قرار است به زودی به مجلس تقدیم شود همراستا باشد.» علاوه بر این مقرر شده اقداماتی برای حمایت از بورس در لایحه بودجه سال آتی گنجانده شود. برای بررسی مواد مطرح شده در این لایحه و تاثیر آن بر عملکرد بازار سرمایه با فعالان و کارشناسان بازار سرمایه گفت وگو کرده ایم.
3 اقدام مهم برای حمایت از بورس
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر شده ۱۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی برای حمایت از سهامداران خرد از مخاطرات بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق شود. از سوی دیگر جهت تقویت بنیه شرکت ها، بخشی از سودی که به افزایش سرمایه این شرکت ها اختصاص پیدا کند با نرخ صفر معافیت مالیاتی محاسبه می شود. با این اقدام شرکت ها به افزایش سرمایه تشویق می شوند و امکان سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های شرکت های بورسی بیش ازپیش فراهم می شود. در یک سال گذشته دولت تلاش زیادی برای حمایت و توسعه ابزارهای مالی کرده تا ضمن ایجاد شفافیت و کوتاه شدن دست واسطه ها به تامین نقدینگی بخش تولید هم کمک شایانی شود. در همین راستا براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تمام کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس معامله می شوند تا قبل از تبدیل به کالای فیزیکی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی شوند و این مالیات تنها یک بار و در زمان تبدیل به کالا اخذ می شود.
رشد ۱۱۰ درصدی سهم اوراق در بودجه
براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ سهم اوراق مالی و اسناد خزانه اسلامی از بودجه به ۱۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده، این در حالی است که براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ قرار بود ۸۸ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه از سوی دولت عرضه شود. به نظر می رسد دولت برای سال آینده هم در زمینه تامین درآمدهای مالی خود روی اوراق حساب ویژه ای باز کرده است؛ به این ترتیب معاملات اوراق بدهی و اسناد خزانه با سودهای بالای ۲۰ درصد و تضمینی به عنوان اصلی ترین رقیب بازار سرمایه در دوره های بی رونقی سهامداری تلقی می شود. طبق بودجه سال آینده، سقف نرخ خوراک پتروشیمی ها نسبت به سال جاری رشدی ۴۰ درصدی داشته و به ۷۰۰۰ تومان رسیده است. نرخ گاز مصرفی صنایع براساس درصدی از نرخ گاز خوراک واحدهای پتروشیمی تعیین می شود. براساس سند مالی دولت در سال ۱۴۰۲ ، نرخ سوخت صنایع نیز که در نسبتی با نرخ خوراک پتروشیمی ها تعیین می شود، ۱۰ درصد بیشتر خواهد شد. ضریب نرخ گاز صنعت فولاد که در لایحه بودجه سال جاری ۴۰ درصد درصد نرخ خوراک پتروشیمی ها و با سقف قیمتی ۲۰۰۰ تومان تعیین شده بود، در بودجه سال آتی این ضریب به ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت؛ بنابراین بهای انرژی مصرفی صنعت فولاد کشور از ۲۰۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب به ۳۵۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب افزایش خواهد یافت. بهای گاز مصرفی در سایر صنایع نیز با احتساب رشد ۱۰ درصدی یادشده قابل محاسبه خواهد بود. بدون تردید رشد یادشده بر سودآوری صنایع و به دنبال آن سودآوری سهام آنها تاثیر بسزایی خواهد داشت.
طرح های دولت چه میزان کارساز است؟
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با صمت در ارزیابی موضوع تخصیص ۱۵۰ هزار میلیارد ریال از سهام دولت به صندوق تثبیت بازار سرمایه اظهار کرد: کارنامه واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی یا به منظور حمایت از سهامداران خرد، چندان روشن و درخشان نیست؛ کما اینکه در گذشته سهام پالایشی و دارا یکم ازسوی دولت به بخش خصوصی واگذار شد. عموما شرکت هایی که در لیست واگذاری سهام قرار می گیرند، جذابیت و سوددهی قابل توجهی برای بازار سرمایه نداشته اند. علاوه بر این صندوق تثبیت نیازمند منابع نقد است، نه سهام شرکت های دولتی.
وی افزود: واگذاری سهام به صندوق تثبیت به منزله حمایت از سهامداران خرد نیست و نباید به نتیجه بخش بودن آن امید داشت. ۹۵ درصد صندوق تثبیت و توسعه بازار سرمایه، سهام است؛ بنابراین این صندوق نقدینگی لازم را در اختیار ندارد. در نتیجه افزایش سهام این صندوق، فاقد کارآیی لازم است و طرح یادشده زمینه حمایت از سهامداران خرد را فراهم نمی کند.
آقابزرگی افزود: در برنامه بودجه سال ۱۴۰۲ ، راهکارهای دیگری همچون معافیت معاملات گواهی سپرده کالایی بورس کالا از مالیات نیز مطرح شده است. علاوه بر این با هدف افزایش سرمایه شرکت های بورسی تاکید شده مالیاتی که به این افزایش سرمایه اختصاص می یابد، صفر شود. بدون تردید اقدامات یادشده از عملکرد صنایع حمایت می کند؛ هرچند انتظار می رود اقدامات اساسی دیگری نیز با هدف حمایت از صنایع بورسی کشور اجرایی شود تا مسیر توسعه تسهیل شود.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه تاکید کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی به کاهش تصدی گری دولت و واگذاری دارایی های تحت مدیریت آن بازمی گردد. براساس بودجه سال آتی هزینه اختصاص یافته به شرکت های دولتی افزایش یافته که این موضوع بار مالی دولت را برای تامین بودجه عمومی بیشتر می کند؛ این در حالی است که انتظار می رود دولت با کوچک سازی بدنه خود، در هزینه ها صرفه جویی کند.
آقابزرگی افزود: لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با سقف کلی ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم بسته شده که نسبت به امسال حدود ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومان و معادل ۴۰ درصد افزایش دارد. بودجه انبساطی به منزله افزایش کسری بودجه دولت و تحمیل فشار مضاعف به اقتصاد است و عملکرد تمامی صنایع و بنگاه ها را تحت تاثیر منفی قرار می دهد. این کارشناس بورس گفت: مدیریت ۸۰ تا ۸۵ درصد صنایع بورسی کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم به دولت واگذار شده و چنانچه دولت تحت تاثیر کمبود منابع ضعیف شود، پیمانکاران آنها نیز ضعیف خواهند شد و شاهد آثار منفی آن در صنایع وابسته به دولت خواهیم بود. آقابزرگی گفت: دولت برای جبران کسری بودجه خود از راهکارهایی همچون استقراض از بانک ها یا صندوق های بازنشستگی و... استفاده یا در موارد متعددی اقدام به انتشار اوراق قرضه خواهد کرد که با این اقدام خلأ نقدینگی در کشور تشدید می شود. علاوه بر این رقیب جدید برای بازار سرمایه تراشیده می شود که عملکرد صنایع بورسی را تحت تاثیر منفی قرار می دهد.
وی افزود: کسری بودجه زمینه ساز خلق پول، خلق نقدینگی و تورم است؛ بنابراین چرخه باطلی ایجاد می شود که به تضعیف اقتصاد و بازار سرمایه منتهی خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به آثار مثبت رشد تورم بر عملکرد شاخص بازار سهام گفت: در برخی کشورهای دارای تورم قابل توجه از جمله ایران شاهد رشد شاخص کل بازار در سایه افزایش نرخ تورم هستیم، اما نباید به این رشد شاخص امید داشت، چراکه افزایش سودآوری شرکت ها محرک رشد بورس نبوده است.
برقراری آرامش اقتصادی، پیش زمینه بهبود وضعیت بورس
یاسر فلاح، کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با صمت اظهار کرد: صندوق تثبیت بازار سرمایه در سال ۱۳۹۴ به عنوان سوپاپ اطمینانی برای حمایت از بازار در مواقع بحرانی تاسیس شد. هدف از ایجاد این صندوق تثبیت، کنترل و کاهش مخاطرات سامانه ای یا فرادستگاهی، حفظ شرایط رقابت منصفانه، جلوگیری از ایجاد و تداوم ترس فراگیر در زمان وقوع بحران های مالی و اقتصادی و همچنین حمایت از سرمایه گذاران خرد برای تداوم فعالیت در این بازار است. بر همین اساس اختصاص ۱۵۰ هزار میلیارد ریال از سهام دولت به صندوق تثبیت بازار سرمایه، اقدامی مثبت ارزیابی می شود. این صندوق در شرایط نامساعد اقتصادی نقش حمایتی نسبت به بازار دارد. با تزریق سهام یا هر نوع سرمایه گذاری در صندوق تثبیت بازار سرمایه، خیال سهامدار راحت می شود که وقتی شرایط بازار بحرانی شد، یک نهاد حمایت کننده از بازار وجود دارد؛ به بیانی دیگر با اجرای این دست حمایت ها، کف قیمتی بازار مشخص می شود.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: باوجود تمام طرح هایی که ازسوی دولت برای حمایت از صنایع بورسی کشور مطرح می شود، باید خاطرنشان کرد تا زمانی که دخالت دولت در بورس ادامه دارد، حمایت از بورس ممکن نیست. قیمت گذاری دستوری یکی از مهم ترین مواردی است که به عملکرد صنایع ضربه تحمیل می کند.
فلاح گفت: مادامی که دولت خود را قیم اقتصاد می داند و در هر موضوعی دخالت می کند، اقتصاد روی آرامش را نخواهد دید. زمانی که دولت از این نگاه قیم مآبانه دست بردارد، برخی از چالش های صنایع نیز مرتفع می شود و واحدهای تولیدکننده نیز امکانی برای بهبود شرایط تولید خواهند یافت. باید تاکید کرد قیمت گذاری دستوری در نهایت به ضرر اقتصاد کشور است. این دست اقدامات با هدف عرضه محصول نهایی ارزان به مردم اجرایی می شود، اما نه تنها نتیجه بخش نیست بلکه منتهی به توزیع رانت در اقتصاد خواهد شد.
وی افزود: برای بهبود شرایط اقتصاد و به دنبال آن تاثیر مثبت بر بازار سرمایه از دولتمردان و سیاست گذاران انتظار می رود به بخش خصوصی احترام بگذارند. بخش خصوصی را به رسمیت بشناسد و فضای تولید را تسهیل کنند. دولت باید وظیفه نظارت و رگولاتوری را بر عهده گیرد یا نقش نظارتی بر عملکرد صنایع داشته باشد، اما نه تنها این خواسته محقق نمی شود بلکه ایفای نقش دولت به تحمیل لطمات جدی به صنایع منتهی خواهد شد.
فلاح گفت: با بهبود شرایط اقتصادی، بازار به وضعیت باثباتی می رسد؛ بنابراین مهم ترین خواسته فعالان صنعتی و اقتصاد، ثبات بخشی به اقتصاد است، بااین وجود نه تنها خواسته یادشده محقق نمی شود بلکه دولت با تصمیمات یک باره نظم بازار را بر هم می زند.
سخن پایانی
باوجود روند صعودی بورس از ابتدای هفته سوم دی، در آخرین روز کاری هفته و پس از حضور رئیس جمهوری در مجلس شورای اسلامی برای ارائه بودجه سال ۱۴۰ 2، شاهد روند ریزشی بورس بودیم. شاخص کل بورس در روز چهارشنبه، ۲۱ دی در زمان بسته شدن معاملات ۱۶ هزار و ۹۱ واحد افت داشت و به یک میلیون و ۶۵۲ هزار و ۹۵ واحد رسید. شاخص کل هم وزن تا پایان معاملات ۵۶۸ واحد افزایش یافت و در ارتفاع ۵۰۴ هزار و ۲۰۵ واحدی قرار گرفت. خروج ۴۳۰ میلیاردی پول اشخاص حقیقی از بازار و همچنین ورود ۱۳۰ میلیاردی پول به صندوق های درآمد ثابت از دیگر رویدادهای مهم بازار در روز موردبحث بود. روند ریزشی شاخص بورس در روز شنبه، 24 دی نیز ادامه یافت و شاخص کل بازار در ارتفاع یک میلیون و ۶۴۴ هزار واحد ایستاد. مهم ترین دلیل ریزش بورس تاثیر موضوع بودجه سال آینده بر ارزش سهم های بورسی بود. در واقع باید اعتراف کرد خلاف ادعاهای مطرح شده از سوی دولت، بازار سرمایه در اولویت سیاست های اقتصادی قرار ندارد.
